دغدغه‌های بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه

ششمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات دستور اصلی خود را در حالی به مساله برنامه ششم توسعه اختصاص داد که این موضوع هم‌اکنون در دولت در حال تدوین است. بخش خصوصی برای نخستین‌بار به موازات دولت در حال تدوین پیشنهادها و نظرات خود به‌صورت جامع برای ارائه به دولت یا مجلس است. براساس بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، برای عملی کردن اهداف چشم‌انداز این سند، ضرورت دارد که در ۱۰ سال آینده، عقب‌ماندگی رشد اقتصادی را با افزایش تولید ناخالص داخلی به‌گونه‌ای عملیاتی کند که عقب‌ماندگی فعلی جبران شود و در عین حال، از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان جلو بیفتد.

در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران و رئیس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق ایران به ارائه گزارشی از نظام تدوین ششمین برنامه توسعه‌ کشور پرداخت و اعضای کمیسیون نیز هر کدام نظرات خود را در این مورد بیان کردند.

بهادرانی گفت: با وجود وفور درآمد ارزی، رشد سرمایه‌گذاری در۱۰ سال گذشته، نزدیک به صفر و معادل ۶۱/ ۰ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی در طول ۱۰ سال گذشته، به جای ۸ درصد کمتر از ۳ درصد و معادل ۷۴/ ۲ بوده و میانگین تورم نیز معادل ۱۹ درصد محاسبه شده که یکی از بالاترین تورم‌ها در جهان است. »

«اثرات اعمال تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و بخش اسمی» موضوع دیگری بود که مشاور عالی رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد وگفت: در طول۱۰ سال اخیر، تحریم‌ها منجر به کاهش ۸/ ۸ درصدی رشد اقتصادی، افت۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین موجب افزایش ۹/ ۱۵ درصدی تورم بوده است.

وی با مقایسه وضعیت کشورهای پیشرو منطقه در سال‌های مختلف گفت: وضعیت سه کشور ایران، ترکیه و عربستان از نظر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۲ (قبل از افزایش قیمت نفت) یکسان بوده است. اما در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و عربستان به ترتیب به ۱۹۲/ ۱ میلیارد دلار، ۴۸۳ میلیارد دلار و ۵/ ۳۲۸ میلیارد دلار رسیده است و در سال ۲۰۱۳ نیز این ارقام برای ایران ۳۲۹ میلیارد دلار، ترکیه ۸۲۰ میلیارد دلار و برای عربستان ۷۴۵ میلیارددلار برآورده شده است.

بهادرانی تاکید کرد: برابر اعلام صندوق بین‌المللی پول وضعیت رشد اقتصادی کشور‌های پیشرو منطقه در طول سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی که مصادف با سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ شمسی است، در عربستان معادل ۵/ ۳ درصد، ترکیه معادل۳/ ۷ درصد و ایران معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. او در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد تدوین برنامه ششم، رشد فراگیر است، گفت: با توجه به تجربه قبلی اقتصاد کشور حرکت به سمت رشد فراگیر در دستور کار قرار گرفته است. هدف اصلی رشد فراگیر عبارت است از بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم که رشد مستمر و پایدار، مشارکت آحاد مردم در رشد، بهره‌مندی آحاد مردم از ثمرات رشد و کاهش معنادار فقر و نابرابری‌ها از مشخصه‌های رشد فراگیر است. او همچنین گفت که مضامینی چون «گسترش اقتصاد دانش‌بنیان»، «تقویت رقابت‌پذیری با تاکید بر ارتقای بهره‌وری»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تقویت مشارکت حداکثری آنها» و «استفاده از فرصت‌ها و منابع خارجی» به‌عنوان مضامین رشد فراگیر در قالب سیاست‌های کلی برنامه ششم پیشنهاد شده است.

مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در مورد تحقق هدف جهش در صادرات گفت: جهش صادرات مستلزم طراحی سازو‌کارهایی در کلاس جهانی است. وی افزود: در تدوین برنامه ششم ضرورت دارد که در کنار افزایش ظرفیت‌های داخلی به موضوعاتی نظیر بازاریابی و شبکه‌سازی در بازارهای جهانی نیز توجه شود.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت هم گفت: از آسیب‌های تهیه برنامه‌های آرمانی این است که پس از۱۰ سال، در می‌یابیم که نه‌تنها از کشورهای منطقه پیشی نگرفته‌ایم که از آنها عقب هم افتاده‌ایم، بنابراین باید در نحوه نگارش برنامه‌ها تجدیدنظر کنیم.