فعالان اقتصادی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری مطرح کردند
۳۶ مطالبه بخش‌خصوصی در پسا تحریم
معاون اول رئیس‌جمهوری اواسط مرداد ماه سال جاری با حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به بررسی مشکلات این بخش پرداخت. مدیریت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، شناسایی و حذف مقررات زاید، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و نقش بخش خصوصی در دوره پساتحریم از خواسته‌های بخش خصوصی در این جلسه با دولتمردان بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری اواسط مرداد ماه سال جاری با حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به بررسی مشکلات این بخش پرداخت. مدیریت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، شناسایی و حذف مقررات زاید، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و نقش بخش خصوصی در دوره پساتحریم از خواسته‌های بخش خصوصی در این جلسه با دولتمردان بود. در همان جلسه بود که معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تشکیل کمیته‌های مشترکی میان اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی و دولت شد تا بیشتر بر سر رفع این موانع متمرکز شده و شرایط را برای اقتصادی رو به رشد فراهم کند.
این بار پارلمان بخش خصوصی طی نامه‌ای، خواسته‌های خود را به‌صورت مکتوب به این مقام دولتی اعلام کرده است. در بخشی از این نامه به اجرای قانون بهبود کسب‌وکار اشاره شده است. به علاوه حمایت از بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله صادرات و مذاکرات با هیات‌های خارجی در دوره پساتحریم مورد تاکید گرفته است. اصلاح نظام مالی و مالیاتی، راهکارهای تحریک تقاضای بازار و تامین مالی از دیگر مواردی است که چند بند از این نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین تاکید بر مبارزه با فساد، شفاف‌سازی عملکرد دولت، لغو یا اصلاح دستورالعمل‌های مصوب در دوره تحریم، مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت و تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی از معاون اول رئیس‌جمهوری دولت یازدهم است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نامه اظهار کرده است: خلاصه خواسته‌های روسای کمیسیون‌های اتاق تهران در بندهای این نامه آورده شده است.
در بند اول این نامه بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تاکید شده است. در ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را بررسی و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین در ماده3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.»
بند دوم نامه مذکور مربوط به حمایت از سرمایه‌گذار داخلی است. در جلسه‌ای که با حضور جهانگیری در اتاق تهران برگزار شد، فعالان بخش خصوصی نسبت به بی‌توجهی به سرمایه‌گذار داخلی انتقاداتی را مطرح کردند و خواستار توجه یکسان به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شدند. در این بند آمده است: از سرمایه‌گذاران داخلی همزمان و همتراز با استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت شود.
فریال مستوفی، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این بند می‌گوید: اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راهکارهایی است که می‌توان در این راستا مدنظر قرار داد. به عقیده وی، واگذاری سهام به‌صورت صد درصد به خارجی‌ها در کشوری همچون ایران نمی‌تواند نتیجه خوبی را به همراه داشته باشد، در چنین کشورهایی باید سرمایه‌گذاری به‌صورت مشترک صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد: حضور یک سرمایه‌گذار داخلی در کنار سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در رونق اقتصادی بنگاه‌های داخلی نیز موثر باشد. به عقیده این فعال اقتصادی یکی از اهداف جذب سرمایه خارجی، به روز رسانی تکنولوژی و مدیریت در کشور است و این امر جز با حضور سرمایه‌گذار داخلی در کنار خارجی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. مستوفی اظهار می‌کند: یکی از راه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، ارائه تسهیلات به آنها است. در هیچ کشوری، تمام آورده سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری کافی نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران از حمایت‌هایی برای تامین مالی بهره‌مند می‌شوند. در ایران نیز باید چنین باشد تا سرمایه‌گذاران داخلی هم منتفع شوند.
اما بند سوم این نامه مربوط به نقش بخش خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی است. فعالان بخش خصوصی در این بند خواستار حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی به جای شرکت‌های شبه‌دولتی شدند. با حضور هیات‌های خارجی به خصوص پس از توافق وین، برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به حضور کمرنگ این بخش در مذاکرات تجاری با هیات‌ها، ابراز نارضایتی کرده و خواستار حضور فعالان این بخش در مذاکرات شده بودند، هرچند برخی از اقتصاددانان معتقدند که نباید در این خصوص زود قضاوت کرد، چراکه مذاکره آنها با دولت، مسیر همکاری را بهبود می‌بخشد، البته دولتمردان نیز بارها در این خصوص اعلام کردند که قصد ندارند از این فرصت به سود خود استفاده کنند.
بند دیگر این نامه مربوط به حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانش‌بنیان است. به گفته فعالان این بخش، در سال‌های اخیر شاهد رشد شرکت‌های دانش بنیان بوده‌ایم. این شرکت‌ها می‌توانند در صورت حمایت، در آینده ایران را در بسیاری از بخش‌ها بی‌نیاز کنند و از وابستگی ایران به کشورهای خارجی بکاهند.
از سوی دیگر، توسعه صادرات و تولید صادرات محور یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی است که در سیاست‌های تجاری گنجانده شده است. بنابراین هرگونه اقدام و برنامه‌ریزی در حوزه تجارت با در نظر گرفتن این موضوع صورت می‌گیرد. پارلمان بخش خصوصی در بند پنجم این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور خواست سرمایه‌گذاران خارجی را به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی متعهد کند.
اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی است که در این نامه بر آن تاکید شده است. یکی از کارشناسان حوزه گردشگری در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در قانون بودجه سال جاری، در بخش مصارف صندوق توسعه ملی، قسمتی برای حوزه صنعت و گردشگری تعریف شده است که بر این اساس، 10 درصد از منابع این صندوق باید به این دو حوزه اختصاص یابد.
اصلاح روش‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی در راستای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واجد صلاحیت، محتوای بند دیگری از نامه مذکور است. به عقیده فعالان اقتصادی، عدم اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر موجب رشد و تقویت شرکت‌های شبه‌دولتی شده؛ این موضوع نه‌تنها به کوچک‌شدن دولت منتهی نشد، بلکه در برخی از حوزه‌ها تقویت دولت را نیز به همراه داشت. واگذاری شرکت‌های خریداری شده توسط بخش عمومی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی نیز از دیگر راهکارهای بخش خصوصی برای اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
تحریک تقاضای بازار یکی دیگر از مواردی است که دو بند از نامه بخش خصوصی به دولت را به خود اختصاص داده است. بر اساس بند هشتم، راه‌اندازی کارت‌های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل می‌تواند موجب افزایش تقاضا باشد. بند نهم نیز به به ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی اشاره دارد. از سوی دیگر لغو تمامی دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات، یکی دیگر از بندهای نامه ارائه شده به معاون اول رئیس‌جمهوری است که مورد توجه بسیاری از فعالان حوزه صادرات است. اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در رابطه با این بند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این بحث، از موارد سخت است و اگر برای آن برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد و اجرایی نشود، عواقب بدی برای صادرات کشور خواهد داشت. وی در ارتباط با عوارض کالاهای صادراتی اظهار می‌کند: عوارض روی کالاهای صادراتی نباید در اواسط سال وضع شود، تعیین عوارض باید به گونه‌ای باشد که در ابتدای سال مشخص شود که چه کالایی آزاد و چه کالایی بر آن عوارض وضع می‌شود و تا پایان سال نیز این قانون پایدار بماند.
عسگراولادی همچنین به مالیات بر ارزش افزوده صادرات اشاره کرده و عنوان می‌کند: قانون بدین گونه است که ابتدا این مالیات را از صادرکنندگان دریافت می‌کنند و سپس همان مبلغ را به آنها بر می‌گردانند. به گفته وی، اگر قرار است این مبلغ مالیات برگردانده شود، دلیل دریافت آن از صادرکنندگان چیست؟ زیرا در بسیاری از شهرستان‌ها، صادرکنندگان این مبلغ مالیات را پرداخت می‌کنند اما در بازپسگیری آن مشکل دارند و در برخی موفق به بازپسگیری آن نمی‌شوند.
درخواست بخش خصوصی برای تامین مالی نیز در این نامه در چند بند مطرح شده است. بر این اساس، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات مورد تاکید قرار گرفته است. بند دیگر به رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اشاره شده؛ همچنین فراهم‌آوردن هرچه سریع‌تر شرایط عملی حضور بانک‌های خارجی در کشور نیز از دیگر مواردی است که در این نامه مورد توجه قرار گرفته است.
اصلاح دستورالعمل‌ها و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با توجه به انتقاد فعالان اقتصادی در برخی از بخش‌ها موجب شد تا بندهایی از این نامه نیز به این موضوع اختصاص یابد. تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید کالا به گونه‌ای که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود، یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی است.
مشکلات بیمه‌ای بخش خصوصی موجب شده تا این بخش خواستار حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه شود. همچنین توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی ۶ ماهه وفق ماده ۳۹ قانون مربوط به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان از دیگر بندهای مطرح شده در این نامه است.
یکی از مواردی که در نمایندگان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان با رئیس‌جمهوری بیان کردند، وضعیت پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. به عقیده آنها، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد. بر این اساس خواستار تشکیل جلساتی با حضور نماینده معاون اول رئیس‌جمهوری، نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار و پیش‌بینی راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت شدند. همچنین به منظور حمایت از پیمانکاران، یک بند درخصوص شرایط غیرمنصفانه درباره فسخ قرارداد آورده شده است. این بند حاکی از آن است که در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانه‌ای به ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت، نماینده پیمانکاران و نماینده اتاق تهران درباره حذف یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیم‌گیری کند.
تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و فعالان اقتصادی نیز یکی از پیشنهادهای بخش خصوصی در این نامه است. به علاوه تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به عوض سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی نیز بندی دیگر از نامه را به خود اختصاص داده است.
درخواست مبازره با فساد از سوی بخش خصوصی، بندی از این نامه را به خود اختصاص داده است. دراین بند، تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در این باره مورد توجه قرار گرفته است.
شفاف‌سازی در عملکرد دولت و ارائه زمان‌بندی در قالب برنامه ششم توسعه با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت همچنین کاهش سهم هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) در بودجه‌های سنواتی، خواسته‌ای است که همواره مورد توجه بخش خصوصی بوده است.
لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم در اسرع وقت در خواستی است که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با جهانگیری مطرح شد. به گفته فعالان این بخش، وجود برخی از مقرراتی که در دوره تحریم مصوب شده بود، در شرایط کنونی نه تنها بی‌تاثیر است، بلکه در برخی مواقع به‌عنوان قوانین مزاحم از آن یاد می‌شود. البته معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه مذکور نسبت به این امر تاکید ورزید و خواستار لغو این مصوبات شد. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در گمرک و سایر سازمان‌های دولتی صادرکننده مجوز بخش دیگر از درخواست‌های بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است.
اعلام قیمت حامل‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها دست‌کم برای یک دوره پنج ساله نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است؛ اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در این بند باید کمی تامل کرد؛ چراکه به نظر می‌رسد با چنین درخواستی به نتیجه مورد نظر دست نیابد.
مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده‌های نفتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی نیز دو نکته دیگر مطرح شده در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور است. در این خصوص بهنام ملکی، یکی از کارشناسان حوزه نفت اعتقاد دارد: دولت باید فعالیت‌هایی را که از عهده بخش خصوصی بر می‌آید به آنها واگذار کند. قطعا در صورتی که این دو بند عملیاتی شود می‌توان شاهد انحصارزدایی در حوزه نفت بود. به عقیده وی، انتظار می‌رود در شرایط کنونی سلطه دولت در این بخش کاهش یابد و انحصارهای مخرب نیز لغو شود. باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند در این بخش به رقابت عادلانه با دولت بپردازد.
خودداری از افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی (از جمله عوارض جدید گندم وارداتی) پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی، بازنگری در تعرفه‌ها و موانع فنی غیرتعرفه‌ای بخش کشاورزی و پیاده‌سازی نظام تعرفه‌ای منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات صادراتی صنایع تبدیلی و برنامه‌ریزی کشت سال‌های آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی نیز سه بند از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی را در این نامه به خود اختصاص داده است. اعلام سیاست روشن دولت درخصوص زمان‌بندی و نحوه تک‌نرخی شدن ارز، توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه در کشور، حذف مداخلات دولت در امر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دارو و اتکا به نظام بازار و مکانیزم تعیین قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، حذف فوری الزام به الصاق برچسب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم اثربخشی آن و حذف نظام و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای تمامی کالاها و خدمات به استثنای اقلام معدود کالاهای انحصاری و یارانه‌ای نیز از دیگر نکاتی است که فعالان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند.
ارسال نظر