«دنیای اقتصاد» اثر دومینویی دستکاری پول‌های ملی را بررسی می‌کند
قربانیان حمله ارزی چین
گروه اقتصاد بین‌الملل- شادی آذری: چین بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است. ایران در سال جاری هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات بیشترین مبادلات تجاری را با این کشور داشته و طی ۴ ماه منتهی به تیرماه سال جاری ارزش صادرات ایران به چین بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار و ارزش واردات ایران از چین بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار بوده است. تقریبا همه کشورهای جهان چین را اگر نه به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری، اما به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای خود می‌شناسند. آمریکا هم که در ادامه جنگ ارزی خود با چین این روزها به کاهش ارزش یوآن توسط دولت چین معترض است، در سال جاری میلادی بیش از ۵۵ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار کالا به چین صادر کرده و بالغ بر ۲۲۶میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار کالا از این کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که وابستگی اقتصاد جهان به اقتصاد چین غیرقابل انکار است و تا کنون چین به‌عنوان قدرت نوظهور اقتصادی، نقش موتور محرک و امید آفرین اقتصاد جهان را ایفا می‌کرده است. این روزها اما تصویری که از اقتصاد این کشور به نمایش درآمده است، سقوط بازارهای سهام، افت بازار کالاها و فرار سرمایه است. البته به تازگی یک مقام صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که هنوز صحبت در مورد بحران اقتصادی در این کشور خیلی زود است. کارلو کوتارلی، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول در کشورهای ایتالیا و یونان، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «سیاست‌های مالی چین طی سال‌های اخیر هزینه‌های سنگینی به همراه داشته و لازم است تعدیل‌های لازم درخصوص آن انجام شود، اما هنوز صحبت در مورد بحران چین خیلی زود است.»
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به 8/ 6 درصد خواهد رسید، این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی 4/ 7 درصد بود. این مقام صندوق بین‌المللی پول روند کاهشی رشد اقتصادی چین را یک رویداد کاملا طبیعی خوانده و آن را یک شوک طبیعی بازارهای مالی دانسته است. نشریه گاردین اما در تحلیلی متفاوت وضعیت فعلی اقتصاد چین را جرقه‌های جنگ جدید ارزی خوانده و آن را نشان‌دهنده ورود جهان به فاز بعدی بحرانی دانسته است که هشت سال پیش در ماه اوت سال 2007 پا گرفت. گاردین با اشاره به اینکه در آن زمان مشکلات جهان توسعه‌یافته از بانک‌های آمریکا و اروپا آغاز شد و به کل جهان تسری یافت، نوشت که بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور یعنی چین و هندوستان، توانستند به‌سرعت احیا شوند و در حالی که غرب با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد، این اقتصادها نقش لکوموتیو پیش‌برنده رشد اقتصادی جهان را ایفا کردند. در آن زمان صحبت از این بود که اقتصاد جهان در آینده پیش‌رو تحت سلطه پنج اقتصاد عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی ) و 11 اقتصاد نوظهور دیگر از جمله ترکیه، اندونزی، مکزیک و نیجریه خواهد بود. همان‌طور هم شد. کشورهای دارای بازارهای نوظهور همه اخبار را به خود اختصاص داده‌اند اما به دلیلی دیگر. گاردین در بخش دیگری از تحلیل خود از وضعیت اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصادهای جهان به این نکته اشاره کرده است که به‌خاطر رشد سریعی که این بازارها طی سال‌ها تجربه کردند، اکنون آنها بخش بزرگ‌تری از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده‌اند و به همین دلیل اگر بحرانی متوجه آنها شود، ابعادی گسترده‌تر از گذشته و تاثیر دومینویی بر اقتصاد کشورهای جهان خواهد داشت. در دنیایی که تازه از بند «رکود بزرگ» رهایی یافته، تمایل همه کشورها این است که با افزایش صادرات، خود را از مشکلات اقتصادی موجود برهانند اما این مدل تنها زمانی کار خواهد کرد که مقصدی هم برای صادرات آنها وجود داشته باشد. تا زمانی که چین با نرخ دورقمی به رشد خود ادامه می‌داد کشورها می‌توانستند این راه‌حل را در پیش گیرند.
طی ۱۸ ماه گذشته رشد اقتصاد چین رو به کندی گذاشت و به این ترتیب برای دو گروه از اقتصادهای نوظهور مشکلاتی پدید آمد: کشورهای شرق آسیا که قطعات و محصولات نهایی را به همسایه بزرگ خود می‌فروشند و کشورهایی که برای گرداندن چرخ صنعت چین به آن سوخت و مواد خام عرضه می‌کنند.
کندی رشد اقتصادی چین منجر به افت قیمت نفت و فلزات صنعتی شد. در تئوری این موضوع نباید تاثیر سریعی بر اقتصاد جهانی بر جای گذارد چون کاهش درآمدهای کشورهای تولیدکننده کالاها باید به‌وسیله رونق اقتصادی کشورهایی که آن کالاها را وارد می‌کنند، خنثی شود اما در عمل این‌طور نشد. مصرف‌کنندگان اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی از موج پول‌های برجا مانده از کاهش قیمت انرژی در راستای هزینه بیشتر خود استفاده نکردند. همزمان، اقتصادهای نوظهور هم متحمل آسیب شدید شدند. در شرایطی که فاصله اقتصادهای غربی تا بحران کاهش قیمت‌ها تنها یک رکود دیگر است، چین هم با کاهش ارزش یوآن خود صادرات خود را ارزان‌تر می‌کند و همزمان صادرکنندگان نفت در تلاش برای ایجاد تراز در بودجه خود جهان را از نفت خام اشباع کرده‌اند. در سه دهه قبل به‌طور میانگین هر هفت سال یکبار یک بحران جهانی رخ می‌داد. بازارهای مالی به خوبی واقفند که احیای پس از رکود پیشین هنوز ناتمام باقی مانده است. نگرانی آنها هم قابل درک است. گاردین در تحلیل خود از وضعیت چین نوشته است: «پس از آنکه مشخص شد چین در ماه ژوئن شاهد کاهش 3/ 8 درصدی در صادرات خود شده است، بازارها در این ماه دچار افت شدند. برای جبران این افت، پکن ارزش پول خود را کاهش داد. این کاهش که اکنون چند روزی از آن گذشته است، سطح هیجان سرمایه‌گذاران را بالا برده است. آیا ممکن است وضع از این هم بدتر شود؟ پاسخ این پرسش هفته پیش مشخص شد. یک نظرسنجی نشان داد که در ماه اوت فعالیت کارخانه‌های چین با سریع‌ترین گام طی 6 سال و نیم گذشته، رو به افول گذاشته است. تقاضا برای صادرات هم شاهد افت بوده و فروش داخلی نیز وضعیت بهتری نداشته است.» شی جین‌پینگ،رهبر چین با تبعات اقدام کشورش پس از بحران فروپاشی مالی دست و پنجه نرم می‌کند: افزایش شدید تولید با استفاده از بودجه‌های استقراضی. فعالان عرصه ساخت‌وساز به‌ویژه با استفاده از استقراض از بانک‌های آمریکایی رونق ساخت‌وساز را رقم زدند.
گزارشی که آژانس رتبه‌بندی مودیز منتشر کرده است، نشان می‌دهد که کاهش ارزش یوآن به میزان ۱۰ درصد موجب خواهد شد که هزینه تامین مالی بدهی‌های آنها به سطح بی‌ثبات برسد و در آن صورت چین ورشکست خواهد شد. تاکنون کاهش ارزش یوآن در برابر دلار حدود ۳درصد بوده است. حتی اگر پکن به ارزش فعلی یوآن بسنده کند هم واشنگتن معادلات آن را بر هم خواهد زد. سپتامبر ماهی است که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند در آن فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد. گرچه تاثیر رکود اقتصادی چین بر تصمیمات فدرال رزرو تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، اما افزایش ارزش دلار همان تاثیر کاهش ارزش یوآن را در پی خواهد داشت. این وضعیت همه آن ساختمان‌هایی را که در نانجینگ و چونگکینگ چین ساخته شده است و همچنین تریلیون‌ها دلاری را که در آنها سرمایه‌گذاری شده است، به مخاطره خواهد انداخت.
تاثیر بحران چین بر روسیه، ترکیه و قزاقستان
در فهرست اقتصادهای نوظهوری که در برابر این بحران جدید قرن 21 آسیب‌پذیرند، ترکیه را باید جزو صدرنشین‌ها دانست. شرکت‌های بزرگ این کشور وام‌های سنگینی را از بازارهای بین‌المللی گرفته‌اند و اغلب این وام‌ها هم به دلار بوده‌اند. گر چه هزینه این اقدام از بحران سال 2008 تاکنون بسیار کم بوده است، اما اکنون با افزایش نرخ بهره آمریکا رو به افزایش است. ترکیه اکنون یک کانون اصلی تولید برای کسب و کارهای اروپایی و آمریکایی است. میلیون‌ها جوان در ترکیه به استخدام شرکت‌های خارجی درآمده‌اند و اکنون آن شرکت‌ها به‌خاطر افت تجارت جهانی، در حال کاهش میزان تولید خود هستند. این مشکلات در کنار جنگی که در مرزهای شرقی این کشور در جریان است، موجب شده است که ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین حد تاریخی خود در برابر دلار برسد. روسیه نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد؛ اما از مزیت پس‌اندازهای انبوه خود برخوردار است. شانسی که مسکو آورده این است که در دوران قیمت‌های بالا مازاد نفت و گاز برای عرضه داشت و این آینده‌نگری را هم داشت که بخشی از آن درآمدها را پس‌انداز کند. در روسیه هم مانند ترکیه، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بابت بدهی‌های خارجی خود به مشکل برخورده‌اند و باز هم مانند ترکیه ارزش پول این کشور هم افت کرده است. ارزش روبل در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود از فوریه تاکنون رسیده است.
در مورد قزاقستان وابسته به نفت باید گفت این کشور در سال جاری ۲۸ میلیارد دلار هزینه کرده است تا پول خود را بخرد و ارزش آن را افزایش دهد اما در هفته گذشته همه این تلاش‌ها نقش بر آب شد و ارزش تنگه، واحد پول این کشور، در روز پنج‌شنبه تا بیش از یک چهارم افت کرد و رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد با توجه به آنکه اغلب رقبا ارزش پول خود را کاهش داده‌اند، قزاقستان مجبور به انجام این اقدام بود. او گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر این توفان ارزی بایستد.»
آسیای جنوب شرقی
وضعیت در آسیای جنوب شرقی به مراتب بهتر از 18 سال پیش است. در آن زمان فروپاشی ارزش بات تایلند تاثیری گسترده بر منطقه بر جا گذاشت و اندونزی، مالزی و کره‌جنوبی را درنوردید. تجربه آن روزها باعث شد که این کشورها از عواید ناشی از رشد صادرات محور خود در جهت ایجاد ثبات در ذخایر ارزهای خارجی‌شان استفاده کنند. طی سال‌های 1997 تا 98 این چهار کشور با کسری قابل ملاحظه حساب جاری مواجه بودند. امروز اما فقط اندونزی در این محدوده خط قرمز قرار دارد. اندونزی و مالزی که تولیدکننده نفت هستند، به‌خاطر کاهش قیمت نفت از 115 دلار به 45 دلار در هر بشکه به شدت آسیب دیدند. خطراتی که مالزی را تهدید می‌کند به‌خاطر رشد بیش از اندازه اعتبارات در این اقتصاد تشدید می‌شود. علاوه بر این، رکود چین و کاهش ارزش یوآن بر دو گروه دیگر از اقتصادهای آسیایی نیز تاثیرگذار خواهد بود. تولیدکنندگان کم هزینه‌ای همچون ویتنام در نهایت متوجه خواهند شد که رقابت برایشان بیش از پیش دشوار شده است و اقتصادهای پیشرفته‌تری همچون کره‌جنوبی و تایوان که تامین‌کنندگان قطعات برای تولیدکنندگان چینی هستند، شاهد افت تقاضا برای صادرات خود خواهند بود.
ارسال نظر