افق صادراتی در راهبرد توسعه صنعتی ترسیم شد
ماموریت ویژه به صادرکنندگان
معمولا توجه به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی زمانی اتفاق می‌افتد که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار مشکل شده باشد.
معمولا توجه به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی زمانی اتفاق می‌افتد که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار مشکل شده باشد. در این مقاطع زمانی، اغلب سیاست‌های تشویقی و کوتاه‌مدت نظیر کاهش یا حذف عوارض صادراتی، اعطای جوایز صادراتی و ... اعمال می‌شود که در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ این مساله موجب شده اهداف کمی این وزارتخانه در حوزه صادرات برای سال‌های 94 تا 96 با شیب نسبتا تندی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، ورود به بازارهای بین‌المللی که امروزه با پدیده جهانی شدن همراه است، نیازمند برنامه‌هایی مناسب در جهت رشد تجارت، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد جریان سرمایه در سطح بین‌المللی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای بهره‌وری است. معمولا در چنین بازاری شدت رقابت نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه نرخ رشد صادرات، روندی کاهشی خواهد داشت؛ بر این اساس، نرخ رشد صادرات در هر سال نسبت به سال قبل برای سال‌های 1397 تا 1404 با شیب ملایم‌تری (9 درصد) پیش‌بینی شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی خود، اهداف کشور در صادرات کالا برای ۱۰ سال آینده را به‌طور اخص در پنج بخش صنعت(شامل پتروشیمی)، معدن، کشاورزی و دامپروری، میعانات گازی و فرش و صنایع دستی در نظر گرفته است؛ همچنین ارقام هدف‌گذاری شده برای صادرات خدمات که شامل بخش‌های فنی و مهندسی، گردشگری، حمل‌ونقل و ترانزیت، فناوری اطلاعات و نیروی کار بوده را ثبت کرده است. بر این اساس، با توجه به اینکه صادرات کالای کشور در سال ۹۳ حدود ۷/ ۴۹ میلیارد دلار بود، انتظار می‌رود این رقم در سال ۹۶ به ۸۶ میلیارد دلار، در سال ۹۹ به ۱۰۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۱۴۵ میلیارد دلار برسد. اما صادرات کالای کشور به‌طور اخص در حوزه صنعت (شامل پتروشیمی) در سال گذشته در حالی به میزان ۲/ ۲۹ میلیارد دلار ثبت شده بود که قرار بر این است، در سال ۹۶ به ۵۸ میلیارد دلار، در سال ۹۹ معادل ۸۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱۵ میلیارد دلار رقم بخورد. همچنین صادرات کشور در حوزه معدن در سال ۹۳، حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۹۶، معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار، در سال ۹۹ حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار و در افق ۱۴۰۴ نیز به ۶ میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر، در بخش کشاورزی و دامپروری نیز رقم محقق شده صادرات کشور در سال گذشته در حالی ۶/ ۴ میلیارد دلار بوده که بنا بر اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید می‌رود که در سال ۹۶ به ۶ میلیارد دلار، در سال ۹۹ به ۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۱۲ میلیارد دلار برسد. صادرات میعانات گازی نیز در سال ۹۳ به میزان ۱۴ میلیارد دلار رقم خورده که با فرض لغو تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار، در سال ۹۹ به ۱۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۸ میلیارد دلار برسد. ایران در حوزه فرش و صنایع دستی نیز در حالی صادرات ۴/ ۰ میلیارد دلاری را در سال گذشته رقم زده که امید می‌رود با توجه به سیاست‌های به جا در این زمینه این رقم در سال ۹۶، حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار، در سال ۹۹، حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴ میلیارد دلار ثبت شود.
از سوی دیگر، براساس اهداف کمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات خدمات، با اینکه ایران در این بخش از صادرات، رقم 9/ 12 میلیارد دلاری را در سال گذشته ثبت کرده اما در سال 96، پیش‌بینی می‌شود این رقم به میزان 17 میلیارد دلار، در سال 99 معادل 23 میلیارد دلار و در سال 1404 نیز به میزان 35 میلیارد دلار برسد. از این رو به‌طور کل هدف‌گذاری وزارت صنعت در صادرات کالاها و خدمات، در سال 96 معادل 103میلیارد دلار، در سال 99 معادل 130 میلیارد دلار و در سال 1404 معادل 180 میلیارد دلار است.همچنین مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق اهداف تعیین شده در راستای راهبردهای بخش، یکی از موضوعات راهبردی، «بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی» است. بر این اساس، سیاست‌هایی از قبیل «پشتیبانی از تاسیس اتاق‌های بازرگانی مشترک و تقویت اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای نظیر اتاق بازرگانی اکو(ECO)»، «آزادسازی و رقابتی شدن بیشتر بازارها با اجرای الزامات متعارف در تجارت جهانی»، «استفاده بهینه از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور گسترش تولیدات صادرات گرا و خدمات تجاری»، «پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه‌سازی مقیاس و رقابت سازنده»، «حمایت و تاکید بر تک نرخی و آزاد شدن نرخ ارز»، «پشتیبانی از فرآوری واردات و صدور مجدد»، «پشتیبانی هدفمند از صادرات کالا و خدمات با هدف کاهش ریسک صادرات و افزایش مزیت رقابتی برای توسعه بازار و پیشگیری از رقابت ناسالم بین صادرکنندگان»، «پیشبرد فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی»، «توسعه تجارت الکترونیک وگسترش به کارگیری روش‌های نوین تجارت» برای اجرای این موضوع راهبردی در نظر گرفته شده است.
براساس این سند راهبردی، کشورهای موفق در صادرات، معمولا از سطح فناوری بالا، مدیریت کارآمد و مقیاس‌های بهینه تولید بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها، بهره‌وری بالاتری دارند. همچنین توانمندی صادراتی یک کشور نشان‌دهنده توانمندی بخش تولید آن کشور است، اما آنچه در مورد ایران مشهود است، بی‌توجهی به توانمندی‌های بخش تولید و نهضت بهره‌وری است. نتیجه این رویکرد باعث شده که بهره‌وری صنایع کشور، آهنگ رشد نزولی به خود گرفته و صادرات غیرنفتی را نیز از خود متاثر کنند، که این خود یکی از چالش‌های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در واقع به دلیل تکیه بیش از حد اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و محدود بودن میزان ذخایر نفتی، فرصت زیادی برای بازسازی ساختار رقابتی صنعت وجود ندارد؛ بنابراین به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و رسیدن به استقلال ارزی و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت‌گیری صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که دارای مزیت نسبی هستند. بر این اساس، توجه به صادرات غیرنفتی و انجام اقدامات موثر در جهت بهبود آن، نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد این هدف است که با توجه به جهت‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده‌ترین محورها در بخش تجارت خارجی سند چشم انداز، شامل بهبود و توسعه روابط سیاسی و تعامل با کشورهای جهان، توسعه زیرساخت‌های تجاری، مشارکت با شرکت‌های با نام و نشان تجاری معتبر به منظور تولید و صادرات، تامین مالی، مدیریت ریسک و توسعه پوشش‌های بیمه ای، افزایش پوشش استاندارد بین‌المللی برای محصولات داخلی، ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش تولید به منظور توسعه صادرات غیر نفتی است.
ارسال نظر