چند نکته برای بهبود فضای کسب‌وکار

محمدرضا نجفی‌منش

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار

در فضای جدید به‌وجود آمده در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد، بهبود فضای کسب‌وکار است. در این راستا کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران جهت بهبود فضای کسب‌وکار چند نکته را یادآور شده است. اولین خواسته این کمیسیون ایجاد تغییرات اساسی در فضای کسب‌وکار و بهبود رتبه کشور در این شاخص است. تامین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در جذب سرمایه‌های خارجی از دیگر اقداماتی است که فعالان اقتصادی برای بهبود فضای کسب‌وکار ضروری می‌دانند.


نقش‌آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور نیز حائز اهمیت بوده و در این خصوص انتظار می‌رود به درستی عمل شود. همچنین لازم است اصلاح سیستم سلامت و مبارزه با فساد در اولویت ویژه قرار گیرد.

در شرایط کنونی باید به عوامل موثر در قیمت تمام شده جهت رقابت‌پذیری توجه شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد. لزوم اصلاح قوانین بیمه، مالیات و کار که منجر به تسهیل در ایجاد فضای رقابتی ‌خواهد شد از دیگر مواردی است که کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بر آن تاکید دارد.

درخصوص مالیات‌ها و بیمه نیز ارائه چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. در مورد ارزش افزوده مشکلاتی وجود دارد که در چند بند به آن اشاره می‌کنم.

1- مبلغ ارزش افزوده اصولا باید از مصرف‌کننده نهایی در زمان خرید دریافت شود، اما چون این سازوکار در دولت فراهم نشده، پرداخت این مبلغ بر دوش واحدهای تولیدی قرار داده شده است.

2- بعضا اتفاق می‌افتد که فروش به‌صورت نسیه بوده یا تولیدکننده مبلغ فروش و مالیات بر ارزش‌افزوده آن را به مدت سه ماه دریافت نمی‌کند اما مکلف به پرداخت آن است.

3- بعضی از کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده‌اند؛ اما مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند( مثل پنیر معاف، بسته‌بندی آن مشمول).

4- بعضی از کالاها مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، اما مواد اولیه آنها معاف از مالیات است (مثل رب که مشمول و گوجه فرنگی معاف است)؛ این در حالی است که از تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده کل را درخواست می‌کنند.

در شرایط فعلی که هنوز از رکود کامل خارج نشده‌ایم، واحدهای تولیدی سود اندکی دارند و هنوز نتوانسته‌اند وجوه فروش خود را دریافت کنند، همراهی با سازمان‌های مالیاتی برای پرداخت مالیات با در نظر گرفتن فرجه، به زمان نیاز دارد.

مشکل عمده بعدی بحث بیمه است. در این خصوص نیز بیان چند نکته را لازم می‌دانم.

1- با توجه به تامین بیش از 60درصد منابع بیمه توسط کارفرمایان، نقش مناسب با سهم پرداختی را در شورای عالی بیمه ندارند.

2- سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 39 حداکثر 6 ماه پس از ارسال لیست بیمه می‌تواند نقص، اختلاف یا مغایرت را بررسی و مابه‌التفاوت را وصول کند اما متاسفانه سازمان این محدوده را رعایت نمی‌کند و تا 10 سال را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که جز ایجاد آزار و به وجود آمدن فساد نتیجه دیگری ندارد.

3- اخیرا در مورد مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی، خانواده مورد کسر حق بیمه تلقی شده که از نظر شکلی و ماهوی خلاف قانون است.


با توجه به عزم دولت مبنی بر حل مشکلات، پیشنهاد می‌شود یک هیات مذاکره‌کننده جهت حل مشکلات داخلی، تشکیل و به همان سیاقی که در مذاکرات ۱+۵ انجام شد و توفیق خوبی حاصل شد، در داخل نیز پیرامون حل مسائل و مشکلات موجود عمل شود. از جمله:


1- حل مشکل عدم ثبت شرکت‌ها به خاطر بدهی مالیاتی هر یک از اعضای هیات‌مدیره

2- تک نرخی شدن ارز

3- پرداخت به موقع بدهی دولت به پیمانکاران

4- کاهش مجوزهای غیر ضروری( مثل ثبت سفارش)

5- کاهش مبلغ ثبت سفارش LC از 30درصد به 10درصد و تسویه به نرخ روز گشایش

6- ترویج استفاده از کالای داخلی به‌وسیله رسانه‌های ملی

7- حذف ذی‌نفع واحد

8- خروج دولت از قیمت‌گذاری

9- طرح‌های نجات (Bail out) برای واحدهای مشکل‌دار مثل آجر، سیمان، خودرو و...