وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
استراتژی کار مشترک با خارجی‌ها
با این وجود، فرآیند کنونی تجارت ایران نشان می‌دهد به دلیل تعدد و تکثر مجوزها، تجارت کشور با آشفتگی و سرگردانی رو به‌رو است و نیاز به بازنگری دارد.
با این وجود، فرآیند کنونی تجارت ایران نشان می‌دهد به دلیل تعدد و تکثر مجوزها، تجارت کشور با آشفتگی و سرگردانی رو به‌رو است و نیاز به بازنگری دارد. ضرورت اخذ ۴۷ مجوز برای تجارت یک کالا، اجرای ۱۴ رویه در تجارت، دخالت ۱۲ سازمان در واردات و ترخیص کالا و لزوم رعایت ۶۵ نوع ردیف معافیت و... از جمله عوامل کندی تجارت بوده که مورد انتقاد قرار گرفته است. علاوه بر اینکه تسهیل فرآیند تجاری کشور و حذف قوانین و مقررات زائد یکی از عوامل مهمی است که برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چگونگی مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در فضایی که اکنون پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به‌وجود آمده نیز مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گرفته تا کشور اشتباهات گذشته خود را در زمینه تجارت تکرار نکند. بر همین اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است خارجی‌ها برای حضور در ایران باید داخلی‌سازی و سرمایه‌گذاری مشترک را در نظر بگیرند.
محمدرضا نعمت‌زاده، با تاکید بر اینکه دولت شروطی را برای همکاری با خارجی‌ها در نظر گرفته است، گفت: از جمله این شروط این است که حتما سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام شود و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند در این شراکت، خود را به همتایان خارجی خود برسانند و علاوه بر ورود تکنولوژی و سرمایه، کشورهای خارجی باید تضمین بدهند که صادرات کالاهای تولید مشترک نیز رونق یابد. به گفته وی، اگر بازار ۸۰ میلیون نفری ایران برای کشورهای اروپایی است، آنها نیز باید بازار چند صد میلیون نفری خود را برای کالاهای ایرانی بازکنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این شروط از سوی خارجی‌ها پذیرفته شده است و البته در شرایط فعلی اقتصاد جهانی نیز خود آنها به سمت یافتن بازارهای جدید هستند، افزود: اگر کشور خارجی بتواند در ایران از مزیت‌هایی همچون انرژی ارزان و نیروی کار ماهر و متخصص با قیمت مناسب بهره گیرد، به‌طور قطع برنامه بازارگشایی برای کالای تولیدی خود را اجرا خواهد کرد و با توجه به بازار گسترده اطراف ایران، به نظر می‌رسد این یک رابطه برد- برد برای دو طرف است. وی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تجارت جاده‌ای دو طرفه است و در مقابل، ایران هم از این کشورها کالا وارد می‌کند اما استراتژی اصلی روی سرمایه‌گذاری مشترک و واردات کالاهای سرمایه‌ای، تکنولوژی و فناوری روز، بهره‌گیری از تجارب بازاریابی و مدیریت فنی است.
نعمت‌زاده ادامه داد: یکی دیگر از شروط کار با شرکت‌های خارجی، بهره‌مندی از تسهیلات با نرخ بهره پایین بانک‌های این کشورهاست، ضمن اینکه ما به دنبال افزایش توان اقتصادی کشور هستیم. همچنین اولویت با سرمایه‌گذاری‌هایی است که به تکمیل زنجیره تولید یا توسعه صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند یا در مناطق محروم انجام می‌شوند.
براساس این گزارش، در حالی که یکی از اهداف مهم کشور توسعه صادرات غیرنفتی است اما وضعیت تجاری فعلی کشور، فضایی مناسب برای حصول این هدف را در بر ندارد؛ به‌طوری که تعدد و تکثر مجوزهای تجاری در کشور همواره مورد انتقاد تاجران بوده که می‌توان آن را یکی از دلایل مشکلات ایران در بهبود فضای کسب‌وکار برشمرد. به‌طوری‌که در این راستا، رئیس کل گمرک ایران با انتقاد از فرآیند تجاری کشور گفت: حدود 47 مجوز برای ورود یک کالا باید اخذ شود. کدام کشور 47 مجوز دارد؟ ما در تجارت، 14 رویه را اجرا می‌کنیم، در هیچ جای دنیا 14 رویه وجود ندارد، اینها همان عوامل کندی تجارت در ایران است که باید به درستی شناسایی و حذف شود. مسعود کرباسیان معتقد است، اکنون که مشکلات تحریم در حال حل شدن است باید در قوانین و مقررات کشور بازنگری صورت گیرد و بسیاری از آنها حذف شود. وجود دو نوع گمرک در کشور؛ گمرک رسمی و گمرک منطقه آزاد، دخالت 12 سازمان در واردات و ترخیص کالا و علاوه بر آن لزوم رعایت 65 نوع ردیف معافیت از دیگر عوامل کندی تجارت بوده که رئیس کل گمرک ایران به آن اشاره کرد. وی ادامه داد: وجود این همه فرآیند در تجارت کشور، باعث آشفتگی و سردرگمی خواهد شد؛ سهم کشور ما در تجارت دنیا فقط 3/ 0 درصد است که قطعا نوع و تعدد مقررات از عوامل اصلی نقش کمرنگ ایران است.
انتقادات رئیس کل گمرک ایران در حالی است که وی اخیرا از اجرایی شدن یکی از پیش نیاز‌های رویه‌های جدید گمرکی در کشور خبر داد. کرباسیان گفت: بعد از سال ۱۳۸۴ سیاست‌های مدیریت گمرک به کلی تغییر کرد و دوباره به سیستم سنتی و نرم‌افزارهای پراکنده‌ای برگشتیم که به‌صورت سامانه جامع نبود، اما با روی کار آمدن دولت جدید سامانه پنجره واحد طراحی و اکنون در ۹۵ درصد گمرکات کشور اجرا می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تجارت را با ۹ هزار نفر کارمند و انواع رویه‌های واردات، صادرات، ترانزیت و... از طریق سیستم‌های قدیمی و سنتی انجام داد، افزود: تقریبا کار استقرار پنجره واحد در گمرک به اتمام رسیده و آن فضایی که فرد بتواند اظهار از راه دور کند، اسناد را به‌صورت الکترونیکی ارائه کند، ایستگاه‌های مختلف گمرک حذف شود و ارتباط با سایر سازمان‌ها بر اساس تبادل الکترونیکی اسناد باشد، فراهم شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از قوانین و مقررات زائد حذف شده است، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حذف مقررات زائد ایستادگی و شهامت داشته است. علاوه بر این موارد، بنا بر اخبار اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های کوتاه و بلندمدت خود در راستای اقتصاد مقاومتی را به تصویب شورای عالی اقتصاد رسانده است که توسعه صنعتی از محورهای مهم آن است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ارتباط با آن گفت: توسعه صنعت کشور یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است و در دنیا کشورها را براساس توسعه صنعتی طبقه‌بندی می‌کنند؛ ما به دنبال آن هستیم که ظرف ۱۰ سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. در این چارچوب هم مشکل اشتغال حل خواهد شد و هم تولید و صادرات افزایش می‌یابد.
نعمت‌زاده تصریح کرد: استراتژی ایران در کار مشترک با خارجی‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده است و اکنون تولیدات ایران حرفی برای گفتن دارند، بنابراین باید بهترین شرایط را در سپردن بخشی از بازار خود به خارجی‌ها به دست آورند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی از باز کردن بازار به روی خارجی‌ها وجود ندارد، گفت: صحبت با کشورهای دیگر به معنای آغاز مراوده‌های ۱۰ سال پیش نیست چرا که امروز یاد گرفته‌ایم روی پای خود بایستیم و بسیاری از بازارها را شناخته و به آنها نفوذ کرده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد بار سنگین روی دوش مردم و بخش خصوصی است، گفت: ما هم در کنار آنها وظیفه حمایت و پشتیبانی را داریم و دولت در مسائل اقتصادی ورود پیدا نمی‌کند مگر اینکه قانون اجازه داده باشد یا در کشور نیاز باشد با مشارکت بخش خصوصی کاری را انجام دهیم. نعمت‌زاده با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال در کشور گفت: با انسجام و وحدت بر مشکلات فائق خواهیم آمد، ضمن اینکه افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و مصرف داخلی و مبارزه با کالاهایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود، اولویت‌های کاری ماست. وی همچنین با اشاره به اینکه در شرایط فعلی واردات بسیاری از کالاهای خارجی به‌صورت قاچاق است، گفت: دولت وظیفه دارد در این زمینه نظارت خود را افزایش دهد تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری به عمل آید برای همین منظور چهارشنبه گذشته لایحه مبارزه با قاچاق کالا تصویب شد و این هفته به مجلس ارسال می‌شود. نعمت زاده تاکید کرد: کالاهایی که به‌صورت قاچاق به کشور می‌آیند مالیات ۹ درصدی، مالیات بردرآمد و عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند که این امر باعث می‌شود در مواردی قیمت کمتری از تولیدات داخلی داشته باشند. این مقام مسوول گفت: در کشور حدود ۳میلیون اصناف توزیعی و خدماتی وجود دارد که حدود ۱۸۰۰ مورد از آنها توزیع‌کننده هستند. از آنها تقاضا می‌شود کالاهای قاچاق عرضه نکنند.
ارسال نظر