محمود بازاری / کارشناس اقتصادی

اگر به دو دهه قبل برگردیم شاید در اوج مشکلات اقتصادی پس از جنگ تحمیلی، کشورهای اروپایی بخش مهمی از شرکای تجاری ایران بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سهم بالای این کشورها از صادرات بخش کشاورزی و فرش دستباف ایران را نمی‌توان نادیده گرفت؛ از آن جمله می‌توان به رقابت‌های سخت تجار ایرانی و آمریکایی‌ها روی فروش پسته و حفظ و توسعه سهم بازار این محصول در اروپا به‌عنوان اصلی‌ترین بازار هدف پسته ایرانی اشاره کرد. همچنین فروش قابل توجه فرش دستباف ایرانی در بازارهای اروپا و آمریکا یکی دیگر از بارزترین بخش‌های صادرات کشورمان بوده است. در بخش واردات نیز اروپا یکی از اصلی‌ترین مبادی واردات ماشین‌آلات صنعتی و ورود تکنولوژی به ایران بوده که در دوران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی این مسیر بسیار محدود و چه بسا به‌کلی مسدود شده بود.


مهم‌ترین بازخورد و نتیجه تجارت با اروپا و آمریکا از حیث وجود فناوری‌های پیشرفته در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات این کشورها، به روز بودن سطح فناوری و استانداردهای علمی و صنعتی در کشور بود که پس از تشدید تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، شاهد نتایج بهره‌گیری اجباری از فناوری‌های دسته چندم روسی و چینی و... در کشور بوده ایم.


از سوی دیگر، کشورهای اروپایی و آمریکایی‌ها نیز در آن دوران به دلیل عطش دستیابی و حفظ بازار ایران به‌عنوان هاب منطقه‌ای برای فروش فناوری‌ها و محصولات متعدد صنعتی با یکدیگر رقابت می‌کردند، هدفی که امروز و پس از توافق هسته‌ای وین، به‌ویژه ۶ قدرت جهانی را برای دستیابی مجدد به بازار ایران و به عبارتی بازار پر ظرفیت منطقه خاورمیانه با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت و با قبول نقش‌آفرینی بلامنازع ایران در معادلات اقتصادی و امنیتی این منطقه وارد رقابت بسیار جدی‌تری کرده است. به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی شاید بخش مهمی از لایه‌های پیدا و پنهان مذاکرات ۶ قدرت اقتصادی جهان با جمهوری اسلامی ایران به دلیل قبول و پذیرش قدرت نوظهوری به نام ایران در عرصه‌های اقتصاد و امنیت جهانی مربوط به توسعه و بسط مراودات اقتصادی و تجارت فعال‌تر با کشورمان است که این را به‌طور مکرر در نحوه موضع‌گیری‌های این کشورها در جریان مذاکرات ماه‌های اخیر برای حضور شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد بوده ایم. شاید ایفای نقش هوشمندانه، عالمانه و هدفدار دولت یازدهم و دولت‌های آینده در قبال این درخواست‌ها سرآغاز مجددی برای بازگشت کیفیت و بهره‌وری به لایه‌های مختلف تولید و اقتصاد کشورمان باشد تا از این رهگذر شاخص رفاه ملی ارتقا یابد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های بالقوه ایران به فعلیت درآید و جایگاه کشور در منطقه و جهان به دوران اوج خود برگردد.