گروه بازرگانی: فعالان بخش خصوصی پس از سال‌ها انتظار برای برقراری روابط برد-برد با سرمایه‌گذاران خارجی، این روزها با تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری در دوره پساتحریم به استقبال فصل جدیدی از اقتصاد ایران می‌روند. در همین راستا هفته آینده قرار است این کمیته تشکیل شده و برنامه‌هایی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی، تاکنون تنها در حد تئوری مطرح بوده، این بار شکلی تازه به خودگرفته و اجرایی می‌شود.


همزمان با اعلام توافق هسته‌ای، اتاق بازرگانی تهران، در حالی از برنامه‌های این پارلمان در دوران پساتحریم رونمایی کرد که تشکیل کمیته‌های مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور ارائه راهکاری برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم، یکی از چهار برنامه اعلام شده بود.


ضرورت همکاری مشترک

حامد واحدی یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این پارلمان تصمیم گرفته در دوران پساتحریم پیشنهادهایی که به‌صورت تئوریک و درازمدت مطرح می‌شد را به پیشنهادهای اجرایی تبدیل کند.


وی با اشاره به اینکه تحقق این امر نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور با بخش خصوصی است، عنوان می‌کند: دستگاه‌های اجرایی باید پا به پای اتاق بازرگانی در این مسیر حرکت کنند. کمیته‌ای که قرار است درخصوص شرایط سرمایه‌گذاری در پساتحریم تشکیل شود، پیشنهادهای سازنده خود را برای تسهیل در سرمایه‌گذاری به دولت ارائه خواهد داد. البته اعضای این کمیته متشکل از فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی است. بنابراین حضور اعضایی که از بدنه دولت وارد کمیته مذکور می‌شوند، می‌تواند در پیشنهادهای ارائه شده به دولت کمک کند.


به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کارآفرینان و سیستم‌های اجرایی ایران با توجه به تحریم‌ها که وجود داشت، مدت‌ها از فضای بین‌المللی دور بوده‌اند؛ بنابراین باید ساختاری جدید را بر اقتصاد کشور حاکم کنیم.


وی اعتقاد دارد در شرایط پس از تحریم باید به سوی ارتباطات سازنده، منطقی و در شأن کشور پیش رویم. به عبارتی نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که از موضع بالا به ایران نگاه شود. بلکه باید همواره در پی حفظ شئونات کشور باشیم و این امر میسر نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی دقیق و متکی بر منطق. واحدی در بخش دیگری از اظهارات خود می‌گوید: مهم‌ترین بخش‌هایی که در دستور کار کمیته قرار خواهند گرفت، تولید و صادرات خواهد بود؛ بنابراین تلاش می‌شود در این دو زمینه بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. اما این فعال اقتصادی دلواپسی‌های خود را از دوران پسا تحریم این‌گونه بیان می‌کند: قطعا پس از لغو تحریم‌ها تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران افزایش خواهد یافت؛ بنابراین دولت نباید چشم بسته تمام شرایط را برای ورود آنها به کشور فراهم کند. نگرانی فعالان اقتصادی نیز از این جهت است که مبادا به صنعت و تولید داخلی ضربه وارد شود. چراکه صنایع داخلی توانسته‌اند در شرایط سخت تحریم، مقاومت کنند و با وجود زیان‌هایی که متحمل شدند، همچنان به فعالیت خود ادامه دادند؛ بنابراین باید این دوره با مدیریت ویژه‌ای همراه باشد.


وی ادامه می‌دهد: هنگامی که ارز به میزان زیادی در دسترس باشد خواه ناخواه میل به واردات نیز افزایش خواهد یافت. ما با واردات مخالف نیستیم اما خواهان سرمایه‌گذاری مشترک هستیم. در نتیجه، بهتر است به‌جای واردات مستقیم کالا از این روش سرمایه‌گذاری استفاده کرده و تولیدکنندگان ایرانی را نیز در این امر سهیم کنیم. سرمایه‌گذاری به این روش موجب می‌شود که خارجی‌ها پشت شرکت‌های ایرانی بایستند و شرکت‌های داخلی بتوانند با توان بیشتری تولیدات خود را روانه بازار کنند. به گفته وی، در حال حاضر راحت ترین سرمایه‌گذاری در دنیا به روش سرمایه‌گذاری مشترک صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری که قصد دارد در کشور دیگر سرمایه‌گذاری کند، به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از بازار آن کشور، ترجیح می‌دهد ابتدا با شرکت‌های داخلی کشور مد نظر، سرمایه‌گذاری را صورت دهد. واحدی اظهار می‌کند: ما نمی‌خواهیم سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مستقل در کشور فعالیت کنند. باید به تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری داد.


تدوین جزئیات کمیته

در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران جزئیات کمیته تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم را خواستار شد. سیده‌فاطمه مقیمی از تشکیل این کمیته در هفته آینده خبر می‌دهد و می‌گوید: کلیات کمیته مذکور از نظر طرح اولیه تعریف شده و با تشکیل این کمیته، جزئیات کار نیز مشخص می‌شود.


به گفته وی، مذاکرات اقتصادی در دوران پساتحریم بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، در چنین شرایطی باید بخش خصوصی بسیار قوی داشته باشیم که قدرت چانه‌زنی داشته و بر قوانین و مقررات تسلط داشته باشد. همچنین راهکارهای شروع سرمایه‌گذاری را بداند. این کمیته در این زمینه نیز فعالیت خواهد کرد.


این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی تهران می‌افزاید: ممکن است در این کمیته کارگروه‌هایی در بخش‌های مختلف نیز تشکیل شود. البته هر آنچه برای رسیدن به هدف مورد نظر در چارچوب تعیین شده نیاز باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی عنوان می‌کند: اعضایی که تحت عنوان بخش خصوصی در این کمیته حضور دارند صرفا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نخواهند بود بلکه افرادی که در بدنه بخش خصوصی فعال هستند و از قابلیت‌های بالایی برخوردارند در این کمیته عضو می‌شوند. مقیمی ضمن تاکید بر توسعه تولید صادرات‌محور در کشور اظهار می‌کند: طرح‌های توجیه‌پذیر سرمایه‌گذاری را در این کمیته مورد بررسی قرار خواهیم داد. طرح‌هایی که پس از برگزاری همایشی در بهمن ماه به دبیرخانه این همایش فرستاده شده بود از جمله طرح‌های مورد بررسی است.


وی تصریح می‌کند: تا کنون شاهد حضور بسیاری از هیات‌های تجاری در ایران بوده‌ایم. برای برقراری ارتباط سازنده بین شرکت‌های خارجی که وارد ایران می‌شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری دارند با شرکت‌های ایرانی، این کمیته نقش فعال خواهد داشت و در واقع پل ارتباطی مهمی بین شرکت‌های داخلی و خارجی خواهد بود.


شناسایی شرکت‌های توانمند

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی تهران کمیسیونی درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشت، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان در خواست تشکیل این کمیته را داشتند.


به گفته ابراهیم بهادرانی، در این کمیته زمینه‌های همکاری مشترک بین ایران و کشورهای خارجی بررسی خواهد شد و شرکت‌های توانمند ایرانی نیز برای مذاکره با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند خارجی شناسایی می‌شوند. چراکه نمی‌توان هر شرکتی را سر میز مذاکره نشاند.


وی با اشاره به اینکه همراهی کردن هیات‌های تجاری خارجی نیز در کمیته مذکور صورت می‌پذیرد، اظهار می‌کند: هرچند بخشی از وظایف کمیته تسهیل در سرمایه‌گذاری است اما شناسایی مقررات مزاحم در سرمایه‌گذاری از دیگر وظایف کمیته مشترک تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم است. البته به دنبال آن پیشنهادهایی نیز برای وضع مقررات جدید صورت خواهد گرفت.


کاهش ۲۵ درصدی هزینه مبادلات تجاری با لغو تحریم‌ها


خبرگزاری تسنیم: فعالان بخش خصوصی طی برآوردی از پیش‌بینی کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های تجاری کشور پس از لغو تحریم‌ها خبر دادند، به‌طوری که با در نظر گرفتن مبادلات ۱۰۰میلیارد دلاری سالانه ۲۵میلیارد دلار از این هزینه‌ها کاسته می‌شود.


مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه لغو تحریم‌ها به‌تنهایی تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند، افزود: تحریم‌ها تاثیر زیادی روی مبادلات تجاری و برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی گذاشته بود که بعد از لغو تحریم برطرف خواهد شد.


رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: گشایش در حمل و نقل و ال‌سی و کاهش واسطه‌ها در مبادلات تجاری به‌طور قطع تاثیر مشخصی در کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری ایران دارد.


خوانساری اظهار کرد: در 10 سال گذشته از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده نشده که این امر در کاهش بهره‌وری تولیدات کشور تاثیر‌گذار بوده است و بعد از رفع تحریم‌ها می‌توانیم از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنیم.خوانساری تاکید کرد: این کاهش بهره‌وری در صنعت حمل و نقل و افزایش هزینه‌ها را می‌توان به سایر صنایع تسری داد، زیرا صنایع ما نتوانسته‌اند تجهیرات روز دنیا را برای خود خریداری و استفاده کنند.خوانساری بیان کرد: هرچند نیروی انسانی توانمندی در کشور وجود دارد، اما تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داشته، باعث شده است نتوانیم مدیریت تکنولوژی را نیز در کشور ارتقا دهیم که بعد از لغو تحریم‌ها باید مورد توجه واقع شود.این مقام مسوول اظهار کرد: درصورتی که تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شود، کماکان مشکلات پابرجاست زیرا زیرساخت‌های اقتصادی ما معیوب است.وی با بیان اینکه دولت نقش اصلی را در تصدیگری امور اقتصادی کشور به‌عهده دارد، گفت: فعالیت بیش از اندازه دولت در ساختار اقتصادی کشور، صدور مجوز‌های زیاد برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و ناکارآمدی خود دولت، زمان زیادی می‌برد که حل شود.خوانساری یادآور شد: فساد اداری زیادی نیز از گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته است که برای رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.


رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور و احتمال صدمه به تولید و اقتصاد ملی، گفت: ارزهای ایران که در خارج از کشور وجود دارد، عمدتا مربوط به بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی است که پول آنها از گذشته و از طریق چاپ پول بدون پشتوانه هزینه شده است، اما این نگرانی کماکان وجود دارد.وی اضافه کرد: با بهبود فضای مبادلات تجاری این نگرانی وجود دارد که دوباره مانند سال‌های گذشته، زمینه ورود بیش از اندازه کالاهای چینی به ایران هموار شود و به‌عنوان رقیبی قدرتمند قد علم کنند.خوانساری درباره نرخ ارز بعد از رفع تحریم‌ها نیز گفت: نرخ ارز مانند کالا است، در صورتی که در تعیین نرخ آن دخالت شود، زمینه فساد اقتصادی را فراهم می‌کند، اما باید اعتراف کرد که نمی‌توان با تورم ۲۰ درصدی، نرخ ارز را ثابت نگه داشت.