گروه بازرگانی: لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه در حالی قرار است مورد بازنگری قرار گیرد که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تغییر دیوار تعرفه‌ای برخی از اقلام در فهرست جدید می‌دهد.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از مهم‌ترین اهداف ایران در سال‌های اخیر بوده که می‌توان توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی را یکی از پیش‌شرط‌های تحقق این هدف دانست. دی ماه سال گذشته بود که توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه پس از 11 سال انتظار، اجرایی شد. هرچند این توافق‌نامه، اولین توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران بوده که اجرایی شده است، اما انگیزه برقراری تجارت ترجیحی با سایر کشورها را نیز برای ایران تقویت کرده و کشورهایی همچون روسیه، عراق، پاکستان و هند برای ایجاد تجارت ترجیحی با ایران در نوبت قرار گرفته‌اند.


اما اجرای تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، در ایران با برخی مخالفت‌ها همراه بوده است. مخالفانی که همواره اعتقاد داشتند که لیست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه نابرابر بوده و در این میان تولیدکنندگان ایرانی بازنده این قرارداد خواهند بود. یکی از مهم‌ترین دلایلی که درخصوص اظهار مخالفت با این توافق‌نامه مطرح شد، رقابت‌ناپذیر بودن صنایع داخلی بود.


در پی مخالفت‌ها علیه تجارت ترجیحی، دولت و مجلس بازنگری فهرست کالاهای قرارداد ترجیحی را هر سه ماه یک بار در دستور کار قرار دادند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، لیست قرارداد تجارت ترجیحی باید با مشورت فعالان بخش خصوصی تنظیم شود تا با اجرایی شدن آن تولیدکنندگان داخلی نیز متضرر نشوند. این در حالی است که برخی دیگر از مسوولان معتقدند که تولیدکنندگان داخلی باید ضمن پذیرش شرایط رقابتی، تمام تلاش خود را برای تولید کالاهای با کیفیت به‌کار گیرند.


به گفته آنها تولیدکنندگان داخلی باید امکان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشند؛ در غیر این صورت نمی‌توانند در عرصه اقتصادی حضور قدرتمندی داشته باشند. اخیرا گمانه‌زنی‌هایی نیز برای اضافه شدن ۴۰ ردیف کالایی دیگر به قرارداد تعرفه‌های ترجیحی مطرح شده‌ است؛ این در حالی است که در حال حاضر عنوان ۲۶۶ ردیف کالا در قرارداد ترجیحی وجود دارد.


با توجه به اینکه منسوجات، یکی از اقلام موجود در لیست تعرفه ترجیحی از جانب ترکیه بوده است، این رویداد مهم تجاری در ایران با برخی از مخالفت‌هایی همراه بوده که عمدتا از جانب فعالان صنعت نساجی داخلی مطرح می‌شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند منسوجات ترکیه‌ای همواره به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شده و اجرایی کردن تعرفه ترجیحی می‌تواند به کاهش قاچاق پوشاک ترکیه‌ای نیز کمک کند. البته حمایت از صنعت نساجی داخلی نیز باید به طرق مختلف از سوی دولت صورت پذیرد. به‌طوری که فعالان صنعت نساجی داخلی بتوانند با پوشاک ترکیه‌ای رقابت کنند.


در همین راستا ولی‌الله افخمی‌راد اخیرا اعلام کرد: واردات برخی از کالاهای ایرانی در صنعت نساجی همانند نخ و برخی مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده که برای حمایت از تولید داخل افزایش تعرفه را در بازنگری فهرست کالاها اعمال کرده‌ایم که البته باید مورد توافق دو طرف قرار گیرد.


وی با بیان اینکه توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در حال بازنگری است، به خبرگزاری مهر گفت: مطابق آنچه در مفاد توافق‌نامه ترجیحی مطرح شده بود، دو طرف می‌توانستند هر سه ماه یک بار در فهرست کالاهای معرفی شده خود برای کاهش تعرفه‌ها بازنگری کنند. وی با اشاره به مدت زمان اجرایی شدن این تفاهم‌نامه گفت: با توجه به تصمیمی که گرفته شد، هم اکنون هر دو طرف قصد دارند در فهرست کالاهای خود بازنگری کنند.


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در هفته گذشته نوبت کارشناسان ترکیه بود که به ایران بیایند و جلسات تخصصی را با ایرانی‌ها برای بازنگری در این فهرست برگزار کنند.


وی تصریح کرد: ایران نیز فهرست مورد نظر خود را برای اضافه کردن یا تغییر برخی از اقلام به طرف ترکیه‌ای ارائه داده، چرا که در این مدت میزان واردات برخی کالاهای ترکیه‌ای به ایران به شدت افزایش یافته است که به نظر می‌رسد برای حمایت از تولید داخل باید در تعرفه آنها تجدیدنظر کرد.


به گفته افخمی راد، در این توافق‌نامه هر دو طرف مجاز هستند اگر برای تولیدکنندگان کالاهای خاص در کشور هدف اعم از ترکیه یا ایران از بابت واردات ناشی از تجارت ترجیحی مشکلی به وجود آید که آنها را تحت تاثیر ویژه قرار دهد، در فهرست کالاها تجدیدنظر کنند.


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر این اساس ایران قصد دارد برای یکسری از کالاهای خود که واردات آنها ناشی از تجارت ترجیحی به شدت افزایش یافته است، سطح تعرفه‌ها را تغییر دهد؛ اگر چه به نظر می‌رسد روند افزایش واردات ناشی از تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نگران‌کننده نیست.


وی ادامه داد: فهرست جدید از سوی ایران به طرف ترکیه‌ای اعلام شده، البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی دیوار تعرفه کوتاه است، طبیعی است باعث افزایش صادرات دو طرف می‌شود، همان طور که در مدت اجرای توافق‌نامه برای هر دو طرف این اتفاق مشهود است. اما اگر مشاهده شود کالای خاصی دچار مشکل شده و روند تجارت ترجیحی لطمه‌ای جدی به تولید وارد می‌کند، اقدام به وضع «سیف گارد» خواهیم کرد.


رئیس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: تجارت ترجیحی ایران و ترکیه یک تمرین برای انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی با سایر کشورهای دنیا و ورود به سازمان جهانی تجارت است که نباید در رابطه با آنها نگران باشیم.


براساس توافق‌نامه‌ای که در دی ماه ۹۳ بین ایران و ترکیه منعقد شد، ایران با موافقت ترکیه با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها، محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادنجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند؛ این در حالی است که صادرات ترکیه به ایران شامل درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است. البته در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی نیز از ترکیه درج شده است.


تجارت ایران و‌ترکیه پس از امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی


بررسی آمارهای گمرک از تجارت‌ترجیحی ایران و‌ترکیه از کاهش صادرات و همچنین واردات بین ایران و ‌ترکیه پس از امضای توافق‌نامه تاکنون حکایت دارد. گرچه در اسفند ماه سال گذشته، حجم تجاری بین این دو کشور به بالاترین رقم خود در ۵ ماه اخیر و به میزان ۶۶۸ میلیون دلار رسیده بود؛ اما در ماه‌های بعدی با کاهش مواجه شد و در نهایت به رقمی پایین‌تر از حجم تجاری این دو کشور در دی ماه ۹۳ رسید. براساس آمارها، حجم تجاری بین ایران و‌ ترکیه در دی ماه سال ۹۳، به میزان ۵۶۴ میلیون دلار بوده که در اردیبهشت ماه سال جاری به ۴۹۰ میلیون دلار رسیده است. طی دی ماه سال ۹۳ تا اردیبهشت ماه سال جاری، بیشترین میزان صادرات ایران به‌ ترکیه در اسفند ماه سال ۹۳ رقم خورده و بیشترین میزان واردات از این کشور نیز مربوط به دی ماه ۹۳ بوده است.


طبق آمارها، صادرات ایران به‌ ترکیه در دی ماه سال گذشته به میزان 197 میلیون دلار ثبت شده بود، پس از آن در بهمن ماه همان سال این رقم با کاهش 27 درصدی نسبت به ماه قبل از آن، مواجه بوده و به رقم 144 میلیون دلار رسید. این در حالی است که در اسفند ماه سال 93 میزان صادرات کشور به‌ترکیه رشد قابل‌ توجه 139 درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه کرد و به رقم 346 میلیون دلار رسید، اما پس از آن در فروردین ماه سال جاری صادرات ایران به ‌ترکیه پایین‌ترین سطح خود طی 5 ماه اخیر را تجربه کرد و به رقم 134 میلیون دلار رسید. در اردیبهشت سال جاری نیز میزان صادرات کشور به ‌ترکیه با رشد 23 درصدی نسبت به ماه قبل از آن، به رقم 164 میلیون دلار رسید.


میزان واردات ایران از ‌ترکیه نیز طی ۵ ماه اخیر از دی ماه ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴، با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده است. در دی ماه ۹۳ میزان واردات ایران از‌ ترکیه ۳۶۶ میلیون دلار رقم خورده بود، پس از آن در بهمن ماه همان سال با افت ۹ درصدی به ۳۳۴ میلیون دلار رسید، این کاهش همچنان ادامه پیدا کرد و در آخرین ماه سال گذشته میزان واردات کشور از‌ ترکیه با تجربه افت ۴ درصدی به رقم ۳۲۲ میلیون دلار رسید. رقم واردات ایران از‌ ترکیه در ماه نخست سال جاری به پایین‌ترین میزان خود در ۵ ماه اخیر رسید؛ میزان واردات کشور از ‌ترکیه در این ماه با افت ۴۳ درصدی آن نسبت به اسفند ۹۳، به میزان ۱۸۴ میلیون دلار ثبت شد؛ با این حال این رقم در اردیبهشت سال جاری نسبت به فروردین امسال رشد ۷۷ درصدی را تجربه کرد و به ۳۲۵ میلیون دلار رسید.

چکش‌کاری تجارت ترجیحی