گروه بازرگانی: همزمان با حضور رئیس‌جمهوری عراق و هیات همراه در ایران، تصمیمات جدید تجاری بین دو کشور در دستورکار قرار گرفت. راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل عراق را می‌توان گام اول برای بهبود روابط تجاری دو کشور دانست. به گفته مسوولان ایرانی و عراقی حجم مبادلات تجاری دو کشور قابل قبول نیست و باید تجارت ۲۵میلیارد دلاری با عراق هدف‌گذاری شود. این در حالی است که سال ۹۳ حجم تجارت دو کشور حدود ۶ میلیارد دلار بوده است. هرچند کشور عراق جزو ۵ کشور عمده مقاصد صادراتی ایران است؛ اما بازرگانان ایران همواره برای مراودات تجاری با این کشور با مشکلاتی مواجه بودند. برای حل مشکلات تجارت این دو کشور نیز اخیرا توافقی بین ایران و عراق برای برقراری تجارت آزاد صورت گرفت. براساس آن پیگیری برقراری روابط بانکی و پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی صادرات توسط بانک‌های ایرانی غیرتحریمی به منظور تسهیل روابط تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد‌های ملی یکدیگر از جمله توافقات بین دو کشور بود.

همچنین همکاری برای تامین نیازهای عراق در زمینه مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی، ساخت‌وساز فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عراق، تشویق سرمایه‌گذاری و آموزش مدیران، کارمندان و رایزنان بازرگانی عراق، تبادل تجربیات و دانش درخصوص ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کشور عراق از دیگر توافقات صورت گرفته محسوب می‌شود.

در همین راستا طبق این سند، تسهیل در تجارت کالاهای مندرج در مجموع مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت، تبادل اطلاعات، صادرات و شرایط ویژه واردات، اقدامات پیشگیرانه و نحوه‌ دسترسی به مراجع قضایی، چگونگی اقدامات مشترک، تشکیل کمیسیون مشترک و حل‌وفصل اختلافات را می‌توان از دیگر بندهای این یادداشت تفاهم دانست.

براساس یادداشت تفاهم ایران و عراق، وسایل نقلیه ثبت شده در سرزمین طرف دیگری که به‌طور موقت وارد می‌شوند به جز عوارض مربوط به پل‌ها، جاده‌ها و تونل‌ها از پرداخت عوارض و مالیات‌های مربوط به تردد و تملک معاف هستند. این وسایل از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض ورودی معاف هستند و مواد اصلی موجود در مخازن سوخت استاندارد نیز معاف از پرداخت این عوارض است.

با توجه به این یادداشت‌تفاهم و در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور این بار معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل عراق خبرداد. ولی‌الله افخمی‌راد ضمن اعلام این خبر گفته: مرکز تجاری باید با شناخت از وضعیت بازار عراق، ظرفیت‌های تجاری اربیل را به تجار معرفی و ازشرکت‌های ایرانی حمایت کند. باید شرکت‌هایی که به ذائقه مردم اربیل نزدیک هستند با راه‌اندازی مرکز تجاری از این بازار شناخت پیدا کرده و نمایندگی‌های خود را مستقر کنند.

وی به حضور شرکت‌های خوشنام ایرانی در بازار اربیل اشاره و تصریح کرد: باید از شرکت‌هایی که تمایل به حضور طولانی مدت در این بازار دارند، حمایت شود. در این صورت، شرکت‌های خرده‌پا کنار می‌روند.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت، یکی از اهداف راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل، نگاه جدی به صنعت توریسم است که می‌توان با راه‌اندازی آژانس‌های گردشگری و پزشکی زمینه را برای پذیرش توریسم و اعزام بیماران عراقی برای طبابت به ایران مهیا کرد.

سیداحمد عربی، رئیس مرکز تجاری ایران در اربیل نیز با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز، شرایط را برای توسعه و تسهیل تجارت میان ایران و عراق فراهم خواهد کرد، یادآورشد: با آغاز فعالیت‌های مرکز تجاری ایران در اربیل می‌توانیم تا ۲۵ درصدحجم مبادلات تجاری را افزایش دهیم.

اعلام آمادگی به بازرگانان

اما طی چند روز اخیر اخباری به گوش می‌رسد که قرار است تعرفه صادرات کالا به عراق از ۴ درصد حقوق متعارف گمرکی به ۲۵ درصد افزایش یابد و این امر موجی از نگرانی را میان بازرگانان ایرانی برانگیخته است.

در همین راستا، جهانبخش سنجابی‌شیرازی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره آخرین وضعیت تعرفه صادرات کالا به عراق گفت: قانون افزایش تعرفه واردات سال ۲۰۱۲ در این کشور به تصویب رسیده است؛ ولی ازآنجاکه زیرساخت‌های اجرا آماده نبود، تاکنون اجرا نشده بود.

وی ادامه داد: این یک سیاست اصولی است که هر کشوری که عمده تجارتش مبتنی بر واردات باشد، به تدریج به سمت نظام تعرفه‌ای برود که هم برای دولت درآمدی ایجاد کرده باشد و هم راهکاری برای حمایت از تولید داخل به وجود بیاید.

سنجابی شیرازی افزود: آخرین خبری که در دست داریم این است که هفته گذشته مجلس عراق برای یک دوره دو ماهه مجددا اجرای این قانون را تعلیق کرد و مرزهای رسمی ایران و عراق برپایه همان تعرفه‌های قبلی فعال است و انتقال کالا صورت می‌گیرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد:مطمئنا این قانون اجرا خواهد شد؛ ولی در عین حال این موضوع در عراق کمی سیاسی هم است، چرا که مجلس عراق اصرار دارد افزایش تعرفه واردات در تمام کشور اجرا شود؛ اما اقلیم کردستان این کشور به دلیل قوانین فدرال می‌تواند آن را اجرا نکند که در نتیجه این موضوع فقط محدود به بخش عربی می‌شود و مبادله فرضی با بخش‌های عربی کاهش می‌یابد.

وی پیش‌بینی کرد: افزایش تعرفه واردات در عراق در قالب برنامه زمان‌بندی‌شده و با شیب افزایش تدریجی انجام شود.

سنجابی‌شیرازی به بازرگانان ایرانی توصیه کرد: از هم اکنون خود را برای این موضوع آماده کنند و با افزایش کیفیت و قیمت پایین‌تر، بازار عراق را برای آینده نیز حفظ کنند؛ چرا که درنهایت بخشی از افزایش قیمت را مصرف‌کننده عراقی پرداخت می‌کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، افزایش تعرفه را نیز دارای تبعات مثبت دانست و گفت: با این کار، بازیگران واسطه‌ای حذف می‌شوند و تجارت پیله‌وری در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد و آنهایی که به‌صورت تولیدکنندگان عمده و با کیفیت هستند، امکان ماندن در بازار را دارند. البته نباید چندان نگران بود؛ چرا که ایران در ۱۶ تا ۲۵ قلم کالا در عراق اصلا رقیبی ندارد و بیش از ۸۰ درصد بازار لبنیات، مواد غذایی، سیمان، سرامیک و سنگ این کشور در اختیار ایران است.

مبادلات تجاری ایران و عراق

براساس آمارهای گمرک در فروردین۹۴ عراق پس از چین، دومین کشور عمده صادراتی از ایران بوده است. این در حالی است که از نظر واردات، این کشور در رتبه ۳۷ قرار دارد. طبق آمارها، حجم مبادلات تجاری این دو کشور در فروردین ماه ۹۴، به میزان ۳۷۸ میلیون دلار بوده که ۳۷۵ میلیون دلار آن به صادرات و ۳ میلیون دلار آن نیز به واردات اختصاص یافته است. همچنین آمارهای صادرات و واردات ایران و عراق در سال ۹۳ نشان می‌دهد که در این سال اقلام عمده صادراتی ایران به این کشور سیمان سفید، کاشی، ماست، گوجه‌فرنگی، مواد شروع‌کننده و تسریع‌کننده واکنش شیمیایی و اقلام عمده وارداتی ایران از این کشور نیز عمدتا آلیاژها و ضایعات آلومینیوم، دستگاه تهویه، قراضه و ضایعات باتری‌ها و آخال روغن‌ها بوده است.

خروج شرکت‌های خرده پا از صادرات