عملکرد دولت‌ها و تجربه ما

رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تجربه به همه ما ثابت کرده است که دولت‌ها نه مدیر خوبی هستند و نه کارنامه مناسبی در متولی‌گری دارند. این گفته هم به یک دولت خاص باز نمی‌گردد، بلکه منظور از دولت، یک نهاد بزرگ اجتماعی است. مهم‌ترین کارکرد یا وظیفه دولت در حوزه اقتصاد و صنعت، فراهم کردن بسترهای توسعه صنعت یک کشور با برقراری تمهیداتی در امور زیرساخت‌ها و زیربناها است. اما بسترسازی با چه هدفی صورت می‌گیرد.باید توجه داشت که فرآیند توسعه اقتصادی، دارای یک الگوی سه جانبه است که بازیگران اصلی آن عبارتند از دولت، بخش خصوصی و در نهایت عموم مردم.

۱- اگر سیاست‌گذاری دولت‌ها به‌گونه‌ای باشد که افراد جامعه به سمت کارآفرینی و فعالیت در بخش خصوصی هدایت شوند، آنگاه می‌توانیم به نتیجه‌بخشی یا کارآیی سیاست‌گذاری بخش خصوصی امیدوار باشیم؛ حال ما با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم؟ به دلیل اینکه دولت‌ها در طول سال‌های اخیر، تقریبا به اکثر وعده‌های داده شده عمل نکرده‌اند و نتوانسته‌اند آن را محقق کنند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصحاب صنعت یا همان فعالان بخش خصوصی را می‌توان همین امر دانست؛ بنابراین، می‌توان عنوان کرد که اضلاع سه‌گانه با یکدیگر ارتباط کارآیی ندارند.

۲- شکی نیست از آنجایی که بخش خصوصی با رویکرد عقلانیت اقتصادی به مناسبات میان دولت با نهادهای اقتصادی نگاه می‌کند، یک مدیر در بخش خصوصی به خوبی می‌داند که در قبال تعهداتش در موعد معین و مقرر، باید هزینه‌هایش را پرداخت کند، ولی دولت براساس موقعیت و شرایط خاص خود و از منظر سیاسی یا اجتماعی به موضوعات نگاه می‌کند و همین امر از اولویت‌های توسعه اقتصادی به‌ویژه موارد مهم مورد نظر بخش خصوصی می‌کاهد و چه بسا در دولت یازدهم نیز همین نگاه چیره شده است. اولویت نداشتن منافع اقتصادی بخش خصوصی برای دولت باعث شده است که اولویت‌های مورد نظر بخش خصوصی مورد توجه دولت قرار نگیرد، در نتیجه،چالش‌های سازندگان بی‌اهمیت تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه، ظرفیت خالی سازندگان و عدم تغییر رویه دولت یازدهم در سیاست‌گذاری حوزه ساخت تجهیزات و توجه نکردن به عقلانیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی در این حوزه را باید مصداق بارز نداشتن اولویت بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری دانست.

۳- توسعه بخش خصوصی زمانی اتفاق می‌افتد که طرح‌های توسعه‌ای وجود داشته باشد. متاسفانه اتفاق ناموزونی که رخ داده این است که هیچ کدام از مسوولان نفتی در برابر پروژه‌های مصوب پاسخگو نیستند و به این دلیل که اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی است، تا زمانی که در وضعیت این صنعت بهبود حاصل نشود، در سایر بخش‌ها نیز بهبودی رخ نخواهد داد.

۴- در حال حاضر برخی از سازندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، این وزارتخانه براساس برآوردی که از طرح‌های اقتصادی کشور داشته، به آنها مجوز فعالیت داده است. این به آن معنا است که دولت طرح‌های توسعه‌ای داشته که براساس آنها و منطبق بر توان فنی-مهندسی داخل کشور به شرکت‌ها پروانه داده است و از آن سو، بخش خصوصی نیز با خوش‌بینی کامل وارد عرصه شده، سرمایه‌گذاری کرده، برای تربیت نیروی‌انسانی هزینه کرده و با مشکلات فراوان ماشین‌آلات وارد کرده است، اما در عمل به دلیل مدیریت ناکارآمد دولت‌ها نه تنها این طرح‌ها عملیاتی نشده، بلکه هجمه خارجی‌ها نیز شرایط را بحرانی‌تر کرده و در نهایت فعالیت‌های توسعه‌ای متوقف شده است.

۵- مشکل بزرگ صنعتگران و سازندگان این است که وزارت نفت در همه لایه‌ها از مدیریت ارشد تا مدیریت میانی و حتی سطح کارشناسی متاسفانه هنوز به سازندگان داخلی اعتماد کافی ندارد و تا وقتی که این روال ادامه داشته باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. من معتقدم که نه تنها دولت باید به این سازندگان اعتماد کند، بلکه در مقابل این اعتماد باید به آنها اعتبار بدهد. این سازندگان برآمده از توان فنی و مهندسی این کشور هستند و به این کشور علاقه دارند و از آن سو تا وقتی که به شکل جدی از توان آنها استفاده نشود، وزارت نفت نمی‌تواند به هیچ‌یک از اهداف خود اعم از توسعه میادین نفتی یا افزایش صادرات برسد.

۶- در کشور ما نفت موتور محرکه اقتصاد و سایر صنایع است و اگر این بخش به وظایف خودش عمل نکند، کماکان فضای کسب‌وکار داخلی بسته و زیان‌ده باقی خواهد ماند که در نهایت موجب تشدید بیکاری می‌شود. دولت جدید در بدو استقرار قول داد که از توان تشکل‌ها و اعضای آنها استفاده کند، ولی هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. اگر می‌خواهیم به سمت رشد اقتصادی گام برداریم باید بدنه دولت را کوچک کنیم، نه اینکه با یک نگاه محافظه‌کارانه یک شرکت دولتی را منحل و آن را تبدیل به یک مدیریت جامع تر یا هلدینگ‌های بزرگ کنیم. کلید توسعه اقتصادی کشور اطمینان به توانمندی‌های بخش خصوصی است که باید این امر را باور کنیم.