ضرورت همکاری اتاق بازرگانی با دولت

کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سال ۹۳ با تمام فرازها و فرود‌های آن به پایان رسید و با ورود به سال ۹۴ افق‌های جدیدی در برابر «ایران فردا» گشوده شده است. در ابتدای سال شاهد تلاش و تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت در عرصه سیاسی بودیم که دستاورد‌های این تصمیم‌سازی را در سایر حوزه‌ها به‌ویژه اقتصادی در سال ۹۴ شاهد خواهیم بود. سال جاری از آن جهت برای اقتصاد ایران مهم و تاثیرگذار خواهد بود که سر آغاز فصل نوینی از فعالیت ۴ ساله یک اتاق بازرگانی پویا است. اتاقی که با تغییر ساختار خود فرصتی بهینه برای اقتصاد ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خواهد بود. اتاقی که علاوه بر بهره‌گیری از مدیریت و سوابق پیشکسوتان، حالا حضور خلاق و پر انرژی جوانان را در خود حس خواهد کرد. شاید این امر نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بخش خصوصی ایران باشد. آنچه در اتاق هشتم رخ خواهد داد، بدون شک در فردای اقتصاد ایران و جذب مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت. این مهم، مسوولیت و اهمیت نقش هیات نمایندگان را دو چندان کرده و فشار را بر آنها بیشتر می‌کند. در دوره جدید اتاق، شاهد حضور مستقل برگزیدگان بخش غذا و کشاورزی در اتاق و حضور مستقیم آنها در تصمیم‌گیری‌ها هستیم؛ اتفاقی که می‌تواند این دوره از اتاق را با سایر ادوار متمایز کند و با حضور نمایندگان در بخش‌های تصمیم‌ساز و اصلی اتاق فرصتی نوین برای این بخش فراهم آورد و به این واسطه بتواند تعامل بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد و از نقش یک عضو ساده خارج شود. نقش صنایع غذایی و کشاورزی به‌عنوان منبعی از تولیدات صادرات‌محور در آینده اقتصاد ایران انکارناپذیر است. نقشی که در کنار هم‌نشینی آن با سایر بخش‌ها در اتاق، آینده‌ای روشن را در صورت بهره‌برداری از همه ظرفیت‌ها نوید می‌دهد.

در دوره هفتم اتاق شاهد بلوغ تشکل‌های اقتصادی بودیم. بلوغی که علاوه بر افزایش نقش تشکل‌ها در مناسبات اقتصادی و چانه زنی با نهادها و سازمان‌های دولتی، شاهد تاثیر آنها در تعیین سرنوشت اتاق بودیم. اتاق هشتم فرصت نقش‌آفرینی بیشتر این تشکل‌ها به‌عنوان کانون‌های تخصصی حوزه‌های مختلف کسب و کار از طریق تقسیم کار بین اتاق و آنها و پشتیبانی تخصصی و حرفه‌ای خواهد بود. در این مسیر همکاری با تشکل‌ها به اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی قوا و حلقه متصل بدنه اجرایی جامعه فعالان و نخبگان اقتصادی با بخش بالا‌دستی اقتصاد کلان کمک خواهد کرد تا با تدوین قوانین تسهیلی و تکمیلی، نظارتی دقیق بر اجرای صحیح آنها داشته باشد. روند نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که هم هیات نمایندگان به این باور برسند که اتاق مسوول و موظف به نظارت از طرف تمام فعالان اقتصادی است و هم قوای سه گانه باورکنند که موظف به پذیرش این نقش هستند. مورد مهم دیگری که در دستور کار اتاق جدید خواهد بود، پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف رفع مشکلات موجود و برداشتن فشار آن از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و پیمانکاران است. در حال حاضر عدم اجرای عادلانه این قانون در صنف و صنعت موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف بر تولیدکننده شده است. هزینه‌ای که در نهایت مسبب عدم ثبات در نظام عرضه و توزیع نیز می‌شود. اتاق آینده با پشتوانه تخصصی و تشکلی خود نقش بسیار پررنگی در اصلاح این قانون ایفا خواهد کرد. با مرور موارد فوق اغراق نیست اگر نتیجه بگیریم که تنها راه عبور از این مسیر سخت، افزایش سطح همکاری و همفکری هیات نمایندگان به‌عنوان منتخبان اعضای اتاق با دولت و خروج اتاق از نقش تشریفاتی سنتی در اقتصاد است. در تکمیل این روند بزرگ‌ترین حمایت باید از طرف اعضای اتاق صورت پذیرد که با پشتیبانی و نقد فعالانه از منتخبان خود، راه را برای اصلاح امور هموار و حمایت خود را از این روند مستدام کنند.