شفاف‌سازی اقتصادی در اتاق بازرگانی

محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نگاه رو به جلو و توأم با پیشرفت همواره در کلیه حوزه‌ها و بخش‌ها ضروری است. در حال حاضر با توجه به فضایی که در اقتصاد کشور به‌وجود آمده است و احتمال گشوده شدن درهای دنیا به روی اقتصاد ایران، تصور می‌کنم در صحنه اقتصادی موانعی که در گذشته وجود داشته به تدریج برداشته خواهد شد و محدودیت‌های موجود نیز تعدیل می‌شوند. البته پیش از این نیز با وجود کلیه موانع و محدودیت‌ها، شاهد موفقیت‌های زیادی در فعالیت‌های اقتصادی بوده‌ایم. اتاق بازرگانی در دوره هشتم و با توجه به فضای به‌وجود آمده قطعا نقش مهمی را ایفا کرد. در شرایط کنونی که قرار است ایران با دنیا تعامل داشته باشد، باید اصلاحاتی نیز در حوزه اقتصادی درخصوص رقابتی شدن واحدهای سرمایه‌گذاری صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که بتوان به بهترین نحو از این واحدها بهره‌برداری کرد. یکی از اقدامات مهم و اساسی که باید در این دوره از اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن و کشاورزی صورت گیرد، تشکیل هیات منصفه برای اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی است. ضرورت این امر از آنجا نشأت می‌گیرد که محیط اقتصادی محیطی محدود است. در نتیجه در این محیط محدود، امکان بروز تخلفاتی نیز وجود دارد. این هیات منصفه می‌تواند با رفتارهایی به دور از برخوردهای شدید که موجب فرار سرمایه و به تبع آن تعطیلی واحدهای تولیدی و به دنبال آن موجب ایجاد تبعات منفی اجتماعی می‌شود، این تخلفات را پیگیری و در همین راستا اطمینان لازم را به بخش خصوصی برای فعالیت‌هایشان القا کند. هر چند در ماده ۱۲۸ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز ذکر شده که از این پارلمان بخش خصوصی برای نظرخواهی در مورد تخلفات اقتصادی استفاده شود، اما تاکنون شاهد اجرای این قانون به‌صورت جدی نبوده‌ایم. بنابراین انتظار می‌رود در این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی، به‌گونه‌ای در این خصوص تصمیم‌گیری شود که دادگاه‌های اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شده و این افراد بتوانند در دادگاه‌های اقتصادی به ارائه نظرات تخصصی خود بپردازند. در این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی که دوره هشتم فعالیت این پارلمان است، شفاف کردن محیط اقتصادی یکی از ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. برای تمام فعالان اقتصادی امکاناتی یکسان در نظر گرفته شده و هیچ‌گونه تبعیضی در ارائه خدمات به این فعالان قائل نشوند. این در حالی است که برای افرادی که از توانمندی‌های بالاتری برخوردار هستند باید تدابیر جدی‌تری اندیشید و آنها را در توانمندسازی بیشتر همیاری کرد.