هشت ویژگی و ماموریت‌ کلیدی برای اتاق هشتم

حامد واحدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به همان اندازه که پایان سال ۹۳ با حضور گسترده بخش خصوصی در انتخابات اتاق تهران برای بخش خصوصی کشور خاطره‌انگیز شد، آغاز سال ۹۴ هم با بیانیه لوزان کام اقتصاد ایران را شیرین کرد. اما هر دوی این اتفاق‌ها موجب شده تا مسوولیت‌های سنگین‌تری روی دوش پارلمان بخش خصوصی کشور قرار گیرد. اتاق به‌عنوان تشکل تشکل‌ها باید ویژگی‌هایی را به عملکرد خود بیفزاید تا هم دسترنج حضور بخش خصوصی را از کف ندهد و هم کام اقتصاد ایران را با بهبود روابط خارجی شیرین‌تر سازد. برهمین اساس برای اتاق ۸ ویژگی می‌توان برشمرد. یک: امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران به حضور بین‌المللی بخش خصوصی نیاز دارد. دولت و تیم دیپلماتیک کشورمان طی ۱۸ ماه گذشته نهایت تلاش خود را به کار بسته تا فضای مساعدی را برای اقتصاد کشور مهیا کنند و خوشبختانه با تفاهم لوزان این امکان ایجاد شده است. اما دقیقا باید از همین دوره زمانی فعالیت‌های بین‌المللی بخش خصوصی با عزمی جدی‌تر آغاز شود. نهادی مانند اتاق به‌عنوان یک تشکل بین‌المللی و مورد اعتماد کشورها می‌تواند و باید مقدماتی را فراهم آورد تا فضای مبادلات اقتصادی بین شرکت‌ها و بخش خصوصی کشورها تسهیل شود. تیم دیپلماتیک ایران اصلی‌ترین قدم‌ها را برداشته و راه را باز کرده ولی هموارسازی مسیر برعهده بخش خصوصی است. شناسایی بازارها، شناسایی شرکای تازه اقتصادی، شناسایی امکان‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از آنها همگی فهرستی طولانی و ضروری از اقدامات اجرایی اتاق را می‌سازد. نهادی مانند اتاق با روابط منحصربه‌فرد بین‌المللی خود می‌تواند مراحل پیوستن مجدد اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی را سرعت بخشد. این رسالتی روی دوش اتاق در دوره هشتم است.

دو: در حال حاضر تفاهم لوزان به سرانجام رسیده و امیدواریم که طی ۶ ماه آینده این تفاهم به توافق تبدیل شود و برای اجرا به تایید سازمان ملل هم برسد. اما پس از تصویب توافق‌نامه در سازمان ملل، کار واقعی بخش خصوصی آغاز می‌شود. در مرحله قبلی اتاق باید بازارسنجی و بازارشناسی انجام می‌داد؛ ولی در این مرحله مسوولیت اتاق پذیرش نقش مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای است. مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای و کارآزموده بخش خصوصی باید بتوانند با موسسات، بیمه‌ها و بانک‌های بین‌المللی برای آغاز دوباره همکاری‌ها با ایران وارد مذاکره شوند. این مذاکرات به اندازه دیدارها و گفت‌وگوهای هسته‌ای و دیپلماتیک ابعاد و اجزای تخصصی دارد. بنابراین اتاق باید بتواند مقدمات این مذاکرات و گفت‌وگوها را به منظور ایجاد بسترهای مناسب تجاری از طریق کسب اطلاعات بین‌المللی مهیا کند. بنابراین اتاق در این دوره حساس تاریخی باید بتواند تا سرحد امکان مقدمات برقراری ارتباط مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای بخش خصوصی را مساعد سازد.

سه: همه اقداماتی که دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت طی سال‌های گذشته انجام داده، با این هدف صورت گرفته تا اقتصاد ایران جهش اقتصادی مورد نظر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را کسب کند. اما به دلایل مختلف که تاکنون بارها به آن اشاره شده، اقتصاد ایران نه به این هدف نزدیک که از آن دور شده است. مسوولیت بزرگ اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که موانع دقیق پیش پای فضای کسب‌وکار را شناسایی و از آن مهم‌تر راهکاری برای رفع آنها ارائه دهد. البته که پیش از این قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز به تصویب رسیده بود؛ ولی بخش خصوصی می‌تواند گواهی دهد که مفاد این قانون اجرایی نشده است. به هرحال ما باید در دوره زمانی فعلی مفاد این قانون را مورد سنجش دوباره قرار دهیم و به این آگاهی برسیم که چرا قانون اجرا نشده یا اینکه اگر در جایی اجرا شده اثرات آن چه بوده است؟ برهمین اساس اتاق در راستای بهبود فضای کسب‌وکار باید قدم‌های عملیاتی بردارد و نقش معیار را بازی کند. هر آنچه این نهاد به‌عنوان امین بخش خصوصی ابراز می‌کند می‌تواند به‌عنوان مشکلی پیش پای توسعه کسب‌وکارها باشد. چنین مسوولیت سنگینی با اتاقی به نتیجه می‌رسد که نظرکارشناسی و تخصصی در آن اصل باشد.

چهار: امروز آنچه اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری رنج می‌دهد، فقدان سندهای راهبردی و البته الزامات اجرایی آنها است. بارها اعلام شده که اقتصاد ایران باید به سمت مطلوبی حرکت کند. ولی هنوز هم ما دقیقا نمی‌دانیم که مسیر اصلی کجا است؟ البته که خوشبختانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری می‌تواند نقش این سند راهبردی را به درستی برعهده گیرد. با وجود این بخش خصوصی کشور با در دست داشتن این سند مهم باید، الزامات و مقدمات اجرای دقیق چنین سندی را تدبیر کند. پس از آن اتاق باید مطالبه‌کننده جدی اجرای این سند راهبردی شود. در صورتی که دولت یا مجموعه‌های دیگر در بخش‌هایی از زیربار اجرای این قانون شانه خالی کردند، اتاق است که می‌تواند به سرعت وارد عمل شود.

پنج: طی دو سال گذشته دو موضوع بارها و بارها در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور مطرح شده است. رکود، تورم و البته رکود تورمی طی سال‌های گذشته بخش خصوصی کشور را به‌شدت آزار داده است. دولت طی ماه‌های گذشته تلاش کرده با اجرای سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، فضای اقتصادی حاکم برکشور را تغییر دهد و البته گزارش‌های مرکز آمار هم نشان می‌دهد که تا حدودی در این راه موفق بوده‌ایم. اما امروز بخش خصوصی کشور نباید در خیال آسوده خروج از رکود قرار گیرد. اتفاقا در دوره زمانی حرکت به سمت رونق است که پارلمان بخش خصوصی با ارزیابی کارنامه ۹ ماهه گذشته می‌تواند نقاط ضعف اجرای این سیاست‌ها را شناسایی کند و به اطلاع دولت برساند. اما رصد موفقیت سیاست‌های خروج از رکود تنها تمرینی برای بخش خصوصی کشور است تا خود را ملزم به راستی‌آزمایی اجرای طرح‌های مهم اقتصادی کند. فعالان بخش خصوصی کشور بهتر از هر کارشناس دیگری می‌توانند میزان موفقیت طرح‌های اقتصادی را بررسی کنند. برهمین اساس رویه سنجش و ارزیابی ایده‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی دولت در اتاق باید به‌عنوان یک مسیر همیشگی پیش گرفته شود.

شش: اتاق با وجود جایگاه قانونی خود به‌عنوان مشاوره سه قوه طی سال‌های گذشته این تجربه را به‌دست آورده که این بستر قانونی بدون عملگرایی دقیق و البته یافتن روش‌های تازه کارآیی خود را از دست می‌دهد.

بنابراین اتاق مسوولیت سنگین مشاوره دادن به سه قوه را دارد. ولی سوال این است که ما در میانه دهه ۹۰ چگونه می‌‌توانیم صدای بخش خصوصی را به نهادهای تصمیم‌گیر برسانیم؟ ما چگونه می‌توانیم در تصمیم‌سازی‌ها حضوری موثر داشته باشیم؟ سوالات این‌گونه دیگر را باید طرح و پاسخ دهیم تا اتاق به نهادی موثرتر در بدنه اقتصاد ایران بدل شود. بنابراین مسوولیت بزرگ اتاق خردورزی برای رسیدن به جایگاه اصلی است.

هفت: اتاق، تشکل تشکل‌ها است. بنابراین باید فضای فراگیری در میان بدنه بخش خصوصی ایجاد کند تا آنچه از تریبون این نهاد اعلام می‌شود، صدای واحد بخش خصوصی کشور باشد. این صدای واحد خواسته و نیاز امروز اقتصاد ایران است. اتاق هم باید بتواند صدای واحد بخش خصوصی را بسازد. صدای واحد نه تنها خواسته که الزام پارلمان بخش خصوصی کشور به حساب می‌آید.

هشت: ترویج نگاه توجه به مسوولیت اجتماعی باید در دل نهاد بخش خصوصی آغاز شود. قرن حاضر را به‌عنوان دوران تازه نگاه بنگاه‌ها به موضوع مسوولیت اجتماعی عنوان کرده‌اند. در چنین شرایطی اتاق باید خود الگوی اجرای دقیق مسوولیت اجتماعی شود. از این طریق صاحبان کسب‌وکار نیز می‌توانند با اتکا به پارلمان بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجربیات این نهاد، فضای مسوولیت اجتماعی خود را گسترش دهند. اقتصاد و کارآفرینی بدون توجه به این مسوولیت مهم راه به جایی نمی‌برد و اتاق هم در این شرایط باید الگو و راهنمای بخش خصوصی باشد.

آنچه گفته شد تنها نکاتی کلیدی در مورد رفتارهای آتی اتاق هشتم بود. به‌طور حتم پارلمان بخش خصوصی مسوولیت‌های بزرگ بسیاری دیگر را نیز برعهده دارد.