سهم بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها

محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی، ذاتا کانون فعالان بخش خصوصی است. همه می‌دانیم حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر توسعه بخش خصوصی و رقابت بازار، نیازمند اتاق بازرگانی هوشمند، پویا و قدرتمندی است که بتواند به‌عنوان کانون مدیریت و مشارکت بخش خصوصی عمل کرده، صدای طیف‌های مختلف بخش خصوصی را به‌طور رسا به دولت انتقال دهد و مجالی برای بروز نگرانی‌ها و محدودیت‌های غیرمنطقی باقی نگذارد. اما همه اینها نیازمند مدل‌ها و الگوهای جدیدی است که همپای تحولات داخلی و خارجی بازآفرینی شود. واقعا جای پاسخ به این پرسش در اقتصاد ما خالی است که تا چه زمان بنگاه‌های شناسنامه‌دار باید هزینه عدم دسترسی دولت به اقتصاد پنهان را پرداخت کنند؟ تا چه زمان بنگاه‌های اقتصادی باید هزینه ناهماهنگی‌ها، موازی‌کاری‌ها، دوباره‌کاری‌ها و عدم توجه به تجربه‌های شکل گرفته در بخش خصوصی را پرداخت کنند؟ تا چه زمان بنگاه‌های ما باید به جای تمرکز بر ماموریت اصلی خود که تولید، تجارت و خدمات است، به حل‌وفصل موضوعات حاشیه‌ای کسب‌وکار همچون تامین ارز، تامین نقدینگی، مشکلات بیمه و مالیات، گذر از گردنه‌های سخت بوروکراسی کند اداری و ده‌ها معضل دیگری بپردازند که ریشه آن در نقص فرآیندهای اداری است؟ سال‌ها است یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی در کشور ما بی‌اعتنایی مراکز تصمیم‌گیری به آرا، نظرات، خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی است.

محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی، ذاتا کانون فعالان بخش خصوصی است. همه می‌دانیم حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر توسعه بخش خصوصی و رقابت بازار، نیازمند اتاق بازرگانی هوشمند، پویا و قدرتمندی است که بتواند به‌عنوان کانون مدیریت و مشارکت بخش خصوصی عمل کرده، صدای طیف‌های مختلف بخش خصوصی را به‌طور رسا به دولت انتقال دهد و مجالی برای بروز نگرانی‌ها و محدودیت‌های غیرمنطقی باقی نگذارد. اما همه اینها نیازمند مدل‌ها و الگوهای جدیدی است که همپای تحولات داخلی و خارجی بازآفرینی شود. واقعا جای پاسخ به این پرسش در اقتصاد ما خالی است که تا چه زمان بنگاه‌های شناسنامه‌دار باید هزینه عدم دسترسی دولت به اقتصاد پنهان را پرداخت کنند؟ تا چه زمان بنگاه‌های اقتصادی باید هزینه ناهماهنگی‌ها، موازی‌کاری‌ها، دوباره‌کاری‌ها و عدم توجه به تجربه‌های شکل گرفته در بخش خصوصی را پرداخت کنند؟ تا چه زمان بنگاه‌های ما باید به جای تمرکز بر ماموریت اصلی خود که تولید، تجارت و خدمات است، به حل‌وفصل موضوعات حاشیه‌ای کسب‌وکار همچون تامین ارز، تامین نقدینگی، مشکلات بیمه و مالیات، گذر از گردنه‌های سخت بوروکراسی کند اداری و ده‌ها معضل دیگری بپردازند که ریشه آن در نقص فرآیندهای اداری است؟ سال‌ها است یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی در کشور ما بی‌اعتنایی مراکز تصمیم‌گیری به آرا، نظرات، خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی است. مسلما اگر ظرفیت‌های اتاق به معنای واقعی عملیاتی شوند، دولت‌ها گریزی نخواهند داشت جز اینکه بلوغ بخش خصوصی و سهم ایشان در تصمیم‌سازی‌ها را به رسمیت بشناسد. واقعیت این است که به‌رغم همه دستاوردهای ارزشمندی که در این سال‌ها در اتاق بازرگانی حاصل شده که باید از آنها حراست شود، امکان بهره‌برداری از ظرفیت کامل اتاق در دور گذشته فراهم نشد و این موضوع با توجه به احتمال قریب به یقین وقوع تجربه‌های جدید در عرصه اقتصاد و تجارت کشور، از یکسو نیازمند ایجاد یک تحول عمیق در نوع نگرش و مطالبات و از سوی دیگر نیازمند روشن شدن یک موتور خلق نوآوری است زیرا همان‌گونه که قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش قیمت ارز، اتاق مبادله ارزی، تحریم‌های غیرانسانی غرب، قطع ارتباط سوئیفت، کاهش قیمت نفت و... موجب تغییر فضای اقتصاد کشور شد و راه‌های جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی گشود، به همان میزان نیز در دوره اخیر و به خصوص بعد از عملیاتی شدن نتایج مذاکرات لوزان، نقش اتاق در اقتصاد کشور می‌تواند برجسته‌تر شود و این موضوع با شرایط پیچیده و رقابتی پیش‌بینی شده برای دوره پساتحریم نیز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار خواهد شد و در این میان مهمترین آفتی که می‌تواند پیش روی اتاق قرار گیرد قدرت عادت‌های گذشته است. بی‌شک حلقه اصلی توازن اقتصاد کشور آن است که فعالان اقتصادی هیچ دغدغه‌‌ای جز توسعه اقتصادی کشور و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش آمده از دیپلماسی اقتصادی و سیاست بین‌المللی دولت نداشته باشند و در این میان اتاق بازرگانی باید با تکیه بر تشکل‌گرایی محض و ضمن حفظ دستاوردهای قبلی، خود را از قدرت عادت به مدل‌های قبلی برهاند.