انتظارات از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هشتم
سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران امروزه سازمان‌ها برای بقا و رشد خود در حوزه‌های مختلف باید نسبت به شناخت دقیق عوامل داخلی و خارجی اثر‌گذار بر سازمان خود پرداخته و از روش‌های نوین مدیریتی و فناوری‌های پیشرفته استفاده کنند تا بتوانند در جهت خلق ارزش و بهبود رقابت‌پذیری خود اقدام کرده و قدم‌های موثر‌تری بردارند. در مدیریت‌های سنتی، مدیران بیشتر به مسائل روزمره چون تدوین بودجه، تعیین وظایف و دستورالعمل‌ها می‌پردازند؛ این امور اگرچه ضروری است اما زمانی می‌تواند به خلق ارزش و رشد پایدار سازمان کمک کند که همراه با برنامه مدون براساس چشم‌انداز مشخص و اهداف و برنامه‌های قابل اندازه‌گیری بر پایه ماموریت‌های مصوب باشد تا بتواند نیازهای ذی‌نفعان خود را پوشش دهد.
سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران امروزه سازمان‌ها برای بقا و رشد خود در حوزه‌های مختلف باید نسبت به شناخت دقیق عوامل داخلی و خارجی اثر‌گذار بر سازمان خود پرداخته و از روش‌های نوین مدیریتی و فناوری‌های پیشرفته استفاده کنند تا بتوانند در جهت خلق ارزش و بهبود رقابت‌پذیری خود اقدام کرده و قدم‌های موثر‌تری بردارند. در مدیریت‌های سنتی، مدیران بیشتر به مسائل روزمره چون تدوین بودجه، تعیین وظایف و دستورالعمل‌ها می‌پردازند؛ این امور اگرچه ضروری است اما زمانی می‌تواند به خلق ارزش و رشد پایدار سازمان کمک کند که همراه با برنامه مدون براساس چشم‌انداز مشخص و اهداف و برنامه‌های قابل اندازه‌گیری بر پایه ماموریت‌های مصوب باشد تا بتواند نیازهای ذی‌نفعان خود را پوشش دهد.
اتاق بازرگانی هم به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی از این امر مستثنی نبوده و برای ایجاد تحول در بخش خصوصی کشور و بهبود محیط کسب‌وکار راهی بجز نوآفرینی در حوزه‌های مختلف ندارد که این موضوع با شناخت دقیق کلیه وظایف، ابزار، قوانین و مقررات، حوزه عمل و تمام عوامل تاثیر‌گذار بر اتاق بازرگانی قابل حصول است.
با عنایت به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور و انتخاب هیات نمایندگان اتاق‌ها و وعده‌های کاندیداها و گروه‌ها، انتظارات فعالان بخش خصوصی و حتی دولت از اتاق‌های بازرگانی افزایش یافته که برای برآوردن این انتظارات، نیازمند شناخت دقیق آنها، تدوین اهداف و برنامه‌ها و اجرای درست و به موقع جهت برآوردن این انتظارات است.
یکی از سوالاتی که همواره مطرح می‌شود این است که ذی‌نفعان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کدامند؟
پیتر سنگه در کتاب رقص تغییر خود بیان می‌کند «چنانچه در روش انجام کارهایمان تجدیدنظری اساسی نداشته باشیم در چنبره چالش‌های پی در پی گرفتارخواهیم شد.»
اتاق بازرگانی هم مانند هر سازمانی بر اساس چشم‌انداز، ماموریت، اهداف و برنامه‌های خود اقدام به تغییر را در خود احساس کرده و در انتخابات سال گذشته هیات نمایندگان که به رشد بیش از ۱۰۰درصدی آرای ماخوذه در تهران منجر شد، فعالان بخش خصوصی نشان دادند آماده مشارکت بیشتر و فعال‌تر در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و تجارت بین‌الملل هستند. در این راستا اتاق بازرگانی و رهبران و اعضای تاثیر‌گذار آن به‌عنوان یک سازمان یاد گیرنده علاوه بر توجه ویژه بر نظرات کارشناسی و مشاوران خبره، نیاز مبرم در تغییر شیوه تفکر در اتاق داشته وگرنه در عمل به نتایج مورد نظر خود نمی‌رسند و در ایجاد تغییرات شکست می‌خورند.
بنابراین برای جلوگیری ازاین موضوع در اتاق بازرگانی نیازمند شناخت دقیق تمام عوامل داخلی و خارجی تاثیر‌گذار در اتاق، وظایف و حوزه عملکرد آن و ذی‌نفعان اتاق هستیم.
ذی‌نفعان (Stakeholders) در تعریف کلاسیک به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می‌شود که بر سازمان تاثیر گذاشته و از سازمان تاثیر می‌پذیرند. با این تعریف ذی‌نفعان اتاق بازرگانی را می‌توان در چهار گروه ذیل دسته‌بندی کرد.
مشتریان: کلیه دریافت‌کنندگان و خدمات ارائه شده در اتاق بازرگانی
افراد: همه افراد به‌کار گرفته در سازمان شامل کارکنان دائم و موقت و هیات نمایندگان اتاق
شرکا: کلیه گروه‌های خارجی همکار با اتاق بازرگانی برای رسیدن به اهداف مشترک و حفظ منافع متقابل
جامعه: ساختار‌های اجتماعی خارج از اتاق بازرگانی که تحت تاثیر اتاق است و بر اتاق تاثیر دارد.
نظر به دسته‌بندی فوق اگر به احصای کلیه ذی‌نفعان بپردازیم می‌بینیم که طیف وسیعی از افراد حقیقی و حقوقی ذی‌نفعان اتاق بازرگانی بوده که از آن جمله می‌توان کارکنان موقت و دائم اتاق‌ها، هیات نمایندگان اتاق‌ها، دولت و وزارتخانه‌ها، مجلس (نمایندگان و مرکز تحقیقات مجلس)، بازرگانان، بورس، سفارتخانه‌های ایران، اتاق بازرگانی بین‌الملل، سفارتخانه‌های خارجی در ایران، موسسات اقتصادی ایران، بانک جهانی، محققان، دانشگاه‌ها، موسسات اقتصادی بین‌المللی، اعضای اکو، مطبوعات، رسانه‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های صنفی، مردم، کشورهای منطقه، شرکای خارجی ایران و سازمان ملل را نام برد.
بر این اساس هر یک از این ذی‌نفعان بر اتاق‌های بازرگانی اثر داشته و می‌توانند اهداف و برنامه‌های اتاق را در جهت‌های مثبت و حتی منفی تحت تاثیر خود قراردهند. این تاثیر بسته به شدت و ضعف خود متفاوت بوده که بر اساس مدل جانسون و شولز براساس میزان قدرت ذی‌نفعان بر اتاق و علاقه آنها به اتاق می‌تواند موجبات تغییر را فراهم کند. آنچه در این مدل ارائه می‌شود این است که اگر قدرت و علاقه ذی‌نفعان زیاد باشد، اتاق باید از نزدیک این ذی‌نفعان را مدیریت کند و علاوه بر آن با توجه به قدرت کم یا زیاد و براساس علاقه کم یا زیاد ذی‌نفعان اتاق باید نسبت به مطلع کردن، راضی نگه داشتن و در مانیتور نگه داشتن آنها اقدام کرده تا براساس اسناد بالا دستی و اهداف برنامه‌های خود بتواند بهترعمل کند.
در این راستا تدوین ماتریس(swot ) می‌تواند کمک موثری برای تدوین اهداف و برنامه‌های اتاق باشد. اما قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا باید دید که قوانین و مقررات اتاق‌های بازرگانی چه وظایف و اختیاراتی را برای اتاق‌های بازرگانی مصوب کرده است.
آیا وظایف و اختیارات اتاق‌های بازرگانی توانایی بر آورده کردن انتظارات ذی‌نفعان را دارد ؟
بر اساس شناخت ذی‌نفعان، مدیران و رهبران اتاق‌های بازرگانی نیز مانند مدیران هر سازمان پیشرو و یاد گیرنده باید به اجرای برنامه‌های خود براساس اسناد بالادستی برای نیل به اهداف مصوب و وظایف و اختیارات محوله بر اساس قانون اقدام کنند. بنابراین شناخت دقیق وظایف و تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مربوطه می‌تواند راهبرد‌های اجرای برنامه‌ها را مشخص کند.
براساس ماده پنج قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
الف - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج - همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ- تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه برای شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش برای بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی برای انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق.
ی- صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران برای تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی به‌عهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.
براساس آنچه مشاهده می‌شود، قانون اتاق‌های بازرگانی سیزده وظیفه را برای اتاق تعریف کرده که نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرای مدون و اجرای درست آنها برای هر یک از این وظایف به منظور بر آوردن انتظارات ذی‌نفعان است که در دیدگاه‌های آتی به‌تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
ارسال نظر