اتاق بازرگانی و پیگیری مهم‌ترین مطالبات بخش‌ خصوصی واقعی

محمد علی امانی همدانی فعال حوزه بازرگانی موضوع «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد مردمی» از چالش‌های سنگین دهه اول انقلاب اسلامی بود. چالشی که باوجود تاکیدات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در واگذاری کار مردم به مردم، به دلایل گوناگون از جمله دیدگاه‌های چپ‌گرایانه دولتمردان آن دهه و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی و تنش‌های سیاسی با گروهک‌ها، به نفع غلبه اقتصاد دولتی رقم خورد و بسیاری از ظرفیت‌ها و توان مردمی و بخش‌ خصوصی در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در شرایط سخت جنگی را به محاق برد. دهه دوم انقلاب اسلامی و همزمان با دوره سازندگی، بهبود درآمدهای نفتی و جنگ اول خلیج‌فارس در سال ۱۳۶۹ که زمینه افزایش قابل توجه قیمت‌های نفت را رقم زده بود، دولت را این بار به دلایلی متفاوت از دوره جنگ تحمیلی، میدان‌دار فعالیت‌های اقتصادی ‌کرد. به هر حال، خصوصی‌سازی در قالب قوانین بودجه سالانه از اوایل دهه ۱۳۷۰ با دامنه‌ای محدود و واگذاری صنایع ملی شده آغاز شد.

اواسط دهه ۱۳۸۰ را باید نقطه عطفی در تغییر نحوه نگرش به اصل ۴۴ قانون اساسی و به تبع آن خصوصی‌سازی تلقی کرد. خط‌شکن این تغییر نگرش، مقام معظم رهبری بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمامی موانع نظری و مبتنی بر مبانی قانون اساسی نظام را در حوزه اقتصاد خصوصی گشودند. با تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ انتظار می‌رفت، با وجود مشکلات و کاستی‌های این قانون، تلاش‌های منضبط و منسجمی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی شکل بگیرد، اما این فرصت تاریخی را باید طی ۹ سال سپری شده از ابلاغ، یک فرصت سوخته تلقی کرد. اصلاحات مکرر قانون مزبور به نفع گسترش فعالیت‌های بخش دولتی در سال‌های اخیر نیز از عقب‌گردهای طراحان قانون در اهداف اولیه است.

در این راستا حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان «رد دیون» به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد. واگذاری‌هایی نسنجیده و عجولانه که حتی عملیات مالی حقوقی آن نیز به آینده موکول شده بود و مشکلات بسیاری را برای اداره این شرکت‌ها و روند صحیح اداره آنها وارد کرد. در تعریف خصوصی‌سازی صحیح، هدف اصلی از این اقدام، افزایش بهره‌وری و رشد با حفظ اشتغال و کاربری ظرفیت‌های اقتصادی بخش دولتی است و نه اهداف مالی، کسب درآمد و رد دیون. این شیوه واگذاری، اساسا تجربه خصوصی‌سازی را به عمومی‌سازی انبوه تبدیل کرد و امروز کمتر کسی از ناظران و صاحب‌نظران اقتصادی، تجربه خصوصی‌سازی را شکست خورده نمی‌داند. وضعیت قیمت خوراک گاز در صنایع پتروشیمی پس از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جهشی نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ که سودهای کلانی را عاید گروه‌هایی از شرکت‌ها کرد، در نهایت در بودجه سال ۱۳۹۲ با شوک درمانی مجلس تلاش شد مورد اصلاح واقع شود که آثار منفی دیگری برجا گذاشت.

مشکل بسیار مهم در حضور گسترده «شبه دولتی‌ها» در اقتصاد، عدم شفافیت و افشای اطلاعات مالی آنها است. بسیاری از این شبه‌دولتی‌ها از معافیت‌های خاصی از پرداخت‌های مشابه بخش‌ خصوصی واقعی نیز برخوردارند. در هم تنیدگی فعالیت‌های این شرکت‌ها در اقتصاد دولتی به‌خصوص در شرایط تشدید تحریم بیشتر شده و به دلیل دور بودن آنها از بُرد و تیررس سیاست‌ها و مقررات عمومی و نظارت‌های مرسوم بخش دولتی، شرایط بسیار پیچیده‌ای را بر اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی حاکم کرده است. حضور این شرکت‌ها و پیوستگی آنها با نهادهای تصمیم‌ساز، بسیاری از تصمیمات مهم اصلاحی در اقتصاد کشور را یا در مبدا خنثی می‌کند یا در مسیر تصویب با انحراف مواجه می‌سازد.

در بخش‌ خصوصی واقعی، همگان می‌دانند که محیط کسب و کار کشور برای اداره بنگاه‌های بزرگ با گردش مالی بسیار بالا و شرایط پرنوسان تصمیمات روزمره و تعدد مراجع تصمیم‌گیری و دیوانسالاری و وضع مقررات متقاطع بسیار توانفرسا است. خصوصا آنکه بخش‌ خصوصی، خود را در رقابت با رقبایی در بخش عمومی ببیند که از توان و قدرت سیاسی و موقعیت اداری برتر در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برخوردارند و در بسیاری موارد، دسترسی به منابع بانکی، تسهیلات ارزی و حتی مواد اولیه و نهاده‌های تولید آنها وابسته به تصمیمات دیوانسالارانه است. این وضعیت در شرایط تحریم از سال ۹۱ تشدید شده است و متاسفانه بیش از تحریم ظالمانه خارجی باید از خود تحریمی‌ها در رفتار با بخش‌ خصوصی شکوه کرد.

در پنج‌سال اخیر، همزمانی مجموعه‌ای از اقدامات و وقایع عامل و غیرعامل در فضای اقتصاد کشور که هدفمند‌سازی یارانه ها، جهش قیمت حامل‌های انرژی، شوک سه برابری نرخ ارز، تحریم و ظهور چهره‌های خاکستری فاسد وجوه بارز آن هستند، دولت با شرایط پیچیده و خطیری در مدیریت اقتصاد مواجه است و این مدیریت بدون ایفای نقش صحیح بخش‌ خصوصی منتج به تحقق اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی نخواهد شد.

به نظر می‌رسد گام‌های مهم اتاق برای آینده بخش‌ خصوصی در محورهایی همچون پیگیری و تلاش در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات مالی بنگاه‌های شبه‌دولتی و بخش عمومی و بخش‌ خصوصی و رفع تبعیض فعالیت بنگاه‌های شبه‌دولتی و بخش عمومی با بخش‌ خصوصی واقعی و اتخاذ روش‌های مناسب نظارت و محدود کردن و کاهش سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد، پیگیری جدی بهبود فضای کسب‌وکار از طریق خارج کردن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی از شکل تشریفاتی کنونی و جدیت در مطالبات عینی بخش‌ خصوصی و فعال‌تر کردن تشکل‌های صنفی تخصصی بخش‌ خصوصی در این حوزه برگزاری شورای گفت‌وگو با توجه به همه ابعاد آن در قانون مربوط، پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی در برابر واردات گسترده کالاها و خدماتی که ظرفیت‌سازی‌های وسیعی در کشور در آنها صورت گرفته و اکنون دچار خودتحریمی هستند، نظارت و پیگیری جدی بهره‌مندی بخش‌ خصوصی از سهم قانونی خود در منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی و کنترل برداشت اضافی دولت برای مصارف هزینه‌ای، پیگیری اصلاح روش‌های واگذاری مشروط بنگاه‌های دولتی به بخش‌ خصوصی واقعی با شرایط متقابل و پایبندی به تعهدات دولت برای تحقق افزایش رشد و بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده به بخش‌ خصوصی و افزایش حضور بخش‌ خصوصی واقعی در اتاق و محدود‌سازی حضور شبه‌دولتی‌ها در پارلمان بخش‌ خصوصی خلاصه می‌شود.