محمد کاظم مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی در چارچوب قوانین و مقرراتی که تصویب شده در هفت مرکز عمده تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شورای‌عالی پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای‌عالی بیمه، شورای‌عالی برنامه‌ریزی، صندوق توسعه ملی، کمیسیون توسعه تجارت و شورای‌عالی رقابت، عضویت و براساس وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود موظف به بالنده‌سازی تفکر اقتصادی جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرا معیشتی در جهت کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع اقتصادی در کسب‌وکارها، کمک به ارتقای بخش‌خصوصی، کمک به ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه اقتصاد، مشورت‌دهی و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ارکان حکومت، ساماندهی مرجعیت اطلاعات و مشاوره در بخش‌های مختلف اقتصادی ملی و بین‌المللی و در نهایت هدایت و ساماندهی تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی است.

از سوی دیگر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرست عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات آنها بر حسب مورد در ۱۷ بند از مالیات معاف شده‌اند. برای مثال در بند ۱۱، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند یا در فصل سوم ماده ۱۴، مأخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات و در فصل چهاردهم وظایف و تکالیف مودیان مالیاتی و در فصل پنجم وظایف و اختیارات سازمان مالیات بر ارزش افزوده و در فصل ششم سایر مقررات این قانون از جمله ماده ۳۷ موضوع یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرایم متعلقه موضوع این قانون وصول می‌شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا برای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف‌کنندگان و مودیان هزینه کند، به‌طور مشروح توضیح داده شده است.

وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه این ماده بین مصرف‌کنندگان و مودیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

در فصل هفتم درباره عوارض کالا و خدمات و در فصل نهم سایر مالیات‌ها و عوارض خاص، جرایم متعلقه و نحوه توزیع آن و در فصل دهم تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرای آن و تعیین مدت آن از تاریخ ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۸۷ توضیح داده شده است.

با توجه به موارد فوق، براساس اعلام مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۹ ماه اول سال جاری نزدیک به ۱۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور محقق شده است و این سخن در شرایطی گفته می‌شود که اقتصاد کشور همچنان روند رکود و تورم را تجربه کرده وبه‌طور طبیعی کسب‌وکارها رواج و رونقی نداشته‌اند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سازمان امور مالیاتی کشور بیشترین فشار مالیاتی خود را در سال جدید به کسب‌وکارهای نیمه جان وارد کرده و بر تشدید گران شدن کالا و خدمات و از کار افتادن واحد‌های صنفی بخش‌خصوصی افزوده است و این در حالی است که علم اقتصاد به مدیران اقتصادی توصیه می‌کند که در شرایط رکود و تورم اقدام به کاهش مالیات کنند تا چرخه اقتصادی کشور توان تولید انواع کالا و خدمات را داشته باشد و از محل درآمدهای ناشی از گردش اقتصاد، درآمدهای مالیاتی نیز محقق شود.

حال اگر باور ما بر مبنای هدف از تشکیل اتاق بازرگانی یعنی تعامل بخش‌خصوصی با دولت برای برداشتن موانع کسب‌وکار و نحوه اجرای قانون مالیات‌ها به‌طور کلی و مالیات بر ارزش افزوده به‌طور ویژه باشد، مشکلات پیش روی همه کسب‌وکارهای موجود در بخش‌خصوصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد ملی در شرایط رکود و تورم را باید نتیجه ضعف تعامل اتاق و دولت

بدانیم. زیرا ما در همین حوزه شاهد تلاش‌های فردی تشکل‌هایی هستیم که با امکانات محدود، با صدایی رساتر از اتاق بازرگانی که رسما در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت عضویت دارند، مشکلات خود را به گوش مسوولان کشور رسانده‌اند و تا جایی پیش رفته‌اند که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان ابراز کرده: ما بخشی از اظهارات و مشکلات طلافروشان را پذیرفته‌ایم و قابل قبول است و دلیل این امر نیز این است که بحث نظام جامع اطلاعات مالیاتی در کشور وجود ندارد و تفکیک طلای وارداتی از طلای تولید داخل

امکان‌پذیر نیست.

واقعیت این است که اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته با مقوله مالیات بسیار سطحی برخورد کرده و به جای اینکه ماهیت اصلاحات قانونی مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد، به تشکیل کارگروهی برای مشاوره دادن به صنوف بسنده کرده و این در حالی است که تشکل‌ها نیز می‌توانستند از مشاوران مالیاتی خبره‌تری استفاده کنند و از انباشته شدن بیش از چهار هزار پرونده مشکلات مالیاتی صنوف در اتاق بازرگانی

جلوگیری شود.

به‌همین جهت ضروری است اکنون نگرش کلی اتاق بازرگانی به مساله مالیات و از جمله مالیات بر ارزش افزوده از حوزه مشاوره برای رفع مشکلات موردی به تلاش برای اصلاح قوانین مالیاتی یا به تعبیر دیگر، دیدگاه خرد مدیران اتاق به مساله مالیات که یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی بخش‌خصوصی است، به سطوح کلان‌تر اقتصاد و بخش‌خصوصی با توجه به امکانات و ظرفیت‌های قانونی که در اتاق وجود دارد، ارتقا یابد تا جایگاه خود را به‌عنوان نماد بخش‌خصوصی در نظر تشکل‌ها و صنوف مرتبط با خود از وابستگی به دلبستگی تبدیل کند.

همچنین مسوولان اتاق با اصلاح نگرش حاکم بر اتاق، به مسوولیت‌ها و رسالت‌های خود در تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به‌عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش‌خصوصی، بسط فرهنگ کارآفرینی و تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی که در نهایت به تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش‌خصوصی در راستای تامین منافع ملی می‌انجامد، نقش‌آفرینی کرده و مشکلات عمده کارآفرینان از جمله مسائل مالیات بخش‌خصوصی را از طریق اصلاح قوانین مالیاتی دنبال کنند.