راهکارهای حمایتی اتاق از رشد بازار
مرتضی لطفی مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین اتاق بازرگانی بهعنوان بزرگترین، قدیمیترین و فراگیرترین تشکل اقتصادی ایران، ارگانی است که این توانایی را دارد در راستای بهبود سیستم اقتصادی کشور نقشآفرینی کند و با اصلاح نواقص بازار و دولت، امکان ایجاد تعادل در سیستم بازار و رسیدن به آرامش اقتصادی را فراهم کند. برای ایجاد ثبات در بازار و رفع نواقص نیاز به همکاری جمعی و تعامل فعالان بازار است. اتاقهای بازرگانی میتوانند مکانیزم تخصصی منابع از طریق رقابت بازار را با مکانیزمهای هماهنگی و همکاری در کمیسیونهای مختلف تکمیل کرده و تخصص بهینه منابع کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
مرتضی لطفی مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین اتاق بازرگانی بهعنوان بزرگترین، قدیمیترین و فراگیرترین تشکل اقتصادی ایران، ارگانی است که این توانایی را دارد در راستای بهبود سیستم اقتصادی کشور نقشآفرینی کند و با اصلاح نواقص بازار و دولت، امکان ایجاد تعادل در سیستم بازار و رسیدن به آرامش اقتصادی را فراهم کند. برای ایجاد ثبات در بازار و رفع نواقص نیاز به همکاری جمعی و تعامل فعالان بازار است. اتاقهای بازرگانی میتوانند مکانیزم تخصصی منابع از طریق رقابت بازار را با مکانیزمهای هماهنگی و همکاری در کمیسیونهای مختلف تکمیل کرده و تخصص بهینه منابع کشور را در دستور کار خود قرار دهد. از دیگر کارکردهای مهم اتاق بازرگانی کمک به دولت و رفع نواقص دولت است. دولتها بهعنوان نهاد عمومی که تولیدکننده کالاهای همگانی هستند در ارائه این کالای منحصربه فرد عموما دچار کم کاری میشوند. حفظ حقوق مالکیت، تامین زیرساختها، حاکمیت قانون، مقرراتگذاری، حفظ امنیت و دادرسی منصفانه از جمله مباحثی است که انتظار میرود دولتها باکیفیت مطلوبی ارائه کنند و وضعیت محیط کسبوکار را بهبود ببخشد. در این بین اتاق بازرگانی میتواند با کشف مسائل و مصادیق ناکارآمدیهای دولت و بازار، نهادهای سیاستگذاری و اجرایی کشور را یاری رساند. در عین حال با انجام مطالعات لازم و ارائه راهحلهای همهجانبه دولت را در اصلاح عملکرد خود یاری رسانده و بهعنوان نماینده بخشخصوصی، با دولت تعامل کند تا عملکرد حاکمیت را در انجام وظایف انحصاری مانند حفظ حقوق مالکیت، ایجاد سهولت در راهاندازی و ارائه کسبوکارها و استقرار نظام دادرسی منصفانه، سریع و ارزان بهبود یابد و با مطالعات کارشناسی، دولت را در سیاستگذاری و مقرراتگذاری راهبری و از سیاستهای اشتباه منع کند و به سمت مقررات بهینه سوق دهد و اجرای قوانین و مقررات را با کیفیت بالا مطالبه کند.
ارسال نظر