دکتر سعید رحم‌دار مدیرعامل شرکت اوزان قطعا هیچ‌ اندیشمندی از دولتی بودن اقتصاد دفاع نمی‌کند؛ وضعیت حاکم بر اقتصاد فعلی کشور نیز اگر نگوییم صددرصد، قطعا تا حد زیادی متاثر از این مهم است. مشکلات ویژه صنعت به‌طور خاص بسیار بیشتر از سایر قسمت‌های اقتصادی از این مساله آسیب دیده است که اگر تیتروار بخواهیم به آن بپردازیم می‌توانیم رکود حاکم بر صنعت و به تبع آن رشد اقتصادی منفی، تاثیرات مستقیم تحریم‌ها بر کیفیت محصولات و نیز قیمت تمام شده آن، عدم اجرای کامل و صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها و به‌خصوص عدم پرداخت سهم بخش تولید، فساد چشمگیر اداری در ساختارهای سازمانی بین دولت و بخش‌خصوصی، بالا بودن ریسک اقتصادی در تولید داخل، هزینه‌های مالی سرسام‌آور و عدم حمایت جدی دولت خصوصا در عرصه وام بانکی، یک بام و دو هوای سیاست‌های مالیاتی در بخش‌خصوصی و شبه‌خصوصی و تفاوت‌های چشمگیر در قوانین و مقررات به‌خصوص در مقایسه با بخش دولتی نظیر عیدی، افزایش حقوق، قانون کار و... را به‌عنوان آسیب نام ببریم.

به‌طور قطع و یقین حل همه موارد در کوتاه مدت برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست. ولی حداقل باید برنامه‌هایی برای حل این حجم زیاد از مشکلات وجود داشته باشد. در هر راهکار اجرایی برای این موارد، به‌طور قطع وجود یک اتاق بازرگانی مستقل، غیردولتی و متخصص که در جایگاه واقعی خود یعنی پارلمان بخش‌خصوصی قرار گرفته باشد، مورد نیاز است. اتاقی که دارای ارتباط مستقیم با سندیکاها و صاحبان رای خود بوده و دارای ایده‌های روشن، علمی و اجرایی برای دولت و مردم باشد. اتاقی که دولت، مجلس، قوه قضائیه و... را از داشتن مشاوران بیشمار و بعضا فاقد کاربرد بی‌نیاز و عملا نقش اصلی را در عرصه اقتصاد بازی کرده و بتواند براساس خرد جمعی و ایجاد مشارکت، حقوق صاحبان واقعی اتاق را مسترد کند.

در این رهگذر وجود یک سند چشم‌انداز واقع‌بینانه همراه با برنامه استراتژیک مشخص و اجرایی که قابل رصد، پیگیری و ارزیابی باشد، بیش از پیش نمایانگر می‌شود.

این اتاق باید سیاست‌های کلی را فارغ از اینکه چه کسی یا جناحی در رأس هرم مسوولیت اداره کشور قرار بگیرد در عرصه اقتصاد تدوین و ساختار آن را به‌گونه‌ای محکم کند که تغییر دیدگاه‌های سیاسی در اداره کشور نتواند کمترین تغییرات را در اجرای آن ایجاد کند. روشی که در تمام کشورهای پیشرفته وجود دارد. پررنگ کردن نقش سندیکاها و گروه‌های تخصصی یکی از راهکارهای کلی است. قطعا باید در کمیسیون‌های مربوطه به‌عنوان کارشناس موضوعی، حتی اگر شده بدون رای شخص یا اشخاصی در تصمیم‌گیری‌ها نقش محوری و پررنگ داشته باشد تا اقتصاد کشور این منحنی‌های متعدد سینوسی را در عرصه‌های مختلف شاهد نباشد.

حمایت منطقی، واقعی و کمی از تولیدکنندگان و الگوبرداری از کشورهای موفق باید یکی دیگر از درخواست‌های اعضای اتاق باشد. اینکه دولت به جای حمایت، عملا بخشی ار بارهای موظف خود را به گروه تولیدکنندگان وارد کند، نه تنها صحیح نیست، بلکه باید بالعکس حمایت جدی در این‌خصوص صورت پذیرد تا شاهد افزایش نرخ بیکاری نباشیم و حتی کاهش آن، را در آینده نظاره‌گر باشیم، یعنی به معنای واقعی کارآفرینی صورت پذیرد. همچنین شاهد افزایش فحشا، فساد مالی و اداری و سایر مواردی از این دست نگردیم به علاوه کیفیت کالاها افزایش و نهایتا قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده کاهش یابد. از سویی امکان رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و صادرات موثر غیر نفتی به وجود آید. در نهایت توسعه‌ پایدار اقتصادی و رشد مطلوب در این عرصه همراه با بهبود در درآمد ملی حاصل شود.