11 مانع اصلی تولید در ایران

هیبت‌الله فاضلی رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع آلومینیوم ایران کمتر از ۱۰ روز به برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باقیمانده و این دوره از انتخابات با استقبال قابل توجه بازیگران بخش‌خصوصی مواجه شده است. همین استقبال سبب شده تا امیدواری‌ها به اتاق هشتم و نقشی که می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ایفا کند، افزایش پیدا کند، اما یکی از اهداف اتاق بازرگانی بهبود اوضاع تولید و مشاوره در خصوص رفع موانع تولید است. حال آنکه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال اقتصاد مقاومتی نام نهادند، موانعی به‌شرح ذیل بر سر راه تولید وتولیدکنندگان قرار دارد که باید بعضا با اصلاحات قانونی و عمدتا با همت دولت برطرف شود:

۱- اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان به دلیل مشکلات فراگیر، دارای معوقات بانکی هستند و بانک‌ها حتی درصورت امهال قانونی بدهی‌های آنها، نام این شرکت‌ها را از سرفصل بدهکاران معوق خارج نمی‌کنند و به همین دلیل امکان دریافت هیچ‌گونه تسهیلاتی از سیستم بانکی وجود ندارد.

۲- در حال حاضر تامین نقدینگی به‌عنوان سرمایه در گردش بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است که تهیه مواد اولیه نیز در گرو رفع آن است.

۳- فشار بانک‌ها برای وصول مطالباتشان از طریق اجرای وثایق و ممنوع‌الخروج کردن هیات مدیره شرکت‌های تولیدی، اصرار به دریافت وثایق ملکی برای تجدید یا امهال بدهی‌های گذشته از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است.

۴- به‌دلیل تداوم تحریم‌ها، واردات مواد اولیه برای شرکت‌هایی که مواد آنها باید از منابع خارجی تامین شود، کماکان از دیگر موانع سر راه تولید محسوب می‌شود. دولت می‌گوید مشکلی برای واردات مواد اولیه و گشایش LC وجود ندارد، در حالی که هنوز مشکلات بانکی در این زمینه حل نشده است، قرار گرفتن در صف طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی بیش از سه ماه زمان می‌برد و با توجه به عدم پذیرش LC از سوی طرف‌های خارجی و عدم همکاری برخی از بانک‌های داخلی تولید کننده باید تا ۱۳۵ درصد ارزش کالای وارداتی خود را به بانک پرداخت کرده تا بتواند کالا را وارد کند.

۵-در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط نیز بیشتر به‌صورت شعاری برخورد می‌شود و هنوز هیچ اقدام عملی و نشان از اینکه برای بخش تولید سهمیه ارزی، اعتبارات یا حمایت‌های خاصی در نظر گرفته شده باشد که با وجود بدهی‌های معوق بانکی قابل بهره برداری باشد، مشهود نیست.

۶- بخشودگی جرایم وام‌های معوق حتی در صورت امهال قانونی از سوی بانک‌ها اعمال نمی‌شود. این در حالی است که بخش اعظمی از بدهی‌های معوق تولیدکنندگان را سود و جریمه بانکی شامل می‌شود.اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید در اولویت اول مشکلات بدهی‌های معوق آنها را حل کنیم، امهال کوتاه مدت جز انباشت بدهی‌ها مشکلی را حل نمی‌کند، امهال همراه با تقسیط بلندمدت ۱۰ ساله تامین سرمایه در گردش برای بازگرداندن واحدهای تولید به ظرفیت کامل و رونق کاری و کاهش سود بانکی از جمله راهکارهای مناسب برای عبور از بحران فعلی است.

۷- در دولت گذشته با اعمال سیاست‌های نادرست و تنش‌های سیاسی، کشور به سمت بحران اقتصادی سوق داده شد و با اعمال تحریم‌ها و رکود اقتصادی تولیدکنندگان یکی پس از دیگری با کاهش سطح فعالیت خود و افزایش هزینه‌های ناشی از نوسانات نرخ ارزی و آسیب‌های طرح هدفمندی وارد بحران مالی شده و توان پرداخت بدهی‌های بانکی خود را از دست دادند به نوعی که می‌توان گفت میزان بدهی بانکی تولید کنندگان در دهه اخیر با توجه به بالا بودن سود بانکی و جرایم در کشور ما به بیش از سه برابر اصل آن رسیده است.

۸- دولت فعلی نیز گرچه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و به‌واسطه اعمال تحریم‌ها با محدودیت منابع مالی مواجه است، اما به نظر می‌رسد که به‌رغم شعارهایی که داده می‌شود، تولید را رها کرده، چرا که در شرایطی که تولیدکنندگان از سیاست‌های گذشته و اعمال تحریم‌ها آسیب‌های جدی دیده‌اند، بایکوت کردن آنها در سیستم بانکی کشور با عدم اعطای تسهیلات جدید، ندادن دسته چک،

ممنوع الخروج کردن مدیران و محروم کردن از هر گونه خدمات بانکی که دست کمی از تحریم‌های خارجی ندارد و همچنین فشارهای مضاعف نهادهای دولتی و قضایی بر آنها با شعار حمایت از تولید منافات دارد. باید در بحث بدهکاران بانکی بین تولیدکنندگان که قربانی سیاست‌های غلط و شرایط ناخواسته اقتصادی هستند با کلاهبردارانی که با رانت منابع بانکی را برده اند تفاوت اساسی قائل شد.

۹- مابه‌مشکلات کشور و دولت واقف هستیم، اما در شرایطی که هیچ یک از واحدهای تولیدی در خوشبینانه ترین شکل و شرایط رونق نمی‌تواند بیش از ۲۰درصد سوددهی داشته باشد، فروش اوراق مشارکت ۲۳درصد از سوی بانک مرکزی، دادن سود سپرده بیش از آن در بانک‌ها و بالطبع اعطای وام‌های بالای ۲۵درصد در واقع تیر خلاصی بر پیکر بی جان تولید و تولید کننده است. دولت هر توجیهی که برای اعمال چنین سیاست‌های پولی و بانکی داشته باشد، برای تولید و تولید کننده چیزی را عوض نمی‌کند و این شعار سال رهبر انقلاب یعنی تحقق اقتصاد مقاومتی با شاخصه درون زایی همخوانی ندارد.

۱۰- با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد که رفع مشکلات و تنگناهای مالی تولید کنندگان برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب تمهیدات و همت مجلس و دولت را تواما نیاز دارد با مصوباتی که صرفا به تولید کننده امر و نهی می‌کند، چیزی عوض نمی‌شود.

۱۱- شاخص اصلی رشد وتوسعه در هر کشور افزایش تولید ملی است این مهم همت وتلاش تمامی اقشار و آحاد جامعه و در راس آنها متولیان اقتصاد کشور به دور از هر گونه شعارزدگی را می‌طلبد. ما مشکلات کشور و دولت را می‌دانیم و درک می‌کنیم و برای کمک به دولت از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد؛ اما انتظار داریم که دولت نیز متقابلا مشکلات و تنگناهای تولید کنندگان را جدی بگیرد.