ارزیابی عملکرد اتاق بازرگانی
مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با رسیدن به هفته‌های پایانی ماموریت اعضای هیات نمایندگان دوره هفتم و روزهای انتخابات هشتمین دوره اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بازار تبلیغات به این منظور داغ شده و گروه‌ها و افراد مختلف در این انتخابات، هر کدام سعی بر این دارند که با ارائه برنامه و شعارهای مرتبط رای‌دهندگان را متقاعد کنند که آنان شایسته‌‌ترین افراد برای اداره آینده اتاق هستند. در این میان برنامه‌ها، پیشنهادها و شعارهایی مطرح می‌شود که بیانگر عدم آگاهی منادیان آن از قواعد و مقررات، وظایف و اختیارات اتاق است.
مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با رسیدن به هفته‌های پایانی ماموریت اعضای هیات نمایندگان دوره هفتم و روزهای انتخابات هشتمین دوره اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بازار تبلیغات به این منظور داغ شده و گروه‌ها و افراد مختلف در این انتخابات، هر کدام سعی بر این دارند که با ارائه برنامه و شعارهای مرتبط رای‌دهندگان را متقاعد کنند که آنان شایسته‌‌ترین افراد برای اداره آینده اتاق هستند. در این میان برنامه‌ها، پیشنهادها و شعارهایی مطرح می‌شود که بیانگر عدم آگاهی منادیان آن از قواعد و مقررات، وظایف و اختیارات اتاق است. البته می‌توان مقررات فعلی را نیز نقد کرد و در پی آن بود که با تغییر و بهینه کردن آنها اتاقی چابک‌تر، مطلوب‌تر، کارآتر و اثرگذارتر ایجاد کرد، ولی نکته‌ای که مغفول مانده بررسی کارنامه اتاق در چند دوره اخیر است و رسیدن به این مطلب که آیا اکثریت حاکم بر اتاق در سال‌های اخیر که تقریبا تمام سمت‌های مدیریتی را در تسخیر خود داشته‌اند، توانسته‌اند در چارچوب همین مقررات و قوانین و استفاده از ظرفیت‌های موجود، استفاده مفید از اتاق، اختیارات و وظایف آن به عمل آورند؟ پاسخ نگارنده به سوال فوق خیر است. اتاق بازرگانی مطابق بندهای ۱۴ گانه از ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۵/ ۱۲/ ۶۹ و اصلاحیه ۱۵/ ۹/ ۷۳ وظایف و اختیاراتی را به عهده دارد که در چند سال اخیر بخش‌های مهمی از آن مغفول مانده و مدیران مسلط بر اتاق با روزمر‌گی و رعایت مصالح غیرواقعی از این ظرفیت عظیم قانونی بهره نبرده‌اند و مانع بهره‌بردن بخش‌خصوصی از آن نیز شده‌اند. این ظرفیت‌های مغفول را می‌توان به دو بخش بین‌المللی و داخلی تقسیم کرد.
الف) بخش بین‌المللی: یکی از عمده‌ترین نقش‌هایی که اتاق بازرگانی به عهده دارد و در این سال‌ها نقش‌آفرینی در این حوزه می‌توانست کلید حل بخش مهمی از معضلات اقتصادی کشور یا لااقل سدی در برابر فشارهای وارده بین‌المللی بر اقتصاد کشور باشد در حوزه بین‌الملل و استفاده از دیپلماسی تجاری بود. در شرایطی که دولت‌های اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای صنعتی و اقتصادهای مطرح دنیا با استفاده از ابزار تجاری و اقتصادی، کشور و اقتصاد ما را زیر فشار قرار داده بودند، اتاق می‌توانست براساس وظایف و اختیاراتی که در بندهای (د - ه - و- ن) ماده ۵ قانون از آن برخوردار بود با تحرکات برنامه‌ریزی شده و هدفمند در فضای بین‌المللی و شرکت در نشست‌های چندجانبه و دوجانبه با کشور، حضور فعال در نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌هایی با اهداف کم‌کردن فشارهای اقتصادی بین‌المللی و استفاده از ظرفیت چانه‌زنی با بخش‌خصوصی کشورهایی که دولت‌های آنها به‌رغم میل بنگاه‌های اقتصادی آن کشور به کشور و اقتصادمان وارد کرده بودند، از شدت این فشارها بکاهد و با ایفای نقش دیپلماسی تجاری بخش‌خصوصی کشور و با این دلیل منطقی که دولت‌های تحریم‌کننده در تمامی تبلیغاتشان اعلام می‌کردند این فشارها به دولت ایران اعمال می‌شود، به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور وارد مذاکره با طرف‌های خارجی خود شده و به‌عنوان نمایندگان غیردولتی اقتصاد کشورمان شدت فشار و زهر تحریم‌ها را می‌گرفتند و آنها را کم‌اثر می‌کردند.
اتاق می‌توانست با اعتراض و شکایت به نهادهای بین‌المللی بخش‌خصوصی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی از حقوق حقه بخش‌خصوصی دفاع کند و علیه تحریم‌ها اقدام عملی به عمل آورد.
اتاق باید با حضور در رویدادهای بین‌المللی و ارائه مقالات و سخنرانی صدای بخش‌خصوصی اقتصاد کشور و لطماتی که از ناحیه تحریم به این بخش وارد شده بود را به اطلاع شرکای تجاری خود می‌رساند.
اتاق باید از طریق اتاق‌های مشترک با کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و روسیه که اعضای اصلی گروه مذاکره‌کننده و اعمال‌کننده تحریم بر اقتصاد کشورمان بودند دست به لابی‌گری گسترده زده و از این طریق به کمک مذاکره‌کنندگان دولتی کشورمان می‌آمد. این موارد اندکی از ظرفیت‌هایی بود که اتاق در بخش بین‌المللی داشت و از آن استفاده نکرد.
ب) حوزه داخلی: در حوزه داخلی نیز مدیران اتاق کاستی‌های محسوسی در انجام وظایف‌شان داشته‌اند. براساس بند الف از ماده ۵ قانون اتاق، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات جاری مملکتی از وظایف اصلی اتاق بوده است که کارنامه روشنی در این مورد وجود ندارد. همچنین براساس بند ب قانون مذکور ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه از اهم وظایف اتاق است. آیا در هشت سال اخیر موردی سراغ داریم که اتاق در قبال تصمیمات غلط اقتصادی که منجر به وضعیت فعلی اقتصادی کشور شده باشد بیانیه و اظهارنظر رسمی منتشر کرده باشد؟
سیاست‌هایی که منجر به رشد منفی اقتصادی، حراج منابع ارزی و گسترش فساد بی‌سابقه در اقتصاد کشور شد، کدام یک مورد اعتراض رسمی اتاق قرار گرفت؟ در چه موردی اتاق با ارائه مشورت با این تصمیمات مقابله کرد؟
در هشت سال اخیر کدام کنفرانس، سمینار، همایش رسمی یا بیانیه‌ای از طرف اتاق صادر شد که وظیفه به دوش نهاده شده آن در ذیل بند ز ماده ۵ که تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالای صادراتی باشد را انجام داده باشد؟ براساس بند ط از قانون پیش گفته اتاق موظف بود مراکز آمار و اطلاعات اقتصادی ایجاد کند، آیا به‌آن عمل کرده است؟ به‌طور کلی اتاق برای مشارکت تمام اعضا (دارندگان کارت بازرگانی) در تصمیم‌گیری‌ها چه ساز و کاری ایجاد کرده است؟ بخش عمده‌ای از پرسنل و امکانات و مشاورین اتاق در طول این سال‌ها صرفا در اختیار رئیس و حداکثر هیات رئیسه اتاق بوده‌اند. آیا هیات نمایندگان به‌عنوان وکلای رسمی و منتخب اعضا در تصمیم‌گیری‌ها و اداره اتاق نقشی داشته اند؟ اتاق در این سال‌ها در انحصار حلقه فکری خاصی از مشاورین بوده است و نحله‌های فکری دیگر در اقتصاد هیچ‌گاه مورد مشاوره اتاق قرار نگرفته‌اند. اتاق هیچ‌گاه
مطالبه گر نبوده و خواسته‌های بحق بخش‌خصوصی را از دولتمردان مطالبه نکرده است. به نظر می‌رسد رای‌دهندگان در انتخابات پیش رو باید تمهیدات لازم از وکلای خود برای اجرای وظایف و اختیاراتشان را اخذ کنند و اعضای هیات نمایندگان باید گزارش‌های دوره‌ای به موکلان خود داده و کارنامه دوره‌ای خویش را ارائه دهند. شرح مفصل کاستی‌های اتاق مجال و وقت مناسب دیگری را می‌طلبد که امیدوارم با گذر از فضای انتخاباتی، کارشناسان و ذی‌نفعان آنها را مورد نظر قرار دهند.
ارسال نظر