رشد اقتصادی و اتاق بازرگانی

مهندس محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات رشد اقتصادی مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مقوله در اقتصاد کلان است که در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار دارد. میزان رشد اقتصاد تولید ناخالص داخلی یک معیار برای کامیابی یا ناکامی جامعه‌ها در یک دوره معین است. در حالی که با سست شدن تحریم‌ها انتظار می‌رفت رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ بهبود چشمگیری را نسبت به ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تجربه کند، اما واقعیت این نیست. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و فقدان دستاورد روشن از رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی و همچنین رشد ناکافی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ موجب شده است اقتصاد ایران حداکثر در فاصله ۹/ ۰ درصد تا ۲ درصد رشد را تجربه کند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصاد جهان پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ را از ۲/ ۲ درصد پیش‌بینی قبلی، به ۹/ ۰ درصد کاهش داده است. شواهد قابل اعتنایی وجود دارد که کاهش رشد پیش‌بینی شده را اثبات می‌کند.

در حالی که مسوولان بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد با احتیاط کامل گمانه‌زنی از رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ را پنهان می‌کنند، اما می‌توان از لابه‌لای حرف‌ها فهمید که رشد بالایی در انتظار ایران نیست. معنای کاهش رشد یا رشد ناکافی این است که سرمایه‌گذاری عمرانی دولت و همچنین هزینه‌های دیگر این نهاد کاهش واقعی را تجربه خواهد کرد. پس کار و درآمد تازه ایجاد نمی‌شود و کسب و کارها همچنان کم‌فروغ خواهد بود.

از سوی دیگر با کمال تاسف، اقتصاد ایران در موقعیتی قرار گرفته است که نرخ دلار به مثابه مهم‌ترین ارز خارجی در بازار ایران نقش غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران بازی می‌کند. تحولات نرخ ارز و نوسان آن در بازار بر رفتار مصرف‌کنندگان، تولید و واردات، صادرات و حتی درآمدهای دولت اثرات فوری برجای می‌گذارد. مهم‌ترین نکته برای سال ۱۳۹۴ توانایی دولت در عرضه ارز است. دولت در سال ۱۳۹۴ و با فرض ادامه شرایط فعلی قدرت واقعی بالایی نسبت به سال‌های پیش برای اثرگذاری بر بازار از طریق انعطاف در عرضه ارز ندارد.

حال در شرایطی که چنین وضعیتی را برای اقتصاد سال آینده کشور پیش رو داریم، بخش خصوصی به استقبال انتخابات اتاق بازرگانی رفته است. همه می‌دانیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، معضلات تولید داخلی و تجارت خارجی را با گوشت و استخوان درک کرده‌اند. با دستگاه‌های متولی تولید، واردات و صادرات نظیر استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، گمرک، سازمان توسعه تجارت و ... دست و پنجه نرم کرده‌اند. موازی‌کاری‌ها، بوروکراسی‌های بی‌مورد و وقت‌کشی‌ها را دیده‌اند و در عمل می‌دانند که چه سرعت‌گیرهایی در کارها وجود دارد.

بنابراین مسائل را می‌توانند از منظر هزینه-فایده بررسی کنند و برای مشکلات موجود راه‌حل‌های منطقی پیشنهاد کنند. بی‌شک اگر اهالی فعلی اتاق‌ بتوانند با انسجام خود و افزایش مشارکت رای‌های خاموش، دولت را از تصدیگری امور منصرف ساخته، توان و پتانسیل بخش خصوصی را به شایستگی در معرض باور دولتمردان قرار دهند، هم‌افزایی ناشی از این کنش‌ و واکنش‌ها می‌تواند موجب دورخیز بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی سال آینده شود.

در غیر این صورت یخ زدگی فضای اقتصاد و تجارت نه تنها بخش خصوصی را به چالش جدی خواهد کشید، بلکه موجب از کار افتادن بسیاری از اهرم‌های حاکمیتی خواهد شد و این هشداری است که از جانب بسیاری از کارشناسان تایید شده است و دولتمردان باید آن را جدی بگیرند.