رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد
سیاست‌های تعرفه‌ای در سال ۹۴
گروه بازرگانی: «در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات» درحالی یکی از راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور مدیریت مازاد تقاضای ارزی در سال ۹۴ است که رئیس سازمان توسعه تجارت آخرین تغییر و تحولات احتمالی در تعرفه‌ها در سال آینده را تشریح کرد. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد در سال ۹۴ طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ ردیف کاهش می‌یابد که مستلزم تایید نهایی دولت است. افخمی‌راد همچنین از عدم تغییر تعرفه واردات کالاهای مصرفی و نهایی در سال آینده خبر داد. در حالی دولت حمایت از تولید داخلی را در صدر کار خود قرار داده که به گفته افخمی‌راد تعرفه واردات برخی از کالاهایی که تولید آنها در کشور عملیاتی شده است، تغییر خواهد کرد.
گروه بازرگانی: «در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات» درحالی یکی از راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور مدیریت مازاد تقاضای ارزی در سال ۹۴ است که رئیس سازمان توسعه تجارت آخرین تغییر و تحولات احتمالی در تعرفه‌ها در سال آینده را تشریح کرد. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد در سال ۹۴ طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ ردیف کاهش می‌یابد که مستلزم تایید نهایی دولت است. افخمی‌راد همچنین از عدم تغییر تعرفه واردات کالاهای مصرفی و نهایی در سال آینده خبر داد. در حالی دولت حمایت از تولید داخلی را در صدر کار خود قرار داده که به گفته افخمی‌راد تعرفه واردات برخی از کالاهایی که تولید آنها در کشور عملیاتی شده است، تغییر خواهد کرد.
روز گذشته همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران در ۳ کشور عراق، افغانستان و قطر نشست خبری با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد. افخمی‌راد در این نشست در مورد بازنگری تعرفه‌ها در کتاب مقررات واردات و صادرات، گفت: تغییرات موردنیاز پس از تصویب هیات وزیران در نخستین روزهای سال نو اعمال می‌شود، ولی به نظر نمی‌رسد تغییری در تعرفه‌های کالاهای مصرفی و نهایی داشته باشیم چون تعرفه‌ها مناسب و حمایت از صنعت داخلی در آن دیده شده است. همچنین تعرفه واردات مواد اولیه‌ای که امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد نیز در سال آینده با تغییری روبه‌رو نخواهد شد زیرا قبلا در بخش ورود مواد اولیه اصلاحات لازم انجام شده است، از طرفی قرار نیست با تغییر تعرفه در بازار تنش ایجاد کرده و موجبات سرگردانی تجار را فراهم کنیم. وی افزود: تعرفه واردات برخی از کالاهایی که تولید آنها در کشور عملیاتی شده است، به منظور حمایت از تولید داخل تغییر می‌کند.
کاهش طبقات تعرفه‌ای
وی همچنین با بیان اینکه در سال ۹۴ طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ ردیف کاهش می‌یابد، آن را گام مهمی برای تسهیل تجارت دانست و افزود: این پیشنهادی است که سازمان توسعه تجارت داده و امیدواریم این کار در سال ۱۳۹۴ اجرایی شود. در صورت پذیرش دولت در مورد سطح تعرفه‌ها نیز به اقداماتی دست خواهیم زد، اما به طور طبیعی سطح تعرفه به دلیل کاهش طبقات تقلیل پیدا می‌کند. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: در رابطه با کمک به صادر‌کنندگان، شورای عالی صادرات ۳ جلسه در سال جاری برگزار و اهم مشکلات صادر‌کنندگان را بررسی کرده و تاکید بر این است که مشکلات صادر‌کنندگان حل شود و امیدواریم در جلسه‌ای که با صادر‌کنندگان کشور برگزار می‌شود، بتوانیم اقدامات و برنامه‌های موردنیاز را در این زمینه داشته باشیم.
تسهیل در صدور روادید
افخمی‌راد همچنین با اشاره به غیرانحصاری بودن واردات خودرو، گفت: هرکسی که می‌خواهد خودرو وارد کند، باید برای خدمات پس از فروش خود چاره‌ای بیندیشد و اگر وارد‌کننده بتواند این مساله را حل کند، مشکلی برای ثبت سفارش وجود نخواهد داشت. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی از مسائلی که در ارتباط با توسعه تجارت با کشور‌های خارجی همواره مورد توجه بوده تسهیل در صدور روادید است، گفت: این موضوع همیشه مورد درخواست ما بوده و با کشور‌های عراق و افغانستان کمترین مشکل را داریم و برای بقیه کشور‌ها نیز در تلاشیم اقدامات لازم را انجام دهیم.
کیفی‌تر شدن صادرات کالاها
افخمی‌راد در رابطه با میزان صادرات نیز گفت: در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۲/ ۲۴ درصد و از نظر وزنی نیز ۳/ ۷ درصد رشد داشته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای با کیفیت‌تری در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال گذشته صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات انجام شده که به لحاظ ارزشی ۴/ ۱۵ درصد و به لحاظ وزنی ۳۴ درصد رشد داشته است. وی با تاکید بر اینکه این ارقام نشان از آن دارد که ایران بیشتر کالاهایی را که قیمت‌های ارزانی دارند، به کشور وارد کرده است، گفت: تا پایان سال امیدواریم عدد صادرات و واردات به یکدیگر نزدیک شود، البته پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده حجم تجارت کشور به‌ویژه صادرات آهنگ رشد خود را طی کند.
براساس این گزارش، همزمان با برگزاری
سه نمایشگاه در عراق، افغانستان و قطر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات به کشور عراق را در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه امسال، ۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه این رقم منهای صادرات خدمات فنی مهندسی و توریسم بوده از افزایش صادرات به کشور عراق در آینده خبر داد. وی افزود: امیدواریم برگزاری نمایشگاه فرصت‌های اقتصادی در بغداد موجب افزایش حجم مبادلات تجاری شود.
افخمی‌راد در عین حال بیان کرد: حجم مبادلات تجاری ایران با افغانستان بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار است که امیدواریم این رقم نیز افزایش یابد. وی با بیان اینکه ۹۰ واحد تولیدی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، اظهار کرد: رشته اصلی در این نمایشگاه صنایع ساختمانی و غذایی است و صنایع خودرو و لوازم خانگی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در بخشی دیگر از سخنان با اشاره به هدف برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور گفت: برگزاری این نمایشگاه‌ها نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری دارد و از طریق برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها است که می‌توانیم توانمندی‌های کشورمان را به کشور‌های هدف ارائه دهیم.
به گفته افخمی‌راد، در نمایشگاه قطر که دارای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا است، ۸۵ واحد تولیدی حضور خواهند یافت و مصالح ساختمانی و غذایی نیز از جمله واحد‌هایی است که در این نمایشگاه به ارائه محصولات خود خواهند پرداخت. وی ادامه داد: اعزام هیات‌های تجاری در جریان برگزاری نمایشگاه‌ها مهم‌تر از اصل رویداد نمایشگاهی است که قرار شده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی ۵۰ درصد هزینه توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران تقبل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه حدود ۱۰۰ پیمانکار ایرانی در عراق فعال هستند، تاکید کرد: نگرانی بابت امنیت برای حضور در این کشور وجود ندارد.
ارسال نظر