پیگیری اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار

مهندس علیرضا حائری عضو انجمن صنایع نساجی ایران بدون شک یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای منتخبین اتاق ایران در دوره هفتم، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. این قانون در تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید نهایی توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۰جهت اجرا به دولت دهم ابلاغ شد. قانون مزبور که شامل ۲۹ ماده و ۱۱ تبصره است و از ابتدای طرح آن در مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت وقت روبه‌رو شده بود، درآن زمان اجرا نشد و دولت اعلام کرد قصدی برای اجرای آن ندارد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مسوولان و وزرای مرتبط با این قانون، ضمن استقبال از آن، خود را متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن دانستند و قول اجرای بی‌کم و کاست آن را دادند. البته اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی یک تکلیف بوده و هیچ مسوولی از قوه مجریه از نظر قانونی در جایگاهی نیست که برای اجرای قانونی مختار باشد یا شروطی را تعیین یا اینکه بتواند به‌طور سلیقه‌ای، بخش‌هایی از آن را اجرا و بخش‌هایی دیگررا معطل بگذارد. به هر حال، دولت یازدهم نیز به‌رغم قول مساعد، هنوز بخش‌هایی از این قانون را به‌طور کامل به مرحله اجرا در نیاورده است و جالب اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بخشی از وظایف و رسالت نمایندگی شان است نیز تاکنون تذکر جدی در این‌ خصوص به دولت و وزرای مربوطه نداده‌اند. مفاد این قانون به این شرح است: ماده ۲ قانون مزبور، دولت را مکلف کرده است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه ها، نظر کتبی اتاق‌ها و حتی آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها هم نیستند اعم از کار فرمایی و کارگری را اخذ و بررسی کرده و در صورت صلاحدید، آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. در این ماده از قانون آمده است که دولت موظف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شرکت دادن اتاق‌ها در شورا‌های تصمیم‌گیری اقدام کند.

همچنین در ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند.

اجرای دقیق ۲ ماده اشاره شده از قانون مورد بحث که متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است، می‌تواند به اتخاذ تصمیماتی کارشناسی شده، منطقی و جامع‌الشرایط کمک بسزایی کرده و از دوباره کاری و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند. همچنین از بروز بسیاری از تنش‌های بین بخش خصوصی و تشکل‌ها از یک سو و مسوولان دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگرکه جز اتلاف انرژی حاصل دیگری ندارد، جلو‌گیری کند.

مثال بارز این عدم هماهنگی با بخش خصوصی در دولت دهم، صدور بخشنامه‌ای از سوی یکی از مسوولان وقت گمرک جمهوری اسلامی در جلوگیری از صادرات محصولات پلیمری و آن هم با نیت حمایت از صنایع داخلی و تلاش جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داخلی استفاده‌کننده از این محصولات بود که منجر به توقف ۲ هفته‌ای صادرات تقریبا کلیه محصولات صنعتی شد و لطماتی را در ابعاد حیثیتی و مالی به کشور و بخش خصوصی وارد کرد و پس از آن بود که کمیته‌ای کارشناسی تشکیل و ابعاد بخشنامه را مورد بررسی مجدد قرار داده و نهایتا نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. کمیته‌ای که می‌توانست بر مبنای مفاد قانون مستمر فضای کسب‌وکار و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی و پیش از صدور بخشنامه تشکیل و تصمیم مناسب اتخاذ کند و فضای اقتصادی کشور را دو هفته ملتهب نمی‌کرد.

نمونه اخیر این عدم هماهنگی بین دولت یازدهم با بخش خصوصی و عدم توجه به ظرفیت‌های این قانون نیز در هنگام تعیین اقلام مربوط به تعرفه ترجیحی بین ایران و کشور ترکیه بروز کرد.

هر چند درماهیت عقد این قبیل قرار دادها که در جهت بسط و توسعه مناسبات تجاری فی‌مابین ایران و سایر کشورها بسیار موثر و ضروری است، هیچ خدشه‌ای وارد نیست؛ اما چنانچه در تعیین اقلام مشمول این قرارداد و موارد مشابه از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها به‌موقع استفاده شود، به‌مراتب فضای مناسب‌تری برای اجرای تصمیمات اخذ شده فراهم خواهد شد و این تشکل‌ها نیز خود را ملزم به حمایت از تصمیمات اخذ شده دانسته و بی‌جهت فضای اقتصادی کشور متشنج نمی‌شود و وقت و انرژی همگان نیز تلف نخواهد شد.

به یاد داریم که آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی که در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در اتاق ایران و در حضور هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد قول دادند که از این پس هیچ بخشنامه یا رویه اجرایی بدون مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌ها صادر نشود.

خوب است به استناد همین صحبت جناب وزیر و اشاره به مفاد قانون، بخش خصوصی مطالبه حقوق قانونی خود را توسط نمایندگانش در پارلمان بخش خصوصی پیگیری کند. همچنین امیدواریم نمایندگان بخش خصوصی در هیات نمایندگان دوره هشتم، اجرایی کردن این قانون را که ثمره تلاش‌های منتخبین دوره هفتم بوده است، سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و بتوانند با تعامل سازنده با دولت در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های این قانون و به‌خصوص موادی که ذکر شد، نهایت تلاش را به عمل آورند که منافع آن برای همگان و کشور خواهد بود.