اتحاد دولت و بخش خصوصی در خدمت بهره‌وری

دکتر جعفر خیرخواهان اقتصاددان یکی از باورهای رایج درباره نقش دولت در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد این است که دولت‌ها بیش از آنکه راه‌حل باشند مشکل‌زا هستند. پس هرچه دولت کوچک‌تر بهتر. چنین دیدگاهی گمراه‌کننده و البته خطرناک است. یک واقعیت اساسی در اقتصاد این است که بازارها بدون دولت‌ها خوب کار نمی‌کنند (پدیده شکست بازار). دولت‌ها نقش اساسی در ایجاد امنیت، برقراری عدالت، احترام به حقوق مالکیت و اجرای قراردادها دارند که همه اینها نهادهای ضروری و پشتیبان بازارها به حساب می‌آیند. دولت‌ها همچنین باید زیرساخت های تولید مثل حمل‌‌ونقل، ارتباطات، برق، آب و دفع پسماندها را تدارک ببینند. آنها خدمات سلامت و آموزش را اداره و تنظیم می‌کنند. دولت‌ها قواعد و استانداردهایی تعریف و گواهی‌هایی صادر می‌کنند که به مصرف‌کنندگان اطمینان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی محصولاتی ایمن و باکیفیت تولید می‌کنند. آنها از حقوق بستانکاران و سهامداران خرد در برابر بی‌مبالاتی مدیران بنگاه‌ها حمایت می‌کنند. گفتن اینکه دولت باید کنار برود و راه را برای حضور بخش خصوصی باز کند تا هر طور صلاح می‌داند سود خود را بیشینه کند شبیه این است که پلیس راهنمایی و رانندگی را مرخص کرده و به رانندگان اجازه دهیم هر طور دوست دارند رانندگی کنند. در واقع، دولت و بخش خصوصی به همدیگر نیاز دارند و آنها باید راه‌های بهتری برای همفکری و همکاری پیدا کنند. مشکل این است که رابطه بین بخش خصوصی و دولت اغلب شکل درست و سالمی نداشته است. وجود بی‌اعتمادی عمیق تاریخی نسبت به دولتی‌ها در ایران، در کنار رانت نفتی که در دستان دولت بوده است این احساس را در جامعه ایجاد کرده است که رابطه نزدیک دولت و بخش خصوصی مشروعیت نداشته و به زیان منافع عمومی تمام می‌شود. بخش خصوصی اغلب به دولت نزدیک می‌شود تا رانت و امتیاز بیشتری به دست آورد. بیشینه کردن سود، هدف هر بنگاهی است و دولت راه‌هایی برای کمک به بخش خصوصی دارد. مثل اینکه تامین‌کنندگان مواد اولیه را مجبور کنند نهاده‌های خود را به قیمت ارزان‌تر بفروشند، جلوی مطالبات دستمزدی کارگران را بگیرد و بازار محصول نهایی را در برابر واردات یا ورود بنگاه‌های جدید حمایت کند. اما این برنامه‌های دولت با فقیرتر کردن تامین‌کنندگان، کارگران و مصرف‌کنندگان باعث سود بیشتر بنگاه‌های خاص می‌شود، اگر دولت زیر بار چنین تقاضاهایی از سوی بنگاه‌های تولیدی برود به درستی مشروعیت خود را در چشم بقیه جامعه از دست می‌دهد. دولتی که باید اولویت را به تولید بدهد در اینجا در نقش بازتوزیع‌کننده منابع به نفع گروه‌های بانفوذ قبلا پولدار، ظاهر می‌شود. اما اگر رابطه دولت و بخش خصوصی به سمت رشد بهره‌وری جامعه به‌جای رانت‌جویی بنگاه‌ها باشد نتایج بسیار متفاوت خواهد بود. افزایش بهره‌وری با کاهش هزینه‌ها به بنگاه‌ها امکان می‌دهد دستمزد بیشتری به کارگران بپردازند، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهند، مالیات بیشتری به دولت بپردازند و با این حال سود بیشتری بین سهامداران خود توزیع کنند. توجه به رشد بهره‌وری آن نوع بازی است که هر سه طرف دولت، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان برنده آن هستند.

دولت‌ها برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها کارهای بسیار زیادی می‌توانند انجام دهند؛ صادرات میوه‌های تازه نیازمند نظام پشتیبان تولید (لجستیک) از قبیل سردخانه، خط سبز عبور از گمرک، گواهی تولید مناسب کشاورزی و مجوزهای بهداشتی است. توسعه صنعت گردشگری به کاهش هزینه و زمان دریافت ویزا، فرودگاه‌های مناسب، راهنماهای چندزبانه، اعطای مجوزهای ساخت هتل، حفظ و نگهداری میراث‌فرهنگی و تمیزی سواحل وابسته است. تولیدات کارخانه‌ای نیازمند شهرک‌های صنعتی است که زیرساخت‌های مختلفی مثل آب، برق، حمل‌ونقل، لجستیک و انواع مهارت‌های نیروی کار را داشته باشند. همه این نهاده‌های افزایش دهنده بهره‌وری همچنین مستلزم وجود نهادهایی است که دانش و مهارت‌های مرتبط با آن صنعت خاص را آموزش و گسترش دهند. بدون این نهادهای عمومی، صنایعی که وابسته به آنها هستند نمی‌توانند موفق شوند. این اتفاقات زمانی می‌افتد که همکاری بین دولت و بخش خصوصی به شکل سالم و شفاف و مشروعی شکل بگیرد. نتیجه چنین همکاری، تدارک کافی کالاهای عمومی است که بهره‌وری را بالا می‌برد و وضع رفاهی همه را بهتر می‌کند. برای ایجاد چنین مبنای همکاری، باید پیمانی جدید بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود. این ممکن نخواهد بود اگر تشکل‌های خصوصی و گروه‌های تجاری به دولت به چشم توزیع‌کننده رانت نگاه کرده و تنها روی گرفتن معافیت‌ها، کاهش مالیات‌ها و وام‌های ارزان تمرکز کنند؛ در عوض آنها باید روی برنامه‌هایی تمرکز کنند که بهره‌وری را بالا می‌برد.

تامین‌کنندگان مواد اولیه را مجبور کند نهاده‌های خود را به قیمت ارزان‌تر بفروشند، جلوی مطالبات دستمزدی کارگران را بگیرد و بازار محصول نهایی را در برابر واردات یا ورود بنگاه‌های جدید حمایت کند. اما این برنامه‌های دولت با فقیرتر کردن تامین‌کنندگان، کارگران و مصرف‌کنندگان باعث سود بیشتر بنگاه‌های خاص می‌شود، اگر دولت زیر بار چنین تقاضاهایی از سوی بنگاه‌های تولیدی برود به درستی مشروعیت خود را در چشم بقیه جامعه از دست می‌دهد. دولتی که باید اولویت را به تولید بدهد در اینجا در نقش بازتوزیع‌کننده منابع به نفع گروه‌های بانفوذ قبلا پولدار، ظاهر می‌شود.

اما اگر رابطه دولت و بخش خصوصی به سمت رشد بهره‌وری جامعه به‌جای رانت‌جویی بنگاه‌ها باشد نتایج بسیار متفاوت خواهد بود. افزایش بهره‌وری با کاهش هزینه‌ها به بنگاه‌ها امکان می‌دهد دستمزد بیشتری به کارگران بپردازند، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهند، مالیات بیشتری به دولت بپردازند و با این حال سود بیشتری بین سهامداران خود توزیع کنند. توجه به رشد بهره‌وری آن نوع بازی است که هر سه طرف دولت، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان برنده آن هستند. دولت‌ها برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها کارهای بسیار زیادی می‌توانند انجام دهند؛ صادرات میوه‌های تازه نیازمند نظام پشتیبان تولید (لجستیک) از قبیل سردخانه، خط سبز عبور از گمرک، گواهی تولید مناسب کشاورزی و مجوزهای بهداشتی است. توسعه صنعت گردشگری به کاهش هزینه و زمان دریافت ویزا، فرودگاه‌های مناسب، راهنماهای چندزبانه، اعطای مجوزهای ساخت هتل، حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تمیزی سواحل وابسته است.

تولیدات کارخانه‌ای نیازمند شهرک‌های صنعتی است که زیرساخت‌های مختلفی مثل آب، برق، حمل‌ونقل، لجستیک و انواع مهارت‌های نیروی کار را داشته باشند. همه این نهاده‌های افزایش دهنده بهره‌وری همچنین مستلزم وجود نهادهایی است که دانش و مهارت‌های مرتبط با آن صنعت خاص را آموزش و گسترش دهند. بدون این نهادهای عمومی، صنایعی که وابسته به آنها هستند نمی‌توانند موفق شوند. این اتفاقات زمانی می‌افتد که همکاری بین دولت و بخش خصوصی به شکل سالم و شفاف و مشروعی شکل بگیرد. نتیجه چنین همکاری، تدارک کافی کالاهای عمومی است که بهره‌وری را بالا می‌برد و وضع رفاهی همه را بهتر می‌کند. برای ایجاد چنین مبنای همکاری، باید پیمانی جدید بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود. این ممکن نخواهد بود اگر تشکل‌های خصوصی و گروه‌های تجاری به دولت به چشم توزیع‌کننده رانت نگاه کرده و تنها روی گرفتن معافیت‌ها، کاهش مالیات‌ها و وام‌های ارزان تمرکز کنند؛ در عوض آنها باید روی برنامه‌هایی تمرکز کنند که بهره‌وری را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، کیفیت دولت و وجود مدیران دولتی لایق و شایسته نیز اهمیت دارد. اگر دولت‌ها از قدرت خویش به نفع هواداران خود و انواع گروه‌های خاص سوءاستفاده کنند، اثرات بدی بر مقررات تنظیمی، سرمایه‌گذاری عمومی و رشد می‌گذارد. بسیار مهم است که سیاست‌گذاری عمومی، خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری عمومی به خوبی مدیریت شوند. در این مسیر، وجود نهادهای مدنی مستقل و رسانه‌های حرفه‌ای که سیاست‌های دولت و قوانین مصوب مجلس را زیر ذره‌بین بگذارند تا در خدمت منافع عمومی باشد، اعتماد را به دولت تقویت می‌کند. به طور کلی، تشکل‌های اقتصادی باید به دنبال تصویب آن دسته از سیاست‌های دولتی باشند که بی‌هیچ ابهامی در خدمت منافع عمومی است. شاید مهم‌تر از هر چیزی این باشد که از اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌های خصوصی یک صدای واحد شنیده نشود. صدای واحد معمولا به سیاست‌های کلی مثل کاهش مالیات‌ها ختم می‌شود که همه اعضا ترجیح می‌دهند. در حالی که باید میدان را به اقداماتی داد که برای بهره‌وری هر عضو مهم باشد، دقیقا همان طور که انحصار در بازار اقتصاد و سیاست بد است، نمایندگی تجاری نیز از رقابت بیشتر منتفع خواهد شد. پس شایسته است میدان را برای رقابت و نمایندگی متنوع و هرچه بیشتر صاحبان منافع خصوصی در انتخابات اتاق هموارتر کنیم.