اتاق نماد شخصیت بخش خصوصی
جعفر ذره‌بینی عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان مطالعه تاریخ اتاق و بررسی روند رشد آن حاکی از تلاش تجار و صنعتگران در دوران گذشته جهت استقرار بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود و منزلت آن در جامعه بوده است. امروزه متاسفانه با فرهنگی که به غلط بین ما رشد پیدا کرده هر کس در هر رده اجتماعی و شغلی که حتی رابطه‌ای با فعالیت اقتصادی نداشته در کلیه امور اتاق صاحب‌نظر است و جالب‌تر اینکه انتظار دارد ضمن تایید نظراتش از راه نرسیده با میان‌بر، کرسی‌های رده بالای اتاق را بگیرد، آن هم اتاقی که در دو دوره گذشته به یمن قانون، جاذبه مالی پیدا کرده و منابع سرشاری سرازیر آن شده است.
جعفر ذره‌بینی عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان مطالعه تاریخ اتاق و بررسی روند رشد آن حاکی از تلاش تجار و صنعتگران در دوران گذشته جهت استقرار بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود و منزلت آن در جامعه بوده است. امروزه متاسفانه با فرهنگی که به غلط بین ما رشد پیدا کرده هر کس در هر رده اجتماعی و شغلی که حتی رابطه‌ای با فعالیت اقتصادی نداشته در کلیه امور اتاق صاحب‌نظر است و جالب‌تر اینکه انتظار دارد ضمن تایید نظراتش از راه نرسیده با میان‌بر، کرسی‌های رده بالای اتاق را بگیرد، آن هم اتاقی که در دو دوره گذشته به یمن قانون، جاذبه مالی پیدا کرده و منابع سرشاری سرازیر آن شده است. با توجه به قانون فعلی که آن هم بی‌اشکال نیست حتی‌المقدور در سطح مملکت جایگاه و سکوی آبرومندی برای فعالان اقتصادی تعریف کرده است. اگر چنین روندی با این شتاب ادامه پیدا کند قطعا در آینده نزدیک صاحبان اصلی اتاق نه تنها بیرون رانده می‌شوند، بلکه بدهکار تاریخ هم قرار می‌گیرند. جامعه فعالان اقتصادی کشور با دانش سطح بالایی از علوم، تجربه، اصالت و شخصیت ذاتی که مبین کار، تلاش و از خودگذشتگی است توان اداره اتاق را دارند. اتاق را نباید تبدیل به وزارتخانه جدیدی کرد. بخش خصوصی پایگاه خصوصی می‌خواهد و در مقاطع مختلف نقش خود را در صحنه اقتصادی و اجتماعی به شکل‌های مختلف نشان داده و هنوز هم در میان اعضای اتاق‌ها، نسل‌های دوم و سوم گذشتگان را می‌توان دید. چرا اتاق باید نظاره‌گر هجوم کسانی قرار گیرد که حتی سابقه کوتاهی در این کسوت ندارند یا بنا بر موقعیت شغلی گذشته خود که در راس نهادهای اقتصادی عمومی بوده‌اند حالا در پی موقعیت جدیدی در اتاق هستند. بگذارید تنها محل باقیمانده برای تجار و صنعتگران در دست فعالان بخش خصوصی واقعی باشد و با کار و تولید، استقلال مملکت را حفظ و بزرگ‌ترین معضل کشور که همان اشتغال است را با تدبیر و فرهنگ خاص خود رفع کنیم.
با توجه به قانون فعلی که آن هم بی‌اشکال نیست حتی‌المقدور در سطح مملکت جایگاه و سکوی آبرومندی برای فعالان اقتصادی تعریف کرده است. اگر چنین روندی با این شتاب ادامه پیدا کند قطعا در آینده نزدیک صاحبان اصلی اتاق نه تنها بیرون رانده می‌شوند، بلکه بدهکار تاریخ هم قرار می‌گیرند. جامعه فعالان اقتصادی کشور با دانش سطح بالایی از علوم، تجربه، اصالت و شخصیت ذاتی که مبین کار، تلاش و از خودگذشتگی است توان اداره اتاق را دارند. اتاق را نباید تبدیل به وزارتخانه جدیدی کرد. بخش خصوصی پایگاه خصوصی می‌خواهد و در مقاطع مختلف نقش خود را در صحنه اقتصادی و اجتماعی به شکل‌های مختلف نشان داده و هنوز هم در میان اعضای اتاق‌ها، نسل‌های دوم و سوم گذشتگان را می‌توان دید. چرا اتاق باید نظاره‌گر هجوم کسانی قرار گیرد که حتی سابقه کوتاهی در این کسوت ندارند یا بنا بر موقعیت شغلی گذشته خود که در راس نهادهای اقتصادی عمومی بوده‌اند حالا در پی موقعیت جدیدی در اتاق هستند. بگذارید تنها محل باقیمانده برای تجار و صنعتگران در دست فعالان بخش خصوصی واقعی باشد و با کار و تولید، استقلال مملکت را حفظ و بزرگ‌ترین معضل کشور که همان اشتغال است را با تدبیر و فرهنگ خاص خود رفع کنیم.
ارسال نظر