فرصت تاریخی فعالان بخش خصوصی

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو چهار دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با وقوع انقلاب اسلامی که منجر به فرار تعداد کثیری از سرمایه‌داران و صاحبان صنایع آن زمان شد و متعاقب اعمال مصوبات شورای انقلاب، مصادره اموال افراد منتسب به رژیم و نصب مدیر دولتی در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بلاتکلیف، تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و برداشت‌های مضیق از آن که البته بعدا توسط مقام معظم رهبری اصلاح شد، اقتصاد وابسته آن دوران با سرعت دولتی شد. با توجه به اولویت بخش‌های اقتصاد در بند الف اصل ۴۴ مبنای فعالیت‌های اقتصادی به ترتیب دولت، بخش تعاونی و نهایتا بخش خصوصی تعیین شد. براین اساس کلیه فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، بازرگانی و حتی کشاورزی (کشت و صنعت‌های موجود و...) دولتی و اگر به هر دلیل دولتی نشد تعاونی و مابقی از جمله فعالیت‌های کشاورزی در مقیاس کوچک، واحدهای صنفی و کارگاه‌های کوچک صنعتی در اختیار بخشی خصوصی باقی ماند.

حتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آن زمان نیز نمایندگانی از سوی حضرت امام خمینی (ره) انتخاب شدند که تا همین اواخر کماکان اگرچه دولتی نیستند، بعضا در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی حضور دارند.

جنگ تحمیلی هشت ساله عملا سهم دولت در اقتصاد را افزایش داد و با تلاش دولت‌های سازندگی و اصلاحات و حتی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرایی آن، اگر چه توجه به بخش خصوصی و تقویت آن، کوچک‌سازی دولت، واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی و وظایف تصدیگری دولت و تغییر در ریاست اتاق بازرگانی را موجب شد، ولی با روی کار آمدن دولت نهم و دهم و رفتارها و موضع‌گیری‌های خاص و ادبیات ویژه مورد استفاده، حراج بنگاه‌های بزرگ دولتی و واگذاری مالکیت آنها تحت عنوان رد دیون و سهام عدالت، پدیده نوظهور خصولتی را وارد ادبیات اقتصادی کشور کرد. از سویی مجددا سهم دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد افزایش و تداوم بی‌توجهی به موضوعات مهمی چون فرار سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، اشتغال، تورم، ثبات اقتصادی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های منطقی در حوزه اقتصاد، بی‌توجهی به هشدارهای اقتصاددان‌ها و توصیه‌های دلسوزانه فعالان بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کار را به جایی رساند که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت را مکلف به حضور در اتاق بازرگانی و شرکت در جلسات شورای گفت‌و‌گو با نمایندگان بخش خصوصی کرد.

البته با دستور رئیس دولت وقت مبنی بر عدم حضور وزرای عضو در شورای گفت‌وگو، این قانون نیز کارساز نشد و روزبه روز مشکلات بخش خصوصی و همزمان نرخ تورم، بیکاری و ارز افزایش یافت و بلایی بر سر اقتصاد آمد که سال‌های آینده دولت فعلی و دولت‌های بعدی گرفتار آن خواهند بود.

انتخاب آگاهانه و حضور حماسی مردم در ۲۴ خرداد ۹۲، منجر به روی کارآمدن دولت تدبیر و امید با مشی اعتدال شد. خواسته‌های ملت قهرمان ایران در زمینه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی و اقتصاد داخلی بود که اولی اصلاح رابطه سیاسی با جهانیان و تنش‌زدایی با سایر کشورها و دولت‌ها، حل و فصل عزت‌مندانه مسائل هسته‌ای و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های کشورمان در این زمینه و تاکید بر فتوای رهبر معظم انقلاب را به دنبال داشت و دومی ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولت در اقتصاد و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ آن، کنترل تورم، توقف رشد منفی و بازگشت رونق به اقتصاد، مخصوصا تاکید بر تقویت بخش خصوصی و اعتماد به این بخش (انتخاب رئیس پارلمان بخش خصوصی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور) را جلوه‌ ویژه‌ای داد. در مدت کوتاه روی کار آمدن این دولت رشد منفی ۸/۵ درصدی متوقف و در حال مثبت شدن است، تورم ۴۶ درصدی کنترل و به کمتر از ۲۰ درصد رسیده، نوسانات نرخ ارز، طلا و...به رغم اثرپذیری از نرخ‌های جهانی طلا و نفت به شدت محدود، روند خروج سرمایه از کشور معکوس، روابط بین‌الملل اصلاح و به‌زودی با توافق نهایی دوران شکوفایی اقتصاد آغاز خواهد شد.

حضور مدیران ارشد با سابقه همکاری در بخش خصوصی و علاقه و اشتیاق آنان به استفاده از همه ظرفیت‌های معطل مانده بخش خصوصی، رابطه بسیار صمیمانه و نزدیک با کارآفرینان و تشکل‌های صنعتی مرتبط، جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را در سطوح تصمیم‌سازی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بازسازی و حضور رئیس‌جمهور و مواضع ایشان در جلسات توسعه سرمایه‌گذاری استان‌ها که بعضا در محل اتاق بازرگانی برگزار می‌شود و همراه بردن رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در سفرهای خارجی دکتر روحانی، نویدبخش جایگاه رفیعی برای پارلمان آینده بخش خصوصی است.

در این میان، انتخابات اتاق در اسفندماه سال جاری آزمون بزرگی پیش روی فعالان، کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان به ویژه اعضای اتاق بازرگانی در سراسر کشور است تا با مشارکت فعال و حضور گسترده در انتخابات، بهترین‌ها را به نمایندگی خود انتخاب و پارلمانی شایسته به عنوان مشاور سه قوه شکل دهند و ازاین فرصت طلایی تاریخ پرفراز و نشیب اقتصاد ایران حداکثر بهره‌برداری را کنند. از سوی دیگر، رشد، شکوفایی و بالندگی را به اقتصادمان برگردانند و در کنار دولت اعتدال از عهده مسوولیت‌ها و انتظارات مردم بزرگوار کشورمان که شایسته بهترین‌ها هستند برآیند. به امید آن روز پای صندوق‌های رای در انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور حضور یابیم.