بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهان

دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن ایران و نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران طی سالیان متمادی در اکثر کشورهای جهان اتاق‌های بازرگانی برپا شده است و در هر یک از آنها الگوهای مختلفی از سازماندهی به کار گرفته شده که هر کدام برتری‌ها، توانایی‌ها و کاستی‌هایی در سنجش با یکدیگر دارند. به‌طور کلی در بین کشورهای دنیا بیش از ۳۷ درصد ساختار خصوصی و بیش از ۶۱ درصد ساختار دولتی دارند و حدود ۵/۱ درصد از کشورهای دنیا فاقد اتاق بازرگانی هستند. ادامه از صفحه ۵

هر کشوری دارای پیشینه و روش‌های فرهنگی و تجاری ویژه خودش است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که الگوی کارآیی در یک کشور می‌تواند برای کشور دیگری هم تجویز و اجرا شود. البته کشورهای دنیا برای بهسازی الگوهای داخلی، همواره دست به بازنگری زده و تغییرات مفیدی برای بهبود روند کاری و روش‌ها و الگوهای اتاق بازرگانی خود انجام داده‌اند. اگر به تاریخچه تاسیس اولین اتاق بازرگانی در جهان بپردازیم، نخستین بار این اتاق در سال ۱۵۹۹ میلادی در شهر مارسی فرانسه جهت قانونمند کردن مالیات بر داد‌و‌ستد کالا در بندرها، برپا شد و در سال ۱۶۵۰ میلادی در سراسر فرانسه پذیرفته شد. ناپلئون الگوی ساختار حکومتی اتاق را که امروزه در فرانسه، آلمان و هلند دیده می‌شود، پایه‌گذاری کرد. در برخی از کشورها مانند انگلیس هدف از تشکیل اتاق، تامین نیازهای سرزمین و فرهنگ خود بود که به آن الگوی آنگلوساکسون که تحت عنوان الگویی با ساختار خصوصی است، می‌گفتند. در کشور ایران نیز بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی ارزش پول ایران بیش از ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرد که از هم پاشیدگی امور اداره کشور و مشکلاتی اعم از بی‌قانونی و ناامنی دامن تجار و بازرگانان ایرانی را گرفت؛ به‌نحوی‌که عرصه برای فعالیت‌های تجاری تنگ شده بود. همین مشکلات باعث شده بود که فعالان اقتصادی داخل فعالیت خود را به سوی فعالیت به عنوان نمایندگی شرکت‌های خارجی سوق دهند و این ناامنی باعث مهاجرت بسیاری از تجار به کشورهای مجاور شد. این وضعیت باعث شد تا در سال ۱۲۶۳ خورشیدی (۱۸۸۴میلادی) اولین مجلس وکلای تجاری تشکیل شود. هرچند به دلایل مختلف هیچ‌گاه اتاق بازرگانی به عنوان یک سازمان مستقل که بتواند بازرگانان را نمایندگی کند و با دولت بر سر قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها به چانه‌زنی بپردازد شکل نگرفت، اما می‌توان گفت که شالوده اساسی اتاق بازرگانی فعلی کشور از مهر ماه سال ۱۳۰۵ پایه‌گذاری شد.

قدمت ۱۳۰ ساله چنین تشکل تجاری در ایران که از سال ۱۲۶۳ جرقه‌های تشکیل آن توسط حاج امین‌الضرب زده شود، امروزه تبدیل به یک سازمان حرفه‌ای با ۳۵ اتاق داخلی و ۳۸ اتاق مشترک شده است که انتظار همگان و فعالان اقتصادی کشور برای پیشرفت آن امری اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد کشور ما در این سال‌ها همواره با مشکلات اقتصادی زیادی درگیر بوده است، به طوری‌که بهره‌وری در اقتصاد ایران به یک آرزو تبدیل شده است. بیش از دو دهه است که در رنکینگ بهره‌وری آسیا، در رتبه‌های پایین‌تر از مغولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفته‌ایم. هر چند که سیاست‌های دولت و تشویق به امر خصوصی‌سازی در جهت افزایش بهره‌وری اتخاذ شده است، ولیکن هنوز نقش اقتصاد دولتی در عرصه اقتصاد کشور پر رنگ‌تر از بخش خصوصی است؛ بنابراین با افق در نظر گرفته شده هنوز فاصله زیادی داریم.

طبق آمارهای اقتصادی دولت طی ۱۶ سال (از سال‌های ۶۸ تا ۸۴) کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۳هزار میلیارد تومان بوده ولی از سال ۸۴ تا ۹۲ این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی طی ۸ سال بیش از ۴۰ برابر ۱۶ سال قبل از آن، خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، اما این ارقام در توسعه بخش خصوصی با مقایسه توسعه بخش دولتی رقم ناچیزی است. طی این سال‌ها بسیاری از نام‌گذاری‌ سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی اختصاص داشته است. این موضوع اهمیت جایگاه بخش خصوصی را بیش از پیش در اقتصاد کشور روشن می‌کند و اتاق بازرگانی به عنوان یک پارلمان بخش خصوصی و بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور، می‌تواند به عنوان یک بازوی کمکی موثر توسط فعالان اقتصادی و کارشناسان خبره در قالب کمیسیون‌های اتاق فرصتی را برای دولتمردان و نمایندگان مجلس جهت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فراهم آورد. به همین دلیل است که می‌توان گفت جایگاه رئیس اتاق بازرگانی در بخش خصوصی همانند جایگاه رئیس‌جمهور در دولت است که همواره می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. اتاق بازرگانی باید از هر تشکل و صنفی نماینده‌ای در خود داشته باشد تا تمامی اصناف که قابلیت تجارت در فضای داخل و بین‌المللی دارند، بتوانند ابراز وجود کنند و توانایی و محصولات خود را به جهان عرضه کنند.

امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که اتاق بازرگانی می‌تواند برای بخش خصوصی ایجاد کند، می‌تواند حتی به مشاغل تازه‌تاسیس و بنگاه‌های کوچک جهت رشد و شکوفایی و هدایت در مسیر توسعه کمک شایانی کند و این اشتیاق ایجاد شده در بین بنگاه‌های جدید موجب کارآفرینی بسیاری از مردم در عرصه اقتصادی شده و ظرفیت‌های کشور نیز به نحو احسن در جهت شکوفایی اقتصادی متبلور ‌شود. کشورهای دیگر نیز تمام عزم خود را در جهت معرفی سیستم تجاری و بازرگانی خود به کشورهای دیگر، جزم کرده‌اند؛ به طوری‌که نقش اتاق‌های بازرگانی این کشورها در سیاست‌گذاری‌های حکومتی و منطقه‌ای و حتی جهانی بسیار مشهود است.

بررسی تاریخ تشکیل اتاق‌های بازرگانی

بررسی تاریخ تشکیل و پیشینه همه اتاق‌های بازرگانی در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که ماموریت و هدف اصلی این اتاق‌ها برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و بازرگانان و تسهیل روند معاملات آنها بوده است.

امروزه اکثر اتاق‌های بازرگانی پا از این هدف فراتر گذاشته و با حفظ هدف اصلی، به انجام ماموریت‌هایی در راستای پی‌گذاری و اصلاح حلقه‌های اولیه تولید تا صادرات پرداخته‌اند، به طوری‌که با انجام این وظایف، خودبه‌خود به هدف اصلی که گسترش صادرات و واردات و تسهیل آن است، نائل شده‌اند.

اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ جهان مانند ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه و کره جنوبی اصل را برمبنای آموزش کسب و کارهای پربازده و سودده به مردم و آموزش راه‌های افزایش کیفیت محصولات تولیدی به منظور بهره‌مندی از قدرت رقابت با کالاهای دیگر کشورها و همچنین آموزش استفاده از تکنولوژی و ابزارهای روز برای گسترش حجم تولید و کاهش زمان تولید گذاشته‌اند. پس از این آموزش‌های پایه، آموزش‌های اصول برقراری ارتباط با مشتری و بازاریابی و بازارسازی برای محصولات به تولیدکنندگان داده می‌شود و در کنار این فعالیت‌ها، اتاق بازرگانی به ماموریت اولیه خود در راستای تسهیل روند صادرات و حذف مشکلات تجار می‌پردازد. به عنوان مثال بخش آموزش و مهارت اتاق بازرگانی کشور انگلیس، مهم‌ترین چالش پیش روی دولت و صنعتش را ارتقای مهارت‌های رقابتی برای مواجهه با خطر اقتصادی کشورهای روبه رشدی مثل هند و چین و از آن فراتر افزایش بهره‌وری برای رقابت با فرانسه و آلمان و آمریکا می‌داند و همه ساله بیش از ۲۰۰هزار نفر را آموزش همگانی و به ۱۸۰۰ نفر هم مفاهیم پایه‌ای کسب و کار را آموزش می‌دهد.

یکی از مشکلاتی که در امر تجارت در کشور با آن روبه‌رو هستیم، عدم آگاهی و دانش فنی بسیاری از تجار از مفاهیم اولیه علم تجارت و اقتصاد است و یکی از وظایف اتاق بازرگانی کمک به ارتقای سطح دانش تجار ایرانی است و با آموزش‌های صحیح می‌تواند از مشکلات بسیاری که سد راه تجارت ایران با خارج از کشور است، جلوگیری کند. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل رعایت نکردن اصول اساسی قراردادنویسی در دو بخش خصوصی و دولتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و هزینه‌های بسیاری در این رابطه پرداخت می‌کنند.

کشور ترکیه اتاق بازرگانی بسیار فعال و پویایی دارد و تولیدات این کشور به راحتی به تمام دنیا فروخته می‌شود؛ زیرا از استانبول به مدت ۴ ساعت می‌توان به ۶۰ درصد اقتصاد جهان راه پیدا کرد. در این کشور در لوای اتاق بازرگانی، انجمنی تحت عنوان تومسیاد (TUMSIAD) که انجمن کل صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه است در سال ۲۰۰۵ میلادی در استانبول با هدف کمک به توسعه و پیشرفت کشور تاسیس شده است.

این انجمن برای ارائه خدمات به علاقه‌مندان دارای ۲۸ شعبه در سراسر ترکیه است و اهم فعالیت‌های‌ این انجمن مسافرت اعضا به کشورهای مختلف و برگزاری سمینارها در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای همکاری‌های مشترک، بررسی بازارهای دیگر کشورها با هدف کشف بازارهای جدید و ارائه مشاوره برای شرکت‌های ترک جهت ورود به بازارهای جهانی، اطلاع‌رسانی منظم به اعضا از وضعیت بازارهای بین‌المللی، فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در انجام فعالیت‌های مشترک، تلاش برای ورود ترکیه به جمع کشورهای صنعتی دنیا و کمک جهت بهبود وضعیت بیکاری در ترکیه است.

این فعالیت‌های حساب‌شده و سازماندهی‌شده همراه با یک مدیریت استراتژیک قوی می‌تواند نقش اتاق بازرگانی هر کشوری را در توسعه و بهبود فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش روشن کند. بی‌شک می‌توان گفت اگر بتوانیم روابط اقتصادی خوبی با دیگر کشورها برقرار کنیم، روابط سیاسی نیز تحت تاثیر روابط مفید اقتصادی می‌تواند بهبود یابد.

ویژگی‌های اتاق بازرگانی مطلوب

در مورد ویژگی‌های اتاق مطلوب و ایرادات اتاق‌های فعلی نیز می‌توان گفت ایرادات موجود در هر سیستم و سازمان را ‌می‌توان در چهار بخش تقسیم کرد: نقایص قانونی، نقایص ساختاری، نقایص عملکردی و نقایص مدیریتی. طبق قوانین مکتوب و شرح وظایف ذکر شده برای اتاق بازرگانی ایران، در تعریف و بیان وظایف اتاق، کمبودی مشاهده نمی‌شود و ساختار اتاق نیز مشابه ساختار دیگر نهادهای داخلی و اتاق‌های مشابه خارجی است. با کنار گذاشتن این دو سری از نقایص می‌توان گفت آنچه سبب تفکر برای یافتن شاخص‌های اتاق ایده‌آل و برتر شده را می‌توان بالاخص در نقایص عملکردی و مدیریتی جست‌وجو کرد و جهت رشد و شکوفایی هرچه بهتر می‌توان با مدیریت کارآ و توانمند به مختصات یک اتاق بازرگانی ایده‌آل رسید. وظایف ذکر شده پیشین برای دیگر کشورها نیز، به اختصار در شرح وظایف بخش‌های اتاق ایران عنوان شده، اما به هر دلیلی یا از انجام آن غفلت شده یا آن وظیفه به نحو احسن انجام نشده است. آنچه سبب این اخلال می‌شود، عدم تخصص اعضا و آشنایی آنها با وظایف و عدم تطابق تخصص‌ها با حیطه کاری منسوب به آنها است. برای درک بهتر موضوع وضعیت دو کشور انگلستان و ژاپن را با ایران بررسی می‌کنیم. کشور انگلستان با جمعیتی حدود ۵۳ میلیون نفر و سابقه تشکیل ۱۵۰ ساله اتاق بازرگانی، دارای ۵۲ اتاق اصلی است و حدود ۹۲ هزار عضو دارد و ۱۰۴ هزار کسب و کار را تحت پوشش قرار داده و حدودا ۵ هزار نفر در این اتاق‌ها مشغول به کارند و اکثر کارمندان این اتاق‌ها افراد برجسته با تحصیلات عالی و متخصصان حیطه کاری خود هستند.

ژاپن با سابقه تشکیل اتاق بازرگانی حدودا ۱۳۰ ساله و جمعیت ۱۲۷ میلیون نفری دارای بیش از ۵۲۲ اتاق بازرگانی و ۴/۱ میلیون نفر عضو است و زمینه اشتغال ۶هزار متخصص را فراهم آورده است. ایران با جمعیت حدودا ۷۸ میلیون نفر و سابقه ۱۳۰ساله اتاق بازرگانی، تنها دارای ۳۵ اتاق بازرگانی استانی و ۳۸ اتاق مشترک و ۲۰ هزار نفر عضو است. در جدول (۱) به بررسی شاخص‌های مهم بین اتاق‌های بازرگانی ایران، ژاپن و انگلیس پرداخته شده است.

درآمد اتاق بازرگانی کشور ژاپن توسط دولت پرداخت می‌شود، این در حالی است که اعضای اتاق ژاپن به صورت خصوصی انتخاب می‌شوند، اما در ایران با توجه به اینکه دولت هیچ‌گونه وجهی به اتاق به‌طور مستقیم پرداخت نمی‌کند، اما در انتخاب اعضا دخالت داشته و این رویه هم تمرکز رسیدگی به وظایف اتاق و هم تصمیم‌گیری‌های اعضای اتاق را با چالش روبه رو می‌سازد. میزان مقبولیت هر سازمان و چگونگی عملکرد آن را می‌توان از میزان استقبال مردمی آن متوجه شد.

ایران از نظر قدمت تشکیل اتاق بازرگانی با ژاپن و از نظر جمعیتی قابل قیاس با انگلیس است، اما با توجه به جدول(۱) مشاهده می‌شود تنها ۰/۰۲۵ درصد از جمعیت، عضو اتاق‌های بازرگانی هستند و این میزان عدم مشارکت به علت کمبود منابع درآمدی یا مشکلات مالی اتاق ایران در راستای تحقق اهداف اتاق و اعضا نیست، بلکه این مقدار در قیاس با دو کشور ذکر شده نشان ‌دهنده ضعف عملکرد در حوزه وظایف اتاق بازرگانی است که یا نتوانسته بازرگانان و فعالان اقتصادی را به سمت خود هدایت کند، یا زمینه مساعد را برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم نیاورده تا بر تعداد فعالان این‌گونه کسب و کارهای مرتبط افزوده شود. البته بی‌شک اقداماتی صورت گرفته، اما کافی به نظر نمی‌رسد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده تجاری یک ملت می‌تواند مشاور سه قوه در راهبرد وظایف و در عرصه بین‌المللی می‌تواند قابلیت‌ها و پتانسیل‌های یک کشور را با زبانی گویاتر برای جهانیان معرفی کند و یک کشور را از انحطاط اقتصادی نجات دهد که لازمه آن، انتخاب افراد صالح، امین، متخصص و دلسوز برای کشور است. کشور ایران تنها کشور در جهان است که پتانسیل‌های جذب توریست مانند پتانسیل‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی را یکجا با هم دارد، اما سهم صنعت توریسم ایران با داشتن سهم یک درصد از مساحت و جمعیت جهان تنها ۳۳/۰ درصد است و سهم ما از تجارت بین الملل تنها ۳۴/۰درصد است. نقش اتاق بازرگانی در بهبود این وضعیت‌ها بسیار موثر است؛ چراکه کشورهایی با تجارت موفق همواره سهم جذب توریست بیشتری را دارند؛ مثلا کشور فرانسه که فقط جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دارد، به عنوان یک کشور موفق در اتاق بازرگانی خود بالاترین سهم توریست را در بین کشورها دارا است. کشور عربستان و ترکیه هم همان‌طوری که در جدول (۲) مشاهده می‌شود هر یک جاذبه‌های گردشگری کاملی مانند ایران ندارند، اما هم سهم صنعت توریست و هم سهم تجارت بین المللی خوبی دارند.

معرفی محصولات ایرانی با فرهنگ و تمدن ایران زمین به جهانیان یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی است؛ چراکه اهمیت صادرات به مراتب از واردات بیشتر است. صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و شناسایی هرچه بهتر فرهنگ و اقتصاد ایران به جهان است.

با رقمی معادل یک میلیارد دلار واردات حدود ۲۰هزار فرصت شغلی پایدار را در کشور از دست می‌دهیم و برنامه‌ریزی توسط اتاق بازرگانی کشور برای تعادل در امر صادرات و واردات، می‌تواند مفید باشد.

با توجه به شرایط بحرانی کشور و اقتصاد متکی به نفت، چاره‌اندیشی برای حل بحران‌های کشور امری ضروری است و بخشی از این بحران را با توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه تولید کالاها و محصولات معدنی می‌توان حل کرد. طی سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ کشور ایران باید به قدرت اول منطقه تبدیل شود و این مهم جز با همت بخش خصوصی و دولتی میسر نمی‌شود. اتاق بازرگانی به عنوان یک ارگان مردمی وظیفه دارد در این شرایط تورم، بیکاری و تحریم که مردم و دولت را تحت‌فشار قرار داده است بازوی کمکی ملت و دولت باشد و با شناسایی پتانسیل‌های صادراتی مناطق مختلف ایران (استان‌های ایران بنا به شرایط متنوع آب و هوایی هرکدام قابلیت تولید محصولات خاص کشاورزی و صنعتی را دارند) و آموزش‌های عمومی، به‌خصوص برای نسل جوان، آنها را با کسب و کارهای سودده آشنا سازد و زمینه شروع به فعالیت‌شان را فراهم سازد و منافع جمع را به منافع شخص ارجحیت دهد و در مرحله بعد برای تولیدات داخلی بازارسازی کند؛ بازارسازی و معرفی محصولات ایرانی باید توسط یک ارگان، سازماندهی و هماهنگ شود. از آنجا که تولیدکنندگان خود سرمایه کافی برای این کار را ندارند این امر به اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مرتبط، مربوط می‌شود. برندسازی محصولات تولیدی کشور و حفظ ارزش و جایگاه آن در بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از وظایف این نهاد است. امروزه در استخراج سنگ آهن، ایران جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده در رنکینگ جهانی است اما به‌خاطر عدم برندسازی با مشکل مواجه شده است و نقش حمایتی اتاق بازرگانی ایران از انجمن‌های صنفی سنگ آهن می‌تواند در برندکردن این محصول مفیدفایده باشد و از رقابت منفی صادرکنندگان جلوگیری کند. وظایف ذکر شده تنها چند نمونه از امور رایج در اتاق‌های بازرگانی ژاپن، انگلیس، فرانسه و ترکیه بود که اتاق هر کدام از این کشورها طی سال‌های اخیر جزو بهترین اتاق‌های بازرگانی جهان بوده‌ است که با اجرای صحیح و به‌موقع این وظایف توانسته‌اند در سال‌های گذشته به این عنوان دست‌یابند. ما نیز می‌توانیم با اجرای درست این راهکارها‌ به عملکرد مطلوب و مورد انتظار اعضا برسیم. در واقع اگر با سیاست‌های کنونی اتاق هنوز به جایگاه مطلوب مورد‌نظر مردم و مسوولان نرسیده‌ایم، می‌توان با پیروی از نحوه عملکرد کشورهای موفق و اجرای سیاست‌های موفق آنان، در زمان و تجربه صرفه جویی کرد و با سرعت بیشتری شاهد پیشرفت عملکرد اتاق باشیم.

بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهان

بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهان