اصلاح ساختار در کمیسیون‌های اتاق

مهندس حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای اینکه امروز بتوانیم از اتاق بازرگانی مطلوب صحبت کنیم و از کارکردهای آن سخن برانیم، شایسته است به این سوال پاسخ دهیم که آیا اقتصاد کشور برای موثر افتادن در سیاست‌های اقتصادی، به اتاق بازرگانی‌ها و تشکل‌های مشابه نیاز دارد ؟ و اساسا می شود رشد و توسعه را در ایران بدون اتاق متصور بود یا خیر؟ بعد از نهضت ملی شدن نفت، درآمد‌های ناشی از فروش نفت مستقیم به خزانه دولت واریز واقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر درآمد‌های نفتی شد. دولت‌ها با تکیه بر این نوع درآمد، بودجه سالانه را تعیین کرده و به نوعی محورهای اقتصاد کشور را طراحی می‌کردند. بنابراین نفت را دولت‌ها فروخته و درآمد حاصل از آن صرف هزینه‌های کشور شد که البته بخش عمده این درآمد نیز به واردات تخصیص داده شد. از قبل از انقلاب تا به امروز این رویه ادامه داشته و هر سال شاهد بزرگ‌تر شدن بدنه و گسترش تصدیگری در دولت‌ها بوده‌ایم. به این معنی که دولت به موجب قانون و با دراختیار داشتن این ثروت ملی رفتاری مالک‌گونه داشته و تا پایین‌ترین سطوح اجرایی نیز خود را آمر و تصمیم‌گیرنده غایی دانسته است. طرح این مقدمه از این باب است که بدانیم با توجه به مختصات و ویژگی این اقتصاد(اقتصاد نفتی) که اجازه بروز و ظهور بخش خصوصی را از قبل انقلاب تاکنون نداده است، با ادامه این روند،آیا در آینده نیازی به بخش خصوصی و ساماندهی این بخش در قالب اتاق‌های بازرگانی خواهیم داشت یا به همین کارکرد فعلی اتاق‌ها بسنده خواهیم کرد؟ البته جا دارد از مدیرانی که در سنوات گذشته با مجاهدت و تلاششان در آن شرایط سخت مغلوب دولت‌ها نشده و در حفظ و ثبات پرچم اتاق نقش داشته‌اند تشکر و قدردانی شود که اگر آنان نبودند امروز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم نبود؛ چرا که با وجود سایه سنگین نفت بر اقتصاد کشور احتمال کمرنگ شدن نقش اتاق تا مرز تعطیلی نیز می‌رفت. در ۱۰ سال گذشته تاکنون نقش اتاق بازرگانی تنها به‌عنوان مشاور سه قوه مطرح نبوده و چه بسا تصمیم‌گیری‌های اساسی و سرنوشت‌سازی که در این پارلمان صورت گرفته است. تغییر رویه سیاست‌های اقتصادی موجب حضور هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های دولت و تصویب لوایح مرتبط با بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی شده است که این امر بیانگر نقش سرنوشت‌ساز اتاق است.

یکی از مهم‌ترین قوانینی که اتاق بازرگانی توانست نقش موثر خود را در آن ایفا کند، قانون بهبود کسب و کار بود. در حال حاضر اتاق بازرگانی در بسیاری از نهادهای زیرمجموعه دولتی توانسته جایگاه خود را تثبیت کند. تمامی این اتفاقات مثبت می‌تواند زمینه‌ساز حضور هر چه بیشتر اتاق در فضای اقتصادی کشور باشد؛ هر چند این امر منوط به اجازه دولت است. به عبارتی دیگر، این دولت است که باید فضا را برای فعالیت این پارلمان مهیا کند. در سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، نیاز به فعالیت بخش خصوصی و تولید داخلی کالاهای غیرنفتی بیشتر احساس می‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در سال‌های آتی نتواند همچنان به نفت تکیه کند و این امر فرصتی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا خواهد کرد. اتاق بازرگانی تاثیرگذار و ایده‌آل، این امکان برایش فراهم است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، با حرکت جدید و ایده‌های تازه صدای بخش خصوصی را به گوش همگان برساند. همچنین هر یک از فعالان اقتصادی بتوانند در اتاق جدید جایگاهی داشته باشند. برای یکپارچگی بیشتر اتاق بازرگانی باید ایده‌های جدید و در راستای اهداف ملی را در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی دنبال کرد. تنها در این صورت منافع بخش خصوصی حفظ می‌شود و تاثیرگذاری نفت بر اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. باید بدانیم که اقتصاد فعلی زیبنده کشوری همچون ایران نیست. متاسفانه در چهارسال اخیر کمیسیون‌های اتاق نتوانستند از ظرفیت‌های خود به نحو مطلوبی استفاده کنند. در نتیجه اصلاح ساختار در کمیسیون‌ها یکی از ضرورت‌های اتاق بازرگانی پویا محسوب می‌شود. انتخابات اتاق با ۱۴ هزار عضو، تنها شاهد مشارکت حدود ۲ هزار عضو است. دلیل این امر نیز می‌تواند عدم رضایت اعضا از خروجی‌های اتاق بازرگانی باشد. در این خصوص می‌توان با ایجاد یک مجموعه کارآمد و سازمان پویا در کنار یک نهاد و سیاست‌گذاری‌های درست، اقداماتی انجام داد که رویکرد فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی بهبود و از این‌رو اعتماد دولت نیز به کارآمدی این پارلمان افزایش یابد.