اتاق بازرگانی، تحول اقتصادی و چند نکته دیگر

دکتر مسعود کرباسیان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با آغاز به کار دولت یازدهم فصل تازه‌ای از حیات اقتصاد ایران آغاز شد. جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی، کنار تکنوکرات‌هایی که سال‌های گذشته در فضای اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کرده بودند، ظرفیتی برای این بخش فراهم کردند تا نگاه بسیاری به آینده اقتصاد ایران خوش‌بینانه و امیدوارکننده باشد. بر این اساس همواره تلاش بر این است که در یک فضای اصولی و منطقی اقتصاد ایران بار دیگر به سوی رشد گام بردارد. بی‌تردید یکی از الزام‌های رشد اقتصادی در تمامی اقتصادهای برتر دنیا در تنظیم روابط دولت با بخش خصوصی رقم خواهد خورد؛ اینکه از یک‌سو بخش خصوصی مجالی فراهم می‌کند تا روند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی به سود یک «اقتصاد برتر» باشد و از سوی دیگر فضای اقتصاد را در یک شرایط متوازن و توسعه‌یافته قرار خواهد داد. در همین راستا دولت یازدهم از نخستین روزهای روی کار آمدن خود گامی جدی برای تنظیم روابط متقابل با فعالان بخش خصوصی برداشت تا نشان دهد به این نکته به درستی واقف است که بخش خصوصی موتوری برای توسعه اقتصادی است.

این عزم دولت یازدهم را می‌توان در برقراری یک رابطه صمیمانه با فعالان اقتصادی و اهمیت قائل شدن ویژه برای اتاق بازرگانی مشاهده کرد؛ به طوری‌که رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست‌های مسوولان دولتی حضور پیدا کرد یا اینکه سفرهای رئیس‌جمهوری به کشورهای دنیا فقط با همراهی جمعی از دولتمردان پایان پیدا نکرد؛ بلکه نام رئیس اتاق ایران نیز در میان همراهان آقای رئیس‌جمهور بود. از سوی دیگر، در لوایحی که برای اقتصاد از سوی دولت تهیه شد همواره «بخش خصوصی» به‌عنوان بازوی توانمند اقتصادی لحاظ شد تا جایگاه جدی اتاق بازرگانی بیش از گذشته در روابط دولت و بخش خصوصی اهمیت پیدا کند. این رابطه متقابل زمینه را فراهم کرده تا فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی با یک همسویی و تجمیع آرا بتوانند کمک کنند تا چرخ‌های اقتصاد ایران روان و پویا به حرکت در آید.

بر این اساس گفتمان، بحث، تبادل و تحلیل موضوعات اقتصادی نزد فعالان اقتصادی در نهایت می‌تواند منجر به یک نظر متحد باشد تا دولت بتواند در راستای آن در یک فضای منطقی رشد اقتصادی کشور را دنبال کند. این فضا با انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی اهمیت قابل تاملی دارد. با نگاهی به آینده و نزدیک بودن انتخابات اتاق بازرگانی در سراسر کشور، قرار است فعالان اقتصادی بار دیگر منتخبان خود را برای فعالیت دوران تازه پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنند. بنابراین اتاق بازرگانی در آستانه تصمیم‌گیری جدید است که می‌تواند برنامه مشخصی برای کمک به اعضای آن داشته باشد. به عبارت دیگر، در انتخاب اعضایی که قرار است کاندیدا شوند، می‌توان نکات مهمی مدنظر قرار داد. بر این اساس انتخاب کسانی برتری داشته باشد که با یک برنامه مشخص گام در عرصه انتخابات می‌گذارند و نگاه جدی به تولید، اشتغال، صادرات و ترانزیت دارند.

به نظر می‌رسد برنامه مشخص برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی بیش از گذشته باید مدنظر باشد؛ چرا که اقتصاد ایران در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته است. تحولی که با رشد صادرات غیرنفتی، توسعه اشتغال و مواردی از این دست پیگیری می‌شود و همین موضوع اهمیت یک برنامه مشخص را حائز اهمیت می‌کند. برنامه مشخصی که بی‌تردید باید براساس یک اقتصاد بدون نفت، برای آینده اقتصاد ایران اندیشه شده باشد تا کارآفرین‌های ایرانی بتوانند نقش موثرتری در توسعه اقتصاد بدون نفت داشته باشند. به این ترتیب، می‌توان شرایطی را به وجود آورد تا به دنبال آن فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی با ظرفیتی قابل اتکا در پیشرفت اقتصادی کشورمان حضور پرفایده‌ای داشته باشند. این حضور پرفایده قطعا با یاری‌رسانی دولت به بخش خصوصی ظرفیتی وسیع ایجاد خواهد کرد که در نهایت نقطه عطف آن توسعه اقتصادی و افزایش ثروت ملی در بستری بدون اتکا به درآمدهای نفتی است. نقطه عطفی که در یک همراهی دوسویه از سوی فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی شکل خواهد گرفت و دیگر این گزاره غلط غیرقابل باور خواهد بود که «دولت مقابل بخش خصوصی می‌ایستد». اتفاقی که با توجه به دوران تازه حیات اقتصادی ایران شرایط آن مهیا است تا به یاری پروردگار در آینده‌ای نه چندان دور یک اقتصاد مستحکم با پشتوانه‌ای قابل اتکا داشته باشیم.