چهره‌ها به فراخوان «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند
اتاق بازرگانی نقش آفرین، چگونه؟
فعالان برجسته اقتصادی در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» مطرح کردند
شاخص‌های اتاق بازرگانی نقش‌آفرین
شاخص‌های تعیین‌کننده در انتخاب افراد
دکتر یحیی آل‌اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اگرچه درباره انتخابات پیش‌روی هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور مطالب فراوانی مطرح شده، اما آنچه این انتخابات را بااهمیت جلوه داده، محدوده و دامنه تاثیرگذاری اتاق‌ها (در جایگاه توسعه‌دهنده امور تجارت) بر اقتصاد ایران است. به هر حال بعد از ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه‌های توسعه‌ای، بستر واگذاری مالکیت امور اقتصادی به مردم و نهادهای بخش خصوصی فراهم شده و این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی نقش مرکزی و هدایتگر را در این‌باره ایفا می‌کنند.
درخصوص انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی که هشتمین دوره آن اسفندماه امسال برگزار می‌شود، باید دو نکته را متذکر شد: اولا هم شرایط زمانی و هم شرایط مکانی در این دوره با دوره قبل بسیار متفاوت است؛ زیرا براساس آنچه شرح داده شد، اتاق‌های بازرگانی در دوره جدید علاوه بر اینکه در جایگاه مشاور سه قوه و ارائه‌دهنده خدمات به فعالان اقتصادی قرار خواهند گرفت، باید با توجه به رویکرد جدید دیپلماسی، بسترساز و شکل‌دهنده روابط جدید در فضای بین‌الملل نیز باشند.
ثانیا با توجه به اینکه هویت اتاق‌های بازرگانی اعضا محور است، به همین دلیل اطلاعات و بینش اعضا، سرمایه اجتماعی این تشکل‌ها است زیرا در اتاق‌ها سخت‌افزار مهم نیست؛ بلکه آنچه در قالب نرم‌افزار مهم قلمداد می‌شود توانایی و تاثیرگذاری هر کدام از افراد منتخب است؛ بنابراین براساس همین گزاره‌ها، انتخاب اعضا در دور بعد باید با نگاه اینچنینی مطرح شود.
به تناسب اهمیت موضوع، یادداشت مذکور قصد دارد به تعیین نوع شاخص‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی بپردازد. براساس اصول کلی، جهت‌دهی باید به‌گونه‌ای باشد که شاخص‌های تعیین‌شده متناسب با اهداف اعلام‌شده باشد و مکانیزم نحوه انتخاب نیز باید به شیوه‌ای انجام شود که علاوه بر صحت و سلامت انتخابات (براساس رعایت تمامی ضوابط و مقررات) الگویی قابل اتکا و تجربه‌ای مطلوب در این زمینه باشد. در این میان می‌توان با تاکید بر مقدمات گفته‌شده، شاخص‌های انتخاب اعضا را به‌طور خلاصه و با در نظر گرفتن اهمیت آنها در چند بند زیر تعیین کرد:
۱- در اولین نکته، قاعدتا افرادی باید بر مسند اعضای هیات نمایندگی اتاق‌ها قرار گیرند که در امور مربوط به تولید یا توزیع در صنعت، تجارت یا کشاورزی فعال باشند و اقتصاد ایران را (براساس شرایط فعلی) خوب بشناسند. کمترین انتظار از اعضای منتخب این است که ظرفیت امروز اقتصاد کشور را درک و بر پایه تبحر و بینش خود، چالش‌ها و نارسایی‌های موجود را در پارادایم جهانی و منطقه‌ای تجزیه و تحلیل کنند.
۲- دومین مساله، تاکید بر نگاه ملی در پیشبرد مسائل است؛ درواقع اولویت اول فعالان و اعضای اتاق‌ها باید مصالح کلان اقتصاد در سطح ملی باشد و بعد، امور مربوط به بنگاه مدنظر قرار گیرد؛ زیرا با توجه به تاثیرگذاری اعضا در تصمیم‌گیری‌های کلان، درنظرگرفتن اولویت شخصی ناصواب عمل کردن است، به همین دلیل باید در این‌باره اولویت‌ها تنظیم شود.
۳- قائل‌شدن تقدم اولویت‌ها از دیگر شاخص‌های تعریف‌شده در انتخاب اعضا است. اقتصاد ایران در معرض تصمیم‌گیری‌های بزرگ و روابط اقتصادی منطقه‌ای و جهانی قرار دارد و موضوع به یک بنگاه یا شرکت محدود نمی‌شود، بلکه ذهن و رفتار اعضای منتخب باید به شیوه‌ای باشد که با اولویت‌‌بندی مسائل براساس قاعده «الاهم فی المهم» (همیشه باید هنگام تزاحم بین اهم و مهم در پی اهم باشیم) اهم و مهم را از هم تمیز دهد.
۴- اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها باید روحیه اعتدالی داشته باشند. اقتصاد جهان و به تبع اقتصاد ایران به تناسب جغرافیای زمان و مکان خود دائما در حال تغییر است، بنابراین کسانی باید در مقوله تصمیم‌گیری مورد مشورت قرار گیرند که نگاه جامع و عقلایی داشته باشند زیرا احساسی عمل‌کردن در این امور به سرانجام نیک منتهی نخواهد شد. کسانی باید در اتاق‌های بازرگانی حضور داشته باشند که حضورشان بر مبنای عقل و خرد باشد.
۵- نکته مهم در انتخاب اعضای اتاق‌ها باید نوع رفتار و برخورد غیرسیاسی آنان با مسائل باشد. یکی از معضلات سال‌های گذشته در اقتصاد ایران سیاست‌زدگی بوده است، متاسفانه در این میان همواره مجموعه تخصیص منابع و فرصت‌سازی‌ها متاثر از جریان‌های سیاسی بوده و به دلیل سیاست‌زدگی اقتصاد، جهت‌دهی و تدابیر همواره به نتایج غیربهینه بدون صرفه اقتصادی منتج شده است. این در حالی است که «اقتصاد» و «سیاست» دو علم جدا از همدیگرند؛ «اقتصاد» علم مربوط به تخصیص بهینه منابع، مفاهیم رشد، توسعه و سایر مقولاتی همچون درآمد و هزینه است؛ اما «سیاست» با حوزه قدرت سروکار دارد. اگرچه اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها حتما باید بینش سیاسی و قوه تشخیص جریان‌های سیاسی را داشته باشند، اما باید متعهد و پایند به این اصل هم باشند که با عینک سیاسی به مسائل نگاه نکنند و مصلحت و منفعت امور را در چارچوب اصل «صرفه اقتصادی» به پیش برند.
۶- همچنین ادبیات گفتاری و مراودات اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها باید متناسب با جایگاه هدایتگری اتاق‌ها در شأن بخش خصوصی باشد. اعضای اتاق‌ها باید قدرت تعامل داشته باشند، انتقاد را بپذیرند، توانایی روحیه کار جمعی و مشترک را کسب کنند و نسبت به حضور در جلسات و فعالیت در اتاق‌ها وقت جدی بگذارند.
۷- البته هر یک از اعضای منتخب هیات نمایندگان باید مورد اعتماد مردم، فعالان اقتصادی و حاکمیت و معتمد قوه مققنه و قوه قضائیه باشند و با قوه مجریه (دولت) نیز هماهنگ شوند. در مقابل سه قوه نیز نسبت به تعامل با بخش خصوصی گام بردارند.
با تبیین این شاخص‌ها در انتخاب اعضا، می‌توان هر ائتلافی را با سلائق مختلفی تشکیل داد که هم منفعت جمعی (مردم، دولت، بخش خصوصی) را به دنبال داشته باشد و هم علاوه بر حمایت مردم، دولت و فعالان اقتصادی انتظارات عموم را برآورده کند. در پایان باید گفت آنچه مقدم بر انتخاب یک فرد شایسته، مهم جلوه می‌کند برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف به دور از هرگونه قضاوت و پیش‌داوری بر پایه خرد و تدبیر است.
مطلوبیت‌های ممکن برای اتاق بازرگانی
مهندس محسن خلیلی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
«اتاق مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد و چه نوع اتاقی مطلوب است؟» سوالی است مهم و اساسی و البته حساس در شرایط نزدیک شدن به زمان انتخابات این نهاد اصلی بخش خصوصی کشور. بنابراین می‌توان در این باره بسیار سخن گفت و صفحات بسیاری را به شرح این ویژگی‌ها و کشف این «مطلوبیت»ها اختصاص داد، اما به نظر این خدمتگزار آنچه اهمیت دارد، گره زدن این «مطلوبیت»ها با «ممکن»ها است؛ «مطلوبیت‌های ممکن.» اهمیت موضوع برای من که در تمامی سال‌های پس از انقلاب به اتفاق سروران و یارانم افتخار خدمتگزاری اتاق و فعالیت‌های آن را داشته‌ام و نیز در سال‌های قبل از انقلاب نیز با فعالیت‌های این نهاد آشنا بوده‌ام و به هرحال به نسل قدیمی اتاق تعلق دارم، آنچه بیش از بیان آرزوها و مطلوبیت - که البته در جای خود بسیار مهم و ارزشمندند - اهمیت دارد، بیان آن اقداماتی است که علاوه بر مطلوب بودن، «امکان» اجرایی شدن نیز دارند؛ چرا که این خطر وجود دارد که با طرح آرزوهای ناممکن خدایی ناکرده دچار تفرقه و پراکندگی و هرز رفتن نیروها و دوباره کاری‌ها شویم.
در این چارچوب به نظر ارادتمند اولین و مهم‌ترین ویژگی مطلوب و ممکن اتاق اتکای آن به «خرد جمعی» است. یعنی فراهم آوردن فضایی که در آن تمامی اعضا بتوانند به راحتی نظرات و دیدگاه‌های خود را در چارچوب مصالح ملی و رسالت و اصول اخلاقی طرح کنند. بنابراین باید بستر مدیریتی و ابزار عملیاتی شکل‌گیری «خرد جمعی» در اتاق فراهم شود، امکانی که می‌تواند به همنوایی و همسویی و همدلی اعضای اتاق منتهی شود تا همچون پیکری واحد عمل کند که البته در حال حاضر نیز به نسبت قابل قبولی این ویژگی وجود دارد. در اینجا البته ذکر این نکته لازم است که اگر یکسوی این موضوع ایجاد بسترهای لازم برای طرح نظرات و دیدگاه‌ها است، سوی دیگر نیز وظیفه و تعهد مجموعه نمایندگان اتاق برای مشارکت فعالانه و آگاهانه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیرها و حضور و مشارکت اعضا در ساختارهای اتاق از جمله کمیسیون‌ها است، در غیر این صورت حضور اعضایی که حاضر به وقت‌گذاری و تحقیق و مطالعه در موضوعات مختلف مطرح در اتاق نیستند اصولا فایده‌ای در بر نخواهد داشت. در ادامه این اصل، ضرورت «مشارکت» جویی است؛ امری که تقویت «تشکل‌ها و انجمن‌ها» را ضروری می‌سازد. به هرحال اتاق را «مادر تشکل‌ها» می‌نامند و قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» نیز وظایفی را در این خصوص برای اتاق تعیین کرده است. براین اساس «خرد جمعی» که متکی به «تشکل‌ها و انجمن‌ها» باشد قطعا ثمره بس افزون‌تری در بر دارد. سومین «مطلوب ممکن» به نظر این خدمتگزار «ارتقای توان کارشناسی» اتاق است؛ چرا که اتاق مشاور سه قوه و فکر و زبان بخش خصوصی کشور است، بنابراین لازم است با ارتقای توان کارشناسی این نهاد نظراتی هر چه علمی و عملیاتی‌تر به نهادهای مسوول ارائه شود تا میهن عزیز را در این روزگار سختی و فشار و تحریم‌های ظالمانه و کمبودها یاری دهد. طبعا اتاق «مطلوب» باید «درخدمت اعضا» باشد و از طریق بهبود فرآیندهای اجرایی، تقویت ارتباطات و ارائه اطلاعات دقیق و بهنگام از اخبار و فرآیندهای اقتصادی در داخل و خارج از کشور و تهدید - فرصت‌ها اقتصادی، اعضا را در کسب و کارشان یاری‌رسان باشد، چرا که اعتقاد دارم که اقتصاد کلان هر کشور را سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد خرد آن کشور می‌سازد. بنابراین با بهبود فعالیت‌ها و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، اقتصاد ملی رشد و توسعه خواهد یافت. ایجاد سازوکار و ساختاری در اتاق که روابط دیوان‌سالارانه در آن کمتر حاکم و اتاق نهادی چابک و به لحاظ سازمانی کارآمد باشد، ویژگی دیگری است که باید برای تحقق آن بیشتر کوشید. این امر البته مانند تمامی موارد عنوان شده در فوق باید در چارچوب قوانین و مقررات اتاق صورت پذیرد و اقداماتی سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی و لحاظ کردن مقررات اتاق نباشد. بنابراین «رعایت قوانین» اتاق و سعی در اصلاح در جهت کارآمدی افزون‌تر آن ویژگی دیگر اتاق مطلوب است. در صورت چنین اقدامات و فعالیت‌هایی است که می‌توان انتظار داشت که «جایگاه» اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور را بیش از پیش ارتقا دهد و افراد بیشتری از بخش‌هایی مهم اقتصادی که تاکنون عضو اتاق نشده اند و نیز کارآفرینان جوان و بانوان کارآفرینی که اتاق از فیض حضور و استفاده از توان آنان محروم بوده است جذب اتاق شوند و اتاق نه جای صرفاً «عصا به دستان» و نیز نه جای افراد کم تجربه شود، بلکه ترکیبی خوش آهنگ از تجربه و علم و تخصص و شادابی برای حل مسائل و مشکلات پیش رو کشور باشد. نکته مهم و اساسی که شاید برای اتاق و هر نهاد مدنی خصوصی دیگری اهمیت دارد، نحوه تنظیم روابط با دولت‌ها است. به گمان این خدمتگزار ویژگی مهم اتاق باید همکاری و همراهی با دولت برای حل مسائل و مشکلات در عین حفظ استقلال خود باشد. اتاق مشاور امین سه قوه است و نهادی «غیرسیاسی» است. بنابراین باید به‌گونه‌ای روابط اش را با دولت به‌گونه‌ای تنظیم کند که نه در این نهاد حل و هضم شود و نه خدای ناخواسته بیگانه و غریبه با آن باشد.
این مجموعه «مطلوبیت»هایی است که این خدمتگزار برای اتاق آرزومندم و در جهت «ممکن» شدن آنها عمر و توان خود را گذاشته و بیش از پیش خواهم نهاد. چنانکه بیش از یک دهه قبل بررسی کارشناسانه‌ای تحت عنوان «طرح استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» به همت یاران «کنفدراسیون صنعت ایران» و سرپرستی اینجانب تهیه شد که به موضوع ویژگی‌های یک اتاق مطلوب پرداخته و با بهینه کاوی فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی 14 کشور جهان، ساختارهایی را که می‌تواند ما را به مقصود برساند، طرح کردم که علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند این جزوه را از «کنفدراسیون صنعت ایران» تهیه کنند.
پویایی اتاق بازرگانی ایران در گرو انتخابات استان‌ها
اسدالله عسگراولادی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی ایران مرکب از 32 اتاق بازرگانی در کل کشور است. با توجه به اینکه انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان‌ها پیش از اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود، قدم اول برای پویایی اتاق بازرگانی ایران را باید از آنجا برداشت. تقویت این تفکر می‌تواند در بهبود کارآیی اتاق ایران تاثیرگذار باشد.
آگاه بودن از اقتصاد کشور، تسلط بر اقتصاد منطقه و جهان مهم‌ترین ویژگی منتخبان اتاق بازرگانی شهرستان‌ها است. افرادی که وارد اتاق‌های بازرگانی اعم از ایران و استان می‌شوند باید برای کارآیی بیشتر زمان کافی داشته باشند.
حضور فعال اعضا در اتاق‌های بازرگانی بسیار حائز اهمیت است. اعضا باید با هدف توسعه اقتصاد کشور بر اساس آنچه در انقلاب اسلامی خواهان آن هستیم در اتاق‌های بازرگانی حضور یابند. اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قبول شرایط کشور از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید در انتخاب اعضای اتاق بازرگانی به آن توجه شود.
دانستن و آگاهی از تاریخ تجاری منطقه و کشور یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اعضای منتخب در اتاق بازرگانی به شمار می‌رود.
استفاده از آنچه در گذشته رمز موفقیت اتاق‌های بازرگانی بوده و درس گرفتن از اتفاقاتی که روند تجارت را با چالش مواجه کرده است، تنها در گرو داشتن اطلاعات و آگاهی کافی از تجارت کشور و منطقه میسر خواهد شد. در حال حاضر ۸۰ سال است که اتاق‌های بازرگانی در ایران فعالیت دارند. نوع ارتباط اتاق‌های بازرگانی با دولت‌ها و بررسی چگونگی عملکرد آنها می‌تواند به منزله تجربه‌ای برای اعضای اتاق بازرگانی محسوب شود.
چنانچه افرادی با این مشخصات در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها فعال باشند، می‌توان گفت قدم اول برای داشتن اتاق بازرگانی پویا در کشور برداشته شده است. با توجه به اینکه اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پارلمان بخش خصوصی کشور محسوب می‌شود، ضرورت داشتن این شاخصه‌ها برای افراد راه یافته به اتاق بازرگانی ایران بیشتر احساس خواهد شد؛ چراکه کلیه روابط بین‌المللی تجاری و ارتباط با دولت و کمیسیون‌های دولتی در حیطه وظایف این پارلمان است.
افرادی که وارد اتاق بازرگانی می‌شوند، باید به وظایف خود، توقعاتی که دولت از این بخش دارد و خواسته‌ای که بخش خصوصی و کارآفرینان از دولت و اعضای اتاق دارند، آگاه باشند. داشتن فرصت کافی برای رسیدگی به مسائل اتاق، برای اعضای اتاق ایران از شاخصه‌های حساس به شمار می‌آید؛ چراکه فرد منتخب باید در برابر خواسته‌های سایر اعضا و کسانی که به‌وی اعتماد کرده‌اند، تعهد داشته باشد. در غیراین‌صورت نمی‌توان شاهد عملکرد مثبتی از اتاق بازرگانی ایران بود. باید این نکته را نیز همواره مدنظر داشت که داشتن کارت بازرگانی، به منزله انجام دادن تجارت بین‌المللی نیست؛ بنابراین حضور افرادی که تنها به واسطه صدور کارت بازرگانی، به‌عنوان تاجر وارد اتاق می‌شوند و هیچ‌گونه تجربه تجارت بین‌المللی ندارند، عملا بی‌فایده است.
با توجه به اینکه هم اکنون اتاق بازرگانی متشکل از سه بخش عمده صنعت، معدن و تجارت است، بهتر است از هر بخش افراد مطلع و مشرف به حوزه وارد اتاق شوند. افرادی که فاقد این شرایط هستند حضورشان بی‌معنا است. باید این نکته را در نظر داشت که ورود به اتاق بازرگانی ایران برای هیچ‌یک از اعضا به لحاظ مالی سودآور نخواهد بود؛ بنابراین کسانی که به این منظور پای در این راه می‌گذارند، بهتر است کمی تامل کنند. سوءسابقه تجاری از دیگر خط‌قرمز‌های ورود به اتاق بازرگانی است. بدهی‌های کلان بانکی و دولتی و ورشکستگی‌های تقصیری از جمله مواردی است که منجر به سوءسابقه تجاری افراد می‌شود. این دسته از افراد باید آگاه باشند که نمی‌توانند در اتاق بازرگانی نمدی برای مشکلاتشان ببافند.
حضور یک نفر از هر بخش در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، بهترین چیدمانی است که می‌تواند به این منظور مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که از بخش‌های صادرات، واردات، صنعت،معدن و خدمات یک نماینده در هیات رئیسه حضور داشته باشد. انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به نوبه خود مهم‌ترین انتخابات در پارلمان بخش خصوصی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای این شخص تصور می‌شود، تجربه تجارت‌های بین‌المللی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران باید تجارت بین‌المللی را به صورت کاربردی انجام داده باشد. همچنین دولتی یا سیاسی نباشد؛ چراکه درگیری‌های شغل دولتی، رسیدگی به مشکلات و مسائل اتاق بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین ترجیح بر این است که پارلمان بخش خصوصی تا حد امکان از فعالان این بخش بهره بجوید.
انتظارات ۴ گروه از اتاق بازرگانی
مهندس مسعود خوانساری
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران
پیشینه اتاق بازرگانی در ایران که اولین‌بار با عنوان مجلس وکلای تجار در سال ۱۲۶۳ خورشیدی و توسط تجار معروف و خوشنام زمان خود نظیر حاج محمدحسن امین‌الضرب تشکیل شد نشان می‌دهد مهم‌ترین رویکرد این افراد در سازماندهی این تشکل مردم‌نهاد ساماندهی نیروهای موثر اجتماعی به منظور رفع عقب‌ماندگی‌های کشور و تاثیرگذاری بر روابط حکومت و مردم جهت نیل به پیشرفت و توسعه بوده است. این رویکرد نه تنها در بستر تاریخ اقتصادی کشور ما بلکه در ابتدای شکل‌گیری اولین اتاق بازرگانی که در سال ۱۵۹۹ میلادی در فرانسه تاسیس شد نیز مشهود است.
به این روی حفظ هویت این نهاد و کارکرد مطلوب آن وقتی متجلی می‌شود که شتاب دادن به رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش رقابتپذیری کسب‌وکارهای داخلی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی کشور، بخش خصوصی و به‌خصوص کارآفرینان و اعضای اتاق و توانمند ساختن منابع انسانی جامعه و ساختارهای اقتصادی آن مهم‌ترین دغدغه‌های این نهاد باشد.
در یک کلام هدف غایی و نهایی یک اتاق ایده‌آل ریل‌گذاری جامعه جهت حصول به توسعه و تلاش در جهت پیراستن جامعه از زنگارهای توسعه‌نیافتگی چون جهل، فقر، بیکاری و غیره است و لازم است همه توان و سرمایه خویش را بر این مسیر بکار بندد، بنابراین زیربنای توسعه اقتصادی متکی بر منابع و دانش داخلی و نگاهش بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد جهانی است.امروزه و با این نگاه نقش و تاثیرگذاری اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان یکی از عوامل و نهادهای توسعه‌ای مردم نهاد از مرزها و فضاهای کسب‌وکار داخلی عبور کرده و علاوه بر ایفای نقش در مراودات اقتصاد بین‌المللی به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در دیپلماسی عمومی و تلطیف روابط ملت‌ها و حکومت‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.
پیش‌شرط حصول چنین فضایی مستلزم آماده‌سازی اقتصاد ملی جهت پذیرش توسعه و نهادینه‌سازی آن در ابعاد تخصصی و عمومی فضای کسب‌وکار است. همان‌طوری که پیتر دراکر در کتاب «چالش‌های مدیریت در قرن بیست و یکم» توانمند کردن انسان‌ها را تنها راه ساختن آینده و مهم‌ترین توشه مورد نیاز هر جامعه‌ای طی طریق توسعه می‌داند پس برای هر نهاد توسعه‌ای چه همتی مهم‌تر از توانمند کردن انسان‌ها با معلمینی آگاه، توانمند، مجرب و کارآزموده خواهد بود. در چنین شرایطی اعضای اتاق یک سرمایه اجتماعی هستند که با انتقال دانش و تجربه، همچنین شبکه‌سازی‌های عمودی و افقی کسب‌وکار در تار و پود اجتماع موجبات رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را درفضای کسب‌وکار فراهم می‌کنند.
بنابراین اتاقی در این مختصات باید به وجوه ایجابی و سلبی وظایف خود در رسیدن به نقطه مطلوب از نگاه مخاطبین و ذی‌نفعان توجه جدی کند. توجه به نیاز این ذی‌نفعان اتاق که عبارتند از؛ جامعه، فعالان اقتصادی، دولت و اعضای اتاق است، ضمن شناسایی و مشخص کردن وجوه و چارچوب اتاق ایده‌آل در بالا بردن مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بسیار موثر و مفید خواهد بود. در این نوشتار تلاش می‌شود انتظارات ایجابی و سلبی هریک از ذی‌نفعان را برای ترسیم چارچوب یک اتاق ایده‌آل بیان شود:
الف) انتظارات جامعه از یک اتاق ایده‌آل:
- محرک و مروج توسعه پایدار از طریق توانمند‌سازی منابع انسانی و توجه به محیط‌زیست در کشور باشد.
- توان ایفای نقش رهبری بخش خصوصی را در کنار اقتصاد دولت‌سالار را داشته باشد.
- پیوسته برای شناسایی و فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور تلاش کند.
- زمینه‌های رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
- مدافع سرسخت امنیت سرمایه‌گذاری باشد.
- شجاعانه در شناسایی و حذف کانون‌های فساد اداری و اقتصادی از مجاری قانونی همت گمارد.
- آرمان دفاع از منابع ملی را مقدس شمارد.
- مبلغ و مروج رعایت اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار باشد.
- پرهیز از رفتارهای دیوان‌سالارانه زائد و دست و پا گیر
- عدم ترجیح منافع صنفی و بنگاهی بر منافع ملی
- پرهیز از مماشات‌های سیاسی و جناحی در نقد عملکرد حاکمیت
- مبدل نشدن به یک متصدی صرف و تضعیف جایگاه راهبری اتاق در اقتصاد ملی
ب) انتظارات فعالان اقتصادی:
- محصول فعالیت آن بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع آن را به ارمغان بیاورد.
- به‌طور مستمر برای شناسایی و کاهش مقررات دست و پا گیر و غیرضرور اقدام کند.
- کانون پرشور فعالیت‌های تشکلی اقتصادی و کارفرمایی باشد.
- اتاقی که به جهانی شدن اقتصاد ایران همت بگمارد و به‌صورت حرفه‌ای در تعامل با اتاق‌های سایر کشورها، پیوندهای بین‌المللی اعضای خود را تقویت کند.
- اتاقی که به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی اقتصاد باشد.
- اتاقی که از تبدیل شرکت‌های مستعد و بزرگ ایرانی به بازیگران با قدرت رقابتی جهانی حمایت موثر کند.
- اتاقی که کانون اندیشه بخش خصوصی باشد و برای حل مشکلات محیط کسب‌وکار حرفه‌ای اصولی و راهکارهای خلاقانه ارائه کند.
- اتاقی که کارآفرینان جوان را به‌عنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای جانشین پروری برنامه داشته باشد.
- ارزش‌گذاری به استفاده تفکر نخبگان اقتصادی در بخش خصوصی باشد.
- صدای واقعی بخش خصوصی باشد.
- اتاقی که بتواند سخنگو و مدافع کل بخش خصوصی کشور باشد و به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی باشد.
ج) انتظارات حاکمیت از یک اتاق ایده‌آل:
- مشاور و مباشری امین، مجرب، ملی‌نگر، اخلاق‌مدار و فراجناحی برای حاکمیت باشد.
- روابط خود را مبتنی بر اعتماد متقابل با حاکمیت سامان دهد.
- اتاقی که چنان شفاف و به ذی‌نفعان خود پاسخگو باشد که پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور شود.
- اتاقی که جامعیت مطالبات فعالان اقتصادی را در خود جای داده باشد.
- اتاق ایده‌آل اتاقی است که در شأن واقعی بخش خصوصی باشد. کاردانان را به مشارکت بطلبد.
- اتاقی که با احترام به همه گرایش‌های سیاسی، استقلال خود را از جریانات سیاسی حفظ کند.
- اتاقی که نمونه صداقت و ارزش اجتماعی بخش خصوصی را نشان دهد.
-اتاق همطراز با اتاق‌های بازرگانی جهان و حمایت از رشد بخش خصوصی واقعی.
- با توجه به مسائل بین‌المللی خاص حاکم بر کشور، در حوزه‌هایی که بیشتر تکیه بر اقتصاد و دانش داخلی دارد، متمرکز شود.
- با شناخت دقیق از وضعیت کشور، اهداف دور از دسترس برای اقتصاد کشور تعریف نکند.
- با تصمیم‌گیری‌های صحیح و بجای خود، نشاط اقتصادی را افزایش دهد.
د) انتظار اعضای اتاق از یک اتاق ایده‌آل:
- اتاقی که رئیس‌محور نبوده و با تقسیم کار، از پتانسیل‌های موجود مانند کمیسیون‌های اتاق استفاده کند.
- اتاق باید از شخص‌محوری به سمت تشکیل‌گرایی، ایجاد فدراسیون‌ها و به دنبال استفاده از خود جمعی به جای فردمحوری باشد.
- بدون جانبداری از رشته‌های خاص در هر زمینه اعم از تجارت، صنعت، خدمات و کشاورزی و بدون پیش‌داوری، تهمت به نوع مشاغل، عادلانه مدافع حقوق حقه باشد.
- هیات نمایندگی با انگیزه ملی‌نگر، کارشناس، هم‌افزا و نتیجه‌گرا باشند.
- اتاقی که اعضای هیات رئیسه منتخب آن نزدیکی افکارش با هیات نمایندگان در طول مدت مدیریتی خود حفظ کرده و تفکر جمعی را ارج نهد.
- اتاقی است که براساس قواعد صحیح مدیریت دموکراتیک مبتنی بر قوانین حاکم برکشور و عرف بین‌المللی اداره شود.
- تصمیمات متخذه در آن مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و آماری بامحوریت کمیسیون‌های تخصصی و رای هیات نمایندگان باشد.
- در جهت جلوگیری از فربه شدن بوروکراتیک و پرهیز از دیوان‌سالاری زائد و دست و پاگیر گام بردارد.
- هم برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط برنامه داشته باشد و هم برای حل مشکلات بنگاه‌های بزرگ
- همه صداهای بخش خصوصی شنیده شود.
- به دنبال کاهش تصدی‌گری‌های فعلی از دولت باشد، اما به دنبال تمرکز تصدی در رفتارهای بوروکراتیک اتاق نباشد.
- در زمینه کار کارشناسی بهترین‌ها را داشته باشد.
سه پایه مهم در اتاق بازرگانی مطلوب
دکتر پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
به تصویر کشیدن یک چشم‌انداز و یک کمال مطلوب برای هر سازمان یا نهادی بدون آگاهی و اشراف به پیشینه تاریخی و فلسفه وجودی آن سازمان کاری پرخطا و کم‌کیفیت خواهد بود. به بیان دیگر مرحله نخست در تدوین راهبرد، شناخت وضعیت موجود و احاطه به زوایا و ظرایف آن است وگرنه توصیف از مساله به مانند داستان پیل مولوی خواهد بود که «هر کسی از ظن خود شد یار من/ وز درون من نجست اسرار من.» اتاق بازرگانی هم به‌عنوان یک نهاد با پیشینه طولانی از این قاعده مستثنی نیست. سابقه تاسیس اتاق‌های بازرگانی در جهان به بیش از ۴۰۰ سال پیش برمی‌گردد. اولین اتاق بازرگانی جهان در سال ۱۵۹۹ میلادی در شهر بندری مارسی در کشور فرانسه تشکیل شد. ضرورت تاسیس نهادی مانند اتاق از آنجا احساس شد که فعالان اقتصادی از حوزه‌ها و رشته‌های مختلف کاری، احساس کردند که مشکلات مشترکی دارند و لازم است این مشکلات را با هم و با دولت متبوعه خود در میان بگذارند. در آن زمان مفهومی تحت نام «محیط کسب‌وکار» به وجود نیامده بود، اما واقعیت آن مشهود و ملموس بود و آن اینکه مشکلاتی در کسب‌وکار وجود داشت که حل آنها از عهده و اختیار صاحبان کسب‌وکار خارج بود، بنابراین لازم بود که آنها را با دولت مطرح می‌کنند.
الگوی تشکیل نهادی به نام اتاق بازرگانی بر پایه این فهم درست از شیوه رویکرد به مشکلات و حل آنها موفق از آب درآمد و بنابراین به تدریج در سایر شهرها و کشورهای اروپا گسترش یافت و از آنجا به مستعمره‌های تحت پوشش کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا رسید. پس از وقوع انقلابات صنعتی و شکل گرفتن واحدهایی که به جای ابزار از ماشین‌آلات استفاده می‌کردند و مواجه شدن با مشکلات جدیدی که مقیاس بزرگتر تولید صنعتی برای فعالان صنعت به وجود آورده بود، کم‌کم اتاق‌های صنایع هم از راه رسیدند و آنها هم پای در راه اتاق‌های بازرگانی گذاشتند و البته در گذر زمان این دونهاد با هم در آمیختند و اتاق‌های بازرگانی و صنایع به وجود آمدند.
هرچه مقیاس تولید و تجارت در جهان افزایش می‌یافت، الزامات و نیازهای راهبردی بیشتری برای اتاق‌ها هم مطرح می‌شد. ضرورت انجام فعالیت‌های بین بنگاهی و همچنین یافتن بازارهای جدید در جهان اتاق‌ها را به سمت تقویت ارتباطات اعضا با یکدیگر و همچنین ایجاد روابط بین‌الملل و برقراری ارتباط اعضای خود با تجار سایر کشورها پیش برد و اتاق‌های نسل دوم به وجود آمدند که اتاق‌های شبکه‌ساز بودند. سپس تاثیر و تاثر تولید و تجارت بر جامعه پیرامون و انتظارات جامعه از صنعت و تجارت رنگ جدی‌تری یافت و بنابراین اتاق‌ها نهادهایی برای ارتباط فعالان اقتصای با جامعه شدند و اتاق‌های نسل سوم تشکیل شدند.
اتاق‌های عصر حاضر سازمان‌های بالادستی و فراگیر بخش خصوصی هستند که ماموریت‌های خود را بهبود محیط کسب‌وکار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت، توسعه کسب‌وکار اعضا از طریق گسترش روابط داخلی و بین‌المللی اعضا (شبکه‌سازی) و ترویج و تسهیل‌گری نقش و رابطه فعالان اقتصادی با جامعه پیرامون خود قرار داده‌اند.
در ایران سابقه تشکیل اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی، در ایران به ۱۳۰ سال پیش (۱۸۸۴ میلادی مقارن با ۱۲۶۳ شمسی) برمی‌گردد. در آن سال حاج محمدحسن امین‌الضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب نام وقت «مجلس وکلای تجار» را پایه گذاشتند. در دهه ۱۳۲۰ «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» در مجلس به تصویب رسید و نام «اتاق بازرگانی» از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت. تا سال ۱۳۴۱ فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود داشت و در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع «اتاق صنایع و معادن» نیز در کشور به وجود آمد. در سال ۱۳۴۸ با ادغام «اتاق بازرگانی» و «اتاق صنایع و معادن»، «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران» برای نخستین بار پا به عرصه وجود نهاد.
اتاق‌های بازرگانی در ایران به جهت فراز و نشیب‌های فراوانی که طی این ۱۳۰ سال داشته‌اند، و از سوی دیگر به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌ها و نبود یک راهبرد واحد توسعه در کشور، هنوز بخش عمده‌ای از تلاش خود را به‌عنوان یک اتاق نسل اولی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار انجام می‌دهند و در تحقق این ماموریت نیز به‌رغم اثربخشی مشهودی که در ۸-۷ سال گذشته یافته‌اند هنوز رضایت اعضای خود را به‌دست نیاورده‌اند. همزمان شدن شروع دوره جدید با رویکرد عملگرایانه دولت حاضر در عبور از تحریم‌ها و به‌دست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و فراهم شدن زمینه بازیابی نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور، افق جدیدی را پیش روی اتاق‌ها نمایان ساخته است. از این روی با تحلیل نقادانه و ایجابی از گذشته اتاق و شناخت روزآمد محیط کلان کسب‌وکار و بهینه کاوی اتاق‌های پیشرو دنیا باید چشم‌اندازی جدید برای اتاق ترسیم کرد و برآن اساس دوره جدید اتاق را آگاهانه و فعالانه آفرید. نگارنده، مبتنی بر دو اصل دانستن پیشینه و شناختن وضعیت موجود، بر این باور است که برخی از ویژگی‌های اتاق مطلوب فردا عبارتند از:
- ساختاری متناسب و پاسخگوی ماموریت‌های نسل‌های اول تا سوم اتاق‌ها داشته باشد و بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ای برای عملیاتی کردن این ماموریت‌ها را مد نظر قرار دهد.
- چتری فراگیر بر بخش خصوصی کشور، برای همگن‌سازی حرکت‌ها و فعالیت‌های پراکنده و افزایش قدرت چانه‌زنی با دولت و افزایش قدرت شبکه‌سازی تجاری به وجود آورد.
- اعضایش را مهم‌ترین سرمایه خود بداند و با استفاده از همه ابزارهایش از قبیل آموزش، اطلاع‌رسانی، شبکه‌سازی تجاری و ارائه مشاوره باعث رشد و توسعه مستمر ایشان شود.
- به جهانی شدن اقتصاد ایران همت گمارد و به صورت حرفه‌ای در تعامل با اتاق‌های سایر کشورها، پیوندهای بین‌المللی اعضای خود را تقویت کند.
- به مانند سامانه به روزی از مشکلات محیط کسب‌وکار در سراسر کشور عمل کند. یعنی بتواند به سرعت مشکلات را دریافت کند، بررسی کند و واکنش متناسب را نشان دهد. اهم حوزه‌های این محیط عبارتند از: مسائل مالیاتی، تامین مالی و بانکی، تامین اجتماعی، گمرکی، تجارت خارجی، مجوزها و امثالهم.
- پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور باشد و برای رفع فساد اداری و تحقق سلامت اداری با جدیت تلاش کند.
- کارآفرینان جوان را به‌عنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای پرورش و مهارت‌مندی آنها برنامه داشته باشد. همچنین در کاهش شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد تلاش کند.
- با همکاری نخبگان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌ها و بهره‌گیری از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصاد و مدیریت، در حوزه اقتصاد تصمیم ساز باشد.
- به مسوولیت‌های اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد، به ترویج این مهم در میان اعضای خود بپردازد و گفتمان بنگاه - جامعه را رهبری کند.
- نقش رهبری بخش خصوصی را در گذار از کسب‌وکار سنتی به نوین داشته باشد.
- به ارزشمند کردن عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌ها کمک کند و از سوی دیگر، موانع عضویت در تشکل‌ها را مرتفع کند.
- سازوکار مدیریت تضاد منافع بین حوزه‌های مختلف اقتصادی، تشکل‌های مختلف و بنگاه‌ها را در اتاق فراهم می‌کند.
موارد بالا هرکدام سرفصلی است برای اهدافی متعدد و برنامه‌هایی مفصل که ورود به آنها در مجال دیگری باید انجام شود. آنچه که در جمع‌بندی لازم است اشاره شود این است که فهم گذشته، کارآمدی امروز و بینش فردا سه پایه مهم آفرینش اتاق مطلوب هستند.
ویژگی اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مدنی غیرانتفاعی
فاطمه دانشور
رئیس کمیسیون اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران
از دیدگاه خواستاران تحول، اتاق یک نهاد مدنی اقتصادی غیرانتفاعی است که باید با حفظ استقلال خود و عدم تبدیل به ابزار سیاسی با به‌کارگیری متخصصان و صاحبان اندیشه و آخرین فناوری‌ها رابطه سودمندی با گروه‌های ذی نفع براساس مقررات و قوانین کشوری برقرار کند تا بتواند در شکوفایی و توسعه پایدار بنگاه‌های اقتصادی مفید واقع شود. اتاق باید دیدگاهی بلندمدت داشته و با تاثیرگذاری بر عوامل محیطی مانند نیروهای اقتصادی، قانونی، دولتی و تشکل‌های مدنی بستری مناسب برای ایجاد، توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی فراهم آورد. اتاق با برنامه‌ها و فعالیت‌های خود همچنین باید بتواند توانمندی داخلی بنگاه‌های اقتصادی کشور را تقویت کند و قدرت رقابتی آنها را در سطح ملی و جهانی افزایش دهد. راز موفقیت اتاق در این خواهد بود که با تقویت کارکنان و متخصصان خود و تفویض اختیار به آنان تمام نیرو و توجه خود را معطوف فعالیت‌هایی کند که موجب ارزش برای اعضا شود. بر پایه رعایت اصول اخلاقی و پایبند بودن به آیین‌نامه‌های سازمانی و قوانین و مقررات کشوری، اتاق باید بکوشد در رابطه گروه‌های ذی‌نفع همواره بر میزان صداقت، درستی و رشد و تعالی سازمان خود بیفزاید و
همین ویژگی یکی از چشم‌اندازهای اتاق است.
عمل‌ها گویای ارزش‌ها هستند. صداقت در گفتار، رعایت عدالت، پایبندی به قول و گفته، احترام به اعضا و تشویق اعضا به مشارکت و کنجکاوی هر چه بیشتر از جمله این ارزش‌ها محسوب می‌شود.
اتاق مطلوب از دیدگاه تحول‌خواهان، اتاقی است عضو سالار که بر حاکمیت و اراده و خواست اعضا تکیه می‌کند. اتاق مطلوب پشتیبان بازاری شفاف و به دور از رانت و تبعیض است که اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام اعضا، شناخت بازارها و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مدنظر دارد. اتاق مطلوب پشتیبان و مدافع حقوق مشروع اعضا است. اتاق مطلوب از منظر تحول‌خواهی، مسوولیت گسترده‌ای در ارتباط با پاک نگه داشتن محیط‌زیست، رعایت حقوق مصرف‌کننده، احترام به حقوق شهروندی، خودداری از بهره‌کشی، نقض تبعیض جنسیتی، قومی و عقیدتی دارد و در جهت‌گیری‌هایش باید برای ارتقای برابری و رفاه اجتماعی بکوشد.
ارسال نظر