گروه بازرگانی: رئیس اتاق ایران با اشاره به افزایش مبادلات و ارتباطات بین کشورهای عضو اکو تشریح کرد: فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که به هنگام بروز مشکل و اختلاف در امر تجارت به جای مراجعه به دادگاه و محاکم قضایی از شیوه داوری بهره بگیرند. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نشست کارگاه داوری تجاری در منطقه اکو افزایش مبادلات و ارتباطات تجاری بین کشورهای عضو اکو را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال‌های گذشته تحولات گسترده‌ای در نظام حقوقی بین‌المللی روی داده که در پی آن احتمال اختلافات تجاری بین فعالان اقتصادی نیز بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در این بین، نکته‌ای که همواره مورد سوال قرار می‌گیرد، این است که اختلافات ناشی از این قراردادها با چه راهکار و کیفیتی برطرف می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که آنها ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به دادگاه و محاکم قضایی از شیوه داوری که هم با سرعت بالاتری و هم با هزینه کمتری به حل اختلافات می‌پردازد، استفاده کنند.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر افزایش گرایش تجار به استفاده از خدمات داوری برای حل‌اختلاف در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توضیح داد: در قراردادهایی که یک طرف آن دولت و دستگاه‌های دولتی قرار دارد، بخش خصوصی از رفتن به محاکم قضایی اجتناب می‌کند. به همین دلیل در هنگام عقد قرارداد یکی از شروط خود را بهره‌گیری از داوری به هنگام بروز اختلاف می‌گذارد. این موضوع زمانی که یک شرکت خصوصی با دولت کشور دیگری وارد امور تجاری می‌شود، بیشتر به چشم می‌خورد. رئیس اتاق ایران اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک، شاهد فعالیت مرکز داوری اکو و در پی آن روان‌سازی و اعتماد حقوقی باشیم.

محسن محبی، رئیس کمیته داوری اتاق اکو و دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در رابطه با ایده تاسیس مرکز داوری اکو توضیح داد: این ایده برای نخستین‌بار در کمیته اجرایی در استانبول مطرح شد که به ۵ سال قبل مربوط می‌شود. پس از بحث‌های بسیار به این نتیجه رسیدیم که باید این ایده را در یک سمینار آموزشی مطرح کنیم و پس از به روزرسانی، ایده تاسیس مرکز داوری اکو را عملیاتی سازیم. وی تاکید کرد: با توجه به حجم تجاری بالا ضروری است که هر تاجر و فعال اقتصادی در زمینه حقوقی، پشتوانه محکمی داشته باشد، بنابراین تاسیس مرکز داوری اکو می‌تواند به توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو کمک قابل توجهی کند.

محبی در پایان خواستار توجه و حمایت ویژه اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو اکو از تاسیس و تکمیل ایده مرکز داوری تجاری اکو شد.

محمدرضا کرباسی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو نیز گفت: با توجه به اهمیت گسترش تجارت بین کشورهای اکو و ضرورت یکپارچه‌سازی داوری در منطقه، اتاق اکو مقررات داخلی مرکز داوری اکو را تنظیم کرد که مورد موافقت نیز قرار گرفت.

وی یادآور شد: برای موفقیت در این راستا لازم است که اتاق‌های بازرگانی و دولت‌های کشورهای عضو از این ابتکار عمل حمایت کنند. این مرکز، منطقه‌ای عمل می‌کند و وظیفه‌اش رسیدگی به اختلافات تجاری در منطقه اکو است. در این زمینه کارگاه داوری تجاری منطقه را برگزار کردیم تا زمینه ایجاد این مرکز فراهم شود. علوی، معاون دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) نیز در این نشست با اشاره به این نکته که در دنیای امروز، سازمان‌های منطقه‌ای تسهیلات زیادی برای ذی‌نفعان خود فراهم می‌کنند، عنوان کرد: نهادهای بین‌المللی، زیرساخت‌های مهمی برای تسهیل در تجارت هستند، با کمک آنها می‌توان موانع را از سر راه تجارت برداشت و به توسعه اقتصادی منطقه‌ای دست یافت.

وی افزود: اکو دیدگاه مناسبی برای توسعه تجارت در پیش و ابتکارات لازم را برای این منظور در نظر گرفته است.

معاون دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی از وجود توافق‌نامه‌ای در اکو خبر داد که با هدف تسهیل تجارت منعقد شد، اما همچنان به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. وی افزود: در همین راستا اتاق اکو تصمیم گرفت که با ایفای نقش، خدمات مهمی را به بخش خصوصی کشورهای عضو ارائه دهد.

علوی تصریح کرد: اختلافات تجاری اتفاقی عادی است. حال اکو بر آن شده که با مکانیزم منصفانه با بهره‌گیری از توافق‌نامه‌های بین‌المللی از ساختار داوری پیروی کند.