در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر روابط تجاری ایران و روسیه اعلام شد
تسهیل مبادله دلار صادرات
گروه بازرگانی: هر چند که چندوچون تجارت ایران و روسیه دستورکار اصلی چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود، اما این جلسه با دو خبر نیز برای تجار همراه بود. آزادسازی کامل خرید ارز صادراتی موضوعی بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن خبر داد. بر این اساس، این امکان برای تجار ایرانی فراهم می‌شود تا در خارج از کشور و هر جا که بانک ایرانی وجود دارد، ارز صادراتی را تحویل داده و معادل ریالی آن را به نرخ آزاد در داخل کشور دریافت کنند. این موضوع در کنار رفع مشکل گشایش ال‌سی برای تجار ایرانی در روسیه، خبرهایی بود که از سوی نمایندگان دولتی هیات نمایندگان برای بخش خصوصی اعلام شد. در این نشست که موضوعاتی از جمله بودجه ۹۴ و اصلاح بودجه عملیاتی کشور و نوشتن شرح وظایف یک دولت مدرن مورد تاکید قرار گرفت، ۵ گره روابط تجاری با روسیه نیز از سوی فعالان این حوزه مطرح شد.
تاکید بر وظایف دولت مدرن
در چهل‌وهشتمین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور ابراهیم رحیم‌پور، معاون امور آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه برگزار شد، رئیس اتاق تهران مراتب تشکر تقدیر بخش خصوصی را از تیم مذاکره‌کننده اعلام کرد. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به دور گذشته مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین، تاکید کرد: کشورهای حاضر در این مذاکرات تیم‌های پشتیبانی بزرگ و قوی به همراه داشتند؛ یکی از کشورهای حاضر در مذاکرات یک تیم ۱۴۰ نفره همراه داشت و یک کشور دیگر تیمی ۴۰ نفره برای این مذاکرات چیده بود. در مقابل ایران تنها یک گروه ۱۶ نفره به این مذاکرات فرستاده بود که تلاش و پشتکار زیاد و البته تخصص و تبحر بالایی دارند و نتیجه آن را هم به عینه شاهد هستید که بعد از انجام مذاکرات هم مقام معظم‌رهبری هم روسای قوا و هم سایر مسوولان از این تیم حمایت و از تلاش‌های آنان تقدیر و تشکر کردند. آل‌اسحاق افزود: ما نیز به‌عنوان فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران بر خود لازم می‌دانیم از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده کشورمان تقدیر و تشکر داشته باشیم و در ادامه روند مذاکرات برای آنان آرزوی موفقیت‌های بیشتر و دستاوردهای بالاتر برای کشور داریم.
رئیس اتاق تهران افزایش نگرانی برخی کشورهای منطقه را محصول نتیجه‌بخش بودن مذاکرات عنوان کرد و گفت: می‌بینید که عربستان به سرعت وزیر امور خارجه‌اش را به وین می‌فرستد و وزیر امور خارجه امارات پیام می‌دهد. چون همه می‌دانند نتیجه این مذاکرات اقتدار کامل ایران در منطقه است. به گفته آل‌اسحاق طبیعی است که در برابر این اقتدار مقاومت‌های سختی صورت بگیرد. چون در صورت، توافق علاوه بر تغییرات عمده در معادلات جهانی، استراتژی منطقه نیز به کل دچار تغییر و دگرگونی می‌شود. وی با اشاره به تاکید تمام بازیگران این مذاکرات مبنی بر عدم بازگشت به عقب، نتیجه طبیعی این روند را تحمیل نشدن تحریم دیگری بر اقتصاد ایران دانست. وی همچنین انسجام ملی شکل‌گرفته در حمایت از مذاکرات و تیم مذاکره‌کننده را یکی دیگر از نتایج مطلوب به دست آمده دانست و گفت: حتما ناگفته‌هایی در مورد مذاکرات وجود دارد که قرار است طرفین طی چند ماه آتی به فکر حل آن باشند. ما به این روند خوش‌بین هستیم و امیدواریم مذاکرات بعدی منتج به نتیجه نهایی شود. آل‌اسحاق همچنین تاکید کرد که ایران زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل را نمی‌پذیرید و کار خود را برمبنای منطق به پیش می‌برد.
رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که جو روانی که برخی انتظار داشتند در صورت عدم توافق نهایی در مذاکرات در اقتصاد ایجاد شود، شکل نگرفت و مساله نوسان قیمت ارز نیز مربوط به مسائلی چون تقویت دلار در جهان در برابر سایر ارزها و اظهارنظری مبنی بر احتمال افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت دلار مبادله‌ای در سال آینده بود که هنوز در حد پیشنهادی است که روی میز دولت قرار دارد.
آل‌اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سال آینده دولت اشاره کرد و مهم‌ترین مساله پیش روی بودجه‌نویسان را قیمت نفت و نوسانات آن دانست، اما اعلام کرد که براساس شنیده‌ها، معتقد است دولت در این زمینه منطقی عمل خواهد کرد. وی در این باره گفت: تا بودجه نهایی نشده و به مجلس تقدیم نشده ما نیز نمی‌توانیم اظهارنظر قطعی داشته باشیم، اما شنیده‌ایم که دولت برای قیمت نفت برنامه دارد و چندان نگران کاهش این قیمت نیست. رئیس اتاق تهران با این همه اذعان کرد که بخش خصوصی خواسته و توصیه‌ای جدی به دولت در مورد بودجه دارد و آن تعیین تکلیف دقیق بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است. وی اعلام کرد: دولت علاوه بر اینکه همانند هر سال در عناوین بودجه به این مساله اشاره می‌کند، باید ردیف‌های مشخصی هم برای پرداخت این بدهی در نظر بگیرد. او همچنین از بودجه‌نویسان و بودجه‌ریزان در دولت خواست تا با نگاهی جدید بودجه دولت را تدوین کنند. آل‌اسحاق گفت: جدا از بحث محاسبه درآمدها و هزینه‌ها، مساله‌ای که باید امروز مورد توجه قرار گیرد این است که این بودجه برای چه دولتی نوشته می‌شود؛ برای یک دولت مجری یا یک دولت ناظر. مساله مهم وظایف دولت مدرن است که باید در بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد. او تاکید کرد که کشور به دولتی نیاز دارد که وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و در امور اجرایی دخالت نکند. آل‌اسحاق افزود: دولت سال ۹۴ باید متفاوت از دولت سال ۶۸ باشد. در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ وظایف دولت در حوزه اجرایی بسیار زیاد بود. بنابراین تعداد کارکنان دولت زیاد، بودجه هنگفت و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نیز بالا بود، اما اکنون زمان تغییر کرده و دولت هم باید رویکرد خود را عوض کند. در نتیجه نمی‌توان همان چارچوب قدیمی بودجه‌نویسی دولت را همچنان حفظ کرد و براساس آن بودجه دولت را نوشت.
آل‌اسحاق با اشاره به احیای سازمان برنامه در آینده نزدیک در دولت یازدهم، پیشنهاد داد که سازمان به‌عنوان اولین برنامه خود با دعوت از کارشناسان، دانشگاهیان، محققان و صاحب‌نظران با گرایش‌ها و تفکرات مختلف، شرح وظایف دولت مدرن را بنویسد. وی توضیح داد: دولت مدرن یک دولت ناظر است نه مجری. ما دیگر دولت مجری نمی‌خواهیم. حتی جایی که ردیف بودجه‌ای برای انجام یک کار زیرساختی و زیربنایی مشخص می‌شود باید تاکید شود که دولت آن را از طریق خرید خدمت انجام دهد نه اینکه خود وارد کار شود. رئیس اتاق تهران همچنین با تاکید بر تغییر چارچوب بودجه‌نویسی گفت: سال‌ها است که حرف از بودجه عملیاتی زده می‌شود اما می‌بینیم که بودجه هر سال همانند سال‌های گذشته است و تنها تغییر افزایشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در هزینه‌های دولت است. ما تاکید داریم که این روند باید اصلاح شود و تغییر کند. بودجه باید براساس یک دولت مدرن، کوچک، کارآ و ناظر نوشته شود که تنها در پی انجام وظایف حاکمیتی است. شرایط و نرم‌افزار برای شکل‌گیری این دولت نیز امروزه به‌طور کامل مهیاست.
سازوکار قوی برای ورود به روسیه نداریم
بحث توسعه روابط تجاری با روسیه در حالی محور اصلی نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که ابراهیم رحیم‌پور، معاون حوزه آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با تشریح روابط ایران با روسیه اعلام کرد: ۸۰ درصد مراودات تجاری ایران با جهان در حوزه آسیا و اقیانوسیه صورت می‌گیرد و نوع فعالیت‌ها در این حوزه متنوع است؛ به‌طوری که از ۱۴۰میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران با سایر کشورها، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در این منطقه است. وی با اشاره به تلاش وزارت امور خارجه در مورد پرونده هسته‌ای ایران اظهار کرد: البته این به آن معنا نیست که فعالیت‌ها و تلاش‌ها درحوزه اقتصاد تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای کاهش یافته است. در واقع معیار ارزیابی عملکرد سفرا این است که در بخش اقتصاد تا چه حد موفق بوده‌اند. رحیم‌پور در ادامه با اشاره به نقش تحریم‌ها و نیز سیاست‌های دولت در تقویت صادرات غیرنفتی گفت: سیاست وزارت خارجه نیز این است که به بخش خصوصی کمک کند و سفرا نیز در پی آن هستند که مسیر بخش خصوصی را هموار کنند.
وی گفت: در حال حاضر دو کشور چین و روسیه در حوزه سیاست خارجی و در موضوع هسته‌ای نقش ویژه‌ای دارند و تلاش بر این است که مراودات تجاری با این دو کشور افزایش یابد؛ اما اکنون نیز از ۱۴۰ میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی ایران ۴۰ میلیارد دلار مربوط به چین است. اما در مورد روسیه باید تلاش بیشتری صورت گیرد. وی گفت: سطح مبادلات تجاری ایران و روسیه کمتر از ۳ میلیارد دلار است. حال آنکه، حجم مناسبات تجاری ایران با کشوری مانند ترکیه به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. رحیم‌پور افزود: ترکیه‌ای‌ها زیرکانه از حوادث پیش آمده بهره‌برداری کردند و حتی مبادلات خود با ایران را با وجود مشکلات سیاسی، به ۲۰ میلیارد دلار رسانده‌اند. وی گفت: به نظر می‌رسد در مورد روسیه تعلل صورت گرفته است و توسعه همکاری‌های اقتصادی با این کشور، مستلزم آن است که به تبلیغات غرب پس از شکل‌گیری مساله اوکراین اهمیت ندهیم و نیز به سابقه تاریخی رابطه ایران و روسیه نیز اشاره‌ای نکنیم. به هرحال روسیه یک کشور مهم در شمال ایران است و وضعیت به‌گونه‌ای است که باید با روسیه روابط راهبردی و مستقیم برقرار کنیم. به گفته وی، توسعه روابط با این کشور باید به‌گونه‌ای پیش رود که ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. رحیم‌پور افزود: امیدواریم با تحرکاتی که صورت می‌گیرد مشکلات بانکی میان دو کشور نیز برطرف شود. وی در ادامه اظهار کرد: به دلیل تحریم روسیه، پس از ماجرای اوکراین ظرفیتی در حد ۲۰ میلیارد دلار در بخش صادرات مواد غذایی، میوه و انواع سبزی در این کشور ایجاد شده و ضرورت دارد فعالان اقتصادی هرچه زودتر در این بازار فعال شوند. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در ادامه به وضعیت صادرات میوه از ایران به روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه صادرات برخی از انوع میوه‌ها از جمله کیوی، سیب و انار به بازار روسیه آغاز شده اما حجم آن قابل توجه نیست، گفت: از جمله راهکارهای تقویت بازار صادراتی میوه در کشور روسیه ورود به این بازار از طریق کشور جمهوری آذربایجان است. به گفته رحیم‌پور، تعرفه واردات کالاها از طریق جمهوری آذربایجان به کشور روسیه صفر است و تجار ایرانی می‌توانند از طریق این بازار، محصولات خود را به روسیه صادر کنند. وی همکاری‌های اقتصادی دو کشور روسیه و ایران را معطوف به نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین مواد غذایی دانست و افزود: مهم ترین حوزه فعالیت‌های اقتصادی دو کشور در این دو بخش است و با تقویت صادرات محصولات غذایی به روسیه می‌توانیم از واردات گندم و جو این کشور که در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون تن مازاد نیز دارند، برخوردار شویم. وی در ادامه به اقدامات کشور ترکیه و تجار این کشور برای ورود به بازار روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه می‌توان از الگوی عملکردی این کشور استفاده کرد، اظهار امیدواری کرد که با به‌کارگیری روش‌های نوین و البته سریع، دسترسی به حجم مراودات ۲۰ میلیارد دلاری در سال برای دو کشور ایران و روسیه فراهم شود.
حل مشکل گشایش اعتبار اسنادی
در ادامه مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افت ارزش روبل (پول ملی روسیه)، گفت: امروز هر دلار معادل ۴۷ روبل است که این نشان می‌دهد که ظرف چند ماه گذشته از ارزش پول ملی روسیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاسته شده است؛ این موضوع عملا کار صادرات کالا از ایران به این کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند. وی با اشاره به تراز تجاری کشور روسیه گفت: روسیه همواره تراز مثبت تجاری داشته است؛ در مقاطعی میزان صادرات روسیه ۵۰۰ میلیارد دلار و میزان واردات آن ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که نشان از تراز مثبت تجاری ۲۰۰میلیارد دلاری دارد. خسروتاج ادامه داد: روسیه حجم زیادی از ذخایر ارزی را برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی وارد بازار کرد و به دلیل اقتصاد قوی ناشی از داشتن ذخایر نفت و گاز شاید بتواند مسائل اقتصادی‌اش را حل کند. وی افزود: در این میان، وظیفه دولت این است که بستر حرکت بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری با روسیه را فراهم کند. در حال حاضر مسائل بانکی یکی از مواردی است که در توسعه روابط تجاری با روسیه باید حل شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در قالب اعتبار اسنادی (ال.سی) مشکلی وجود ندارد، گفت: هر صادرکننده‌ای که به صورت رسمی با روسیه کار می‌کند، از طریق بانک میل بیزینس می‌تواند اقدام به گشایش اعتبار اسنادی کند. برای واردات از روسیه نیز طرف روسی بانکی مشخص کرده که رایزنی‌های بانک مرکزی با آن در حال انجام است و به زودی شاهد آن خواهیم بود که ال.سی از ایران برای واردات از روسیه باز شود. خسروتاج همچنین در مورد پوشش ریسک صادرات نیز گفت: با موافقت‌نامه‌ای که صندوق ضمانت صادرات با طرف روسی به امضا رسانده مشکل پوشش ریسک صادرات هم حل شده است. وی درمورد مشکلات صدور ویزا نیز گفت: سه ماه پیش سفیر روسیه اعلام کرد که پیشنهادهایی برای رفع مشکلات صدور ویزا به وزارت امور خارجه ارائه کرده است و معلوم نیست که چرا این مشکلات همچنان پابرجاست. خسروتاج در پایان این نکته را نیز متذکر شد که در بخش صادرات ایران به روسیه باید بخش خصوصی قوی تر از قبل عمل کند.
اشکالات توسعه روابط تجاری
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توسعه روابط تجاری با روسیه را دارای ۵ اشکال ساختاری دانست و گفت: اولین مشکل صادرکنندگان به مسائل بانکی برمی‌گردد. درست است که گفته می‌شود بانک روسی آماده گشایش ال‌سی صادراتی است، اما در داخل هیچ بانکی حاضر نیست کارگزار این ال‌سی باشد. چون بانک ایرانی می‌گوید من چطور دلار ۲۶۵۰ تومانی را به صادرکننده به صورت دلار آزاد بدهم؟ وی پرداخت روبل به جای دلار در خریدها را از طرف روسیه مشکل دوم دانست و گفت: با وضعیت اقتصادی که اکنون روسیه با آن روبه‌رو است، مشخص نیست اگر صادرکننده ایرانی به روس‌ها کالا بفروشد، چند ماه بعد که بخواهد پولش را به روبل بگیرد چقدر منتفع خواهد شد. مشکلات مربوط به حمل و نقل سومین مشکل مطرح شده از سوی عسگراولادی بود. به گفته وی، در حال حاضر بزرگ‌ترین خریداران کالاهای ایران در جنوب روسیه هستند که پرواز مستقیم به این منطقه وجود ندارد. وی افزود: ما هیچ هواپیمای باری برای حمل‌ونقل کالا به جنوب روسیه نداریم. وی افزود: اگر هفته‌ای دو پرواز بین ایران و آستاراخان برقرار نشود عملا نمی‌توان افزایش چندانی در مبادلات بین دو کشور ایجاد کرد. عسگراولادی ادامه داد: حمل‌ونقل دریایی از طریق دریای خزر نیز جوابگو نیست علاوه بر اینکه مشکلات سیاسی در مرزهای آبی وجود دارد و حتی کشتی‌های باری کوچک ایرانی برای پهلو گرفتن در بندر آستاراخان دچار مشکل هستند. عسگراولادی مشکلات مربوط به صدور ویزا را چهارمین مشکل ساختاری توسعه روابط تجاری با روسیه دانست. وی مشکل پنجم را تعرفه ۲۵ درصدی روسیه برای ورود کالاهای ایرانی عنوان کرد و گفت: تعرفه‌های روسیه گزینشی است، برای همین تجار ایرانی ترجیح می‌دهند کالاهایشان را به جمهوری آذربایجان یا قزاقستان صادر کنند و از آنجا به روسیه بفرستند چون تعرفه جمهوری آذربایجان و قزاقستان با روسیه صفر است.
فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد
در ادامه این نشست، ولی‌اله افخمی‌راد، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با بیان اینکه با وجود تلاش‌های انجام شده توفیق کمی در توسعه روابط با روسیه داشته‌ایم، گفت: علت این امر، آن است که طرف روسی برای فراهم ساختن زیرساخت‌های نرم‌افزاری اقدام لازم را انجام نمی‌دهد و ورود کالاهای ایرانی به روسیه با عوارض بالاتری نسبت به سایر کشورها انجام می‌شود. وی همچنین از ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای صدور مجوز فروش ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد خبر داد و گفت: این ابلاغیه این امکان را برای تجار ایرانی فراهم می‌کند تا در خارج از کشور و هر جا که بانک ایرانی وجود دارد، ارز حاصل از صادرات را به صرافی‌های آن بانک تحویل داده و معادل ریالی آن را به نرخ آزاد در داخل کشور دریافت کنند.
ارسال نظر