«دنیای اقتصاد» عوامل موثر بر تغییر طبقات تعرفه‌ای را بررسی کرد
کاهش ۸ پله‌ای در ۳ سال
گروه بازرگانی: در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد طبقات تعرفه‌ای مقررات صادرات و واردات در دولت یازدهم با کاهش ۹پله‌ای از ۲۳ به ۱۴ طبقه رسیده، اما هنوز واردکنندگان با مشکلات تعرفهگذاری در گمرک دست و پنجه نرم می‌کنند. کاهش حجم قوانین دست و پاگیر اداری یکی از الزامات توسعه فعالیت‌های بازرگانی به شمار می‌رود، به طوری که فعالان حوزه واردات بر اصلاح سیستم طبقه‌بندی کالا در گمرک، ایجاد انگیزه برای تولیدکننده با تخفیف تعرفه گمرکی، وجود یک تعرفه متعادل برای پویایی تولید و واردات، فاصله زیاد تعرفه ایران با دیگر کشورها به عنوان مانعی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مدیریت تعرفه‌ها توسط دولت تاکید دارند.
گروه بازرگانی: در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد طبقات تعرفه‌ای مقررات صادرات و واردات در دولت یازدهم با کاهش ۹پله‌ای از ۲۳ به ۱۴ طبقه رسیده، اما هنوز واردکنندگان با مشکلات تعرفهگذاری در گمرک دست و پنجه نرم می‌کنند. کاهش حجم قوانین دست و پاگیر اداری یکی از الزامات توسعه فعالیت‌های بازرگانی به شمار می‌رود، به طوری که فعالان حوزه واردات بر اصلاح سیستم طبقه‌بندی کالا در گمرک، ایجاد انگیزه برای تولیدکننده با تخفیف تعرفه گمرکی، وجود یک تعرفه متعادل برای پویایی تولید و واردات، فاصله زیاد تعرفه ایران با دیگر کشورها به عنوان مانعی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مدیریت تعرفه‌ها توسط دولت تاکید دارند. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در صورت افزایش تعرفه کالاهای وارداتی نه تنها از کالاهای داخلی حمایت نمی‌شود، بلکه با این امر تنها حجم قاچاق به کشور افزایش می‌یابد و برای کشور جز ضرر عایدی ندارد.
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای شده، تا جایی که بر اساس این آیین‌نامه باید تا پایان سال ۹۶، کاهش تعداد تعرفه‌ای جداول مربوط به کتاب مقررات صادرات و واردات از ۱۴ به ۶ طبقه میسر شود. با توجه به اینکه در حال حاضر ایران در شاخص «سهولت تجارت فرامرزی» در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۵۳ را دارد، کارشناسان بر این عقیده هستند که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی باید همواره تلاش کرد از پیچیدگی قوانین تجاری کاسته شود.
این در حالی است که در حال حاضر فقط برای سه هزار و ۵۲۶ تعرفه وارداتی به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازی نیست و برای دو هزار و ۷۲۶ تعرفه از گمرک باید مجوز دریافت شود. از طرفی آمارهای حوزه تجارت بیانگر این است که واردات ایران عمدتا از امارات متحده عربی، چین، کره‌جنوبی، هند و ترکیه بوده؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تمرکز واردات روی چند کشور ایده‌آل نیست و باید مبادی وارداتی نیز از شکل فعلی خارج شود.
به عقیده رئیس سازمان توسعه تجارت اولویت و رویکرد نخست در بخش تعرفه‌های واردات، تثبیت است که با بررسی سالانه و برنامه‌ریزی‌ها تلاش می‌شود بازار کالاهای وارداتی بدون تنش اداره شود. از سوی دیگر واحدهای تازه صنعتی در یک مقطع زمانی باید به تدریج بتوانند بدون حمایت تعرفه‌ای به فعالیت‌ها و رقابت خود ادامه دهند. ولی‌الله افخمی‌راد همین‌طور درباره حذف ثبت‌سفارش واردات که مراحل واردات را پیچیده و زمان‌بر کرده، بارها گفته که باید ارتباط و حضور فیزیکی واردکننده را با دستگاه‌های اجرایی قطع کرده و از طریق سامانه ثبت سفارش همه اطلاعات و حتی اسناد و مدارک مورد نیاز به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شود و بعد برای ترخیص کالاهای خود به گمرکات واردکنندگان اقدام کنند.
با این وجود، اگرچه این مقام مسوول وعده داده که فرآیند فعالیت‌های وارداتی آسان‌تر خواهد شد و تلاش بر این است که زمان ورود کالا به کشور تسریع شود، اما فعالان اقتصادی معتقدند کاهش طبقات تعرفه‌ای بسیاری از مشکلات واردات را به کشور کاهش می‌دهد. به اعتقاد آنها هر چند نظام طبقات تعرفه‌ای اتفاق رایجی در دنیا است، اما هر چه کشورها توسعه‌یافته‌تر باشند، تعداد طبقات تعرفه‌ای آنها کمتر است. از سوی دیگر کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای موضوعی است که ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی به آن نیاز دارد و به همین منظور، باید برای کاهش آن برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گیرد.
تمرکز تعرفهگذاری بر کالاهای غیرسلامت‌محور
کالاهایی که قاچاق‌پذیر هستند، باید حداقل تعرفه برای آنها تعریف شود. محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات معتقد است تعرفه کالاهایی که سلامت‌محور هستند، مانند دارو، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی که پتانسیل تولید آنها در کشور فراهم نیست، باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تعرفه پایین این دسته کالا از دو جنبه موثر است، می‌گوید: به منظور نیاز مردم به این کالاها کاهش تعرفه می‌تواند از حجم زیاد قاچاق جلوگیری کند و از طرف دیگر مردم با قیمت مناسب‌تر کالای مورد نظر خود را خریداری می‌کنند.
برخوردار افزود: اخذ تعرفه از کالاهایی مانند لوازم خانگی می‌تواند مثبت باشد. چرا که به‌طور مثال با طراحی مبلمان از طرفی اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود و با ورود تحصیلکرده‌ها به این عرصه نوآوری شکل می‌گیرد و از طرف دیگر می‌توان کالاهای تولیدی را با هدف حمایت از تولید به کشورهای خارجی صادر کرد. وی با اشاره به ورود بخش خصوصی در ایجاد ارزش‌افزوده محصولات تولیدی بیان می‌کند: هر چه میزان واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه افزایش یابد، ارزش افزوده در خطوط محصولات تولیدی بیشتر می‌شود و گردش سرمایه و خدمات ارتقا می‌یابد.
«قاچاق»؛ دستاورد افزایش تعرفه
به باور برخی از دولتی‌ها اگر تعرفه کالاهای وارداتی افزایش یابد، میزان واردات در کشور کاهش می‌یابد. مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران این نظریه را رد شده می‌داند. به اعتقاد وی نباید تعرفهگذاری در کالاهای وارداتی را به گونه‌ای دانست که با این امر جلوی واردات گرفته می‌شود؛ چرا که با افزایش تعرفه و پیچیدگی مراحل واردات فقط پدیده قاچاق در کشور تشدید می‌شود.
وی در این باره می‌گوید: افزایش قاچاق کالا هم به ضرر دولت تمام می‌شود و هم به ضرر مردم. چرا که با ورود کالاهای قاچاق دسترسی مردم به کالاهای غیراستاندارد بیشتر می‌شود. در صورتی که می‌توان با حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی این معضل را ساماندهی کرد.
دانشمند همچنین با بیان اینکه اصلاح تعرفهگذاری به جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر آمار کالاهای قاچاق بیانگر این است که افزایش تعرفه کالاهای وارداتی جواب معکوس داده و نتیجه این شده که بسیاری از کالاها به صورت غیرقانونی به داخل کشور وارد شده است.
وی تصریح می‌کند: کاهش تعرفه موجب می‌شود تولید داخل توان رقابتی پیدا کند و مردم کمتر دنبال کالاهای قاچاق بروند.
دانشمند معتقد است برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید تعرفه‌ها را تبدیل به صفر کنیم، البته این فرآیند به شکل تدریجی صورت خواهد گرفت. در زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی، این سازمان برای هر تعرفه زمان می‌گذارد و اصلاح آن با توجه به فضای اقتصادی کشور صورت می‌گیرد در نتیجه قانون تعرفهگذاری به مرور زمان اصلاح خواهد شد.
تعرفهگذاری با هدف ایجاد توازن
تعرفهگذاری برای کالاها باید با رویکرد تعادلی باشد. این بخشی از اظهارنظر محمدرضا صفا، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران است. وی با بیان اینکه قاچاق پوشاک نمونه بارز افزایش تعرفه برای کالاها محسوب می‌شود، می‌گوید: تعریف تعرفه برای فعالان بازرگانی باید به گونه‌ای باشد که از واردات قاچاق جلوگیری کند، نه اینکه افزایش تعرفه برای کالاهای موردنیازی که در داخل با کیفیت تولید نمی‌شود، قاچاق را به جریان بیندازد.
وی می‌گوید: از سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها ممکن است موجب آسیب به تولید داخل باشد. چرا که هدف اصلی از تعرفهگذاری، ایجاد توازن است و دولت باید همه تلاش خود را برای حفظ این توازن بگذارد. به گفته نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، وقتی تعرفه‌های پیشنهادی به کمیسیون ماده یک می‌رود، یکسری افراد بدون آگاهی نظرات خود را بر تعرفه‌ها اعمال و دردسری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
وی افزود: طی یکی، دو سال گذشته با همفکری اتاق بازرگانی و اعمال نظر این بخش اقتصادی، دولتی‌ها از اصلاح این تعرفه‌ها سر باز می‌زنند و تغییرات بجا را بر این تعرفه‌ها اعمال نمی‌کنند.
صفا تصریح می‌کند: تعرفهگذاری در کالاهای وارداتی باید به صورت یکپارچه باشد و بر اساس اهداف حمایت تولید داخلی صورت بگیرد.
ارسال نظر