از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد
فراخوان برای اصلاح قانون تجارت
گروه بازرگانی: قانون تجارت به عنوان زیربنای فعالیت‌های تجاری این روزها درگیر کش و قوسی از طرف مجلس و بخش خصوصی شده که هر دو طرف این قضیه تلاش دارند این قانون مادر در حوزه تجارت را هرچه زودتر اصلاح کنند. این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند به دلیل جایگاه ویژه این قانون باید در تدوین و تجدیدنظر آن از حداکثر توان کارشناسی استفاده شود تا جریان فعالیت‌های تجاری در راستای حفظ منافع عمومی با حداکثر کارآیی ممکن ادامه یابد.
با وجود این از آنجا که بررسی‌ها نشان داده قانون تجارتی که از قدیم مورد استفاده فعالان بخش خصوصی قرار گرفته، بسیار قدیمی است و با تغییرات فضای اقتصادی و پیشرفت فعالیت‌های تجاری مطابقت ندارد، لازم است به قانونی جامع و به‌روز تغییر پیدا کند.
با وجود این از آنجا که بررسی‌ها نشان داده قانون تجارتی که از قدیم مورد استفاده فعالان بخش خصوصی قرار گرفته، بسیار قدیمی است و با تغییرات فضای اقتصادی و پیشرفت فعالیت‌های تجاری مطابقت ندارد، لازم است به قانونی جامع و به‌روز تغییر پیدا کند.
گروه بازرگانی: قانون تجارت به عنوان زیربنای فعالیت‌های تجاری این روزها درگیر کش و قوسی از طرف مجلس و بخش خصوصی شده که هر دو طرف این قضیه تلاش دارند این قانون مادر در حوزه تجارت را هرچه زودتر اصلاح کنند. این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند به دلیل جایگاه ویژه این قانون باید در تدوین و تجدیدنظر آن از حداکثر توان کارشناسی استفاده شود تا جریان فعالیت‌های تجاری در راستای حفظ منافع عمومی با حداکثر کارآیی ممکن ادامه یابد.
با وجود این از آنجا که بررسی‌ها نشان داده قانون تجارتی که از قدیم مورد استفاده فعالان بخش خصوصی قرار گرفته، بسیار قدیمی است و با تغییرات فضای اقتصادی و پیشرفت فعالیت‌های تجاری مطابقت ندارد، لازم است به قانونی جامع و به‌روز تغییر پیدا کند.
البته چند سال است که مساله اصلاح قانون تجارت در جریان است و سرانجام این لایحه اساسی پس از مدت‌ها کش و قوس ابتدای سال جاری با ۱۲۶۱ ماده برای مدت ۴ سال به طور آزمایشی در مجلس با رای موافق نمایندگان تصویب شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان این حوزه، بسیاری از مواد آن در حوزه تخصصی حسابداری و بازرسی اشکالات زیادی دارد و اصلا قابل اجرا نیست که این به خودی خود بیانگر ضعف جدی در فرآیند تدوین است.
بر این اساس به نظر می‌رسد بخش خصوصی با تشکیل کارگروهی قصد بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت را دارد و جهت رفع ایرادهای این قانون نوشته شده ازسوی مجلس، از فعالان بخش خصوصی خواسته شده تا انتقادها و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کنند.
تشکیل کارگروه دولت و بخش خصوصی
عدم تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس مجالی برای بازنگری کلی این قانون است. به اعتقاد سیدضیاءالدین خرمشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران، قانونی که مجلس برای فعالیت‌های تجاری نوشته برای اینکه قانونی کارآمد شود نیازمند بررسی‌هایی است که در حال حاضر بخش خصوصی قصد دارد بیشتر به آن بپردازد.
وی در این باره افزود: چند سال گذشته به دلیل اینکه قانون تجارتی که فعالان حوزه تجارت استفاده می‌کردند، در بسیاری از موارد به روز نبود و تبدیل به یک قانون مشکل‌آفرین برای آنها شده بود، این قانون در اتاق بازرگانی مورد انتقاد قرار گرفت.
خرمشاهی ادامه داد: پس از اینکه انتقادهایی نسبت به این قانون در اتاق بازرگانی مطرح شد، از سوی اتاق به دولت پیشنهاد شد که این قانون را اصلاح کند؛ اما این پیشنهاد بخش خصوصی با جواب مثبت دولت روبه‌رو نشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با بیان اینکه عدم استقبال دولت موجب شد مجلس برای اصلاح قانون تجارت دست به کار شود، گفت: این قانون پیش از تدوین ازسوی مجلسی‌ها به شورای نگهبان رفت و قرار شد به‌صورت آزمایشی به مدت چهار سال اجرا شود.
وی افزود: در این باره پیشنهاد مشخصی که داریم این است که قانون موجود اصلاح و نقص‌های آن برطرف شود. قانونی را در حوزه تجارت منسجم و پیوسته می‌دانیم که همراه نظرهای کارشناسی باشد.
به گفته خرمشاهی اگر دولت و مجلس تصمیم دارند قانون تجارت تغییری بنیادین را تجربه کند، باید حتما از نظر افرادی که جامعه مخاطب این قانون هستند استفاده کند و براساس نگاه‌های فعالان حوزه بازرگانی لایحه تدوین کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران افزود: مشکلات مربوط به امور بازرگانی زمینه‌های مختلفی دارد که اتاق بازرگانی آمادگی دارد در یک گروه مشترک با دولت در شرایطی که دولت به تصویب این لایحه اصرار دارد، مشارکت داشته باشد.
وی با تاکید بر شفافیت و به روز بودن قانون مادر در حوزه تجارت بیان کرد: حتما باید نظر بخش خصوصی اعم از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی تهران و اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف در قانون تجارت لحاظ شود تا فعالیت‌های تجاری با سهولت صورت گیرد.
خرمشاهی افزود: در این میان، دولت هم می‌تواند در بازنگری این قانون نقش ایفا کند و اگر نظر و پیشنهادی دارد، به کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران اعلام کند.
وی با بیان اینکه اصلاح این لایحه در دولت قبل زیاد مورد توجه قرار نگرفت، اظهار کرد: اکنون که اتاق بازرگانی تصمیم دارد کارگروه مشترکی در خصوص بازنگری لایحه اصلاح قانون تجارت تشکیل دهد، تمامی انتقادها و پیشنهادها به این لایحه مطرح شود تا قانونی جامع به تصویب برسد. خرمشاهی همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را با همین شکلی که دارد، برای فعالیت‌های فعالان بخش خصوصی بسیار آزاردهنده دانست و گفت: تصویب این لایحه بر اساس موضوعاتی که در حال حاضر به آنها در این قانون پرداخته کار بخش خصوصی را پیچیده می‌کند تا جایی که می‌توان گفت اصلا قوانین در حوزه تجارت دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
وی افزود: قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر در این حوزه بسیار اثربخش است. بنابراین یکی از خصیصه‌های قانون‌نویسی این است که تا حد امکان قانون مختصر و مفید نوشته شود و طبق نیازهای قانون‌گذار تدوین شود.
خرمشاهی بیان کرد: اصلی‌ترین نقصی که در این قانون دیده می‌شود این است که بسیاری از مواد آن برای جامعه هدف نوشته نشده است. در صورتی که در نوشتن یک قانون باید برای تمامی جامعه هدف زمان گذاشت و طبق نظرات کارشناسی آنها و منافع عمومی عمل کرد.
وی افزود: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجام این قانون چه می‌شود و چه وضعیتی پیدا می‌کند، اما با توجه به تعامل دولت با بخش خصوصی انتظار می‌رود قانونی اصلاح شده برای حوزه تجارت تدوین شود.
لایحه اصلاح قانون تجارت منتفی شود
«با کش و قوس‌هایی که در خصوص لایحه اصلاح قانون تجارت به وجود آمده، صلاح بر این است که این لایحه منتفی شود و قانونی جامع‌تر جایگزین این قانون شود.» این بخشی از اظهارنظرهای پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت قانون تجارت است. وی که در حوزه امور بازرگانی فعالیت دارد، معتقداست لایحه‌ای که برای جایگزینی قانون فعلی در دولت اصلاحات از سوی مجلس نوشته شد، در آن زمان فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرد.
وی افزود: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به یکی از کمیسیون‌های خود واگذار کند و قانون به صورت آزمایشی اجرا شود. بر این اساس قانون به صورت یکباره به شورای نگهبان فرستاده شد و با بررسی‌های شورا مشخص شد که قانون مادر در حوزه تجارت که مجلس تدوین آن را عهده‌دار شده، قابلیت تصویب شدن ندارد و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در فروردین ماه امسال مصوبات آن را در کمیسیون به تصویب رساندند و به شورای نگهبان ارجاع دادند که مجددا شورای نگهبان این قانون را بررسی کرد و به مجلس برگرداند و اعلام کرد قانون نمی‌تواند تصویب شود و از آن زمان تاکنون قانون تجارت نیازمند اصلاح است و بلاتکلیف مانده است.
وی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی با روندی که این لایحه طی کرده، موافق نیستیم.
سلطانی بیان کرد: قانونی که این روزها مورد استفاده فعالان حوزه بازرگانی است، هرچند که قدیمی است و در مواردی با شرایط حال مطابقت ندارد اما طی این سال‌ها فعالیت‌های بازرگانی را پیش برده و به اندازه‌ای که این لایحه قوانین را برای تجار و فعالان این حوزه پیچیده کرده، پیچیده نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مطرح کرد: با توجه به اینکه از تصویب قانون تجارت 50 سال می‌گذرد، قوانین به خوبی توانسته فعالیت‌های بازرگانی را اثربخش کند. به همین دلیل بهتر است برای اینکه لایحه جدید با قانون همخوانی داشته باشد در راستای اصلاح این قانون تلاش نشود و با نظرهای کارشناسی مربوط به این حوزه قانونی از نو نوشته شود.
وی افزود: البته قانون ۵۰ ساله حوزه تجارت ایراد و کاستی‌هایی هم دارد؛ زیرا موضوعات مهم در آن به روز نیست و تجارت الکترونیک، اسناد تجارت، کنسرسیوم‌ها و ایراداتی در بحث ورشکستگی دارد که اگر قرار باشد فعالیت‌های بازرگانی را بر اساس این قانون پیش ببریم بهتر است اصلاحاتی صورت بگیرد و موادی به آن افزوده شود.سلطانی افزود: دولت جدید هم در این راستا اقداماتی انجام داده و طی مکاتبه‌ای که آقای روحانی با شورای نگهبان در اردیبهشت‌ماه داشته است، قرار شده لایحه اصلاح قانون تجارت مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه لایحه جدیدی که به عنوان قانون مادر در حوزه تجارت نوشته شده از سوی بخش خصوصی نمره خوبی نمی‌گیرد، گفت: قانون تجارتی که 50 سال از عمر آن در حوزه تجارت می‌گذرد از 100 درصد 70 درصد انتظارات بخش خصوصی را برآورده می‌کند. این در حالی است که این لایحه تدوین شده از سوی مجلس انتظارات بخش خصوصی را بسیار کم برآورده می‌کند.
سلطانی افزود: دلیل این نمره کم هم این است که در تدوین این لایحه نظرات کارشناسی فعالان حوزه تجارت استفاده نشده و بخش خصوصی در آن اعمال نظر نکرده است. این لایحه در این کش‌وقوس‌ها گیر کرده و کمیسیون مربوطه باید آن را مورد بررسی قرار دهد تا همه نظرات در آن باشد؛ زیرا تصویب این لایحه به همین شکل شاکله کلی قانون تجارت را به هم می‌ریزد. با این وجود بهتر است اصلا لایحه اصلاح قانون تجارت منتفی شود و قانون دیگری برای خصوصی‌ها تدوین شود.
بازنگری لایحه به صورت طبقه‌بندی شده
«جایگزینی یک قانون جدید در حوزه تجارت لازم است و باید لایحه اصلاح قانون تجارت هر چه زودتر از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد.» حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اعلام این مطلب گفت: قانون تجارت فعلی ما با شرایط کنونی مطابقت ندارد و این مستلزم این است که هر چه زودتر لایحه اصلاح قانون تجارت از سوی شورای نگهبان تایید شود و به جریان بیفتد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائلی که در حوزه تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد در قانون تجارت که سال‌ها است جریان دارد، دیده نشده، افزود: با توجه به اینکه ۱۰ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت می‌گذرد، فعالان بخش خصوصی انتظار دارند قانون پایه فعالیت‌هایشان تغییر یابد و این لایحه از بلاتکلیفی رها شود.
حسینی تصریح کرد: اگر لایحه اصلاح قانون تجارت همان سال‌ها در حوزه تجارت استفاده می‌شد، آنقدر این قانون بلاتکلیف نمی‌ماند و زودتر اثر خود را چه مثبت و چه منفی به جا می‌گذاشت.
وی افزود: هرچند که بسیاری از قوانینی که ۵۰ سال از عمر آنها در امور بازرگانی می‌گذرد از قوانین کشور فرانسه نشات گرفته شده و سال‌ها فعالیت‌های بازرگانی با همین قوانین جواب داده، اما بخش خصوصی بر این عقیده است که در لایحه اصلاح قانون تجارت هم این جوانب باید در نظر گرفته شود.
حسینی درباره وضعیت اخیر لایحه اصلاح قانون تجارت گفت: در حال حاضر قرار شده این لایحه از سوی مجلس به صورت بخشی طبقه‌بندی شود و در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد تا این شورا با زمان‌بندی این لایحه را به صورت بخش‌بندی شده بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند تا شورای نگهبان فرصت بازنگری این قانون را داشته باشد.
وی افزود: امور بازرگانی در کشور نیازمند یک قانون جامع و منسجم است که امیدواریم دولت، مجلس و بخش خصوصی با ارائه پیشنهادهای خود لایحه مناسبی برای این بخش تدوین کند.
با وجود این از آنجا که بررسی‌ها نشان داده قانون تجارتی که از قدیم مورد استفاده فعالان بخش خصوصی قرار گرفته، بسیار قدیمی است و با تغییرات فضای اقتصادی و پیشرفت فعالیت‌های تجاری مطابقت ندارد، لازم است به قانونی جامع و به‌روز تغییر پیدا کند.
البته چند سال است که مساله اصلاح قانون تجارت در جریان است و سرانجام این لایحه اساسی پس از مدت‌ها کش و قوس ابتدای سال جاری با ۱۲۶۱ ماده برای مدت ۴ سال به طور آزمایشی در مجلس با رای موافق نمایندگان تصویب شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان این حوزه، بسیاری از مواد آن در حوزه تخصصی حسابداری و بازرسی اشکالات زیادی دارد و اصلا قابل اجرا نیست که این به خودی خود بیانگر ضعف جدی در فرآیند تدوین است.
بر این اساس به نظر می‌رسد بخش خصوصی با تشکیل کارگروهی قصد بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت را دارد و جهت رفع ایرادهای این قانون نوشته شده ازسوی مجلس، از فعالان بخش خصوصی خواسته شده تا انتقادها و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کنند.
تشکیل کارگروه دولت و بخش خصوصی
عدم تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس مجالی برای بازنگری کلی این قانون است. به اعتقاد سیدضیاءالدین خرمشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران، قانونی که مجلس برای فعالیت‌های تجاری نوشته برای اینکه قانونی کارآمد شود نیازمند بررسی‌هایی است که در حال حاضر بخش خصوصی قصد دارد بیشتر به آن بپردازد.
وی در این باره افزود: چند سال گذشته به دلیل اینکه قانون تجارتی که فعالان حوزه تجارت استفاده می‌کردند، در بسیاری از موارد به روز نبود و تبدیل به یک قانون مشکل‌آفرین برای آنها شده بود، این قانون در اتاق بازرگانی مورد انتقاد قرار گرفت.
خرمشاهی ادامه داد: پس از اینکه انتقادهایی نسبت به این قانون در اتاق بازرگانی مطرح شد، از سوی اتاق به دولت پیشنهاد شد که این قانون را اصلاح کند؛ اما این پیشنهاد بخش خصوصی با جواب مثبت دولت روبه‌رو نشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با بیان اینکه عدم استقبال دولت موجب شد مجلس برای اصلاح قانون تجارت دست به کار شود، گفت: این قانون پیش از تدوین ازسوی مجلسی‌ها به شورای نگهبان رفت و قرار شد به‌صورت آزمایشی به مدت چهار سال اجرا شود.
وی افزود: در این باره پیشنهاد مشخصی که داریم این است که قانون موجود اصلاح و نقص‌های آن برطرف شود. قانونی را در حوزه تجارت منسجم و پیوسته می‌دانیم که همراه نظرهای کارشناسی باشد.
به گفته خرمشاهی اگر دولت و مجلس تصمیم دارند قانون تجارت تغییری بنیادین را تجربه کند، باید حتما از نظر افرادی که جامعه مخاطب این قانون هستند استفاده کند و براساس نگاه‌های فعالان حوزه بازرگانی لایحه تدوین کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران افزود: مشکلات مربوط به امور بازرگانی زمینه‌های مختلفی دارد که اتاق بازرگانی آمادگی دارد در یک گروه مشترک با دولت در شرایطی که دولت به تصویب این لایحه اصرار دارد، مشارکت داشته باشد.
وی با تاکید بر شفافیت و به روز بودن قانون مادر در حوزه تجارت بیان کرد: حتما باید نظر بخش خصوصی اعم از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی تهران و اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف در قانون تجارت لحاظ شود تا فعالیت‌های تجاری با سهولت صورت گیرد.
خرمشاهی افزود: در این میان، دولت هم می‌تواند در بازنگری این قانون نقش ایفا کند و اگر نظر و پیشنهادی دارد، به کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران اعلام کند.
وی با بیان اینکه اصلاح این لایحه در دولت قبل زیاد مورد توجه قرار نگرفت، اظهار کرد: اکنون که اتاق بازرگانی تصمیم دارد کارگروه مشترکی در خصوص بازنگری لایحه اصلاح قانون تجارت تشکیل دهد، تمامی انتقادها و پیشنهادها به این لایحه مطرح شود تا قانونی جامع به تصویب برسد. خرمشاهی همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را با همین شکلی که دارد، برای فعالیت‌های فعالان بخش خصوصی بسیار آزاردهنده دانست و گفت: تصویب این لایحه بر اساس موضوعاتی که در حال حاضر به آنها در این قانون پرداخته کار بخش خصوصی را پیچیده می‌کند تا جایی که می‌توان گفت اصلا قوانین در حوزه تجارت دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
وی افزود: قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر در این حوزه بسیار اثربخش است. بنابراین یکی از خصیصه‌های قانون‌نویسی این است که تا حد امکان قانون مختصر و مفید نوشته شود و طبق نیازهای قانون‌گذار تدوین شود.
خرمشاهی بیان کرد: اصلی‌ترین نقصی که در این قانون دیده می‌شود این است که بسیاری از مواد آن برای جامعه هدف نوشته نشده است. در صورتی که در نوشتن یک قانون باید برای تمامی جامعه هدف زمان گذاشت و طبق نظرات کارشناسی آنها و منافع عمومی عمل کرد.
وی افزود: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجام این قانون چه می‌شود و چه وضعیتی پیدا می‌کند، اما با توجه به تعامل دولت با بخش خصوصی انتظار می‌رود قانونی اصلاح شده برای حوزه تجارت تدوین شود.
لایحه اصلاح قانون تجارت منتفی شود
«با کش و قوس‌هایی که در خصوص لایحه اصلاح قانون تجارت به وجود آمده، صلاح بر این است که این لایحه منتفی شود و قانونی جامع‌تر جایگزین این قانون شود.» این بخشی از اظهارنظرهای پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت قانون تجارت است. وی که در حوزه امور بازرگانی فعالیت دارد، معتقداست لایحه‌ای که برای جایگزینی قانون فعلی در دولت اصلاحات از سوی مجلس نوشته شد، در آن زمان فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرد.
وی افزود: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به یکی از کمیسیون‌های خود واگذار کند و قانون به صورت آزمایشی اجرا شود. بر این اساس قانون به صورت یکباره به شورای نگهبان فرستاده شد و با بررسی‌های شورا مشخص شد که قانون مادر در حوزه تجارت که مجلس تدوین آن را عهده‌دار شده، قابلیت تصویب شدن ندارد و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در فروردین ماه امسال مصوبات آن را در کمیسیون به تصویب رساندند و به شورای نگهبان ارجاع دادند که مجددا شورای نگهبان این قانون را بررسی کرد و به مجلس برگرداند و اعلام کرد قانون نمی‌تواند تصویب شود و از آن زمان تاکنون قانون تجارت نیازمند اصلاح است و بلاتکلیف مانده است.
وی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی با روندی که این لایحه طی کرده، موافق نیستیم.
سلطانی بیان کرد: قانونی که این روزها مورد استفاده فعالان حوزه بازرگانی است، هرچند که قدیمی است و در مواردی با شرایط حال مطابقت ندارد اما طی این سال‌ها فعالیت‌های بازرگانی را پیش برده و به اندازه‌ای که این لایحه قوانین را برای تجار و فعالان این حوزه پیچیده کرده، پیچیده نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مطرح کرد: با توجه به اینکه از تصویب قانون تجارت 50 سال می‌گذرد، قوانین به خوبی توانسته فعالیت‌های بازرگانی را اثربخش کند. به همین دلیل بهتر است برای اینکه لایحه جدید با قانون همخوانی داشته باشد در راستای اصلاح این قانون تلاش نشود و با نظرهای کارشناسی مربوط به این حوزه قانونی از نو نوشته شود.
وی افزود: البته قانون ۵۰ ساله حوزه تجارت ایراد و کاستی‌هایی هم دارد؛ زیرا موضوعات مهم در آن به روز نیست و تجارت الکترونیک، اسناد تجارت، کنسرسیوم‌ها و ایراداتی در بحث ورشکستگی دارد که اگر قرار باشد فعالیت‌های بازرگانی را بر اساس این قانون پیش ببریم بهتر است اصلاحاتی صورت بگیرد و موادی به آن افزوده شود.سلطانی افزود: دولت جدید هم در این راستا اقداماتی انجام داده و طی مکاتبه‌ای که آقای روحانی با شورای نگهبان در اردیبهشت‌ماه داشته است، قرار شده لایحه اصلاح قانون تجارت مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه لایحه جدیدی که به عنوان قانون مادر در حوزه تجارت نوشته شده از سوی بخش خصوصی نمره خوبی نمی‌گیرد، گفت: قانون تجارتی که 50 سال از عمر آن در حوزه تجارت می‌گذرد از 100 درصد 70 درصد انتظارات بخش خصوصی را برآورده می‌کند. این در حالی است که این لایحه تدوین شده از سوی مجلس انتظارات بخش خصوصی را بسیار کم برآورده می‌کند.
سلطانی افزود: دلیل این نمره کم هم این است که در تدوین این لایحه نظرات کارشناسی فعالان حوزه تجارت استفاده نشده و بخش خصوصی در آن اعمال نظر نکرده است. این لایحه در این کش‌وقوس‌ها گیر کرده و کمیسیون مربوطه باید آن را مورد بررسی قرار دهد تا همه نظرات در آن باشد؛ زیرا تصویب این لایحه به همین شکل شاکله کلی قانون تجارت را به هم می‌ریزد. با این وجود بهتر است اصلا لایحه اصلاح قانون تجارت منتفی شود و قانون دیگری برای خصوصی‌ها تدوین شود.
بازنگری لایحه به صورت طبقه‌بندی شده
«جایگزینی یک قانون جدید در حوزه تجارت لازم است و باید لایحه اصلاح قانون تجارت هر چه زودتر از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد.» حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اعلام این مطلب گفت: قانون تجارت فعلی ما با شرایط کنونی مطابقت ندارد و این مستلزم این است که هر چه زودتر لایحه اصلاح قانون تجارت از سوی شورای نگهبان تایید شود و به جریان بیفتد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائلی که در حوزه تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد در قانون تجارت که سال‌ها است جریان دارد، دیده نشده، افزود: با توجه به اینکه ۱۰ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت می‌گذرد، فعالان بخش خصوصی انتظار دارند قانون پایه فعالیت‌هایشان تغییر یابد و این لایحه از بلاتکلیفی رها شود.
حسینی تصریح کرد: اگر لایحه اصلاح قانون تجارت همان سال‌ها در حوزه تجارت استفاده می‌شد، آنقدر این قانون بلاتکلیف نمی‌ماند و زودتر اثر خود را چه مثبت و چه منفی به جا می‌گذاشت.
وی افزود: هرچند که بسیاری از قوانینی که ۵۰ سال از عمر آنها در امور بازرگانی می‌گذرد از قوانین کشور فرانسه نشات گرفته شده و سال‌ها فعالیت‌های بازرگانی با همین قوانین جواب داده، اما بخش خصوصی بر این عقیده است که در لایحه اصلاح قانون تجارت هم این جوانب باید در نظر گرفته شود.
حسینی درباره وضعیت اخیر لایحه اصلاح قانون تجارت گفت: در حال حاضر قرار شده این لایحه از سوی مجلس به صورت بخشی طبقه‌بندی شود و در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد تا این شورا با زمان‌بندی این لایحه را به صورت بخش‌بندی شده بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند تا شورای نگهبان فرصت بازنگری این قانون را داشته باشد.
وی افزود: امور بازرگانی در کشور نیازمند یک قانون جامع و منسجم است که امیدواریم دولت، مجلس و بخش خصوصی با ارائه پیشنهادهای خود لایحه مناسبی برای این بخش تدوین کند.
ارسال نظر