ابعاد چهارگانه تامین امنیت غذایی

هما کبیری: ازآنجاکه فائو امسال شعار روز جهانی غذا را «تامین غذا برای جهان و مراقبت از زمین» اعلام کرد، تامین امنیت غذایی در کشورهای مختلف از جمله ایران مورد تاکید قرار گرفته است. بر همین اساس، در روزهای گذشته، اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه ششم توسعه را امنیت غذایی کشور دانسته و اعلام کرده ایران توان آن را دارد که تا حد قابل توجهی در این زمینه خوداتکا شود. تامین زیرساخت‌های کشاورزی، تامین آب مورد نیاز این بخش و تامین امکانات و فناوری‌های لازم مهم‌ترین مساله‌ای است که در تامین امنیت غذایی کشور باید مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل در هفته گذشته چهار قرارداد واگذاری دانش فنی حوزه کشاورزی با بخش خصوصی امضا شد تا بخش خصوصی در حوزه کشاورزی نیز فعال شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرده که ایران از نظر تولید کالری بین ۵۲ تا ۵۳ درصد خودکفا است و این میزان در برنامه ششم به ۸۰ درصد خواهد رسید. به نظر می‌رسد تحقق این موضوع فقط با کمک بخش دولتی امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی نیز باید وارد میدان شود.

امنیت غذایی از آنجا اهمیت دارد که هدف از تامین آن مرتبط با کلیه ابعاد توسعه خواهد بود. تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل از تکالیف بخش کشاورزی در اسناد بالادستی کشور است؛ به‌طوری‌که رئیس‌جمهور در نخستین روزهای سال ۹۳، دستور خودکفایی در ۸ محصول کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد تا خودکفایی در بخش مهمی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ۵ سال‌ آینده تضمین شود. در حالی‌که امنیت غذایی به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین‌ سرفصل‌ها در تنظیم برنامه ششم توسعه قرار گرفته، در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز تامین امنیت غذایی و سلامت غذا از مزرعه تا سفره با فراهم کردن زیرساخت‌ها و ارتقای ارزش افزوده این بخش مورد تاکید قرار گرفته بود.

«اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی تمام مردم به غذای کافی و سالم در تمام اوقات به منظور داشتن فعالیت و زندگی سالم» که از آن تحت عنوان «امنیت غذایی» یاد می‌شود، از سوی دفتر ساماندهی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته تا آنجا که در گزارشی عملکرد بخش کشاورزی در تامین و عرضه غذا در ۵ سال گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره می‌شود.

امنیت غذایی در سطح کلان

«تولید و روند خودکفایی»، «روند عرضه سرانه انرژی و نقش تولیدات داخلی در تامین آن»، «واردات» و «ارزیابی امنیت غذایی در سطح خانوار» چهار سرفصل‌ این گزارش است که به شکل دوره‌ای تنظیم می‌شود. میزان خودکفایی در تامین غذای مصرفی داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کمی عرضه غذا در کشور است. بررسی ضریب خودکفایی در محصولات اساسی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و چهار سال ۸۹ تا ۹۲ نشان‌دهنده آن است که کشور غالبا در بخش کشاورزی موفق شده کاهش وابستگی داشته باشد. ضریب خودکفایی در تولید گندم به‌عنوان استراتژیک‌ترین کالای اساسی در برنامه اول تا سال ۸۲ ارتقا پیدا کرد و پس از آن نیز به دلایلی از جمله بروز خشکسالی کاهش یافت و دوباره با روند چشمگیری ارتقا پیدا کرد و در برنامه سوم توسعه خودکفایی این محصول حاصل شد. در برنامه چهارم توسعه به‌رغم مناسب بودن شرایط اقلیمی، توفیق در خودکفایی تولید گندم از بین رفت و حجم واردات بیش از ۵میلیون تن سال ۸۸ در پی واردات ۶میلیون تنی سال ۸۷ و ذخیره‌های انبار در سال‌های ۸۹ و ۹۰ دلیلی برای کاهش تقاضای واردات در سال‌های بعد شد. به این ترتیب که حجم واردات ۷/۶ و ۴ میلیون تنی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ میزان وابستگی به واردات را مجددا تشدید کرد تا جایی که نیاز به واردات سال ۹۲ حدود ۷میلیون تن پیش‌‌بینی شده بود اما به‌دلیل عدم توجه به کسری این کالا، اواخر سال ۹۲ این کالا ثبت سفارش شد و در ماه‌های ابتدایی سال ۹۳ واردات انجام شد. بنابراین نباید میزان واردات گندم در سال ۹۲ را منطقی دانست.

وضعیت خودکفایی برنج در برنامه دوم نسبت به برنامه اول اندکی بهبود یافت و از ۶۴درصد به نزدیک ۶۶درصد رسید؛ اما در سال‌های برنامه سوم و به‌خصوص برنامه چهارم کاهش یافت و ضریب خوداتکایی در سال‌های بعد از برنامه چهارم با سیر نزولی مواجه شد. در سال ۹۲، میزان خوداتکایی برنج به حدود ۹/۴۴درصد که پایین‌ترین سطح خوداتکایی در طول برنامه‌های توسعه بوده، سقوط کرد. بنابراین خوداتکایی در این محصول، به‌رغم کاهش جاذبه مصرف ناشی از جهش قیمت آن، با افت تولید مواجه شد و باید به میزان واردات حدود ۲ میلیون تن برنج در این سال که طی سال‌های گذشته سابقه نداشته، اشاره کرد.

سهم تولید شکر داخلی در خودکفایی این محصول به دلیل تغییر سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های تجارت بسیار متغیر بوده است. با افزایش تولید شکر و حصول تولیدات واحدهای جدید نیشکری احداث شده در خوزستان در دو سال آخر برنامه سوم، خودکفایی آن از ۸۰درصد نیز فراتر رفت. در برنامه چهارم نیز با ایجاد تسهیلات از واردات سهم تولید داخلی شکر به ۴/۴۵درصد سقوط کرد. این ضریب در بهترین سال برنامه چهارم حداکثر ۶۹درصد و در بدترین سال فقط ۲۵درصد بود. استمرار و سیر صعودی واردات آن در سال‌های ۸۹ تا ۹۲، موجب کاهش خودکفایی تا حدود ۴۰درصد در این محصول شده است.

سهم روغن نباتی داخلی در تامین نیاز کشور تا برنامه سوم از متوسط ۵/۸درصد تجاوز نکرد. در برنامه سوم با اجرای طرح‌های افزایش تولید دانه‌های روغنی، سهم خودکفایی آن به بیش از ۱۰درصد و با استمرار اثر طرح‌های افزایش دانه، در اوایل برنامه پنجم این سهم تا بیش از ۱۲درصد نیز بهبود یافت که این بهبود در اواخر برنامه چهارم از دست رفت؛ به‌طوری‌که سهم تولید داخلی روغن در سال‌های اخیر به حدود ۸درصد کاهش یافت.

روند عرضه سرانه انرژی غذایی

انرژی حاصل از میزان عرضه تولیدات و واردات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱، به‌طور متوسط عرضه سرانه انرژی از روند تقریبا افزایشی اما پرنوسانی برخوردار بوده و در تمامی سال‌ها بالاتر از ۳هزار کیلوکالری بوده است. در ایران حدود ۹۰درصد انرژی از فرآورده‌های گیاهی و اندکی بیش از ۱۰درصد آن از منابع حیوانی است که حاکی از ضرورت افزایش تامین انرژی تغذیه‌ای از منابع حیوانی است.

چنانچه «سهم منابع تامین انرژی غذایی از تولیدات داخلی» به‌عنوان یک شاخص خودکفایی تلقی شود، در برنامه اول درصد خودکفایی انرژی غذایی با رشد فزاینده از ۵۳ به حدود ۷۲درصد رسیده است. با احتساب سال ۷۳، میانگین این ضریب در برنامه اول ۳/۶۶درصد بوده است. در برنامه دوم وابستگی کشور اندکی تشدید شد و خودکفایی انرژی تا ۵۴درصد در سال انتهای برنامه کاهش یافت. میانگین ضریب در برنامه دوم توسعه ۶/۶۲درصد بود. در برنامه سوم با بهبود فزاینده تولیدات داخلی، میزان خودکفایی انرژی به حدود ۸۲درصد در سال آخر برنامه بهبود یافت. متوسط این ضریب در برنامه سوم ۸/۶۸درصد بود. به همین ترتیب در سال‌های برنامه چهارم وابستگی کشور تشدید و ضریب خودکفایی انرژی غذایی به تدریج تا ۶۵درصد در سال پایانی برنامه چهارم کاهش یافت. میزان خودکفایی انرژی تغذیه‌ای کشور در سه سال بعد از برنامه چهارم، حدود ۷/۵۸درصد بوده است. در مجموع برنامه‌های سوم و اول را می‌توان در کاهش وابستگی کشور در تامین انرژی غذایی موفق‌تر دانست.

واردات

واردات محصولات کشاورزی با هدف رفع کمبود نیازهای غذایی، کنترل بازار و تامین ذخایر راهبردی انجام می‌شود. میزان و سهم واردات محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی موفقیت خودکفایی برنامه‌های بخش کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد. میزان کل واردات محصولات کشاورزی از سال ۶۸ تا ۹۲نشان می‌دهد که موفقیت برنامه اول در افزایش تولیدات موجب شد تا میزان واردات به‌طور قابل توجهی کاهش یابد و متوسط سالانه واردات محصولات کشاورزی این برنامه به حدود ۸/۷میلیون تن برسد. به همین دلیل واردات سال ۷۳ به حدود ۶میلیون تن رسید. همزمان با برنامه دوم توسعه و بروز خشکسالی سال‌های پایانی این برنامه، رشد مورد انتظار برنامه محقق نشد و متوسط واردات سالانه برنامه دوم با رشد ۶/۲۵درصدی، به میزان ۸/۹میلیون تن رسید. در برنامه سوم حجم واردات بیشتر شد. متوسط سالانه واردات دو سال اول برنامه سوم افزایش یافت و در سال ۸۰ به ۶/۱۳میلیون تن رسید. بنابراین با افزایش تولیدات داخلی با روند کاهنده در سه سال بعد به حدود ۵/۸میلیون تن کاهش یافت. همچنین متوسط سالانه واردات در برنامه سوم ۳/۱۰میلیون تن بوده است. در دوران برنامه چهارم و از سال دوم آن مقدار واردات افزایش و تا ۴/۱۸میلیون تن در سال آخر برنامه چهارم رسید. متوسط واردات برنامه چهارم حدود ۸/۱۳میلیون تن (۳۴درصد بیش از متوسط برنامه سوم) بوده است. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ مقادیر واردات کاهش و به مقادیر ۹/۱۴ و ۱۳میلیون تن رسید اما در سال ۹۱ به تنهایی رکورد واردات ۲۲میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به کشور به ثبت رسید، در حالی که بارندگی در این سال‌ها در حد متعارف بود و کشور با خشکسالی مواجه نبود. اگرچه میزان واردات در سال ۹۲ به ۴/۱۸میلیون تن رسید، اما حدود ۵/۳میلیون تن گندم و نزدیک به ۸۰۰هزار تن جو کمتر از نیاز در این سال وارد شد. از نگاه شاخص میزان واردات در خودکفایی کشور، می‌توان گفت برنامه چهارم و سال ۸۹ و سه سال ابتدایی برنامه پنجم ناموفق‌ترین برنامه‌های کشور بوده‌اند.

ارزیابی امنیت غذایی در سطح خانوار

بررسی مصرف مواد غذایی کشور در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۸۰ نشان‌دهنده آن است که اگرچه عرضه سرانه انرژی و مواد مغذی از دیدگاه کلان کافی بوده، اما به دلیل توزیع نامناسب درآمد، اقشاری از جامعه با سطوح مختلفی از کمبودهای تغذیه‌ای مواجه بوده‌اند. به‌طور کلی الگوی غذایی کشور با مصرف زیاد غلات به‌ویژه نان، مصرف محدود فرآورده‌های دامی به‌ویژه شیر و لبنیات و مصرف ناکافی سبزی و میوه همراه بوده است. بنابراین در این مدت ۹۰درصد انرژی و بیش از ۷۱درصد پروتئین از منابع گیاهی همراه بوده است.

همچنین بررسی روند انرژی در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۸۰ نشان می‌دهد میزان کلی انرژی سرانه از ۳۰۵۲کیلوکالری در روز در سال ۷۰ به روزانه ۳۵۳۵کیلوکالری در سال ۸۰ افزایش یافته است و در اهداف برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود میزان آن تا سال ۸۸ به ۳۶۷۵کیلوکالری در روز برسد.

میزان کل پروتئین سرانه عرضه شده در سال‌های ۷۰ و ۸۰ به ترتیب ۸۱ و ۹/۸۹گرم بوده و در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود تا در سال پایانی این برنامه(۱۳۸۸) میزان کل پروتئین عرضه شده به ۴/۹۹گرم برسد که ۸/۲۹گرم آن از منابع حیوانی تامین شود. در طراحی برنامه چهارم با ترتیب هماهنگی‌های لازم در تجارت خارجی کشاورزی، الگوی عرضه مواد غذایی به سمت بهبود کیفی حرکت کند به نحوی که سهم غلات در تامین انرژی از حدود ۶۰درصد وضع موجود، به ۵۰درصد کاهش یابد و همزمان سهم فرآورده‌های حیوانی در تامین انرژی از ۱۰درصد به ۱۴درصد برسد و ضمن افزایش پروتئین سرانه، سهم محصولات دامی در تامین پروتئین نیز از حدود ۶/۲۴درصد سال پایه به حدود ۳۰درصد (۸/۲۹ گرم در روز) در پایان برنامه چهارم افزایش یابد.

ابعاد چهارگانه تامین امنیت غذایی