در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

دو پیشنهاد برای بودجه ۹۴

هما کبیری: در حالی که بر اساس اظهارنظرهای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دومین لایحه بودجه پیشنهادی دولت یازدهم نیز در زمان مقرر به مجلس تقدیم خواهد شد، رئیس اتاق بازرگانی تهران، مغفول ماندن بدهکاری‌های دولت و پیشنهاد خرید خدمت را به‌عنوان دو تذکر کلیدی بخش خصوصی به این لایحه اعلام کرد. این در حالی است که به گفته یحیی‌آل‌اسحاق، بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴ در شاخه‌های درآمد و هزینه، معقول و واقع‌گرایانه است. وی همچنین از ساختار بودجه کشور در دهه‌های مختلف انتقاد و تاکید کرد تا زمانی که بودجه به درآمدهای نفتی متکی است، مشکلات بودجه‌ای کشور ادامه دارد.

هما کبیری: در حالی که بر اساس اظهارنظرهای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دومین لایحه بودجه پیشنهادی دولت یازدهم نیز در زمان مقرر به مجلس تقدیم خواهد شد، رئیس اتاق بازرگانی تهران، مغفول ماندن بدهکاری‌های دولت و پیشنهاد خرید خدمت را به‌عنوان دو تذکر کلیدی بخش خصوصی به این لایحه اعلام کرد. این در حالی است که به گفته یحیی‌آل‌اسحاق، بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴ در شاخه‌های درآمد و هزینه، معقول و واقع‌گرایانه است. وی همچنین از ساختار بودجه کشور در دهه‌های مختلف انتقاد و تاکید کرد تا زمانی که بودجه به درآمدهای نفتی متکی است، مشکلات بودجه‌ای کشور ادامه دارد.

دولت خرید خدمت کند

چهل و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در حالی برگزار شد که حسن دانایی‌فر، سفیر ایران در عراق، میهمان نمایندگان بخش خصوصی بود. در ابتدای این نشست، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن تشکر از دولت برای تقدیم به موقع لایحه بودجه ۹۴ به مجلس، ابراز امیدواری کرد که این بودجه بتواند نقش کلیدی خود را در سال آینده ایفا کند. این در حالی است که او از ساختار بودجه کشور نیز انتقاد کرد. به گفته وی، با ادامه این شکل بودجه‌بندی، تغییری در خروجی آن ایجاد نمی‌شود. آل‌اسحاق مشکل عمده بودجه کشور را در دهه‌های گذشته وابستگی به نفت عنوان کرد و گفت: هزینه‌های دولت عموما حقوق کارکنان است و سایر امور تغییر چندانی ندارد. با بزرگ شدن دولت و وابستگی بودجه به نفت، این مصیبت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین احیای سازمان مدیریت چابک و با ساختار جدید را به فال نیک گرفت و یکی از آثار این تصمیم را تنظیم بودجه مطابق با واقعیت‌های کشور برشمرد. آل‌اسحاق همچنین به دو نکته مغفول مانده در بودجه ۹۴ اشاره کرد و گفت: بدهکاری دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، تامین اجتماعی و... در حال تزاید است؛ اما سرفصلی در بودجه به این موضوع اختصاص پیدا نکرده است. این در حالی است که رقم بدهی‌های دولت بسیار بالا است و تاثیر آن می‌تواند نقشی کلیدی در اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل باید در طلب پیمانکاران توجه جدی شود. دومین تذکر رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بودجه ۹۴ مربوط به بودجه‌های عمرانی بود که در حالی که رقم بالایی ندارند، اما در اجرا همین اندازه هم محقق نمی‌شود. وی در این باره توضیح داد: خود موضوع بودجه عمرانی یک موضوع است و نحوه ارتباط و تخصیص آن موضوع دیگری است. اگر قرار است اصل ۴۴ در کشور اجرا شود، دولت باید به سمت خرید خدمت برود؛ به طوری که دولت تنها به امور زیربنایی بپردازد و در اداره سرمایه‌گذاری‌ها نباید رقیب بخش خصوصی شود.

آل‌اسحاق افزود: اگر جهت‌گیری دولت به سمت خرید خدمت و انجام کارها توسط بخش خصوصی باشد، اثر درآمدی نفت در اقتصاد کمتر می‌شود. وی همچنین درباره آثار کاهش قیمت جهانی نفت در ایجاد کسری بودجه تصریح کرد: اثر درآمدی نفت ۳ماه بعد در بودجه نمایان می‌شود و نوسان قیمت نفت در بودجه سال جاری تاثیری نخواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابراز امیدواری از به نتیجه رسیدن مذاکرات پیش‌رو، به بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از ۱۵۲ به ۱۳۰رسیده و این صعود قابل تقدیر است. سرعت‌دهی در امور ثبت شرکت‌ها موضوع دیگری بود که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد. آل‌اسحاق در این مورد گفت:‌ به منظور کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل بخشی از این امور، با اداره کل ثبت شرکت‌ها تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که براساس آن یک نماینده از این اداره در اتاق تهران حاضر خواهد شد و پیشخوان اداره ثبت شرکت‌ها را در اتاق تهران مدیریت خواهد کرد. همچنین یک نماینده از اتاق تهران نیز در اداره ثبت شرکت‌ها حضور پیدا می‌کند تا با هماهنگی این نماینده‌ها و کاهش بوروکراسی، بخشی از امور تسهیل تسریع می‌شود.

ظرفیت ۲۲میلیارد دلاری صادرات

اهمیت عراق به‌عنوان همسایه‌ای که مرز مشترک با ایران دارد و یکی از پنج شریک عمده تجاری ایران به شمار می‌رود، موجب شد تا سفیر ایران در عراق نکاتی را درباره تجارت با این کشور در جمع نمایندگان بخش خصوصی اعلام کند و برای بهبود روابط میان دو کشور، پای صحبت اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بنشیند. حسن دانایی‌فر، سفیر ایران در عراق با اشاره به اینکه تا ۴ سال گذشته ایران پروژه عمده‌ای در زمینه خدمات فنی- مهندسی نداشت، گفت: در حال حاضر ۲/۴میلیارد دلار پروژه در کشور عراق در اختیار شرکت‌های ایرانی است، در حالی که در دو سال گذشته این رقم تنها ۴۰۰میلیون دلار بود.سفیر ایران در عراق علاوه بر بررسی آخرین وضعیت تجارت و بازرگانی میان دو کشور، از رئیس اتاق تهران خواست تا در راس یک هیات تجاری به این کشور سفر کند. وی تمرکز روابط اقتصادی ایران و عراق را در سه حوزه گردشگری، بازرگانی و خدمات فنی- مهندسی دانست و گفت: سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰هزار عراقی به ایران سفر کرده‌اند و امسال این آمار به حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر رسیده که ۲۰درصد این افراد برای درمان به ایران سفر می‌کنند. عراقی‌ها برای درمان ناراحتی‌های مربوط به چشم تا ۲هزار دلار و همچنین کاشت حلزون تا ۲۷هزار دلار در ایران هزینه می‌کنند.

به گفته سفیر ایران در عراق، در بخش بازرگانی نیز صادرات در دو بخش کالا و انرژی (فرآورده‌های نفتی و برق) صادرات به کشور عراق انجام می‌شود. وی در این باره توضیح داد: حجم صادرات فرآورده‌های نفتی و برق به عراق حدود ۱/۲میلیارد دلار و حجم صادرات کالا به این کشور حدود ۷ میلیارد دلار اعلام شده است. در حالی که به گفته دانایی‌فر به دلیل برخی اختلاف‌ها در ارزش‌گذاری کالاها در گمرکات دو کشور، ارزش صادرات کالا توسط ایران از سوی گمرک عراق گاهی تا ۱۲ میلیارد دلار در سال نیز اعلام می‌شود. به گفته سفیر ایران در عراق، ارزش هر تن کالای صادراتی از ایران به عراق در حال حاضر ۵۲۰ دلار است، در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی از عراق به ایران ۲۱۰دلار برآورد شده است. دانایی‌فر حجم صادرات ایران به عراق را با توجه به استحقاق ایران از این بازار و همکاری‌های مختلف دو کشور در بخش‌های سیاسی و فرهنگی، اندک دانست و یادآور شد: ظرفیت بازار عراق برای جذب کالاها و خدمات ایران تا ۲۲ میلیارد دلار است. سفیر ایران در عراق همچنین خطر حضور داعش در عراق را برای کسب‌وکار و تجارت با این کشور ناچیز دانست و در عین حال گفت: حوادث پیش آمده پس از حضور داعش در این کشور بر افزایش همگرایی دولت و مردم این کشور با ایران افزوده است؛ ضمن اینکه داعش به استان‌هایی راه پیدا کرده که پیش از این بازار هدف ایران نبوده‌اند.

مدل هوشمندانه صادرات

پس از توضیحات سفیر ایران در عراق، برخی اعضای هیات نمایندگان درباره بازار کشور عراق به اظهارنظر پرداختند. سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران، مدلی را که برای توسعه روابط تجاری با عراق پیاده شده، مدلی هوشمندانه دانست. وی افزود: در حوزه عراق، چهار نهاد اتاق مشترک ایران و عراق، سفارت عراق، سازمان توسعه تجارت و ستاد توسعه روابط با عراق با یکدیگر به همکاری پرداختند. حسینی با اشاره به اینکه وضعیت بازار داخلی کشور موجب شده تا حجم قابل توجهی از صادرات به سمت کشورهای روسیه و عراق باشد، تاکید کرد: این چالشی است که بعدها نمود پیدا می‌کند. مساله دیگر هم این است که شرکت‌های خوبی در اقلیم کردستان عراق ایجاد شدند که با حمله داعش مجبور به رها کردن سرمایه‌های خود در این منطقه شدند. در چنین شرایطی ضرورت دارد اتاق مشترک ایران و عراق و نیز ستاد توسعه روابط با عراق تدابیری بیندیشند که این شرکت‌ها کمتر متحمل خسارت شوند. وی همچنین به برگزاری انتخابات اتاق مشترک ایران و عراق اشاره کرد و نسبت به اثربخشی بیش از پیش این اتاق ابراز امیدواری کرد.

اعتراض به عملکرد اتاق ایران و عراق

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه عراق یکی از شرکای مهم تجاری ایران است، گفت: اکنون مراجعاتی برای خرید محصولات کشاورزی از جمله خشکبار به من می‌شود، اما از یکسو ارتباط چندانی با سفارت نداریم که در صورت نیاز با آنها جلسه داشته باشیم؛ از سوی دیگر، نحوه پرداخت‌ها در این کشور شفاف نیست و هر کس با رابطه کار خودش را انجام می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه تاکنون از اتاق ایران یا تهران هیچ هیاتی برای بازاریابی به کشور عراق اعزام نشده، افزود: من به عملکرد اتاق مشترک ایران و عراق اعتراض دارم و انتظار دارم هیات تجاری به این کشور سفر کند؛ چون می‌توان تجارت با این کشور را توسعه داد. در سال‌های اخیر هیچ بازاریابی جدیدی در این کشور انجام نشده است. حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به روند واگذاری پروژه‌های عمرانی عراق به فعالان اقتصادی ایرانی، گفت: سایر کشورها، هنگامی که اجرای پروژه‌ای را در عراق برعهده می‌گیرند، اقدام به گشایش فاینانس می‌کنند. در این میان اگرچه قیمتی که ایرانی‌ها برای پروژه پیشنهاد می‌کنند، پایین‌تر از سایر رقبا است، اما هزینه پول ایران بالا است و این عامل، قدرت رقابت ما را کاهش می‌دهد. وی همچنین خواستار حمایت مسوولان ایران از فعالان ایرانی حاضر در عراق شد و از عدم حمایت کافی صندوق ضمانت صادرات گلایه کرد.

بررسی مشکلات حمل‌ونقل در راه عراق

مسعود دانشمند، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نقش و جایگاه حمل‌و‌نقل روان و مطمئن با عراق برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور اشاره کرد و گفت: طبق مطالعاتی که از سوی بخش خصوصی به عمل آمده، بندر امام‌خمینی(ره) می‌تواند به عنوان «هاب» ترانزیتی عراق در نظر گرفته شود و در این صورت علاوه بر افزایش و رونق بیشتر صادرات کالاهای ایرانی به بازار این کشور، ترانزیت و جابه‌جایی کالایی نیز می‌تواند از سوی عراق به سایر نقاط جهان از این بندر بین‌المللی انجام شود. دانشمند همچنین بر ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و عراق در حوزه حمل‌و‌نقل تاکید کرد و در همین زمینه خواستار ایجاد و تشکیل کمیته مشترک حمل‌و‌نقل بین دو کشور شد.

سیده‌فاطمه مقیمی، در تکمیل صحبت‌های وی افزود: معضلی که اخیرا در مرزهای شلمچه و چزابه ایجاد شده این است که ورود کامیون‌های ایرانی از این دو مرز به عراق با محدودیت مواجه شده است. وی ادامه داد: محدودیت به این معنا که کامیون‌ها با اسنادی که شرکت‌های حمل‌و‌نقل ایرانی صادر کرده‌اند، نمی‌توانند از این مرز تردد کنند. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: تردد در این دو مرز با مشکل مواجه شده و اجازه تردد در شرایطی صادر می‌شود که مانیفست بار را شرکت‌هایی خاص صادر کرده باشند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مرز مشترک میان ایران و عراق دایر است که برای عبور هر کالا از مرز ایران به عراق باید ۲۳ سازمان نظر دهند. کرباسیان این خبر را نیز داد که از سوی ایران، کریدور خرمشهر به شلمچه ایجاد خواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه نهایی شده است. کرباسیان همچنین تاکید کرد که رویه انتقال کامیون به کامیون در مرزهای مشترک تجاری دو کشور باید به کار خود پایان دهد و شیوه‌های به روزتری در امر ترانزیت و تجارت به کار گرفته شود.

راه‌اندازی شرکت‌های مشترک صادراتی

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با گلایه از برخی انتقادها که از کیفیت خودروهای ساخت داخل صورت می‌گیرد، گفت: متاسفانه برخی اظهارنظرها درخصوص کیفیت خودروهای داخلی که از سوی برخی مسوولان، پلیس و برخی نمایندگان مجلس صورت گرفته، بر صادرات این محصولات به عراق اثر منفی گذاشته است. وی همچنین بر ایجاد و راه‌اندازی شرکت‌های مشترک صادراتی در عراق تاکید کرد که تجربه موفقی در کشورهایی نظیر کره جنوبی بوده است.

در این جلسه همچنین گزارش مختصری از سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران به گرجستان ارائه و بودجه سال ۹۴ اتاق نیز به رای گذاشته شد که با کسب اکثر آرا به تصویب رسید.