در ضرورت همکاری مشترک اتاق و دولت

محسن خلیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران این خدمتگزار که تشکل‌گرایی را ۶۵ سال پیش و با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران و عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران آغاز و با تاسیس تشکل‌هایی همچون سندیکای توزیع‌کنندگان گاز مایع ایران، شورای سازندگان وسایل گازسوز، انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت ایران و... پی گرفتم و از بدایت توفیق انقلاب اسلامی افتخار عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران و عضویت در هیات رئیسه اتاق ایران در سمت‌های خزانه‌دار و نایب رئیس اتاق ایران را داشته‌ام، براین باور و اعتقادم که توسعه اقتصادی کشور در گرو همدلی و همکاری تمامی فعالان و دلسوزان این حوزه در چارچوب نهادها و تشکل‌ها است و بدون قرار گرفتن در این «قالب» یا «فرماسیون» امکان توفیق بسیار اندک است. براین باور بوده و هستم که تنها با استفاده از خرد جمعی و اتفاق عمومی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید؛ چراکه در فرآیند تشکل‌گرایی هم شخصیت، ذهنیت و الگوهای رفتاری انسان‌ها دچار تحول مثبت می‌شود و هم تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و بسیج امکانات و هم‌افزایی نیروها برای تغییر در گستره ملی فراهم می‌شود.

در این مسیر «اتاق» که «پارلمان بخش خصوصی» لقب گرفته است، امروز مسوولیتی به مراتب سنگین‌تر از هر زمان دیگر بر عهده دارد؛ چراکه باید همزمان ضمن گردآوری تمامی افکار و عقاید و سلایق اقتصادی در درون خود و در تعامل با نهاد دولت، نسبت به ارتقای توانمندی‌های بسیار خود و تبدیل شدن به یک الگوی اصیل سازمانی و تشکلی و به دور از روابط و مناسبات دست و پاگیر دیوان‌سالارانه - چنان‌که تاکنون در این مسیر تلاش کرده و لازم است این تلاش‌ها بسیار تشدید شود- اقدام و پرچمدار خروج کشور از یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر -چنان‌که در بسته سیاستی اخیر دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به آن شده است- باشد. کاری بس دشوار؛ اصلاح هم در درون و هم در بیرون.

الگو و نحوه بازسازی این نظم سیاسی و رفتار اجتماعی، چنان‌که در ادبیات امروز جهان به اثبات رسیده است، تاثیر بسیاری بر اقتصاد و نهادهای اقتصادی می‌نهد (ارتباط کیفیت نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی- «چرا کشورها شکست می‌خورند- عجم اوغلو و رابینسون»). در این چارچوب نهادهای اقتصادی و تشکل‌های آنها نه در ذیل قدرت سیاسی و دولت بلکه مستقل اما همکار و همراه با آن در فرآیند ایجاد و بازسازی دولت مشارکت خواهند داشت و خود نیز در این جریان ساخته و متعالی می‌شوند. چنانکه انتخابات بهار سال گذشته و برگزیده شدن جناب آقای دکتر روحانی به‌عنوان ریاست جمهوری و آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» را می‌توان نمونه‌ای از تاثیرگذاری شایسته و اقدامات فعالان بخش خصوصی و به‌خصوص اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در سرنوشت کشور دانست.

دوره‌ای که به سبب گستره مشکلات برجای مانده از گذشته، گفتمان مبتنی بر آشتی و اتحاد و جلوگیری از تندروی را عرضه کرد. اکنون نیز اشتراک نظر و دیدگاه‌های اتاق با دولت معطوف به اصول و برنامه‌های مشترک این دو نهاد است؛ این اشتراک راه و مسیر و هدف در جهت هرچه بازتر شدن فضای اقتصادی سیاسی کاملا مشهود است. این اشتراک نظر و راه را هم در برنامه‌های رئیس‌جمهوری و عملکرد دولت در طول یک‌سال اخیر در حوزه‌های مختلف (به نسبت‌هایی البته) و هم در اصول و مبانی اتاق و فعالیت‌های قبل و بعد از انتخابات سال ۹۲ این نهاد می‌توان مشاهده کرد.

«اتاق» نشان داده است در حرکت رو به جلوی خود طی یک صد و سی سال عمر ارزشمندش، این دانایی و توانایی را دارد که بار این مسوولیت را بردوش کشد و با استفاده از تمامی نظرات، دیدگاه‌ها و معطوف به قانون تشکیل، ماموریت‌ها و استراتژی این نهاد، موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور از طریق ارائه نظرات مشورتی در مسائل اقتصادی به قوای سه گانه و کمک به ارتقای بخش خصوصی و حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ امید که چنین شود.