همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت در کمیسیون انرژی اتاق تهران بررسی شد
آسیب‌شناسی بودجه نفتی
گروه بازرگانی: هرچند پیش از این معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود با ادامه کاهش قیمت جهانی نفت، بودجه دولت باید متناسب با منابع، تنظیم و در کنار آن توازن منطقه‌ای در برنامه ششم توسعه نیز رعایت شود، اما قیمت نفت همچنان چالش اصلی بودجه سال ۹۴ به شمار می‌رود. به‌طوری که کمیسیون‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی برای جمع‌بندی بر سر بندهای پیشنهادی خود درباره بودجه به دولت، جلسه‌های اخیر خود را به بررسی بر سر این موضوع اختصاص داده‌اند. به همین منظور، در بیست‌وهفتمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران، که با حضور رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اثرات کاهش قیمت نفت بر بودجه سال جاری و سال آینده مورد بررسی قرار گرفت و همچنین روسای دو کمیسیون انرژی اتاق تهران و مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیته‌ای مشترک توافق کردند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیدحامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به افزایش قدرت دلار، کاهش قیمت نفت و البته تحولات سیاسی گفت: اثر این رویدادها بر اقتصاد ایران باید مورد تحلیل قرار گیرد و امیدواریم دولتمردان به واسطه این تحولات با چالش مواجه نشوند.
نگرانی در بخش خصوصی
ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران مهم‌ترین نگرانی بخش خصوصی را برای بودجه سال آینده کاهش قیمت جهانی نفت دانست و گفت: درسال‌های گذشته این گونه مرسوم بود که دولت در مورد بودجه و برای دستگاه‌های دولتی، بخشنامه صادر می‌کند اما دستگاه‌ها از این بخشنامه تبعیت نمی‌کنند. پس از این مرحله، عدم هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های دولتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که اکنون به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تغییر نام یافته، آغاز می‌شود. وی افزود: به همین جهت دستگاه‌ها با مجلس به رایزنی می‌پردازند تا بودجه خود را در قانون بودجه افزایش دهند. از این رو، بودجه‌ای در مجلس تصویب می‌شود که با نظر دولت تفاوت بسیاری دارد. علاوه بر آن، مشکلات دیگری نیز در تنظیم بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، برخی نهادها به وجود می‌آیند اما پس از دو، سه سال وظایف آنها از بین می‌رود، در حالی که این نهاد هنوز پابرجا است و منابعی را به خود اختصاص می‌دهد. برخی نهادها نیز خدماتی ارائه نمی‌کنند اما خود را به بودجه دولت متصل کرده‌اند. در این میان تعدادی از شرکت‌های دولتی نیز وظایف مشابهی دارند که ارقامی از بودجه را صرف این وظایف مشابه می‌کنند. دبیرکل اتاق تهران تاکید کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت و شرایط بین‌المللی، اگر این زائده‌ها کاهش نیابد، بودجه کفاف هزینه‌های دولت را نخواهد داد. وی همچنین گفت: در تدوین قانون بودجه معمولا هدف، تعیین۳۰ درصد بودجه عمرانی و۷۰درصد بودجه جاری است. درچنین شرایطی، دولت باید سعی کند از بودجه جاری بکاهد و به اعتبارات عمرانی بیفزاید.
توصیه‌های سالانه به دولت
محمدتقی فیاضی، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره تاثیر کاهش قیمت نفت روی دخل و خرج دولت گفت: قیمت نفت تا پایان شهریور سال جاری کاهش نیافت؛ اما اگر در
۶ ماه دوم قیمت نفت به۸۰ دلار برسد، ۲۰ دلار از آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده کمتر است و دولت در این نیمه سال با۱۰درصد کسری بودجه مواجه خواهد شد. وی افزود: ما هر سال این هشدار را به دولت می‌دهیم که قیمت نفت را در لایحه بودجه خوشبینانه تعیین نکنند، چرا که بودجه به این رقم عادت می‌کند و کاهش این نرخ حتی به صورت اسمی با دشواری مواجه خواهد بود. توصیه ما این است که درآمدها و قیمت نفت محتاطانه پیش‌بینی شود؛ اما نه مجلس به این موضوع اهمیت می‌دهد و نه دولت‌ها.
فیاضی درباره اثر کاهش قیمت نفت روی معیشت مردم توضیح داد: در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال طراحی الگویی هستیم که براساس این الگو دولت هنگامی که می‌خواهد لایحه بودجه را ارائه کند، ملزم می‌شود، چشم‌اندازی از وضعیت کلان کشور ارائه کند و همچنین در پایان سال نیز درمورد عملکرد دولت ارزیابی صورت گیرد تا معلوم شود دولت تا چه حد موفق بوده است. وی افزود: در انگلستان هنگامی که دولت لایحه بودجه را تدوین می‌کند، شرکت‌هایی وجود دارند که اثر این بودجه را بر درآمد هر فرد و بر مالیات‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند. فریدون اسعدی، مدیر کارگروه نفت و انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره گفت: براساس آنچه در یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده، درمورد بودجه سال۱۳۹۳ نگرانی چندانی وجود ندارد. اما در سال‌های گذشته چنانچه قیمت نفت کاهش پیدا می‌کرد، یک سال تا یک سال‌و‌نیم طول می‌کشید تا این نرخ افزایش پیدا کند. او البته این نکته را هم اضافه کرد که این افزایش دوباره نرخ در شرایطی صورت می‌گرفت که تفاهم در سازمان اوپک بیشتر بود.
احصای قوانین مغفول‌مانده
در ادامه این جلسه، کاظم دلخوش به‌عنوان مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: قانون به میزان کافی در کشور وجود دارد، اما بخش زیادی از این قوانین مغفول مانده است. بنابراین پیشنهاد من این است که این کمیسیون قوانین مغفول‌مانده در حوزه اقتصاد و انرژی را احصا کرده و مواردی را که دچار ضعف است یا نیازمند اصلاح است به مجلس اعلام کند. وی همچنین گفت: در گذشته، عملکرد ۳۵ درصد با قوانین انحراف داشت؛ اما این رقم اکنون به ۳ یا ۴ درصد کاهش یافته است.
دلخوش در ادامه نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در تدوین لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم مورد تاکید قرار داد و گفت: تدوین این دو لایحه در معاونت برنامه‌ریزی در دست اقدام است. این کمیسیون نیز می‌تواند با کالبدشکافی قوانین گذشته، پیشنهادهای خود را در قالب یک یا دو ماده در این لوایح لحاظ کند.
بخش خصوصی پیشنهاد دهد
علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس موضوع نفت را محور سخنان خود قرار داد و گفت: یکی از اهداف کمیسیون انرژی جلوگیری از خام‌فروشی و تدوین بودجه بدون درآمد نفتی است. مروی کاهش قیمت نفت را نیز اقدامی در راستای زمین‌گیر کردن ایران و روسیه دانست. او درمورد قیمت خوراک نیز گفت: در لایحه‌ای که در روزهای گذشته و درمورد اساسنامه شرکت ملی نفت مطرح شده، قیمت خوراک وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. او خطاب به حاضران این کمیسیون گفت: اگر پیشنهادی درمورد اساسنامه شرکت ملی نفت در نظر دارید، اکنون که این لایحه در دست بررسی است، ارائه کنید. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از پیمانکاران و ساخت داخل از اولویت‌های کمیسیون متبوع اوست، ادامه داد: پیشنهاد داریم که کمیته مشترکی با کمیسیون انرژی اتاق تهران تشکیل دهیم. وی ادامه داد: ما کشور را با صرف هزینه‌های گزاف اداره می‌کنیم و ضرورت دارد در این زمینه چاره‌اندیشی کنیم؛ البته دیدگاه ما این است که کمتر قانون به تصویب برسانیم و مجلس بیشتر به امر نظارت بپردازد.
راهی جز رهایی از بودجه نفتی نداریم
ناصر سودانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این کمیسیون توصیه کرد: به جای آنکه به دولت بگویید، چه اقداماتی را انجام دهد. بگویید که بخش خصوصی توان آن را دارد که یکسری از اقدامات را به انجام برساند.
او در ادامه گفت: دنیا هنوز ایران را باور نکرده و دولتمردان قدرت‌های بزرگ هنوز به این باور نرسیده‌اند که ایران حق دارد مستقل باشد. به گفته سودانی، عربستان منابع انرژی بسیاری دارد و ثروت این کشور معمولا صرف مقاصد مختلف می‌شود. عربستان اکنون نفت را به ۸۳ دلار رسانده و این سیر نزولی را ادامه می‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون مجلس سپس به این نکته اشاره کرد که در آینده با خطرات این‌چنینی مواجه هستیم و راهی جز رهایی از بودجه نفتی نداریم. در پایان سیدحمید حسینی، خزانه‌دار اتاق تهران نیز با اشاره به آنچه در کنفرانس نظام پیمانکاری مطرح شده است، گفت: اگر وزارت نفت به دنبال آن است که خود کارفرمای بزرگ باشد، رویکرد مطلوبی را در پیش نگرفته است. بلکه باید در زمینه پیمانکاری میدان را برای بخش خصوصی باز کند.
ارسال نظر