مسیر تجاری با جهان کانالیزه میشود؟
نصب پنجره واحد باتجربه ۴ کشور
دنیای اقتصاد: بهدنبال دستور ویژه رئیسجمهور مبنیبر اظهار الکترونیکی کالاهای صادراتی، در یک گزارش پژوهشی، تجربه ۴ کشور چین، مالزی، اندونزی و تایلند در استقرار پنجره واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه جهانی نشان میدهد نبود مکانیزمهای تسهیلکننده میتواند علاوهبر ایجاد خلل در اعمال قانون از سوی گمرک، بهعنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت فرامرزی عمل کند. یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار پنجره واحد تجاری در گمرک است. گروه بازرگانی: یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها، رشد تجارت خارجی و بازرگانی بینالمللی است.
دنیای اقتصاد: بهدنبال دستور ویژه رئیسجمهور مبنیبر اظهار الکترونیکی کالاهای صادراتی، در یک گزارش پژوهشی، تجربه ۴ کشور چین، مالزی، اندونزی و تایلند در استقرار پنجره واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه جهانی نشان میدهد نبود مکانیزمهای تسهیلکننده میتواند علاوهبر ایجاد خلل در اعمال قانون از سوی گمرک، بهعنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت فرامرزی عمل کند. یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار پنجره واحد تجاری در گمرک است. گروه بازرگانی: یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها، رشد تجارت خارجی و بازرگانی بینالمللی است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزدیک به ۳۰ درصد است که پیشبینی میشود این سهم در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵۰ درصد برسد.
دولتها و سازمانهای بینالمللی در دهههای گذشته تلاش کردند تا با کاهش تعرفهها و آزادسازی صادرات، تجارت بینالمللی را گسترش دهند. یکی از عواملی که موجب افزایش قابل ملاحظه حجم تجارت میشود، انجام سریع و کمهزینه مبادلات تجاری است. گمرک بهعنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسوول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت است. به همین منظور، سازمان جهانی گمرک استانداردهای ۱۷گانهای را برای هماهنگسازی گمرکات ارائه کرده است. مهمترین چالشی که گمرکات با آن روبهرو هستند، تامین امنیت با تضمین اعمال مقررات است. در اغلب کشورها، شرکتهایی که با تجارت بینالمللی سر و کار دارند، اطلاعات، اسناد و مدارک بسیار زیادی را در اختیار مسوولان دولت، متناسب با نیازهای صادرات و واردات و اصول و قوانین مربوط به ترانزیت قرار میدهند. این اطلاعات، اسناد و مدارک باید به واسطه نمایندگیهای مختلف، با سیستمهای ویژه (دستی یا خودکار) و به صورت مکتوب ارائه شوند. این نیازهای وسیع همراه با هزینههای قانونی علاوه بر کاهش سرعت تجارت برای دولتها و جوامع تجاری مسوولیت ایجاد کرده و مانع توسعه تجارت بینالمللی میشوند؛ بهطوریکه در ایران روند اجرایی صادرات و واردات یکی از عوامل تاثیرگذار در تنزل رتبه کشور در شاخص کسبوکار شده است. روش حل این مساله، تجهیز گمرک به مدیریت ریسک هوشمند و ایجاد پنجره واحد است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی به گمرک ارائه شود. این کار میتواند قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا دهد، جریانهای اطلاعاتی بین تجارت و دولت را تسریع و تسهیل کند و میتواند به هماهنگی و اشتراک بیشتر دادهها در سیستمهای دولتی منجر شود؛ در حالی که برای تمامی کسانی که مشغول تجارت بینالمللی هستند، مزایای معنیداری به همراه دارد. فرآیندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین گمرک و سازمانهای مختلف است که هر کدام از آن سازمانها نیز به نوبه خود، رویههای کاری و فرمهای خاصی دارند، در این شرایط، نبود مکانیزمهای روانساز و تسهیلکننده، میتواند علاوه بر ایجاد خلل در اعمال قانون از سوی گمرک بهعنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت، به ویژه در صحنه بینالمللی عمل کند و فرصتهای بیشماری را از دسترس بخش اقتصادی و تجاری کشور خارج سازد.
در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار پنجره واحد (Single Window) در گمرک است. با بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور و با هماهنگ کردن اقدامات سازمانهای مسوول در فرآیند صادرات و واردات در مبادی ورودی و برقراری ارتباط لازم میان آنها با گمرک، بهعنوان نهادی حاکمیتی که مسوول اعمال مقررات حوزه تجارت خارجی است، میتوان پروژه پنجره واحد تجاری را به صورت منسجم و با برنامهریزی زمانبندی شده اجرایی کرد. همین موضوع موجب شده که عالیترین مقام اجرایی کشور در هفتههای گذشته دستور ویژهای برای اظهار الکترونیکی کلیه کالاهای صادراتی و ارسال مجوزها را صادر کرده تا علاوه بر بهبود رتبه ۶۳ گمرک ایران، وضعیت کسبوکار نیز در کشور ارتقا پیدا کند. این در حالی است که گزارشهای رئیس کل گمرک ایران نیز حاکی از کاهش ۲۳ روزه روند اجرایی واردات و رسیدن آن به ۳ روز است. همچنین به گفته کرباسیان، روند اجرایی صادرات نیز با اجرای سامانه یکپارچه گمرکی و الکترونیکی کردن تعدادی از گمرکات اصلی کشور از ۷روز به یک روز کاهش یافته است. اهمیت این موضوع موجب شده تا مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک، علی بعیدیمفردنیا و جمعی از پژوهشگران گمرک و پژوهشکده سامانههای هوشمند کاربردی دانشگاه تهران در گزارشی تحت عنوان «پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران و جهان» ۱۰ راهکار عملی برای رفع این مشکل ارائه کنند که خلاصه آن در ادامه آمده است.
پنجره واحد در دیگر کشورها
بررسی تجارب سایر کشورها درخصوص پنجره واحد تجاری میتواند کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداری از تجارب آنان داشته باشد. تجارب گمرکات کشورهای چین، مالزی، اندونزی و تایلند بهعنوان کشورهای در حال توسعه در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
چین
گمرک چین توانسته از سال ۱۹۹۸ میلادی پردازش برخی از فعالیتهای خود را به صورت الکترونیکی در هنگکنگ عملیاتی کند. در ابتدا این شبکه تحت عنوان تریدلینک کار خود را آغاز کرد. این شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد. قبل از اجرا شدن پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهای سنگاپور، آلمان، ایالات متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در سال ۲۰۰۵ میلادی یک پروژه پایلوت اجرا شد. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت، ایجاد اعتماد میان تجار و گمرک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در طراحی به گونهای عمل شد که نیاز به تغییر در سیستمهای داخلی شرکتها به حداقل برسد و حتی کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میان کاربران نیز به حداقل ممکن برسد. در این شبکه از مدل سهلایهای استفاده شد.
مالزی
پروژه پنجره واحد از سال ۲۰۰۲ میلادی در کشور مالزی شروع شده است. گمرک این کشور توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال کرده و تلاش کرده تا در هر گام خدمات بیشتری به شبکه پنجره واحد خود اضافه کند. در این کشور خدمات متنوعی از طریق این سیستم به تجار ارائه میشود. قبل از اجرای مرحله پایلوت استانداردسازی و همگونسازی اطلاعات، پذیرش استانداردهای بینالمللی، توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی و اجرای پایلوت انجام شده است.
اندونزی
کشور اندونزی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا است که نسبت به سایر کشورهای منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسیار دیر آغاز کرده است. با این حال گمرک این کشور در دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع کرد و به دنبال این است که پنجره واحد خود را به پنجره واحد اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (ASEAN) متصل کند. در این کشور، پایلوت پنجره واحد با همکاری سازمانهای دولتی شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذایی و دارویی و سازمان کیفیت و نیز بخش خصوصی شامل صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطهها جهت حفظ منافع ملی در گمرک پیاده شد.
تایلند
تایلند یکی از کشورهایی است که تاکنون توانسته گامهای مهمی جهت پیادهسازی پنجره واحد تجاری بردارد. بهطور کلی روند حرکت کشور تایلند به سمت الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری خود را میتوان به پنج مرحله در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ میلادی تقسیم کرد.
راهکارهای اجرای پنجره واحد موفق
پیدایش و اجرای موفقیتآمیز پنجره واحد به پیششرطها و عواملی بستگی دارد که در کشورها و پروژههای مختلف، متفاوت است. در بخش نهایی این دستورالعملها، برخی از عوامل انتخاب شده از عملیات پنجره واحد در کشورهای مختلف توسط گروه عملیاتی روندهای تجاری بینالمللی UN/CEFACT فهرست شده است. فهرست عوامل مربوطه ترتیب خاصی ندارد، چون این وضعیت در کشورها و مناطق مختلف به مقدار قابل توجهی فرق میکند.
۱- مشارکت بین دولت و تجارت: پنجره واحد، یک مدل عملی برای همکاری گمرک با سازمانها در دولت و بین دولت و تجارت است. در استقرار و عملیات سیستم آن فرصت خوبی برای مشارکت دولت و بخش خصوصی فراهم میشود. سپس از تمامی سازمانهای دولتی و خصوصی باید نمایندگان جهت مشارکت در توسعه سیستم دعوت شوند. این امر شامل مشارکت در تمامی مراحل پروژه است. موفقیت نهایی پنجره واحد به تعهد و آمادگی طرفین (گمرک، سازمانهای دولتی و تجار) بستگی دارد تا اطمینان حاصل شود که این سیستم به ویژگی اصلی فرآیند تجاری آنها تبدیل میشود.
۲- تعیین موانع و اهداف پروژه: در ارتباط با هر نوع پروژه، در ابتدا باید اهداف مشخصی برای پنجره واحد تعیین شود. این موارد باید بر تحلیل دقیق نیازها در منابع اصلی سهامداران و همچنین بر فراساختار موجود و روشهای جاری ارائه اطلاعات تجاری به دولت مبتنی باشند. این تحلیل شامل تمامی سهامداران کلیدی دولت و بازرگانان است. یک پنجره واحد باید در کل بهعنوان بخشی از استراتژی کلی یک کشور برای بهبود تسهیلات تجاری درک شود.
۳- کاربرپسندی و قابلیت دستیابی: قابلیت دستیابی و کاربرپسندی از عوامل اصلی برای موفقیت پروژه پنجره واحد هستند. برای کاربران باید دستورالعملهای عملیاتی جامعی از سوی گمرک ارائه شود. گروه کمک (راهنما) و خدمات پشتیبانی از کاربر از جمله آموزش به ویژه در اجرای اولیه مرحله پروژه باید فراهم شود. گروه کمک میتواند وسیله مفیدی برای جمعآوری اطلاعات بازخورد در سیستم بوده و این اطلاعات وسیله ارزشمندی در توسعه آتی سیستم تلقی میشود. همچنین طرح سیستم باید با ظرفیتهایICT واقعی کشور یا منطقه مربوطه متناسب باشد. با توجه به توسعههای تکنولوژیکی بالقوه در این زمینه، بیشترین تعداد کاربران باید بتوانند از پنجره واحد از همان ابتدا استفاده کنند.
۴- ایجاد محیط عملیاتی مجاز و معتبر: ایجاد یک محیط معتبر پیششرط اجرای پنجره واحد است. در این محیط باید قوانین و محدودیتهای قانونی شناسایی و به دقت تحلیل شوند. بهعنوان مثال تغییرات قانونی گاهی اوقات برای تسهیل ارائه یا تبادل اطلاعات لازم است. ضمنا محدودههای اشتراک اطلاعات در میان سازمانها باید برطرف شده و همچنین تمهیدات سازمانی برای عملیات یک پنجره واحد در نظر گرفته شود.
۵- استانداردها و توصیههای بینالمللی: اجرای یک پنجره واحد شامل هماهنگسازی و تنظیم مدارک تجاری و مجموعه دادههایی است که به گمرک در راستای اعمال مقررات کمک میکند. برای اطمینان از هماهنگی با سیستمها و برنامههای کاربردی بینالمللی دیگر، این اسناد و مدلهای اطلاعاتی باید بر استانداردها و توصیههای بینالمللی سازمان جهانی گمرک مبتنی باشند. این موضوع حتی در صورتی مصداق دارد که پنجره واحد بدون استفاده از دادههای الکترونیکی طراحی شود. هرگاه تبادل اطلاعات الکترونیک مورد نظر است، هماهنگی تسهیل و استانداردسازی دادههای مورد استفاده در تجارت بینالملل، یک نیاز ضروری برای عملیات اتوماتیک پنجره واحد محسوب میشود. هماهنگسازی دادههای مورد استفاده توسط شرکتکنندگان مختلف در سیستم قانونیشان میتواند یکی از بزرگترین چالشها برای اجرای اتوماتیک پنجره واحد باشد.
۶- شناسایی موانع ممکن: گمرک ایران با بهرهبرداری از سامانهای مدرن، پنجره واحد فرامرزی را راهاندازی کرده است. برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای این سامانه، این احتمال وجود دارد که برخی دستاندرکاران دولتی یا تجاری از اجرای پنجره واحد استقبال نکنند. در چنین مواردی مشکلات ویژه طرفداران پروژه باید شناسایی و هر چه زودتر حل شود. همه موانع شناسایی شده باید با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط محلی مورد ملاحظه قرار گیرند. بدیهی است که هزینه میتواند مانع اصلی باشد، اما مهم است که درباره مفاهیم مالی پروژه شفاف عمل شود؛ بهطوری که درباره اجرای کامل یا مرحله به مرحله تصمیم مربوط اتخاذ شود.
۷- الگوی مالی: تصمیم درباره الگوی مالی باید هرچه زودتر در پروژه اتخاذ شود. الگوی مالی در این سیستم در کل یا توسط دولت تامین میشود (مانند گمرک هلند) یا الگویی خودکفا (مانند گمرک موریس) است. همچنین احتمال مشارکتهای دولتی- خصوصی باید کشف شود. اگر این یک روش ترجیحی قلمداد شود، تمرکز بر این نکته میتواند به تصمیمگیرندگان تاثیر بگذارد تا از اجرای سیستم پشتیبانی کنند.
۸- احتمال پرداخت: بعضی پنجرههای واحد (مانند کشور تایلند) سیستمی برای پرداخت مالیاتها، حقوق گمرکی و مطالبات دیگر را شامل میشوند. این برای دولت و تجارت ویژگی بسیار جالبی است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که دولتها روی درآمد حاصل از گمرک حساب ویژهای باز میکنند. نکته اینجا است که افزودن ویژگیهای پرداخت اغلب نیازمند مقدار قابل توجهی کار اضافی با ایجاد هماهنگی و به ویژه امنیتی است. در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیکی عوارض گمرکی در پنجره واحد فراهم شده و لازم است دیگر سازمانها نیز در این خصوص سریعا تصمیم لازم را اتخاذ کنند.
۹- تبلیغ و بازاریابی: تبلیغ و بازاریابی پنجره واحد بسیار مهم است و باید به دقت طراحی شود. نمایندگی تبلیغ باید شامل نمایندگانی از تمامی سهامداران دولتی و تجاری در سیستم باشد. چون این دو اطلاعات ارزشمند در مورد انتظارات جامعه کاربری فراهم شده و به انتشار پیامهای تبلیغاتی و بازاریابی کمک میکنند. در این کار، منافع، صرفهجویی در هزینهها، همچنین نکات ویژه مربوط به اثربخشی زیاد ناشی از اجرای عملیات پنجره واحد باید به وضوح شناسایی شود.
۱۰- استراتژی روابط: ایجاد یک مکانیسم مناسب برای آگاهسازی تمامی اعضا از کل اهداف پروژه و میزان پیشرفت و مشکلات آن اعتمادآفرین است و موجب اجتناب از سوءتفاهمی میشود که میتواند پروژه را زیر سوال ببرد. در همین زمینه، بسیار مهم است که انتظارات ذینفعان به خوبی برآورده شود. همچنین باید به خاطر داشت که آنان هرگز منتظر یک معجزه نیستند؛ حل مشکلات عملی ساده میتواند موجب حسن نیت شده و پروژه را در طول مسیر توسعه از موانع مشکل عبور بدهد. در حال حاضر تمامی تجار کشور به صورت الکترونیکی عضو پنجره واحد فرامرزی شدهاند، کلیه انبارهای گمرکی که زیر نظر سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی اداره میشود، به پنجره واحد ملحق شدهاند. اتصال به بانک موجب شده پرداختها در پنجره واحد الکترونیکی و برخط انجام شود.
از پایلوت تا واقعیت
در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در ایران بسیار طولانی بود و تکمیل اسناد تسلیمی تکراری به گمرک در فرمهای مختلف دستگاههای مسوول مانند وزارت بازرگانی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، موسسه استاندارد، پایانههای مرزی و راهآهن، علاوه بر زمانبر بودن، هزینه زیادی را به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل کرده است. در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار یک پنجره واحد در گمرک است که در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد مورد نیاز را تنها یکبار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند. هرچند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به صورت کامل با توجه به مشکلاتی از جمله ناهماهنگی موجود میان دستگاههای مختلف دولتی، تعدد گمرکها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاههای مستقر در مبادی رسمی، فقدان آموزش کافی عوامل اجرایی، نبود زیرساختهای ارتباطی و الکترونیک در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاههای مجوز دهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، به راحتی امکانپذیر نیست، اما در حال حاضر با بهرهگیری از سامانهای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، پروژه پنجره واحد تجاری به صورت پایلوت اجرایی شده است. در این راه بهرهگیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور میتواند الگوی مناسبی برای پیادهسازی نهایی و موفق این پروژه در سطح کشور باشد. البته باید توجه داشت اگرچه بسیاری از فعالیتهای تجاری و بازرگانی در سطح بینالمللی مشترک هستند؛ اما ایران برای خود یک سلسله الزامات و شرایط منحصربهفرد و بومی دارد که در پیادهسازی این رویکرد باید به آنها توجه ویژه داشت. از دیگر نکاتی که در اجرای نهایی پنجره واحد باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه رویارویی با مقاومتی است که احتمالا از سوی برخی عوامل اجرایی در سطوح عملیاتی در جریان تغییرات قابل پیشبینی در محیط نهادینه شده تجاری سنتی و در نتیجه اجرای این برنامه بروز خواهد کرد. یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استقرار پنجره واحد تجاری، وجود عزم و اراده سیاسی و هدایت برنامهریزی شده فعالیتهای لازم در این مسیر از سوی دولت است.
ارسال نظر