باز تعریف عوارض صادراتی

هما کبیری: «عوارض» موضوع ناآشنایی برای صادرات نیست، چرا که در دوره‌های زمانی مختلف، به شکل‌های گوناگون برای برخی کالاهای صادراتی عوارض وضع شده است. هر چند که بر اساس ماده ۱۰۴ برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است، اما به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، بر اساس قانون برنامه، دولت مجاز است برای صادرات کالای خام عوارض وضع و کمک کند که پلنت‌های تولیدی در داخل کشور ایجاد شود. ولی‌الله افخمی راد پیش از این در این رابطه توضیح داده بود: در آن بخش از کالاهایی که معادن ما با محدودیت روبه‌رو است و ذخایرش خیلی نیست و پاسخگوی نیاز داخل نخواهد بود، طبیعی است پیشنهاد دهیم عوارضی را وضع کنند تا از خام‌فروشی جلوگیری شود؛ اما نکته‌ای که در این میان ازسوی صادرکنندگان مطرح می‌شود این است که هنوز برای ماده خام و ارزش افزوده پایین تعریف واحدی وجود ندارد و با این موضوع برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. این در حالی است که در بهار سال جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد وضع عوارض ۱۰ تا ۱۰۰درصدی صادرات را با هدف جلوگیری از خام‌فروشی برای ۲۴ قلم کالا مطرح کرد؛ اما این پیشنهاد نیاز به مصوبه داشت که باید در هیات دولت و پیش از آن در شورای عالی اقتصاد مطرح می‌شد. حالا پس از گذشت بیش از چهار ماه از ارسال این نامه، شورای عالی اقتصاد در جلسه اخیر خود عوارض صادراتی تعداد قابل توجهی از کالاهای مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را تعیین تکلیف کرده و عوارض برخی کالاها را نیز صفر اعلام کرده است. بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصاد در جلسه هفته جاری، عوارض صادرات ۹ قلم کالا صفر شد. به این ترتیب به استناد تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، با هدف تقویت صادرات غیرنفتی عوارض صادرات ۹ قلم کالا شامل شمش فولاد، آلومینیوم، مفتول مسی، مس کاتد، سنگ‌آهن، کنسانتره سرب و روی، شمش سرب، شمش روی و سولفات سدیم صفر اعلام شد. در همین حال، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات نیز از تعیین تکلیف عوارض ۸ قلم کالای صادراتی خبر داده بود.

ماده خام تعریف ندارد

آبان ماه سال ۹۱ بود که سازمان توسعه تجارت ۳۴ ردیف تعرفه مشمول پرداخت عوارض صادرات را به گمرک ابلاغ کرد. بر این اساس ۳۹ کالا مشمول ممنوعیت صادرات و ۳۴ قلم مشمول پرداخت عوارض صادراتی بودند که از هر حوزه‌ای کالا در این لیست یافت می‌شد. در اوایل سال جاری نیز صحبت از نامه محمدرضا نعمت‌زاده به معاون اول رئیس‌جمهور بود که بر اساس آن برای پوست و سالامبور بزی، پوست خام گاوی، وت‌بلو بزی، وت‌بلو گاوی، سالامبور گوسفندی، شمش فولاد، شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، مفتول مسی، مس کاتد، سنگ‌آهن به هم فشرده، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، سنگ‌آهن خام، کنسانتره سنگ آهن، سولفور مولیبدن، کنسانتره سرب، کنسانتره روی، شمش سرب، شمش روی، سولفات‌سدیم، ضایعات پلیمری، شیرخشک به‌‌استثنای اطفال و آخال کاغذ عوارض صادراتی پیشنهاد شده بود. حالا شورای عالی اقتصاد عوارض تعداد قابل‌توجهی از این اقلام صادراتی را صفر اعلام کرده و درباره مابقی آنها نیز ارقامی را تعیین کرده که کمتر از پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است. در این باره محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است پیشنهادهای ارائه شده درباره عوارض صادراتی براساس نگاه‌های کارشناسی مختلف بوده و به همین دلیل هم باید شورای عالی اقتصاد در این باره نظر نهایی را ابلاغ کند. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: صادرات ۵ قلم از این ۲۴ قلم کالا، بیش از ۳۰ سال است که ممنوع است. در این مدت صادرات پوست‌بزی، گاوی و گوسفندی، سالامبور بزی و وت‌بلوی‌بزی ممنوع بوده که دولت برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین حمایت از تولید داخل، صادرات این کالاها را از ممنوعیت خارج کرده است. وی با اشاره به اجازه قانون برنامه پنجم برای وضع عوارض صادراتی نیز گفت: براساس قانون، دولت می‌تواند برای کالاهایی که خام صادر می‌شوند یا ارزش افزوده پایینی دارند، عوارض وضع کند، اما نکته قابل توجه اینجا است که معنا و مفهوم «خام‌بودن» مشخص نیست. لاهوتی با تاکید بر اینکه «ارزش افزوده پایین» نیز تعریف ندارد، ادامه داد: برای برخی کالاها ۵ درصد ارزش افزوده بسیار زیاد است و برای برخی دیگر نیز با ۵۰درصد ارزش افزوده، هنوز خام به شمار می‌روند. در این موضوع قانون ورود نکرده و مشخص نیست که مفهوم ارزش افزوده دقیقا چیست و بیشتر به یک موضوع سلیقه‌ای تبدیل شده است.

اجرای آیین‌نامه‌های بلندمدت

فارغ از اینکه چه سیاستی از سوی مجری قانون اتخاذ شود، در حوزه صادرات باید آیین‌نامه‌های بلندمدتی وجود داشته باشد تا به صادرات آسیبی وارد نشود. کاظم دوست‌حسینی، مشاور اتاق بازرگانی تهران با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: در چند سال اخیر اتفاقاتی افتاده که آیین‌نامه‌ها به درستی اجرا نشده‌اند. یکی از این موارد تغییر نرخ ارز بوده که بر اساس آن بسیاری اعلام کردند با گرانی ارز دیگر نیازی به مشوق‌های صادراتی نیست. به همین دلیل با افزایش قیمت ارز، همه مشوق‌های صادراتی اعم از بیمه‌، تسهیلات بانکی، معافیت‌های گمرکی و... تغییر کرد و موجب شد ۱۵۰قلم کالا که ارزبری بیشتری داشتند، ممنوع اعلام شوند. وی افزود: صادرات بر اساس قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است، اما با این وجود با مشکلاتی مواجه بوده که دولت اعلام کرده به دنبال رفع آنها است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت به دنبال احیای مشوق‌های صادراتی و تسهیلات برای صادرکنندگان است تا جهش صادراتی اتفاق بیفتد. به گفته وی، تغییرات پی‌درپی عوارض و مالیات‌های گوناگون کالاهای صادراتی و عدم اجرای برخی آیین‌نامه‌ها که تخلف محسوب می‌شود، صرف نظر از اینکه نتیجه شورای عالی اقتصاد چه باشد، لطمه زیادی به صادرات وارد می‌کند که باید دولت با این موضوع به طور جدی برخورد کند.

اضافه تولید داریم

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز معتقد است کسانی که اعتقاد دارند با فشار و جریمه و عوارض می‌شود سرمایه‌گذار را به سمت دیگری سوق داد که کار دیگری انجام دهد، سخت در اشتباهند. وی با اشاره به اینکه اگر قرار است عوارض صادراتی وضع شود، باید برای همه کالاها عوارض در نظر گرفته شود، گفت: اگر خام‌فروشی مرز دارد، باید مرز آن مشخص شود. در حالی که به اعتقاد مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر محصولی با بیل لودر از زیرزمین استخراج شود خام است و اگر همین کالا تراش خورده باشد خام نیست. این عضو کنفدراسیون صادرات با اشاره به تولید ۱۵۰هزار تنی شمش روی در کشور توضیح داد: حدود ۵۰درصد این میزان تولید در داخل مورد نیاز است و مابقی آن باید صادر شود، چون اضافه تولید در کشور وجود دارد. در مورد کنسانتره سولفور سرب نیز اضافه تولید داریم؛ بنابراین باید این محصولات که در کشور تولید می‌شوند، صادر شوند و هرگونه عوارض، تعرفه یا هر نامی که برای آن می‌گذارند برای صادرات آنها اشتباه است.