گروه بنگاه‌های اقتصادی: ستاد تنظیم بازار بنا به تقاضای دامداران طی مصوبه‌ای از ابتدای تیرماه امسال، افزایش قیمت شیرخام را از کیلویی ۱۱۱۰ تومان به ۱۴۴۰ تومان (یعنی ۳۰درصد افزایش) ابلاغ کرد؛ اما این مصوبه بنا به دلایلی تاکنون قابلیت اجرایی نیافته و تنها بخشی از آن مورد موافقت صنایع تبدیلی قرار گرفته است. سخنگوی صنایع شیر ایران با اعلام اینکه قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار تابع قواعد متفاوتی است، گفت: اگر قیمت اعلام‌شده قیمت تضمینی است، مابه التفاوت قیمت عرضه و تقاضا با این قیمت باید توسط وزارت جهاد کشاورزی تامین و به دامداران پرداخت شود. به گفته وی اگر قیمت اعلام شده از نوع قیمت تکلیفی است، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار باید توسط دولت تامین و به شرکت‌های خریدار شیرخام پرداخت شود. این در حالی است که چنانچه مبنا مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، قیمت شیر خام توسط بازار تعیین می‌شود.

حسین چمنی تصریح کرد: آنچه از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و ابلاغ شده، از هیچ یک از قواعد فوق پیروی نمی‌کند و به همین دلیل، اجرای آن مشکل است زیرا دولت از سویی علاقه‌مند است مساله دامداران را حل و از سوی دیگر، تمایل ندارد هزینه آن را پرداخت کند.

این کارشناس صنایع شیر با اعلام اینکه قبول این مصوبه از سوی صنایع لبنی، معادلات حاکم بر بازار مصرف، صادرات و حاشیه سود صنعت را با تغییراتی رو‌به‌رو می‌کند، گفت: قیمت تمام شده فرآورده‌های لبنی از قاعده «۷۰ درصد قیمت شیر‌خام به اضافه ۳۰ درصد سایر هزینه‌ها» تبعیت می‌کند. براین اساس افزایش ۳۰ درصدی قیمت شیر خام، حداقل ۲۱ درصد قیمت تمام شده فرآورده‌های شیری را افزایش می‌دهد. به گفته وی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی حداقل ۱۰ درصد قیمت تمام شده صنایع لبنی را افزایش داده است.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران تصریح کرد: چنانچه صنایع تبدیلی بخواهد شرایط موجود را حفظ کند، مجبور به افزایش حداقل ۳۱ درصدی قیمت خواهد بود که چنین افزایش قیمتی، مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

آن‌طور که چمنی می‌گوید: به استناد گزارش کارشناسان رسمی وزارت دادگستری در میان همه صنایع تولیدی کشور، پایین‌ترین حاشیه سود با عدد ۵/۱ درصد متعلق به صنعت شیر است. در چنین شرایطی تحمیل هرگونه هزینه اضافی به صنایع تبدیلی بدون آنکه محل تامین آن مشخص شده باشد، این بخش را وارد نقطه زیان خواهد کرد.

در این میان خرید شیرخام به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار، مستلزم افزایش مجدد ۱۶ درصدی قیمت فرآورده‌ها علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی ماه قبل است که سازمان حمایت با آن موافق نیست.