اولین توافق با بخش غیردولتی

سردار خالدی: نخستین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران روز گذشته در حالی با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برگزار شد که محمدباقر نوبخت از اولین توافق با بخش غیردولتی (اصناف) در خصوص همکاری برای تدوین برنامه ششم توسعه کشور خبر داد. براساس گفته رئیس اتاق اصناف ایران دلیل چنین توافقی به اهمیت جایگاه اصناف در اقتصاد ایران بر می‌گردد؛ به طوری که براساس آمارهای رسمی، سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد و در ایجاد اشتغال بیش از ۴۷ درصد است. در این نشست که قرار است از این پس به صورت ماهانه برگزار شود، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به سازوکار جدید برای نظارت بر اتاق‌های اصناف، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها درباره دخالت در امور اصناف تذکر داد.

همکاری اصناف در تدوین برنامه ششم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اولین سخنران اجلاس اصناف، درباره جایگاه اتاق اصناف گفت: اتاق اصناف در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مغفول مانده و عالی‌ترین چارچوبی که برای این بخش غیردولتی قائل شده‌ایم، حضور و ارائه نظر آنها در تدوین برنامه ششم است. محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه یکپارچگی بخش خصوصی و اصناف زمینه را برای مذاکره ایجاد کرده که می‌تواند از حقوق تک‌تک افراد دفاع کند، گفت: اتاق اصناف در بخش توزیع و عرضه می‌تواند به مثابه NGO (سازمان‌های غیردولتی) عمل کند. به گفته وی با توجه به تاثیرگذاری بخش خصوصی، ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در بخش دولتی انجام می‌شود، این در حالی است که با واسپاری به بخش خصوصی می‌توان از بخش خصوصی به درستی استفاده و دولت را در مقام ناظر و سیاست‌گذار تبیین کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه اصناف در بخش غیردولتی بار مالی برای دولت ندارند، اظهار کرد: نوع نگاه ما ترکیب مناسب بازار و دولت است که دولت در این زمینه در جایگاه سیاست‌گذار، هدایتگر و ناظر خواهد بود. به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور رابطه بخش خصوصی و دولت یکی از موضوعات محوری نظام‌های اقتصادی است و باید تعادل «عرضه و تقاضا» و «توزیع و تولید» برقرار شود و مشخص نیست برنامه‌هایی که در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، بتواند در ایران نیز جوابگو باشد و هر الگویی به نوع آن کشور بستگی دارد.

نوبخت با تاکید بر اینکه سخنان دولت کلیشه نبوده و نیست بلکه به آنها اعتقاد دارد، گفت: در سیستم مدرن دنیا کالا در شبکه زنجیره‌ای توزیع وارد می‌شود. زیرا رقابت بین شبکه تولید و توزیع به نفع مصرف‌کننده است و در کنار آن شبکه توزیع می‌تواند با توجه به قیمت و کیفیت شبکه تولید را تحت تاثیر قرار دهد. براساس صحبت‌های این مقام دولتی در این راستا نباید نگاه تنگ‌نظرانه ای وجود داشته باشد و کارها باید توسط بخش خصوصی و با نظارت دولت انجام شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بزرگ‌ترین بار پیشرفت را بخش غیردولتی می‌تواند انجام دهد، گفت: به‌عنوان اولین توافق دولت با بخش غیردولتی از اصناف دعوت می‌شود در راستای تدوین برنامه ششم توسعه همکاری‌های لازم را داشته باشند و در این راستا انتظارات اصناف در مقام «بخش مدنی غیردولتی» که می‌تواند با تجربه قبلی آثار تصمیم‌ها را به بخش دولتی گوشزد کند، دیده شود.

حل مشکلات مالیات

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با اشاره به آرامش بازارها طی یک‌سال اخیر که اصناف در آن گام‌های جدی برداشته‌اند، در تشریح دلایل آرامش بازارها گفت: درباره آرامش فعلی در بازارها دلایل متعددی مطرح می‌شود اما در سه دلیل می‌توان آن ‌را خلاصه کرد؛ اولین دلیل این است که دولت تدبیر و امید، ریل نظام تصمیم‌گیری کشور را در مسیر عقلانی قرار داد. این در حالی بوده که سیاست‌های کلان دولت طی یک‌سال گذشته نیز بیشتر به‌دنبال حل مساله هسته‌ای بوده است. «اطلاع‌رسانی مطلوب» هم جزو دلایلی بوده که آرامش را در بازار استحکام بخشید که می‌توان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیاس آن با فاز اول آن را مشاهده کرد. مجتبی خسروتاج از حل مشکلات مالیاتی اصناف در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در راستای حل مشکلات مالیاتی با رئیس سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای خواهیم داشت. همچنین در راستای ضعف مشکل بودجه اصناف به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده که این مشکل از طریق افزایش قیمت پروانه کسب برخی از نیازهای مالی اصناف حل شود. وی با اشاره به تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: همچنان که شورای عالی نظارت، مسوولیت نظارت بر اتاق‌های بازرگانی را بر عهده دارد، دولت قصد دارد برای اصناف هم به‌عنوان یک نهاد مستقل، نظارت را به همین شکل انسجام دهد. خسروتاج در پاسخ به گلایه برخی از روسای اتاق‌های اصناف گفت: قرار است در اولین نشست مشترک با مسوولان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت نسبت به احساس «قیم بودن آنها به اتاق‌های اصناف» تذکر داده شود.

انتظارات اصناف از دولت

رئیس اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به نظام «اداره اصناف توسط اصناف» به عنوان مقتدر‌ترین شکل اعمال مدیریت صنفی به ارائه آمار رسمی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار پرداخت و گفت: آمارها نشان می‌دهد سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد و سهم‌شان در ایجاد اشتغال بیش از ۴۷ درصد است؛ این یعنی که اصناف توانسته با سیاست‌گذاری‌‌ لازم به ساماندهی، به رفع موانع و بهبود فضای کسب‌و‌کار بپردازد.

علی فاضلی با ارائه یک پیشنهاد به عنوان خواسته پارلمان اصناف خواستار اجرای آن در دولت شد و گفت: اصناف خواستار حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت هستند. وی همچنین خواستار بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به‌منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های اتاق اصناف شد. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به اینکه نخستین اجلاس اتاق اصناف ایران مقدمه نشست با رئیس‌جمهور ظرف دو تا سه هفته آینده است، تصریح کرد: اتاق اصناف درباره مساله مالیات با علی عسگری، معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نشست ویژه‌ای خواهد داشت.