گروه بازرگانی: هرچند تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مشکلات جدی برای واردات کالا به ویژه کالاهای اساسی به کشور ایجاد کرده، اما افزایش قیمت مواد غذایی موجب شده تا تهاتر به جای روش‌های متداول تجارت برای دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که گزارش‌های بیزینس مانیتور حاکی از آن است که چشم‌انداز بخش‌های دامداری و لبنیات ایران در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حال بهبود است. بر اساس این گزارش، اعتقاد بر این است که در بلندمدت، ادامه سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها مانند بهبود سیستم آبیاری، روش‌های سنتی کشاورزی را تغییر و بازدهی کشاورزی را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه در مورد چشم‌انداز آتی غلات و شکر نیز نگاه خوش‌بینانه‌ای وجود دارد. بر اساس گزارش اخیر بیزینس مانیتور که از سوی «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران» و با همکاری «دنیای اقتصاد» منتشر شده، انتظار می‌رود تولید گندم تا سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ با حدود ۱/۱۱ درصد رشد به ۳/۱۵ میلیون تن برسد. همچنین مصرف شکر تا سال ۲۰۱۸ با ۲۵درصد رشد به ۵/۲میلیون تن خواهد رسید. به طور عمده، رشد جمعیت محرک رشد تقاضا برای شکر خواهد بود. برای تولید مرغ در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، رشد ۱/۱۴درصدی پیش‌بینی شده تا تولید مرغ به ۹۰۰هزار تن برسد. این رشد به دلیل تقاضای داخلی و تاثیرات افزایش سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. ارزش بازار محصولات کشاورزی بر اساس قیمت‌های جهانی در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۵/۹ میلیارد دلار خواهد بود که ۱/۴درصد کمتر از سال ۲۰۱۳ است و پیش‌بینی می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به‌طور متوسط سالانه با رشد ۶/۱ درصدی همراه باشد. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۱۴ معادل ۸/۲درصد خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۱۳، منفی ۹/۲درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط ۳/۳ درصد باشد. همچنین تورم مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸درصد بوده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ که ۳۶درصد بوده، کاهش یافته و برای دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ برابر ۴/۱۵درصد پیش‌بینی شده است.

افت‌وخیزهای برنج و لبنیات

چشم‌انداز بخش‌های دامداری و لبنیات ایران در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حال بهبود است. در میان‌مدت، لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد منجر به ارتقای اقتصاد ایران می‌شود و این امر احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد. پس از حصول توافق‌های اولیه ایران با کشورهای گروه ۱+۵، معاملات زیادی در زمینه واردات غلات و کودهای شیمیایی صورت گرفته که حاکی از کاهش موانع واردات کالا به ایران است. از سوی دیگر در زمان تحریم‌ها، صنعت برنج نیز به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته بود و از سال ۲۰۱۱ واردات برنج به ایران افزایش یافت و کشور هند به عنوان یکی از معدود کشورهایی که از سیستم تهاتر استفاده می‌کرد، برنج زیادی را به ایران صادر کرد. در راستای توافق‌های ایران با کشورهای ۱+۵ که در نهایت امکان تجارت آزاد با دلار آمریکا را میسر می‌کند، منافع هند کاهش خواهد یافت و به صادرات برنج کشورهای تایلند و پاکستان به ایران کمک خواهد کرد؛ چرا که این کشورها از گذشته بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان برنج به ایران بودند.

وضعیت رو به بهبود دامداری

براساس گزارش بیزینس مانیتور، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بخش دامداری ایران شفاف‌تر از سایر حوزه‌ها به نظر می‌رسد. زیرا بهبود شرایط سودآوری در کنار کاهش مستمر تحریم‌های بین‌المللی موجب رشد این بخش شده است. پس از این که افزایش سریع قیمت خوراک دام موجب کاهش یا رکود در سطح تولید گوشت طی دو فصل گذشته شد، انتظار می‌رود بخش دامداری ایران به روند صعودی خود در کوتاه‌مدت در سال ۲۰۱۴ ادامه دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید طیور نیز در سال ۲۰۱۴ با رشد ۴/۱درصدی نسبت به سال گذشته، به ۸۰۰هزار تن برسد. تولید گوشت گاو و گوساله نیز با ۹/۰درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته به ۲۳۹هزار و ۱۰۰تن برسد. به نظر می‌رسد این بهبود ناشی از دو علت اساسی باشد؛ نخست آنکه پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های بین‌المللی غلات و خوراک دام در سال ۲۰۱۴ همچنان پایین باقی بماند و دامداران در آینده شاهد افزایش سودآوری خواهند بود. با توجه به اینکه ایران بیش از ۲۵درصد گندم مورد نیاز و ۶۵درصد از ذرت مورد مصرف کشور را در سال ۲۰۱۳ وارد کرده، قیمت‌های پایین‌تر غلات هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد. دوم اینکه تورم قیمت مواد غذایی در این کشور به تدریج رو به کاهش است و این امر منجر به افزایش تقاضا خواهد شد. تورم در قیمت مواد غذایی در نوامبر ۲۰۱۳ در مقایسه با سال قبل معادل ۷/۳۸ درصد بود، در صورتی که متوسط این رقم در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۱۳، معادل ۹/۵۱درصد برآورد شده است. با توجه به اینکه قیمت‌های مواد غذایی در همان سطوح بالای گذشته باقی می‌ماند، انتظار می‌رود مصرف گوشت تنها به میزان اندکی افزایش یابد.

برخی ریسک‌های چشم‌انداز

در مقابل همه این پیش‌بینی‌های مثبت، برخی ریسک‌ها نیز وجود دارد که خشکسالی به‌عنوان مهم‌ترین آنها مطرح است. اگرچه سرمایه‌گذاری‌هایی برای بهبود وضعیت آبیاری مورد نیاز است، اما احتمال کمی وجود دارد که در دوره مورد بررسی بیزینس مانیتور(تا سال ۲۰۱۵) اثر مثبتی بر تولید دیده شود. تحریم‌های جهانی ریسک‌ها را افزایش خواهد داد و بر سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و تولید ناخالص داخلی ایران اثرگذار خواهد بود. با فرض وابسته بودن ایران به واردات غلات از جمله برنج، ریسک‌ تقاضا به صورت مستقیم به وضعیت جهانی بازار برنج بستگی خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت به دلیل شرایط خوب زراعت در تولیدکنندگان اصلی -چین و هند- مازاد عرضه وجود داشته باشد و قیمت‌ها کاهش یابد اما همواره به دلیل وجود مشکلات در محصولات یک تولیدکننده عمده ریسک افزایش قیمت وجود دارد. دولت ایران تلاش کرده تا به صورت موثر هزینه‌های بالای واردات را تامین کند که ریسک بر تقاضا پیش‌بینی شده داشته است.

چشم‌انداز مثبت صنعت کشاورزی