قاچاق؛ معادل 34درصد واردات

گروه بازرگانی:‌ براساس آمار و ارقام موجود، فرآیند قاچاق باوجود دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف مبارزه با قاچاق در سال‌های گذشته همواره سیر صعودی داشته است. قاچاق بیش از ۲۰میلیون لیتر سوخت در روز حاکی از آن است که قاچاق زاییده شرایط و سیاست‌های اقتصادی ناسالم است. هرچند که اواخر سال گذشته، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تصویب ابلاغ شد، اما آمارها حاکی از آن است که واردات کالاهای قاچاق به کشور معادل حدود ۳۴درصد از مجموع واردات کشور طی یک‌سال است. به گفته کارشناسان، تا زمانی که تفاوت قیمت مبتنی‌بر تعرفه‌های نامناسب وجود داشته باشد، قاچاق کالاهای ورودی هم وجود دارد. در این میان برخی معتقدند کیفیت و قیمت کالاهای داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را گرفته و به همین دلیل هم ممنوعیت واردات و تعرفه‌های بالا هیچ‌گاه جلوی ورود کالاهای قاچاق به کشور را نمی‌گیرد. این گروه معتقدند با تسهیل شرایط و بهبود فضای کسب‌وکار، قاچاق کالا به‌صورت نامحسوس کنترل خواهد شد. در این میان، به نظر می‌رسد «آسیب‌شناسی قاچاق» شاید مهم‌ترین موضوعی باشد که باید برای بررسی روند افزایشی قاچاق در کشور مورد توجه قرار گیرد. دراین‌باره، حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است باید بررسی کرد چرا به‌رغم فعالیت‌هایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود، قاچاق تمام‌شدنی نیست. وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته، آسیب‌شناسی‌های لازم در این حوزه ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده، به «دنیای اقتصاد» گفت: باید به قاچاق کالا از چند بعد توجه کرد: اول اینکه توان و مقدورات ما از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم قاچاق نیست، دوم اینکه حجم قاچاق در کشور ما متاثر از علل و عوامل گوناگون است. به بیان دیگر، قاچاق به‌صورت چندوجهی انجام می‌شود که شرایط سوق‌الجیشی و جغرافیایی ایران یکی از ابعاد مورد بررسی است. به گفته وی، ایران دارای ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه است که همجواری با برخی از این کشورها، قاچاق را امکان‌پذیر می‌کند. نکته دیگر مرزهای آبی و خاکی ایران با ویژگی‌های خود است که کار کنترل مرزها را دشوار می‌کند. حقیقی درباره ابعاد دیگر قاچاق توضیح داد: قاچاق متاثر از فرآیندهای رسمی کشور است؛ به‌طوری که ضعف کارآمدی دستورالعمل‌ها، مقررات، رویه‌ها و روش‌ها از عوامل موثر گرایش به قاچاق به جای تجارت قانونی است. این در حالی است که تفاوت قیمت برخی کالا‌ها در داخل با خارج نیز قاچاق را برای قاچاقچی به‌صرفه می‌کند، همچنین عدم هم‌پوشانی و هماهنگی دستگاه‌ها ازجمله عوامل دیگر در این زمینه است که مبارزه با قاچاق را چندوجهی می‌کند.

تفاوت قاچاق در ایران و کشورهای دیگر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره متفاوت بودن قاچاق در ایران و وجه تمایز آن با سایر کشورها توضیح داد: ایران ازجمله کشورهایی است که بیشتر در معرض این معضل اقتصادی قرار دارد. برخی کشورها در معرض قاچاق کالاهای ورودی و برخی دیگر درمعرض قاچاق کالاهای خروجی هستند، اما درباره ایران هم قاچاق ورودی مصداق دارد و هم قاچاق خروجی. تفاوت دیگر این است که اقلام کالاهای قاچاق در سایر کشورها محدود است، ولی ما با گستردگی اقلام و کالاهای قاچاق مواجه هستیم که در قاچاق ورودی به بیش از یکصد قلم کالای قاچاق می‌رسیم که مهم‌ترین آنها «لوازم صوتی- تصویری»، «تلفن همراه»، «کالاهای دخانی و لوازم آرایشی، بهداشتی» و «برخی کالاهای ممنوعه» است. در قاچاق خروجی نیز تنوع کالا داریم ولی «سوخت» مهم‌ترین کالای قاچاق خروجی است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته (سال ۹۲) از مرزهای آبی و خشکی روزانه حدود

۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت را تجربه کرده‌ایم. وی افزود: در قاچاق کالاهای ورودی، طبق برآوردهای علمی و تحقیقاتی و مقایسه‌ای که به‌عمل آمده، آمارها حاکی از آن است که سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار ورود کالای قاچاق به کشور داریم و حدود ۳ میلیارد دلار هم به‌ صورت معافیت وارد کشور می‌شود. این در حالی است که کل حجم واردات کالا به کشور اعم از صنعتی و تجاری کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

خلأهای قانون جدید

سابقه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران به ۸۰ سال قبل برمی‌گردد. بعد از انقلاب اسلامی در این رابطه قانون مدونی تهیه نشد و صرفا در قوانین مربوط به سایر دستگاه‌ها از قبیل تعزیرات حکومتی به بحث مبارزه با قاچاق اشاراتی شد، اما قانون جامع، مدون، مبتنی بر شرایط اقتصادی و در برگیرنده مجازات‌های متناسب با جرم قاچاق وجود نداشت. به همین دلیل سال گذشته قانونی با عنوان «قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصویب و ابلاغ شد که واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی بخش خصوصی و برخی از دولتی‌ها به همراه داشت؛ به‌طوری‌که فعالان بخش خصوصی و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف اجرای این قانون شدند. در همین باره، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: صرف اینکه گفته شود قانون جدید مانع تسهیل تجارت است بدون اینکه دلیل یا مصداقی آورده شود، منطقی نیست. همزمان با اجرای قانون از دستگاه‌های عضو درخواست شد اشکالاتی که در قانون ملاحظه می‌کنند احصا و همراه با مصادیق مربوطه به ستاد ارسال کنند. جلسات متعدد برگزار و اشکالات و ایرادات مطروحه در ۴ محور دسته‌بندی شد. بعضی اشکالات برداشت نادرست از منظور قانونگذار از وضع برخی عناوین بود که با توجیه عنوانی و تبیین موضوع برطرف شد. برخی از ایرادها نیز ابهاماتی در مرحله اجرا بود که در ذیل آیین‌نامه‌های قانون رفع می‌شود، اما دسته سوم ایراداتی بود که وارد بود و ذیل آیین‌نامه هم قابل رفع نیست که احصا و به معاونت حقوقی منعکس شده تا در قالب لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شود. وی درباره چهارمین دسته اشکالات موجود گفت: دسته چهارم اشکالاتی است که در راستای اجرایی شدن قانون وجود داشت که از آن جمله می‌توان به تشکیل دادگاه‌های ویژه قاچاق یا کمبود انبار و نداشتن ساختار متناسب توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که نیاز به هماهنگی با دستگاه‌ها دارد، اشاره کرد. حقیقی با اشاره به اینکه محور قانون، پیشگیری از وقوع جرم قاچاق است، ادامه داد: اگر قانون جدید مبارزه با قاچاق محقق شود، قاچاق کمتر اتفاق می‌افتد. در قانون جدید یک فصل به‌صورت مکفی به بحث پیشگیری اختصاص داده شده که در نوع خود در قوانین کشور بی‌نظیر و از ابداعات انحصاری این قانون به شمار می‌رود. رفع موانع تجارت، رفع موانع توسعه اقتصادی و توجه به تولید داخلی از محورهای تمهیدات پیشگیرانه قانون است که منجر به تسهیل تجارت قانونی خواهد شد. حرف‌هایی هم زده می‌شود که قانون در حوزه برخورد سخت‌گیرانه است. در قانون قبل چون مربوط به ۸۰ سال قبل بود، تناسبی میان جرم و مجازات وجود نداشت ولی در قانون جدید بین جرم قاچاق و مجازات مقرر تناسب به‌وجود آمده است که نقش بازدارندگی دارد.