در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، رئیس پارلمان بخش خصوصی مطرح کرد
انتقاد از رشد واسطهگری مالی
پیششرطهای اصلاح ساختار بانکها
رئیس اتاق ایران با اشاره به لایحه خروج از رکود با حداقل تورم تصریح کرد: باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه در شرایط عادی قرار نداریم که بخواهیم با مساله و چالش ایجاد شده عادی رفتار کنیم، ثانیا اینکه وضعیت دولت را باید مورد توجه قرار داد و درک کرد. زیرا دست دولت خالی است و این چالشهایی که پیش روی دولت قرار دارد، به مثابه زخم عمیقی است که یک شبه التیام پیدا نمیکند. غلامحسین شافعی انتقادات درباره وضعیت فعلی رابطه صنعت و بانکها را با یک پرسش بیان کرد؛ به گفته وی تا کی باید فعالان اقتصادی صادق و درستکار به زیر کشیده شوند و بانکها و رانتخواران سر از فلک درآورند؟ و اساسا اصلاح این رابطه ناعادلانه را چه زمانی باید جدی گرفت؟
به باور رئیس پارلمان بخش خصوصی با وضعیت فعلی نظام بانکی، هر تصمیمی به چالش کشیده میشود و تصمیمهای دولت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، به همین دلیل مقدم بر اصلاح ساختار نظام بانکی، نیازمند قدرت عمل بیشتر و استقلال عمل بانک مرکزی هستیم.
شافعی با بررسی لایحه رکودزدایی دولت تاکید کرد: حال که قرار است به بخش تولید توجه شود، پرسش اساسی این است که آیا اولویتها در اختصاص منابع مالی به بخش تولید مشخص شده است؟
به گفته وی، اگر چارچوب تعیین اولویتها را مشخص نکنیم، تولیدکنندهای که در دور دست فعالیت میکند و وزارتخانه و اتاق بازرگانی را نمیشناسد، چگونه از این تصمیمها برخوردار میشود؟ و به واقع اگر قالب و چارچوب تعیین اولویتها مشخص نشود، تجربه گذشته تکرار خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مطالبات معوق بانکی که مرتب درباره آن سخن به میان آورده میشود، خواستار تجدیدنظر در فشارهای وارده (روا و ناروا) به بخش تولید شد و گفت: باید به شیوهای عمل کرد که بتوانیم از اجرای بسته خروج از رکود با حداقل تورم بهره مناسب را ببریم.
وظایف بخش خصوصی
شافعی در این باره تصریح کرد: در مفاد لایحه حمایت از تولید نکات قابل توجهی وجود دارد که کمیسیونهای اتاق بازرگانی ایران باید آن را به دقت بررسی کنند. زیرا تصویب برخی موارد آن در مجلس ما را با مشکلات زیادی مواجه میکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نباید تصمیم در شرایط غیرعادی را با تصمیم در شرایط عادی مقایسه کرد، گفت: اگر همگان مانند فعالان اقتصادی کاملا دردها را حس کنند، درک میکنند که در شرایط غیرعادی میتوان تصمیمات غیرعادی گرفت.
براساس صحبتهای رئیس اتاق ایران دو وظیفه بر عهده بخش خصوصی است؛ نخست آنکه نقاط ضعف موجود در بسته را اصلاح کنند. زیرا دولت هم در این باره اعلام آمادگی کرده است و دوم آنکه در اجرای این برنامه و نظارت بر اجرای آن کمک کند تا به درستی اجرا شود.
براساس گفتههای رئیس اتاق بازرگانی ایران بیش از ۶۷ درصد از موارد اعلام شده در لایحه رکودزدایی دولت، بارها در اتاق بازرگانی مطرح شده و برخی موارد با عنوان خواسته بخش خصوصی (چه در دولت سابق و چه در دولت تدبیر و امید) اعلام شده است، اما با این وجود نقاط ضعفی هم در بسته وجود دارد که به دولت منعکس شده است. شافعی از تدوین بستهای با عنوان «نظر اتاق بازرگانی ایران درباره بسته خروج غیرتورمی از رکود» خبر داد که به گفته وی به زودی در اختیار دولت قرار میگیرد.
زخم کهنه اقتصاد
وی با اشاره به اینکه زخم کهنه اقتصاد به درمان سریع نیازمند است، گفت: این موارد نباید ما را از برنامههای بلندمدت به ویژه در تولید کشور بازدارد. آنچه تاکنون انجام شده، باید بررسی شود. زیرا نگاه به تولید واقعبینانه نبوده، بنابراین باید با نگاه درست کار را آغاز کنیم.
شافعی با اشاره به اینکه دولت باید نگاه درست به تولید را به صحنه عمل بیاورد، گفت: میخواهیم بررسی کنیم که چه عواملی در سالهای گذشته باعث رشد واسطهگریهای مالی و دلالی و سرفرود آوردن تولید شده است، چه جاذبههایی در رفتن به واسطهگریهای مالی وجود دارد که مردم از تولید روی گردان میشوند؟
به اعتقاد وی، دولت باید این حرکت را بشناسد و در جهت عکس واسطهگریهای مالی و دلالی، حرکت خود را آغاز کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره تاکید کرد: اگر این کار را نکنیم با وجود کارهای اورژانسی، در آینده تولید ما در سایه بخشهای غیرمولد متوقف خواهد ماند. براساس صحبتهای رئیس اتاق بازرگانی ایران مساله «رانت» در اقتصاد کشور ریشه دوانده و تا ریشهکن نشود، مسیر حرکت درست برای تولید هموار نخواهد شد.
شافعی در پایان هم با بیان اینکه سرمایهگذاریهای قابل توجهی در تولید انجام شده، تصریح کرد: ظرفیتهای خالی فراوانی وجود دارد که باید به طور جدی به آن توجه شود، زیرا در شرایط کنونی توجه به این امر ضروری است.
نگاه به واحدهای کوچک و متوسط
بخش دوم نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به گزارش حسین طوسی، رئیس اتاق بازرگانی البرز اختصاص یافت. وی با اشاره به جایگاه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای خروج از رکود با حداقل تورم گفت: در بخش چرایی بروز این معضل در بسته پیشنهادی دولت نگاههای دقیقی وجود دارد؛ به طوری که چالش اشتغال در رأس این تحلیل قرار دارد و همه میدانیم بخش عمده اشتغال صنعتی به واحدهای کوچک و متوسط مربوط میشود.
به گفته این فعال اقتصادی با وجود حمایت از صنایع بزرگ، شاید بتوان قدمهای موثری برداشت، اما چالش اشتغال حل نخواهد شد. طوسی سهم بنگاههای کوچک و متوسط را از معوقات بانکی بالغ بر ۶ تا ۷ درصد ارزیابی کرد و گفت: اگر تنفسی ۲ تا ۳ ساله برای تولید در نظر گرفته شود، این سهم ناچیز به سیستم بانکی بازخواهد گشت.
رئیس اتاق البرز درباره سیاستهای مالیاتی نیز تصریح کرد: این مباحث به توسعه واحدهای کوچک و متوسط منجر نمیشود، چرا که معافیت ۳ ساله برای بخشهای توسعهیافته و معافیت ۵ ساله برای بخشهای کمتر توسعهیافته تنها منجر به سرمایهگذاریهای جدید میشود و مشکلی از معضلات موجود را برطرف نمیسازد.
طوسی با انتقاد از نظام بانکی کشور اظهار کرد: بانکها از بانکداری اسلامی و بدون ربا فاصله گرفته و باید مورد بازنگری قرار گیرند. به اعتقاد وی، برای جلوگیری از قطع علایم حیاتی بنگاههای اقتصادی بهتر است به جای سرمایهگذاری جدید از ظرفیتهای موجود بهره برد و با ارتقای سطح بهرهوری این واحدها به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد.
تعریف چندگانه از نرخ ارز
علیمحمد ابویی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن در این نشست با ارائه گزارشی از مسایل و مشکلات این صنعت خواستار رعایت یکسان و عادلانه نرخ ارز شد و گفت: تعریف چندگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نرخ ارز باعث ایجاد رانت برای برخی و حذف بخش عمدهای از فعالان بخش واقعی تولید میشود.
همچنین حسن کلهر، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران نیز چکیدهای از یک طرح تحقیقی مبنی بر ضرورت استفاده از ابزار لیزینگ به منظور خروج از رکود از طریق تحریک تقاضا را ارائه داد که به گفته وی کلید لیزینگ به عنوان یک ابزار مالی میتواند به خروج صنایع از رکود از طریق ایجاد زمینه فروش کمک کند و از طرف دیگر زمینه تحقق نیازهای خانوارها را فراهم کند. کلهر نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی به نیازهای خرد مالی مردم در ساختار بانکی را از الزامات رونق بخشیدن به بازارهای مبتنی بر لیزینگ عنوان و اظهار کرد: به مساله رکود ناشی از بخش تقاضا، باید بیشتر توجه شود.
ارسال نظر