خبرگزاری مهر: رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با تشریح چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران، از غیرفعال بودن دیپلماسی اقتصادی کشور در شرایط فعلی انتقاد کرد و گفت: راه‌اندازی سیستم ثبت‌سفارش واردات به استناد ماده ۸ مقررات صادرات و واردات کشور صورت گرفته است و بنابراین باید اصلاح قانون از طریق مجلس دنبال شود. بابک افقهی با تشریح وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور گفت:

هم اکنون چالش‌های تجارت خارجی کشور به چند بخش دسته‌بندی می‌شود؛ مشکل اساسی در ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت است که این موضوع به دولت یازدهم به ارث رسید.

وی تصریح کرد: اگر بپذیریم حوزه تجارت خارجی اهمیت بسیاری دارد، باید یک وزارت بازرگانی خارجی با کادر کارآمد، وزیر مستقل و جهت‌گیری‌های مورد نیاز کشور ایجاد می‌شد؛ اما همه این وزارتخانه‌ها را با یکدیگر ادغام کردند و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دل آن بیرون آمد.

به گفته افقهی، بهبود تجارت خارجی کشور تا حد زیادی کمک به موفقیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌کند؛ چرا‌که اولین اصل در تجارت خارجی، ایجاد تعادل در صادرات و واردات است و سپس به دنبال افزایش میزان صادرات، سطح صادرات کشور به سرانه صادرات دنیا می‌رسد و در نهایت، افزایش سهم تولید کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر دنبال شده و خام‌فروشی متوقف می شود.

افقهی در خصوص حذف ثبت سفارش نیز گفت: ثبت ‌سفارش در کشور، یک موضوع نفسگیر در حوزه تجارت شده و باید اصلاح شود، البته این موضوع در دولت دهم نیز مطرح شد و ناظر بر کاهش دیوان‌سالاری و بوروکراسی شدید حاکم بر ثبت‌سفارش بود. اگرچه این فرآیند برای اقتصادهایی که شرایطی مثل ایران دارند، ضروری است. وی اظهار کرد: در خیلی از کشورها برای مدیریت واردات چنین مکانیزم‌هایی دارند، ضمن اینکه خیلی از تجار هم اعتقاد دارند حذف فرآیند ثبت‌سفارش به ایجاد اختلال در روند تجاری کشور منجر می‌شود و برخی از سازمان‌ها از رصد آمار و اطلاعات مربوط به واردات کالاهای اساسی، قبل از انتشار آمار مربوط به آنها توسط سازمان‌های ذی‌ربط، محروم می‌شوند. افقهی افزود: به نظر می‌رسد آنچه دردسرآفرین شده، دیوان‌سالاری ثبت‌سفارش است و نه خود فعل ثبت‌سفارش. در حال حاضر مراحل اجرایی ثبت‌سفارش خیلی زمان‌بر شده و ۱۹ سند برای ارائه ثبت‌سفارش باید ارائه داد که دامنه آن، از اصل و کپی مدارک شناسایی و کارت بازرگانی تا ارائه انواع پروانه‌ها و موافقت اصولی‌ها و آگهی‌های رسمی شرکت‌ها کشیده شده است؛ بنابراین مشکل اصلی، دیوان‌سالاری بی‌مورد است. به گفته وی، فرآیند واردات در ایران به‌طور متوسط ۳۲ روز و برای صادرات ۲۵ روز به طول می‌انجامد؛ در حالی که این فرآیند در بسیاری از کشورها از چند ساعت بیشتر فراتر نمی‌رود. افقهی افزود: ثبت‌سفارش واردات به استناد ماده ۸ مقررات صادرات و واردات کشور است و بنابراین پیش از هر اقدامی در این زمینه، اول باید ترتیبات قانونی و اصلاح قانون را از طریق مجلس دنبال کنیم.