کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بررسی تجارت خارجی ایران مطرح کرد
کالبدشکافی پیمان‌های تجاری دوجانبه
گروه بازرگانی، یکی از ابزارهای مهم گسترش روابط تجاری در دنیا برای ایجاد رقابت در تجارت خارجی میان کشورها، استفاده از موافقت‌نامه‌های دوجانبه ترجیحی میان آنها است. رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخلی، تنوع بازارهای خارجی و همسویی قوانین تجاری با اصول سازمان تجارت جهانی به‌منظور کوتاه کردن فرآیند الحاق ازجمله عواملی است که در انعقاد این نوع موافقت‌نامه‌ها مورد توجه ایران بوده و به‌عنوان یک الزام توسعه‌ای به آنها تاکید شده است. ایران در دهه ۸۰ با ۸ کشور پاکستان، تونس، بوسنی، ازبکستان، قرقیزستان، سوریه، ونزوئلا، کوبا و سال گذشته نیز با ترکیه قرارداد دوجانبه ترجیحی امضا کرده که به گفته کارشناسان حوزه تجارت خارجی، در این مدت نسبت به تحقق اهداف، عملکرد و تاثیر این قراردادها در افزایش حجم مبادلات تجاری و توسعه صادرات کالا و خدمات فنی، مهندسی ارزیابی درستی صورت نگرفته است.
گروه بازرگانی، یکی از ابزارهای مهم گسترش روابط تجاری در دنیا برای ایجاد رقابت در تجارت خارجی میان کشورها، استفاده از موافقت‌نامه‌های دوجانبه ترجیحی میان آنها است. رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخلی، تنوع بازارهای خارجی و همسویی قوانین تجاری با اصول سازمان تجارت جهانی به‌منظور کوتاه کردن فرآیند الحاق ازجمله عواملی است که در انعقاد این نوع موافقت‌نامه‌ها مورد توجه ایران بوده و به‌عنوان یک الزام توسعه‌ای به آنها تاکید شده است. ایران در دهه ۸۰ با ۸ کشور پاکستان، تونس، بوسنی، ازبکستان، قرقیزستان، سوریه، ونزوئلا، کوبا و سال گذشته نیز با ترکیه قرارداد دوجانبه ترجیحی امضا کرده که به گفته کارشناسان حوزه تجارت خارجی، در این مدت نسبت به تحقق اهداف، عملکرد و تاثیر این قراردادها در افزایش حجم مبادلات تجاری و توسعه صادرات کالا و خدمات فنی، مهندسی ارزیابی درستی صورت نگرفته است. به همین دلیل ایران در زمره کشورهای غیرفعال در انعقاد پیمان‌های دوجانبه تجاری به شمار می‌رود. چرا که دسترسی به بازارهای خارجی علاوه‌بر اهتمام در پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از طریق انعقاد پیمان‌های تجاری دو یا چندجانبه برای کشورها امکان‌پذیر است. در همین رابطه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحت عنوان «کالبدشکافی پیمان‌های تجاری دوجانبه در تجارت خارجی ایران» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
دلایل تمایل به قراردادهای دوجانبه
قراردادهای تجاری ممکن است دوجانبه (میان دو کشور) یا چندجانبه (میان چند کشور) منعقد و اجرایی شود. در پیمان‌های تجاری دوجانبه هدف، اولویت دادن به برخی کشورها در توسعه روابط تجاری، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور است که عمدتا ازطریق کاهش یا حذف تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت صادرات و دیگر موانع تجاری انجام می‌شود.
در دهه‌های اخیر، تمایل به قراردادهای تجاری دوجانبه نسبت به پیمان‌های تجاری چندجانبه و منطقه‌گرایی‌ها و حتی نسبت به پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رو به افزایش بوده است. بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه موید آن است که در چند دهه اخیر، کشورها نسبت به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه‌گرایی نوین توجه فزاینده‌ای را اعمال کرده‌اند. براساس گزارش‌ها از دهه ۱۹۵۰ به بعد، تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی فعال (با اطلاع WTO) کم و بیش مستمر افزایش یافته؛ به‌طوری که در دهه ۱۹۶۰حدود ۹ موافقت‌نامه و در سال ۱۹۹۰ به‌تدریج به حدود ۷۰ موافقت‌نامه رسیده است. پس از آن آهنگ انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه به شدت افزایش یافت و تا سال ۲۰۱۰ چهار برابر و به حدود ۳۰۰ موافقت‌نامه فعال رسید. تعداد پیمان‌های تجاری دوجانبه در آسیا - پاسیفیک هم از ۵۷ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۷۶ مورد در اکتبر ۲۰۰۶ افزایش یافته و سه برابر شده است. (بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای با نرخ ۶۶درصد رشد یافته، درحالی‌که تجارت جهانی با رشد ۳۴ درصدی مواجه بوده است.) بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده تا ژوئن ۲۰۰۵ تنها کشور مغولستان عضو هیچ موافقت‌نامه تجارت منطقه‌ای نبوده و تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی، حداقل عضو یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و برخی کشورها حتی در ۳۰ موافقت‌نامه تجاری دوجانبه عضو بوده‌اند.
علاوه‌بر افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه میان کشورها، تغییر ساختار اقتصادی کشورها در سال‌های اخیر باعث شده موافقت‌نامه‌های دوجانبه در تجارت خدمات روند رو به رشدی نسبت به تولیدات صنعتی و کشاورزی داشته باشند.
ارزیابی پیمان‌های تجاری دوجانبه ایران
تعامل با اقتصاد جهانی ازطریق سه راهکار تجارت کالا، خدمات و ایده، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری میسر است. استراتژی توسعه‌ای برون‌گرا، نیازمند سیاست تجاری برون‌گرا است که در قالب پیوستن به WTO یا انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه امکان‌پذیر است. متاسفانه در ایران حضور در اقتصاد جهانی ازطریق انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا الحاق به سازمان جهانی تجارت مغفول مانده و بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر، ایران (به‌جز انعقاد پیمان‌نامه تجاری با چند کشور) در هیچ نظام تجاری قاعده‌مند و تعهدآوری عضویت ندارد و در شمار غیرفعال‌ترین کشورها در پیمان‌های دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه است. به چنین سیاست‌های تجاری در دنیا عبارت «خودمختار» اطلاق می‌شود که به‌دلیل فقدان سیاست تجاری تثبیت شده، دولت در هر زمان به‌راحتی قادر به تغییر تعرفه‌ها و بخشنامه‌ها است. اتفاقی که به‌ویژه در سال‌های اخیر در ایران بارها و بارها تکرار شده است.
پیش از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، ایران با هیچ تشکل توسعه یافته موافقت‌نامه تجارت منعقد نکرد و در این دوره ایران بدون اینکه نظام تجاری خود را اصلاح کند، با آمریکا، اروپا و ژاپن ازطریق توافق‌نامه MFN (کامله‌الوداد) به مبادلات تجاری با این کشورها اقدام می‌کرد. (بر اساس این توافق‌نامه، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را درمورد یکی از کشورهای عضو اعمال کند، این امتیاز یا تعرفه باید درمورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد.)
درحقیقت به موجب توافق‌نامه MFN، بدون اینکه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی ملحق شود، قادر بود در مورد صادرات کالاهای خود از نرخ‌های پایین تعرفه‌ای MFN استفاده کند. یکی از دلایلی که ایران قبل از پیروزی انقلاب تمایل موثری به عضویت در گات (گات مخفف General Agreement on Tariffs and Trade به معنای «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت»، سند قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای است که اگرچه موافقت‌نامه آن هنوز زنده است اما هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.) نداشت، این بود که کشورمان بدون اینکه نظام تعرفه‌ای خود را اصلاح کند، از نرخ‌های تعرفه ترجیحی MFN و از طریق صدور فرم A به سود صادرات خود به این کشورها استفاده می‌کرد که پس از وضع تحریم‌ها علیه ایران، اعمال تعرفه‌های ترجیحی مذکور لغو شد.
در دوره ۳۵ ساله پس از انقلاب اسلامی، به‌دلیل فقدان دیپلماسی فعال اقتصادی- تجاری، درون‌گرایی اقتصاد و تولید، پایین بودن درجه مقاومت حضور در بازارها نزد بخش خصوصی، فقدان کنسرسیوم‌های صادراتی، پایین بودن روحیه اتحاد و تعامل واحدها با یکدیگر، کم توجهی مدیران و برنامه‌ریزان تجارت خارجی نسبت به تنوع و دسترسی به بازارها توجه کمتری اعمال شد و تنها در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۴ شکل قابل قبولی از دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود داشت که به نحو کامل از آن استفاده نشد. در فاصله این سال‌ها همگام با اقداماتی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بدون ارزیابی‌های کارشناسانه مزیت‌سنجی، به صورت شتابزده با تعداد اندکی از کشورها قراردادهای دوجانبه تجاری منعقد شد.
درحال‌حاضر ایران با کشورهای تونس، پاکستان، سوریه، کوبا، بوسنی و هرزگوین موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی منعقد کرده است. با کشور ترکیه موافقت‌نامه مرزی تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار داشته و با دو کشور ازبکستان و قرقیزستان یادداشت تفاهمی دارد که واژه Agreement (به معنای موافقت) در این دو قرارداد قید نشده و به پیوست این تفاهم‌نامه‌ها اقلام کالایی با نرخ تعرفه‌های ترجیحی قید شده است. همچنین با کشور سوریه قراردادی نزدیک به تجارت آزاد منعقد شده که به نفع صادرات منسوجات سوریه به ایران است. البته در سال ۱۳۹۲ دولت ایران با ترکیه قرارداد دوجانبه ترجیحی منعقد کرد اما این قرارداد هنوز اجرایی نشده است.
در دولت گذشته سیاست تجاری کشور بدون برخورداری از نظرهای کارشناسی به سمت کشورهای آمریکای لاتین سوق داده شد که در این ارتباط با دو کشور کوبا و ونزوئلا موافقت‌نامه تجاری ترجیحی منعقد شده است. دیدگاه طراحان این موافقت‌نامه‌ها از سال ۱۳۸۰ به بعد بر این نظریه استوار بود که با توجه به طولانی بودن روند الحاق با سازمان تجارت جهانی، بهترین راهکار آن است که از فرصت‌ها و فضاهای ایجاد شده از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجاری در راستای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.
ایران و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای در زمینه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، در حال حاضر ایران در دو موافقت‌نامه منطقه‌ای Economic Cooperation Organization) ECO به‌طور مخفف اکو، یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است) وD۸ (گروهی اقتصادی متشکل از هشت کشور در حال توسعه اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است) عضویت دارد که مفاد هیچ‌کدام از آنها تاکنون اجرایی نشده است. مهم‌ترین تشکل تجاری منطقه‌ای که ایران در آن عضویت دارد، اکو بوده که موافقت‌نامه آن اکوتا(Ecota) نام دارد و تاکنون مفاد این موافقت‌نامه به مرحله اجرا نرسیده است. طبق بررسی‌های انجام شده، طی دوره ۲۰ سال اخیر، حدود ۷ درصد از کل تجارت انجام شده توسط کشورهای عضواکو در درون کشورهای عضو بوده است. در صورتی که پس از شکل‌گیری اتحادیه اروپا، حدود ۸۰ درصد از تجارت آنها در درون خود اتحادیه انجام گرفته است. بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای عضو اکو، نشان می‌دهد که اتحادیه اکو نقش‌چندانی در توسعه مبادلات تجاری میان اعضای خود نداشته است.
در میان کشورهای عضو اکو، ترکیه از وضعیت بهتری برخوردار است، به‌گونه‌ای که به غیر از تجارت ایران و ترکیه که در سال ۲۰۱۰ به بعد روند رو به رشدی داشت، حدود ۴درصد از صادرات ترکیه با کشورهای عضو اکو بوده است. این در حالی است که حجم صادرات ایران به کشورهای عضو اکو حدود ۲درصد است. بنابراین سازمان اکو در ارتباط با گسترش تجارت میان کشورهای عضو ناتوان بوده است. در ارتباط با گسترش تجارت میان ۵۶ کشور مسلمان سازمان عضو کنفرانس اسلامی (OIC) نیز بررسی‌ها موید آن است که مبادلات تجاری میان این کشورها در سطح پایین بوده و حداکثر حدود ۱۲ تا ۱۳درصد از تجارت کشورهای عضو این سازمان بین اعضا بوده که با افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر در سطح ۱۵ تا ۱۶درصد ثابت مانده است.
در سند چشم‌انداز توسعه ایران که برتعامل سازنده و موثر با نظام بین‌المللی تاکید کرده، توسعه فقط یک امر ملی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند توسعه را به چارچوب مرزهای داخلی خود محدود کند و ایران باید از تجربه کشورهایی مانند چین و روسیه درس بگیرد و اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی ادغام کند. بر اساس این سند، پیش‌نیاز اصلی سیاست تجاری توسعه‌گرا برای ایران، پیشبرد مذاکرات الحاق به WTO و رفع تحریم‌ها است.
در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته و وابسته است و ایران و چند کشور دیگر که هنوز به بزرگ‌ترین سازمان تصمیم‌گیر درخصوص فرآیند‌های تجاری در جهان نپیوسته‌اند، حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی را ندارند. امروزه سازمان تجارت جهانی یکی از پایه‌های جهانی شدن، به‌ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود، به‌طوری که از یکسو کشورهای عضو می‌کوشند برای تسریع روند جهانی شدن و بهره‌گیری از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقا بخشند و از سوی دیگر، کشورهای غیرعضو در تلاش هستند به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این سازمان بین‌المللی به توسعه اقتصادی دست یابند.
راهکارهای پیشنهادی
برای رفع چالش‌های ایران در انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه، یکی از رویکردها تسریع در الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است. در این گزارش، کمیسیون توسعه صادرات پیشنهادهایی را برای تسریع در روند الحاق ایران به WTO اعلام کرده است. نخستین راهکار این است که باید پذیرفت که هیچ کشوری بدون تعامل با اقتصاد جهانی به توسعه نرسیده است. بنابراین، ضمن توصیه نسبت به ورود به پیمان‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای، مناسب‌ترین راهکارهای تعامل و ادغام در اقتصاد جهانی پیوستن به سازمان جهانی تجارت است که باید در اولویت قرارداده شود. نکته دیگر به تحریم‌ها به عنوان یکی از موانع توسعه تجارت خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی ارتباط دارد که از طریق فعال کردن دیپلماسی و با تدبیر و صیانت از منافع‌ملی، رفع تحریم‌ها باید در اولویت قرار داده شود. تعرفه‌ها نیز از مواردی است که همواره برای تجارت خارجی ایران مشکل‌ساز بوده است. وجود موانع غیرتعرفهای و همچنین بالا بودن نرخ تعرفه‌های گمرکی، یکی از موانع الحاق ایران به WTO بوده که باید کاهش یابد و در حد پایینی تثبیت شوند. براساس گزارش‌ها، در سال ۱۳۹۱ میانگین ساده نرخ‌های تعرفه‌ای حدود ۲۵ الی ۲۶درصد بود که در سال ۱۳۹۲ و توسط دولت یازدهم حدود ۴۴ تا ۵۵درصد کاهش یافت و به حدود ۱۲ تا ۱۳درصد رسید که تحول مطلوبی به‌شمار می‌رود. در مورد طبقات تعرفه‌ای نیز که در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۰ طبقه تعرفه‌ای وجود داشت، با توجه به تحولات اخیر به ۱۵ طبقه کاهش یافته و حداقل تعرفه نیز از ۴درصد به ۲درصد تنزل یافته؛ اما هنوز در بخش منسوجات و محصولات کشاورزی تعداد طبقات زیاد است.
«آزادسازی نرخ ارز» نیز راهکار دیگری است که کمیسیون توسعه صادرات بر آن تاکید دارد. حذف هرگونه ارز سوبسیددار و حرکت به سمت ثبات ارزی، در شرایط موجود یکی از مهم‌ترین موانع غیرتعرفهای ایران است. تخصیص ارز چندنرخی به این ترتیب که برای برخی کالاها نرخ ارز مبادله و برای گروه دیگر نرخ ارز آزاد تخصیص داده می‌شود، قیمت صادرات کشورهای دیگر به ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آزادسازی نرخ بهره شبکه بانکی و آزادسازی قیمت کالاها و خدمات و حذف سوبسیدها و کمک‌های دولتی به تولید و خدمات (به استثنای سوبسیدهای سبز) دیگر پیشنهاد این کمیسیون است. لغو انحصارها، امتیازها، رانت‌ها، تبعیض‌ها و سوبسیدها در تولید و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی، شبه‌دولتی و بخش خصوصی به‌منظور ارتقای کارآیی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری کالاها و جلوگیری از انحراف قیمت‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جلوگیری از ایجاد شبه‌دولتی‌ها در کنار تخصیص بهینه منابع به وسیله سازوکار بازار می‌تواند راهکار مفیدی باشد. اهتمام نسبت به کاهش نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده تولید و غیررقابتی شدن تولیدات داخلی نیز قابل‌توجه است که در دولت یازدهم موردتوجه قرار گرفته است.
رژیم تجاری ایران تا به حال بر پایه اقتصاد متکی به نفت و با تعرفه بالا برای واردات پایه‌گذاری شده که به اقتصاد غیررقابتی تبدیل شده است. بنابراین ضمن تاکید بر افزایش تعداد پیمان‌های دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایه مزیت نسبی در راستای پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای یا WTO، اقتصاد ایران باید رقابتی شود و تحت فشار قرار گیرد. برای این منظور نیز باید بهره‌وری نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و سوبسیدهای غیرمجاز، رانت‌ها و انحصارها حذف شوند.
ارسال نظر