بخش خصوصی از «دیپلماسی اقتصادی» خود دفاع کرد
تخریب دیوار ایران هراسی
دنیای اقتصاد: در حالی از سال گذشته مقوله «دیپلماسی اقتصادی» در تشکلهای بخش خصوصی پس از توافقات اولیه ایران با گروه ۱+۵ با هدف تعامل با جامعه بینالملل، شکل جدی به خود گرفته که رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است هدف از رفت و آمد هیاتهای تجاری علاوهبر گسترش سطح روابط، تخریب دیوار ایرانهراسی است. همکاریهای اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل بخشی از الزامات و سیاستگذاریهای توسعه اقتصادی است و از منظر ادبیات دیپلماسی بهبود تعاملات با کشورهای مختلف در این چارچوب قرار میگیرد و رشد اقتصادی در سایه تعامل با جهان محقق میشود.
دنیای اقتصاد: در حالی از سال گذشته مقوله «دیپلماسی اقتصادی» در تشکلهای بخش خصوصی پس از توافقات اولیه ایران با گروه ۱+۵ با هدف تعامل با جامعه بینالملل، شکل جدی به خود گرفته که رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است هدف از رفت و آمد هیاتهای تجاری علاوهبر گسترش سطح روابط، تخریب دیوار ایرانهراسی است. همکاریهای اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل بخشی از الزامات و سیاستگذاریهای توسعه اقتصادی است و از منظر ادبیات دیپلماسی بهبود تعاملات با کشورهای مختلف در این چارچوب قرار میگیرد و رشد اقتصادی در سایه تعامل با جهان محقق میشود. براین اساس یحیی آلاسحاق روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه یکی از وظایف اتاقهای بازرگانی شکستن فضای تحریم است، اعلام کرد: اتاقهای بازرگانی در این باره یار دولت هستند و فعالان بخش خصوصی میتوانند در این زمینه نقش بسزایی داشته باشند. پارلمان بخش خصوصی با دفاع از دیپلماسی دولت در حوزه سیاست خارجی معتقد است تحرکات فعالان اقتصادی میتواند مکمل تلاشهای دولت در تغییر چهره کشور و مقابله با جوسازیها باشد. آلاسحاق توصیهای برای دولتمردان نیز داشت و گفت: تا زمانی که مقوله بهبود تولید در دستور کار نباشد، سایر مسائل حل نمیشود. رئیس اتاق تهران با دفاع از دیپلماسی اقتصادی بعد از توافق اولیه هستهای مطرح کرد
تخریب دیوار ایرانهراسی
گروه بازرگانی: چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با توصیه بخش خصوصی به دولت همراه بود؛ به گفته رئیس اتاق تهران تا زمانی که بهبود تولید در دستور کار دولت نباشد، سایر مسائل جانبی نیز حل نخواهد شد.
به همین دلیل است که فعالان اقتصادی معتقدند بحث رونق تولید باید در اولویت قرار گیرد و البته قبل از آن الزامات این رونق نیز فراهم شود. در نشست روز گذشته، همچنین گزارشی از سفر هیاتهای تجاری اتاق تهران نیز ارائه شد که آلاسحاق با اشاره به توافقات هستهای و اینکه اتاق در این باره یار دولت است، تصریح کرد: هدف از رفتوآمد هیاتهای تجاری علاوهبر گسترش سطح روابط تجاری، ریختن دیوار ایران هراسی است.
به فکر بهبود تولید باشید
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلسه فعالان بخش خصوصی و کارگزاران با مقام معظم رهبری در این باره تصریح کرد: در گزارش عملکرد ۱۱ ماهه دولت مهمترین مسالهای که از سوی رئیسجمهور مطرح شد، موضوع کنترل تورم بود. براساس گفتههای آلاسحاق هماکنون نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵/۱۴ درصد رسیده که براساس صحبتهای رئیسجمهور نرخ تورم تکرقمی خواهد شد. «تامین سلامت و تامین بودجه» از دیگر موضوعات مطرحشده رئیسجمهور بوده که به گفته آلاسحاق قرار است، حدود یک میلیون نفر از بیمه سلامت استفاده کنند. درباره دیگر مسائل مطرح شده در رونق اقتصادی نیز آلاسحاق بر این باور است که اولویت دولت همچنان کنترل تورم است. در همین راستا نیز کارگروهی برای حل رکود و رفتن به سمت رونق در دولت تشکیل شده که باید این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد. به گفته رئیس اتاق تهران رئیسجمهور در دیدار روز دوشنبه تاکیدکرده اگر تحریمها حل نشود، دولت براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی همچنان برنامهریزیهای خود را انجام خواهد داد.
آلاسحاق تصریح کرد: در بخش روابط بینالملل براساس گفتههای رئیسجمهور از ۱۵ کشور همسایه، ایران با ۱۳ کشور به بهترین وجه رابطه دارد، ولی مبنا تعامل و گسترش همکاریها است. این درحالی است که مقام معظم رهبری نیز در این دیدار تاکید کرده از دولت حمایت میکند و به تیم مذاکرهکننده نیز اعتماد دارد. وی تصریح کرد: دیدگاه مطرح شده در مورد مسائل اقتصادی نیز این بود که باید به سمت رونق حرکت کنیم و راهکار رونق نیز توجه به بخش تولید باشد. به همین دلیل باید به تولید داخلی بها داده شود و در پی رشد و توسعه داخلی در کشور بود. رئیس اتاق تهران با اشاره به دیگر مسائل مطرحشده گفت: در این دیدار تاکید شد که بانکها میتوانند نقش مثبت و منفی داشته باشند، اما در وجه مثبت، بانکها باید تولید را در اولویت قرار دهند و در مجموع در حوزه اقتصادی انتظار همه مسوولان این است که باید حمایت از تولید را در اولویت قرار دهیم. به گفته آلاسحاق مشکلات بخش خصوصی بارها مطرح شده و تاکید همه فعالان هم بر این است که باید فضا برای رشد تولید در کشور مهیا شود. این درحالی است که گام اول برای این کار، بهبود فضای کسبوکار است و تا این موضوع عملیاتی نشود، مشکل تولید حل نخواهد شد. در این میان مسائل مربوط به سیستم بانکی نیز باید حل شود و وقت آن است که به پرونده مسائل بانکی نیز رسیدگی شود. صحبتهای آلاسحاق حاوی یک توصیه برای دولتمردان نیز بود؛ به گفته وی تا زمانی که مقوله بهبود تولید در دستور کار تصمیمگیرندگان نباشد، سایر مسائل جانبی نیز حل نخواهد شد. توجه به صادرات، تامین مواد اولیه، بازگشت سرمایه و تامین نقدینگی بنگاهها از موضوعاتی بود که نیازمند توجه دولت به آنها است. آلاسحاق اظهار امیدواری کرد: بحث رونق تولید دراولویت قرار بگیرد و الزامات آن نیز مهیا شود.
ریختن دیوار ایران هراسی
آلاسحاق در بخش دیگری از صحبتهایش در مقام دفاع از دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به توافقات ابتدایی هستهای تصریح کرد: اتاق در این باره یار دولت است و در واقع هدف از رفتوآمد هیات تجاری و فعالان بخش خصوصی علاوهبر تعامل با جهان بهمنظور بالارفتن سطح تبادلات تجاری، ریختن دیوار ایران هراسی است. در این میان بخش خصوصی امیدوار است، کاستیها را در حوزه روابط بینالملل بتواند، جبران کند. در همین حال به گفته برخی از اعضای هیات نمایندگان که در سفر اسلواکی حضور داشتند، اگر انتقادی هم مطرح میشود نباید بهگونهای باشد که تخریبی عمل کرد، بلکه باید منصفانه حرف زد تا نتیجه درستی حاصل شود. به گفته آنان مذاکرات در این سفر جامع بوده و بهرهمندی لازم را داشته که میتوان نتایج آن را در آینده دید.
داستان کارتهای بازرگانی
آلاسحاق در پاسخ به انتقادات برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران درباره کاهش تعداد کارتهای بازرگانی با اشاره به اینکه حذف کارتهای بازرگانی کیان اتاق را به هم میزند، تصریح کرد: گزارشهای منتشر شده برخی دوستان مبنی بر کاهش تعداد کارتهای بازرگانی درست نیست و آمار اتاق تهران نشان میدهد این روند نسبت به ۲ سال گذشته سیر صعودی داشته است. اشاره صحبتهای آلاسحاق به انتقادات پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران بود که براساس برخی از گزارشها در اتاق ایران تعداد اعضای اتاقها در سراسر کشور ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که باید از آن به عنوان یک «آسیب» نام برد. به گفته سلطانی پرداخت یک در هزار درآمدها، سختگیریها و افزایش هزینهها برای دریافت کارت بازرگانی و نبود خدمات متناسب از دلایلی بوده که تعداد اعضای اتاقها کاهش یافته است.
در این راستا حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در پاسخ به انتقادات نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رد آن تاکید کرد: تعداد اعضای معتبر اتاق تهران کاهش نداشته و مساله یک در هزار درآمدها به عنوان دلیل این مساله در اتاق تهران صادق نیست. به گفته حسینی تعداد اعضای معتبر در سال ۹۰ معادل۱۲ هزار و ۱۵۹ نفر بوده این در حالی است که در سال ۹۱ این تعداد به ۱۱ هزار و ۶۱۷ نفر رسیده است. برای سال ۹۲ این روند برعکس شد و سیر صعودی به خود گرفت، بهطوری که این رقم به ۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر رسیده است. در سال ۹۳ نیز این تعداد به مانند سال ۹۲ بوده است.
بیمه و مالیات اتاقیها
رئیس اتاق تهران درباره مباحث مطرح شده درباره بیمه و مالیات هم تاکید کرد: اتاق محل تسویه مالیات و بیمه نیست، به همین دلیل اتاق تهران در این راستا تمام تلاش خود را خواهد کرد که این مساله را حل کند. این در حالی بود که اسدالله عسگراولادی با انتقاد از اینکه صادرکنندهها همواره مالیات خود را با این شرط که به آنها پس داده میشود پرداخت کردهاند، اما همیشه هم بدون پس دادن از آنها گرفته میشود، تصریح کرد: مالیات درنظر گرفته برای صادرکننده تحمیل بزرگی است که با تداوم چنین شرایطی در آینده به مشکل بزرگی برخواهیم خورد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بیان دلایل مربوط به ریزش تعداد کارتهای بازرگانی به دو موضوع مفاصا حساب و بیمه نیز اشاره کرد. به گفته وی اتاق بازرگانی اتریش بیش از یک میلیون نفر عضو دارد که به همه آنها خدمات متناسب ارائه میشود، این در حالی است که در قدیمالایام تعداد اعضا در اتاق تهران بسیار بیشتر از تعداد فعلی بود، به همین دلیل باید پرسید که چرا چنین است؟
تصمیمات درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا
همچنین رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران نیز گزارشی درباره عملکرد خود ارائه داد که به گفته وی تلاش اتاق بر این بوده تا آنجا که میتواند در شناسایی مشکلات این حوزه و ارائه راهحل برای آنها، سهم عمدهای ایفا کند. مسعود خوانساری با ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون حملونقل درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا گفت: این لایحه برای اقتصاد کشور مناسب نیست. به همین دلیل نمایندگانی مشخص شدند تا در جلسات مجلس ازسوی اتاق تهران شرکت کنند. به گفته وی هرچند این نمایندگان با بیمهری مجلس روبهرو شدند، اما اتاق مکاتبات خود را برای مخالفت با این لایحه با ارگانهای ذیربط دولتی ادامه داده است.
خوانساری با اشاره به اینکه اگرچه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد، ولی بلافاصله با مکاتبات در دولت موفق شدیم اجرای آن را متوقف کنیم، تصریح کرد: این قانون برای اقتصاد کشور خطرناک است، به همین دلیل خواستار توقف دوساله آن در دولت هستیم. توقف ترانزیت سوخت به افغانستان در ۲سال گذشته و رفع محدودیتهای آن از دیگر موضوعاتی بود که خوانساری از آنها خبر داد. به گفته وی ۲سال پیش، جلوی ترانزیت سوخت به کشور افغانستان گرفته شده بود که با پیگیری اتاق سال گذشته این ممنوعیت برداشته شد. پدرام سلطانی، نیز در همین رابطه با اشاره به اینکه باید بررسی کنیم چه صنایعی میتوانند اقتصاد ایران را از رکود خارج کنند، گفت: حملونقل، معدن و صنایع وابسته، آی.تی، گردشگری و صنایع پاییندستی نفت و گاز، صنایعی هستند که قابلیت خروج اقتصاد ایران را از رکود دارند. به گفته وی همه این صنایع مسائل و مشکلات مربوط به حملونقل را دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره تصریح کرد: تمام هتلهای ما در شهرهای گردشگرپذیر تا پایان تابستان پر است، ولی زیرساختهای حملونقل برای آنها فراهم نیست و متاسفانه، علاوهبر حملونقل زمینی، حملونقل هوایی نیز از موانع توسعه گردشگری در کشور به حساب میآید. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه حملونقل معدنی نیز مانعی برای توسعه صنعت معدن شده است، اظهار کرد: کمیسیون حملونقل باید برنامههایی را در این زمینه ارائه و فرصتها را برای حملونقل این صنایع احصا کند. وی با طرح این سوال که چرا شرکتهای بزرگ حملونقل باری در کشور شکل نمیگیرد، گفت: مشکل مقررات باعث میشود شرکتها ترجیح دهند بزرگ نشوند. این در حالی است که توسعه حملونقل در کشور نیاز به سادهسازی دارد.
رضا نورانی،رئیس کنفدراسیون صادرات نیز بااشاره به برخی از مشکلات حوزه حملونقل همچون کمبود کانتینر یخچالی در صنعت حملونقل و مشکلات مربوط به کشتیرانی والفجر، تصریح کرد: اگر خواستههای مطرح شده در اتاق تنها صنفی باشد دردی از ما دوا نمیکند. به همین دلیل خواسته اصلی این است که برای حل مشکلات، تلاش بیشتری صورت گیرد. به نظر پورقاضی دیگر عضو نمایندگان اتاق تهران، همچنان حمل کانتینری از خارج از کشور به بندرعباس با مشکل روبهرو است و این درحالی است که مشکلات ریلی برای ترکیه نیز حل نشده و درواقع باید کاری کرد که علاوهبر ترانزیت بینالمللی به حملونقل داخلی هم توجه شود. پورقاضی با اشاره به مساله پرداخت یک در هزار درآمدها اعتقاد دارد تعداد کارتهای بازرگانی که تمدید شده فوقالعاده کم است.
ارسال نظر